«ستاندرد آند بورز» تتوقع: مصر الأولى بين الأسواق الناشئة في إصدار الديون السيادية هذا العام | تقرير حقوقي يوثق 655 حالة عنف جنسي ضد محتجزين وأسرهم

«ستاندرد آند بورز» تتوقع: مصر الأولى بين الأسواق الناشئة في إصدار الديون السيادية هذا العام

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز المالية أن تصبح مصر أكبر مُصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، لتتجاوز بذلك تركيا التي تعتبر أكبر مُصدِري الديون في المنطقة حاليًا.

تصدر جميع دول العالم سندات سيادية بشكل مستمر كنوع من أنواع الاقتراض لتغطية احتياجاتها من النقد، وهو ما توسعت فيه مصر بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، حين اقترضت نحو 63 مليار دولار العام الماضي عن طريق إصداراتها من السندات، بحسب تقديرات المؤسسة.

كانت مصر قد طرحت الشهر الماضي سندات دولية مقومة بالين الياباني، المعروفة بسندات الساموراي، قيمتها نحو 500 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وهو ما أشاد به وزير المالية، محمد معيط، قائلًا إنه يعكس قدرة مصر على العودة للأسواق الدولية للسندات، فيما توقع أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، سابقًا، أن تصدر مصر صكوكًا إسلامية وسندات خضراء قبل نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في يوليو المقبل.

وقال التقرير إن مصر ستتصدر أيضًا 54 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في تمديد القروض التي تحصل عليها عن طريق سندات تصدرها لدفع قيمة سندات قديمة، حيث يبلغ هذا المعدل في مصر نحو 33.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بفارق كبير عن دول المنطقة، وهو ما يعني أن مصر ستكون أكثر حساسية للتأثر برفع الفائدة عالميًا.

كان البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) قد رفع الفائدة على الدولار الشهر الماضي لأول مرة منذ أربع سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، ليتبعه بأيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الجنيه 1% خلال اجتماع استثنائي. وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى نيته رفع الفائدة بقيمة مماثلة خلال الاجتماعات الستة التي سيعقدها خلال العام الحالي، لتصل إلى 2% بنهاية العام، ثم إلى 2.75% في 2023. 

وفي السياق العالمي، قالت المؤسسة إن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليون دولار هذا العام، بما يزيد بحوالي الثلث عن متوسط الاقتراض قبل انتشار جائحة كورونا في 2020. وأضافت أن الديون السيادية في الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سترتفع بمقدار 253 مليار دولار لتصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول نهاية العام.

مسلحون يخطفون 3 أشخاص في بئر العبد.. وظهور مجموعة قبلية جديدة لمحاربة «ولاية سيناء» 

خطف مسلحون، أمس، ثلاثة مواطنين، بعد أن اعترضوا سيارتهم التي كانوا يستقلونها في قرية «مصفق» التابعة لمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر محلية لـ«مدى مصر» إن الهجوم على المواطنين الثلاثة وقع في ساعة مبكرة من الصباح أثناء استقلالهم سيارتهم في قرية مصفق الواقعة على ساحل بئر العبد، وقام المسلحون بسرقة السيارة أيضًا، لافتين إلى أن المُختطَفين من قبيلة الدواغرة، أحد أكبر قبائل المدينة، وهم شقيقين ورجل مسن.

ولم يعلن تنظيم «ولاية سيناء» مسؤوليته عن الهجوم، حتى الآن. في الوقت ذاته وصفت حسابات تابعة للتنظيم على تطبيق تليجرام المختطَفين الثلاثة أنهم من «الصحوات» وهو اللقب الذي يطلقه التنظيم على المدنيين المتعاونين مع القوات المسلحة في الحرب على الجماعات الإرهابية.

من ناحية أخرى، أعلن «ولاية سيناء» مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع السبت الماضي في قرية «الهميصه» الواقعة جنوبي مدينة بئر العبد، والذي أسفر عن مقتل مواطن من المتعاونين مع القوات المسلحة بعد اقتحام مسلحي التنظيم منزله وقتله أمام أسرته، ما أسفر أيضًا عن إصابة نجله (طفل) وابن شقيقه بإصابات خطيرة.

ونشر التنظيم صورة لسلاح آلي قال إنه يعود للقتيل، الذي وصفه بأنه «عنصرًا من المليشيات الموالية للجيش».

