سيدات يدلين بأقوالهن أمام النيابة تضامنًا مع «رشا وعائدة» ضد اتهامات «العزازي»

«تصحيحًا لمسار القضية».. سيدات يدلين بأقوالهن أمام النيابة تضامنًا مع «رشا وعائدة» ضد اتهامات «العزازي»

أدلى عدد من السيدات، اليوم، بأقوالهن أمام نيابة البساتين، تضامنًا مع الصحفية رشا عزب والمخرجة عائدة الكاشف، اللتين يتهمهما المخرج إسلام العزازي بسبه وقذفه. 

كان المخرج، الذي ظهرت ضده ست شهادات بالاغتصاب والتحرش، تقدم ببلاغ ضد عزب والكاشف، الشهر الماضي، يتهمهما فيه بـ«السب والقذف»، وذلك على خلفية تضامنهما مع الضحايا/الناجيات، اللواتي نشرن شهادات اتهمن فيها عزازي بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن خلال دورة مهرجان القاهرة السينمائي، العام الماضي.

إلهام عيداروس، الناشطة النسوية، وإحدى المتضامنات اللاتي تطوعن بالإدلاء بأقوالهن اليوم، أوضحت لـ «مدى مصر» أنها أقدمت على ذلك بعدما أساءها تصيد المتضامنات، ومحاولة عقابهن، وجعلهن «عبرة»، خاصة أنها أيضًا نشرت شهادات الاعتداء الجنسي ضد العزازي، حتى ينال جزاؤه. واعتبرت عيداروس البلاغ المقدم ضد الكاشف وعزب بمثابة «إرهاب للناجيات والمتضامنين معهم»، وأن الأمر أكبر من تلك القصة، بل هي محاولة لوأد الموجة النسوية الأخيرة، بعقاب الناجيات من العنف الجنسي والمتضامنات معهن، بالذات في ظل قصور الآليات المؤسسية والقانونية في التعامل مع قضايا العنف الجنسي.

المحامي بهيئة الدفاع عن عزب والكاشف، أحمد راغب أوضح لـ«مدى مصر»، أن تحرك اليوم هو الأول لتوضيح أبعاد القضية، وتصحيح مسارها أمام النيابة، من قضية شخص ضد شخص، لوضع إطار بالوقائع المرتبطة بالواقعة محل اتهام عزب والكاشف. 

كانت النيابة حفظت التحقيق في بلاغ مقدم من العزازي ضد الضحايا، بسبب عدم جدية التحقيقات، قبل أن يطلب محاميه فتح التحقيق مرة أخرى، لكن هذه المرة مع المتضامنات.

وفي بيان سابق، قالت الكاشف وعزب، تعليقًا على البلاغ المقدم بحقهما من العزازي «لم يستطع إسلام عقاب الناجيات المعروفين له بالاسم، فقرر اختصام المدافعات عن قضيتهن»، مؤكدتين «نحن نفتخر ونثمن كوننا جزء من المتضامنات مع أصحاب الشهادات».

بدورها، أوضحت عزب لـ «مدى مصر»، اليوم، أنه عقب نشر البيان التضامني، سأل العديد من السيدات عن كيفية التضامن معهن ومع الناجيات. مشيرة إلى أن ما حدث اليوم هو «تحرك نسوي بيأكد على فكرة إن القضية مش قضية عايدة ورشا. دي حركة ستات مبنية على وقف الانتهاكات وضد الممارسات دي، واتحركوا في اتجاه جماعي عشان يأكدوا إن القضية مش واحدة شتمت واحد، وعشان يعملوا إطار للحدث»، وذلك في مقابل ما يحاول العزازي تصويره في القضية أن الاتهام محل البلاغ بلا سياق وبلا إطار، حسبما قالت.

النيابة تحقق في وفاة موظف في مقر عمله.. وتطالب أصحاب اﻷعمال بـ«الإحسان»

نشرت النيابة العامة بيانًا، اليوم، قالت فيه إنها تباشر التحقيق في واقعة وفاة موظف في مقر عمله في القاهرة الجديدة، وهي الواقعة التي حدثت قبل أيام بقفز الموظف من الدور الثالث بشركة  Teleperformance Egypt ووفاته قبل وصوله للمستشفى.

ونفت النيابة في بيانها صحة ما تداولته الصحف مؤخرًا عن تلف محتويات كاميرات الشركة بسبب حريق، مؤكدة حصولها على التسجيلات الخاصة بالحادث قبل إثارة ما وصفته بـ«الشائعات». 

ووفقًا للبيان، لم تتوصل النيابة حتى الآن سوى إلى أن المتوفي ألقى بنفسه من الشرفة، لكنها لم تقطع بعد بالأسباب التي دفعته لذلك، مؤكدة أنه إذا ما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وهو ما يرجحه البيان، فلن يكون هناك مجالًا جنائيًا للبحث في أسباب انتحاره.

إحدى العاملات في الشركة، كانت قد قالت في مداخلة لها في برنامج «الحكاية»، الأحد الماضي، إن الموظف انتحر نتيجة المعاملة السيئة من مديريه، وضغط العمل والخصومات المتكررة له، وما وصفته بـ«المعاملة غير الآدمية بالشركة للموظفين»، فضلًا عن المديونيات المتراكمة عليه.

