«شالوا ترامب.. وجابوا بايدن».. ويبقى السؤال: «مين جو بايدن بقى؟» | «بورصة النواب»: الصوت بـ 500 جنيه في الجمالية.. ولسه

بعدما «شالوا ترامب.. وجابوا بايدن».. يبقى السؤال: «مين جو بايدن بقى؟»

حسنًا.. انتهى سباق الرئاسة الأمريكية رسميًا، أمس، بخسارة الرئيس دونالد ترامب، أمام مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن.. وإن لم تكن صياغة الجملة بذلك الشكل هي اﻷصح، فإنها قد تكون اﻷدق لوصف تلك المنافسة التي تابعها العالم أجمع على مدار اﻷيام الماضية، وقد يستمر في «الفُرجة» على توابعها خلال اﻷسابيع المقبلة، والتي كان من أبرزها احتفال مواطنين أمريكيين في الشوارع، أمس، ربما بخروج ترامب من البيت اﻷبيض، أكثر من احتفالهم بوصول بايدن إلى الرئاسة.

خسارة ترامب، كغيرها من اﻷحداث، ستصبح تاريخًا بمرور الوقت، وإن كانت هناك أهمية حاليًا للتعرف عن قُرب على الرجل الذي هزمه وأصبح الرئيس اﻷمريكي رقم 46، يبقى اﻷهم هو التعرف على الرجل الذي سيترأس أكبر دولة في العالم خلال السنوات اﻷربع المقبلة.

هذه هي ثالث محاولات بايدن للوصول للرئاسة، غير أنه في المرتين السابقتين، 1988 و2008، انسحب من انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشحهم لخوض انتخابات الرئاسة اﻷمريكية، وبنجاحه في عبور تلك المرحلة في محاولته الثالثة، ووصوله للبيت اﻷبيض، سيكون بادين، 78 عامًا، أكبر رؤساء أمريكا حتى اﻵن.

انسحاب بايدن من انتخابات الحزب الديمقراطي للترشيح للرئاسة في 2008 أعقبه شغله لمنصب نائب الرئيس باراك أوباما، في 2009، وقبل ذلك التاريخ كان بايدن عضوًا بمجلس الشيوخ، عن ولاية ديلاوير، طوال 36 عامًا، بعد انتخابه كسيناتور للمرة اﻷولى في 1972، وهو في سن التاسعة والعشرين، كأصغر سيناتور عن الولاية.

بعد وقت قصير من دخوله مجلس الشيوخ، توفيت زوجة بايدن وطفلته الرضيعة في حادث سيارة، أصيب فيه كذلك ابناه بإصابات بالغة، واللذين توفي أكبرهما في 2015 نتيجة إصابته بسرطان في المخ.

رغم الكثير الذي ينتظره المواطنين اﻷمريكيين، ومواطني معظم دول العالم، من بايدن، كـ«ديمقراطي وسطي»، إلا أن الرئيس الجديد لديه تاريخ سياسي طويل وأكثر تعقيدًا من المواقف الواضحة المتوقعة منه، كخليفة ﻷحد أكثر الرؤساء اﻷمريكيين إثارة في التاريخ.

في بدايات عمله السياسي، في السبعينات، تحالف بايدن مع مجموعات، من الجنوب اﻷمريكي، مناصرة للفصل العنصري في معارضة حكم قضائي يلزم بتوفير أتوبيسات في المدارس الحكومية لتحقيق الاندماج العرقي. لاحقًا، وأثناء رئاسته اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ، في 1991، كانت هناك الكثير من الانتقادات لطريقة تعامله مع ادعاءات التحرش من قبل المحامية واستاذة القانون أنيتا هيل، ضد مرشح المحكمة العليا، حينها، القاضي كلارينس توماس.

في 1994، تقدم بايدن بمشروع قانون للجريمة -أقره لاحقًا الرئيس بيل كلينتون- أسهم في بدء عصر من الاعتقالات الواسعة. كما أنه، طوال عقود، دعم منع التمويل الحكومي للإجهاض، قبل أن يراجع موقفه قبل عام فقط.

أما بخصوصنا، أبناء الشرق المتوسط، فإن بايدن عُرف بتبنيه المواقف التقليدية للحزب الديمقراطي. في 2002، كرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، كان واحدًا من الداعمين الرئيسيين للحرب على العراق، وصوت لصالح الحرب. وفيما رعى ترامب، خاصة خلال السنة اﻷخيرة من رئاسته، ملف التطبيع العربي الإسرائيلي، يعد بايدن بدوره مناصر مخلص لإسرائيل، وهو أحد المرشحين الديمقراطيين القلائل الذين قالوا في حملة الانتخابات للعام الجاري، إن المساعدات الأمريكية لإسرائيل لن تستخدم للضغط عليها لتقديم تنازلات.