تكثيف التنظيم لهجماته في مدينة بئر العبد الواقعة غربي شمال سيناء، يأتي بعد أيام من ظهور كيان قبلي جديد تحت مسمى «اتحاد بئر العبد» يعرّف نفسه على أنه «فرقة قبلية قِتالية تعمل لتطهير سيناء من المتطرفين وتم إنشائها من قبائل سيناء في منطقة بئر العبد بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية»، بحسب صفحتهم الرسمية التي ظهرت على مواقع التواصل في 30 مارس الماضي، والتي بدأت في نشر بيانات عن تنفيذ أفراده لعمليات تمشيط وتفكيك عبوات ناسفة في نطاق قرى بئر العبد، في الوقت الذي نشرت فيه حسابات، تعرّف نفسها بأنها تابعة للقوات المسلحة، دعوى لشباب قبائل بئر العبد بسرعة الانضمام للاتحاد الجديد، واصفة مهمته بأنها تتمحور حول «تمشيط وتطهير وإعادة أهالينا إلى أماكنهم من الساحلي شمالًا وصولًا لأبطال المغارة [مجموعة مسلحة من الأهالي مدعومة من الجيش وترتكز في وسط سيناء]… بادر بالانضمام وتقديم المعلومات أو ما يفيد».

المجموعات المدنية المسلحة باتت هي اللاعب الأول في الحرب ضد «ولاية سيناء»، حيث اتسع دورها على الأرض، مع تراجع وجود القوات المسلحة واكتفائها بتقديم الدعم اللوجيستي والعتاد فقط للمجموعات الجديدة، ويظهر ذلك جليًا في أقصى شرق شمال سيناء، في الشيخ زويد ورفح، منشأ التنظيم، بعد إفساح القوات المسلحة المجال لقبائل المنطقة، وأهمها الترابين و السواركة والرميلات، ومدهم بالسلاح والعتاد، بدخول مناطق تمركز التنظيم في جنوب المدينتين، ما أسفر عن انسحاب مسلحي التنظيم منها، وأهمها قرى المهدية وشيبانة وإعادة تموضعهم في مناطق أخرى، أهمها الليفتات والمقاطعة ومناطق شمال رفح.

ظهور «اتحاد بئر العبد» في غربي شمال سيناء، ربما يأتي استنساخًا لنفس الاستراتيجية التي اتبعتها القوات المسلحة في الشيخ زويد ورفح من خلال تشكيل مجموعات أهلية مسلحة جديدة، كان آخرها «اتحاد أبناء مجاهدي سيناء» والذي يقودها شيوخ من قبيلة الترابين، وسبق ذلك ظهور مجموعات أخرى تحت مسميات مختلفة منها «فرسان الهيثم»، «مجموعة وسيم القتالية»، «اتحاد النخبة»، «رجال الظل»، «مجموعة المغارة»، «مجموعة بدر»، «المناديب» والمجموعة الأكبر«اتحاد قبائل سيناء».

تقرير حقوقي يوثق 655 حالة عنف جنسي ضد محتجزين وأسرهم

بيسان كساب 

وثق تقرير حقوقي، صدر اليوم، 655 حالة عنف جنسي ضد محتجزين وأسرهم، في الفترة بين عامي 2015 إلى 2022، خلال «دورة الاحتجاز» التي تبدأ بعملية القبض ثم الاحتجاز في أقسام الشرطة، والاحتجاز في المقرات التابعة لجهاز الأمن الوطني، والاحتجاز في السجون، وزيارات أسر المحتجزين. 

التقرير الذي جاء بعنوان «لا أحد آمن: العنف الجنسي خلال دورة الاحتجاز في مصر (2015-2022)» صدر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومبادرة الحرية. 

وبحسب التقرير، فقد تم استخدام الاعتداء الجنسي عمدًا بهدف انتزاع المعلومات والاعترافات من المحتجزين، والتي استخدمت فيما بعد كدليل في المحاكمات، بما في ذلك في محاكماتهم في قضايا إرهاب. في حالة واحدة على الأقل، تم استخدام «الأدلة» التي تم انتزاعها من أحدهم خلال فترة العنف الجنسي في محاكمة أسفرت عن إعدامه.

وخلص تحليل البيانات في التقرير إلى أن مقرات الأمن الوطني مسرح لـ80%، على الأقل، من إجمالي الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، «وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في مقرات جهاز الأمن الوطني خلال فترات الاختفاء القسري، ما يؤكد الطبيعة المتعمدة والمنهجية للعنف الجنسي ضد المحتجزين، وتمكين ضباط الدولة من تعنيف المحتجزين بوحشية خلال هذه الفترة». 