من جانبها، أشارت النيابة في بيانها إلى أن البعض فضل التحدث في وسائل الإعلام، والتطرق إلى أمور محل تحقيق، بدلًا من الإدلاء بشهادتهم أمام النيابة، فيما دعت أصحاب الأعمال لـ«الإحسان فيما استرعاهم الله فيهم من مسؤولية»

كانت الشركة أصدرت بيانًا مقتضبًا بعد نحو أسبوع من الواقعة، عقب هجوم واسع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، نعت فيه ما وصفته بـ«الخسارة المأساوية لفقد زميل»، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع أسرته لتقديم الدعم لهم. 

وقالت الشركة في بيانها «إن سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى، وسنوفر الدعم النفسي والمشورة لزملائه خلال هذا الوقت العصيب»، مؤكدة أنها تجري تحقيقًا داخليًا لفهم ظروف الحادث. وأنها لن تقدم أي تفاصيل أخرى احترمًا لرغبة الأسرة في الخصوصية.

بلاغ من 9 مواطنين العام الماضي.. 4 يناير التحقيق مع «البلشي» في اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» 

حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، أمس، 4 يناير المقبل، موعدًا للتحقيق مع مدير تحرير موقع «درب»، خالد البلشي، لسماع أقواله، في تسعة بلاغات مقدمة ضده من تسعة أشخاص مختلفين، بخصوص أخبار منسوبة لـ«درب»، حول انتخابات البرلمان الماضية، وبعض أخبار تجديدات الحبس، حسبما قال البلشي لـ«مدى مصر». 

واستدعت النيابة البلشي، أمس، لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده منذ نوفمبر 2020، بعدما كانت استمعت ﻷقوال مقدمي البلاغات في مارس الماضي. واطلّع البلشي وعضو مجلس نقابة الصحفيين، هشام يونس، والمحامين، على البلاغ لكن لم يسمح لهم بتصويره، فيما طلبوا تأجيل التحقيق للإطلاع وإبلاغ النقابة، وهو ما وافقت عليه النيابة، بحسب البلشي.

بحسب نص البلاغ، تقدم المواطنون التسعة ببلاغاتهم بعد قراءتهم التقارير والأخبار المنشورة على صفحة «درب» عبر فيس بوك، وما نشره البلشي عبر صفحته الشخصية من صفحة الموقع.

«أنا ماعرفش حد منهم، كل اللي أعرفه أنهم تسع مواطنين قدروا يعرفوا اسمي كامل، وعنواني في البطاقة، وتاريخ ميلادي، وجالهم كلهم هاتف في نفس الوقت يقدموا ضدي بلاغ». يقول البلشي. 

المواطنون التسعة اعتبروا «أن نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول إحدى مراحل الانتخابات البرلمانية الأخيرة يعد أخبار كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعًا للمواطنين على عدم المشاركة بها. وهو ما أكدته أيضًا تحريات الأمن الوطني، كما أكدت صحة نشر التقرير على صفحة البلشي الشخصية وصفحة موقع «درب»، حسبما قرأ البلشي في البلاغ.

تعليقًا على ذلك، تساءل البلشي «إحنا مغطيين تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي، فلو فيه أخبار كاذبة فعلًا فيه، المفروض يتحقق معايا أنا ولا مع اللي عملوا التقرير؟»

«أوميكرون» يعيد أوروبا إلى تشديد الإجراءات الاحترازية

وسط مخاوف من متحور «أوميكرون»، عاودت بعض الدول الأوروبية تشديد القيود التي تهدف إلى مواجهة تفشي الوباء، حيث أعلنت فرنسا، اليوم، العودة للعمل من المنزل إجباريًا، بالنسبة لمن يمكنهم أداء عملهم من المنزل، بدءًا من الأسبوع المقبل، مع التشديد على ألا يتجاوز عدد الحضور في التجمعات العامة في الأماكن المغلقة ألفي شخص، وخمسة آلاف في اﻷماكن المفتوحة، مع منع تناول الطعام في الرحلات الطويلة لوسائل المواصلات. وسجلت فرنسا نحو 100 ألف إصابة جديدة بداية الأسبوع الجاري، وهو أعلى معدل إصابات فيها منذ بداية الوباء.

أما في ألمانيا، تبدأ اليوم ثمان ولايات تطبيق قيود أكثر صرامة تتمثل في وضع حد أقصى (عشرة أشخاص)، لعدد المسموح لهم بحضور التجمعات الخاصة، مع استثناء الأطفال حتى 14 عامًا، مع إقامة الفعاليات الرياضية الكبرى دون جمهور، بالإضافة إلى إغلاق النوادي الليلية. وهي الإجراءات التي تظاهر مواطنون ألمان معترضين عليها، وعلى فرض قيود على الحياة الخاصة والعامة.

في السياق نفسه، أعلنت اليونان أن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة سيكون إجباريًا بدءًا من الثالث من يناير حتى الثاني من فبراير المقبلين، بالإضافة إلى إغلاق الحانات والمطاعم عند منتصف الليل، مع السماح بالجلوس فيها فقط، دون وقوف أو رقص، كما حددت القدرة الاستيعابية للفعاليات الرياضية بـ 10% فقط من السعة المتاحة، بحد أقصى ألف مشجع.