بتضييق العدسة من الشرق الأوسط إلى مصر، نتذكر أنه مع بداية اندلاع الثورة المصرية في 2011، وتحديدًا في 27 يناير، قال بايدن (وكان وقتها نائبًا ﻷوباما) إن الرئيس (المخلوع، الراحل) حسني مبارك ليس ديكتاتورًا، وليس عليه التنحي عن الحكم رغم التظاهرات المتزايدة ضده، ووصفه بـ «الحليف المسؤول جدًا».

رغم ذلك، وبعد مرور السنوات وخروجه من دائرة الحكم، انتقد بايدن العلاقة الدافئة بين ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ففي يوليو الماضي، وبعد إطلاق سراح المصري الأمريكي محمد عماشة، بعد أكثر من عام في السجن، قال بايدن، عبر تويتر: «محمد عماشة في منزله أخيرا، بعد 486 يومًا في سجن مصري، لرفعه لافتة احتجاجية. القبض على وتعذيب ونفي نشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، أو تهديد عائلاتهم غير مقبول. لا مزيد من (الشيكات على بياض) لدكتاتور ترامب المفضل».

في حين ننتظر 20 يناير المقبل، الموعد الرسمي لتنصيب بايدن رئيسًا، تقول صحيفة «واشنطن بوست»، إنه يخطط لتوقيع عدد من القرارات التنفيذية بعد توليه المنصب، منها الانضمام مجددًا لاتفاقية باريس للمناخ، والعودة لمنظمة الصحة العالمية بعدما انسحب منها ترامب، وإلغاء حظر السفر على الدول ذات الأغلبية المسلمة، وإعادة برنامج يسمح للمهاجرين غير المسجلين، والذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهم أطفال، بالبقاء في البلاد.

أخيرًا، وبعيدًا عن الرئاسة اﻷمريكية التي حسمها بايدن بعد كثير من التشويق، يتبقى النظر سريعًا إلى باقي مكونات المؤسسات اﻷمريكية، وفي حين يبقى مجلس النواب بأغلبية ديمقراطية، رغم فوز الجمهوريين بخمسة مقاعد حتى اﻵن، فإن السباق على مقاعد الكونجرس لا يزال مستمرًا، ففي سباقين «للشيوخ» في ولاية جورجيا لم يحقق مرشحي الحزبين المتنافسين أكثر من 50% من الأصوات، ما يعني أن جولة أخرى، في بداية يناير المقبل، ستحسم سيطرة أحد الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، على «الشيوخ».

«بورصة النواب»: الصوت يرتفع إلى 500 جنيه في الجمالية.. وتوقعات بزيادة قبل غلق الصناديق

في ثاني أيام التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وصل سعر الصوت الانتخابي في دائرة قسم الجمالية، بالقاهرة، إلى 500 جنيه، مع توقعات بزيادة السعر مع اقتراب انتهاء التصويت، بحسب ناخبين تحدثوا لـ«مدى مصر»، وذلك استمرارًا لظاهرة حشد الأصوات باستخدام المال السياسي، التي برزت في مرحلة الانتخابات الأولى، قبل أسبوعين.

وتشمل دائرة الجمالية مناطق؛ الجمالية، والموسكي، ومنشأة ناصر، وباب الشعرية، وكانت اﻷخيرة دائرة مستقلة سابقًا، قبل أن تنضم لـ«الجمالية» بدءًا من الانتخابات الجارية، بموجب قانون تقسيم الدوائر الجديد، الذي حصر تمثيلها في مقعد واحد بدلًا من ثلاثة مقاعد في البرلمان الحالي، يتنافس عليه 16 مرشحًا، بينهم ثلاثة نواب حاليين؛ هاني مرجان، ومنى جاب الله، ونبيل بولس، واﻷخير هو نائب دائرة باب الشعرية.

اللافت أن الدائرة ليس بها مرشحين فردي عن حزب مستقبل وطن، الأكثر ارتباطًا بالمال السياسي في المرحلة اﻷولى، رغم أن كلًا من مرجان وبولس أعضاء في الحزب وضمن هيئته العليا، غير أن قيادة الحزب لم تتمكن من إقناع أيهما بترك المقعد للآخر، ليواجها بعضهما كمستقلين، بحسب «المصري اليوم».