وشملت قائمة الحالات 66 حالة عنف جنسي في السجون، و57 حالة في أقسام الشرطة، و30 حالة أثناء زيارات المحتجزين، وثلاثة حالات أثناء عملية القبض نفسها.

وأضاف التقرير أنه «في فترات الاختفاء القسري، والتي يتم إقرارها بمعرفة جهاز الأمن الوطني، من المرجح أن تحدث فيها حالات العنف الجنسي»، مشيرًا إلى أن «التشريع المصري لا يعترف بوجود اصطلاح الاختفاء القسري، وذلك على الرغم من وجود آلاف الحالات التي وثقها المجتمع المدني المصري منذ صيف 2013». وفي هذا السياق، يقول التقرير إن المحتجزين أثناء مرحلة الاختفاء القسري يكونون محرومون من غطاء القوانين والإجراءات المحددة للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، حيث يُحرمون من الاتصال بمحاميهم، مما يؤدي إما إلى صعوبة الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي أو ذكرها أمام النيابة العامة. 

ومن ناحية أخرى، يوضح الشكل التالي تصنيف حالات العنف الجنسي في دورة الاحتجاز التي أمكن توثيقها من حيث الهوية الجنسية للضحايا.

ويخلص التقرير إلى أن السلطات المصرية تستخدم العنف الجنسي أثناء عملية الاحتجاز كوسيلة للتعذيب ومعاقبة المحتجزين وإخضاعهم لسيطرة السلطة. حيث يتم استخدام العنف الجنسي كوسيلة للإيذاء باستخدام الأكواد المجتمعية فيما يتعلق بالجندر والجنس بهدف الحط من قدر السجناء وأحبائهم، وكذا لقمع المقدرة على الحد من تأثير الانتهاكات على المحتجزين من خلال محاولات المساءلة أو العلاج من آثارها. فبسبب الأعراف الاجتماعية وما تفرضه من تابوهات حول موضوعات النوع الاجتماعي والجنس، والتي تكرسها سلطات الدولة أيضًا في قوانينها أو مؤسساتها، يواجه أولئك الذين تعرضوا للعنف الجنسي في السجن عقبات متعددة تحول دون معالجة الصدمة التي تعرضوا لها.

ويتضمن التقرير تحليل مقابلات مكثفة مع ضحايا وأفراد عائلات ومحامين وخبراء في الموضوع على مدى ثمانية أشهر في الفترة بين يونيو 2021 إلى فبراير 2022. 

سريعًا:

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس، تقديم 100 مليون يورو لدعم مصر أمام نقص إمدادات الغذاء العالمية، ودعم ميزان المدفوعات المصري والحفاظ على استدامة برامج الحماية الاجتماعية، كجزء من تمويل قيمته 225 مليون يورو لدول الشرق الأوسط، تحصل مصر منه على الجزء الأكبر.

ـــــ

أعلن مجلس الوزراء، أمس، موافقته على إعفاء 20 ألف طن من الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية. يأتي ذلك في محاولة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن وطرحها بأسعار مخفضة من منافذ الوزارة.

ـــــ

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يكون مختصًا بتحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها والرسوم المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الجهاز على ضمان توافق اللافتات والإعلانات مع المحيط العمراني، ومراعاة النظام العام والآداب واحترام الأديان.

ـــــ

قرر مجلس الوزراء، أمس، تأجيل تطبيق قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بوضع حد أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق إلى الأول من نوفمبر المقبل. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، ديسمبر الماضي، قرار وزارة السياحة والآثار الذي ينص على الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق بواقع 50 دولارًا للخمس نجوم، و40 دولارًا للأربع نجوم، و30 دولارًا للثلاث نجوم، و20 دولارًا للنجمتين وعشرة دولارات للنجمة الواحدة. يُشار إلى أن فكرة الحد الأدنى بدأت مناقشتها منذ عام 2017، في سياق انتشار ظاهرة حرق أسعار الخدمات السياحية، وكانت آنذاك الأسعار المُقترحة أقل بـ43% من الأسعار المقترحة حاليًا. لكن تم التراجع عن الفكرة في 2018 باعتبارها تعرقل التنافسية، ولا توجد في أي بلد سياحي آخر.