علي إبراهيم، وهو سائق في منطقة منشأة ناصر، قال لـ«مدى مصر» إن سعر الصوت الانتخابي في المنطقة يبدأ من 80 جنيهًا، ويصل إلى 500 جنيه، موضحًا أن المرشح حيدر بغدادي -النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل، والذي توفى صباح اليوم- كان يدفع 80 جنيهًا في الصوت، ويأتي بعده النائب هاني مرجان بـ 100 جنيه للصوت، لافتًا إلى أن مرجان يجمع بطاقات الناخبين من خلال مركز صيانة السيارات الذي يمتلكه بالمنطقة، قبل أسبوع من بدء التصويت، وبعدهما يأتي المرشح عمرو حمزة بـ200 جنيه للصوت، ثم المرشح حسام زكي بـ450 جنيهًا للصوت بعد أن كان يدفع 300 جنيه فقط خلال اليوم الأول للتصويت.

أما محروسة السيد (54 عامًا)، التي تسكن في منطقة قايتباي في منشأة ناصر، فقالت لـ«مدى مصر» إن مندوبي المرشح حسام زكي قاموا يوم الخميس الماضي بتأجير أكشاك السجائر والمحال الصغيرة في المنطقة، واستخدموها في جمع البطاقات من الناخبين وتحديد اللجان الانتخابية لكل منهم، وتقسيمهم إلى مجموعات حسب اللجان الانتخابية، مع تحديد ميكروباص لنقل كل مجموعة إلى اللجنة الخاصة بها، ومعهم مندوب، وبعد التصويت يتم تسليم البطاقات للناخبين ومعها مبلغ 450 جنيهًا لكل منهم

فيما أضاف إبراهيم أن كلًا من النائبة منى جاب الله، والنائب نبيل بولس يدفعان 500 جنيه للصوت الانتخابي في منطقة الزرائب بحي الزبالين. مشددًا على أن سعر الصوت يزداد من بعد السادسة مساءً، مع اقتراب موعد نهاية التصويت، الذي يستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة، هي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. ويتنافس خلالها ألفان و84 مرشحًا فرديًا على 142 مقعدًا، وإلى جانبهم 284 مرشحًا على مقاعد القوائم المخصص لها 142 مقعدًا أيضًا في البرلمان، حيث تنافس «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي فازت بجميع المقاعد الـ 142 في المرحلة الأولى، قائمة واحدة فقط في الدائرتين الانتخابيتين المحددتين للقائمة؛ «تحالف المستقلين» في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و«نداء مصر» في دائرة جنوب الدلتا.

إطلاق سراح أقارب محمد سلطان الخمسة.. بعد 144 يومًا حبس احتياطي

على مدار الخميس والجمعة الماضيين، عاد خمسة من أقارب الناشط السياسي محمد سلطان إلى منازلهم، بعدما نفذت السلطات قرار إخلاء سبيلهم الصادر الثلاثاء الماضي، وذلك بعد 144 يومًا من إلقاء القبض عليهم انتقامًا من مقاضاة سلطان للحكومة المصرية، حسبما نقل الناشط، عبر حسابه على تويتر، أمس، عن محاميه.

كان سلطان، وهو نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، صلاح سلطان، قد اتهم رئيس الوزراء اﻷسبق، حازم الببلاوي، بـ«محاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده»، وذلك في دعوى أقامها، في مطلع يونيو الماضي، أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، حيث يعيش الببلاوي لعمله مديرًا تنفيذيًا لصندوق النقد الدولي.

وسبق لسطان أن أعلن أنه بعد إقامته الدعوى، وفي منتصف يونيو، داهمت قوات الأمن المصرية منازل أقاربه، واعتقلت خمسة من أبناء عمومته، تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، وتم حبسهم احتياطيًا، على ذمة القضية 649 لسنة 2020.

وفي تغريدته أمس، قال سلطان إنه رغم خروج أبناء عمومته، إلا أن مكان احتجاز والده لا يزال مجهولًا، وذلك منذ أن زارته قوة أمنية في سجن وادي النطرون، حيث يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، واستجوبته حول عدد من أفراد عائلته، ثم نقلته إلى مكان مجهول.

مقاضاة سلطان للببلاوي، الذي يعيش في واشنطن حاليًا، أتت على خلفية شغل اﻷخير منصب رئيس وزراء مصر في المدة من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي كان سلطان خلالها مسجونًا، تنفيذًا لحكم بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية والتآمر على قلب نظام الحكم، بعد القبض عليه في أغسطس 2013، في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية.

لم يستكمل سلطان تنفيذ الحكم، وخرج من السجن في مايو 2015، بعد إضراب عن الطعام دام 490 يومًا، تزامن مع مناشدات أمريكية لإطلاق سراحه، باعتباره يحمل الجنسية اﻷمريكية، وهو ما استجابت له السلطات المصرية، بترحيله إلى الولايات المتحدة بعد إجباره على التنازل عن الجنسية المصرية.

لقراءة التفاصيل الخاصة بالقضية يمكن الإطلاع على تقرير «مدى مصر» المنشور في سبتمبر الماضي: «كيف يحاول محمد سلطان مقاضاة حازم الببلاوي في الولايات المتحدة؟».

بهدف «تعزيز الاستثمار والتسامح».. الإمارات ترفع بعض القيود عن الحريات الشخصية وتضع استثناءات على تطبيق الشريعة على الأجانب 

أتاحت الإمارات العربية المتحدة للأجانب على أراضيها اختيار القوانين التي تحكم أمور الميراث والتركات، في إشارة لقوانين الشريعة التي كانت ملزمة للجميع، كما قررت إلغاء المادة التي تمنح عذرًا مخففًا في جرائم الشرف، على أن تعامل معاملة جرائم القتل.

وجاءت هذه التعديلات في بيان رسمي، نشرته وكالة أنباء الإمارات، أمس، ضم عددًا من القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، فيما وصف البيان هذه التعديلات بأنها تهدف: «لتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة وترسيخ مبادئ التسامح».

وبحسب البيان، ضمت التعديلات، التي تعمل على تعزيز ضمان الحريات الشخصية، بندين غير واضحين وهما: «رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات»، وحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية في «تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي». وفيما لم يوضح البيان الرسمي ماهية «الأفعال التي لا تضر بالغير»، تكهنت تغطية «بي بي سي» أنها قد تشمل «استهلاك الكحول وممارسة الجنس بالتراضي خارج الزواج»، مشيرة إلى أن القضاء سيحدد هذه الأفعال، تفسيرًا للبندين السابقين.

أما وكالة أنباء «أسوشيتيد بريس»، فجاءت تغطيتها للتعديلات أكثر تفصيلًا، حيث نقلت عن صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية، التي تنشر باللغة الإنجليزية، أن تفاصيل التعديلات تشمل، إلى جانب الميراث، الطلاق، حيث تسمح للأزواج الذين أتموا زواجهم في بلاد أخرى، أن يستخدموا قوانين هذه البلاد المتعلقة بالطلاق وتقسيم الأصول والحسابات، في حال حدوث الطلاق في الإمارات. كما أضاف تقرير الصحيفة الإماراتية، أن جنسية الشخص المتوفى ستحدد القوانين المستخدمة في أمور التركة والميراث.

كما سترفع الإمارات أيضَا تجريم الانتحار ومحاولات الانتحار، بحسب الصحيفة، وفيما يخص الحريات الشخصية، قالت الصحيفة إن التعديلات ستشمل رفع العقوبات على من يقوم بشرب الخمور أو شرائها دون تصاريح، كما تشمل أيضا السماح لغير المتزوجين بالحياة معًا في بيت واحد.

من جانبها أوضحت «أسوشتيد بريس» أنه كان هناك تمييزًا في الإمارات بين الأجانب من ناحية والمواطنين أو المقيمين من المسلمين من جانب آخر، وتقدر الوكالة الإخبارية نسبة الأجانب إلى المواطنين في الإمارات بـ 9 إلى 1. فعلى سبيل المثال كان المسلمون محرومون من التصاريح التي تسمح بشرب الخمور بحرية، ومن ناحية أخرى في إمارة دبي، رغم انطباق قانون منع الأزواج غير المتزوجين من العيش معًا على المواطنين والأجانب، إلا أن السلطات كانت تتغاضى عن هذا مع الأجانب.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 208
إجمالي المصابين: 108962
الوفيات الجديدة: 12
إجمالي الوفيات: 6355
إجمالي حالات الشفاء: 100239

سريعًا:

• في تطور سياسي للوضع المشتعل في إثيوبيا منذ الأسبوع الماضي، والنزاع المسلح الذي اشتعل في إقليم تيجراي، أقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم، وزير خارجيته، وقائد الجيش، ورئيس المخابرات، وذلك دون إبداء أسباب للتغييرات المفاجئة، بحسب تغطية «رويترز». كانت معارك  اندلعت، الأسبوع الماضي، بين الجيش الإثيوبى وقوات إقليم تيجراي، بعد إستيلاء الأخيرة على أسلحة للجيش من قاعدة عسكرية، ما أدى لفرض حالة الطوارئ على الإقليم ستة أشهر، واشتعال معارك بين الجيش وقوات منطقة تيجراي، التي كانت تسيطر على أغلب مواقع السلطة في البلاد، بين عامي 1991 و2018، قبل أن تبدأ سلطاتهم في التراجع مع انتخاب آبي أحمد.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، السبت، إخلاء سبيل الصحفية، نجلاء عبد الجواد بضمان محل إقامتها، وذلك في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة بـ«أحداث سبتمبر 2020»، وذلك بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير. كانت عبد الجواد تواجه تُهم «الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع فيسبوك لارتكاب جريمة».