زيادة تذاكر المترو والقطار في أغسطس | «الإحصاء»: أجور الرجال أكثر من النساء بـ 24% في قطاعي الأعمال والعام و13% في «الخاص»

زيادة تذاكر المترو والقطار في أغسطس

سارة سيف الدين

من المقرر زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية اعتبارًا من أغسطس القادم، بحسب تصريحات وزير النقل، كامل الوزير، الإعلامية أمس، وذلك دون تحديد قيمة تلك الزيادة، لكنه أعادها إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار السولار مؤخرًا بنسبة 7٪ وأجور هيئتي المترو والسكك الحديدية، مُوضحًا أن «النقل» ستزيد الأسعار بدلًا من الاستدانة، وذلك بعد محاولات هيئتي مترو الأنفاق والسكك الحديدية تنمية إيرادتهما، خلال الفترة الماضية، عبر بيع الخردة، واستثمار الأراضي غير المُستغلة. ورغم عدم توضيح الوزير للأسعار الجديدة إلا أنه قال إن الزيادة ستكون في حدود الجنيه الواحد لكل من شرائح تذاكر المترو.

لكن بالعودة إلى ربط الختامي لموازنة الهيئتين نجد أن إجمالي تكاليف ومصروفات «المترو»، تُعد الأجور وقطع الغيار جزءًا صغيرًا مقارنة ببند المصروفات الذي قفز خلال العامين الماضيين من 143 مليون جنيه إلى 5.7 مليار جنيه، وتُعد بيانات الربط قاصرة في توضيح ماهية بند المصروفات، أما في ربط السكة الحديد، فإن الأجور وقطع الغيار تمثلان الجزء الأقل في التكاليف.

وفيما يتعلق بانعكاسات أسعار الطاقة، تعمل كافة خطوط مترو الأنفاق بالكهرباء، بينما تعمل خطوط نقل السكة الحديد بالسولار.

ويمثل الضغط المالي الأبرز على «مترو الأنفاق» العقد المُوقع بينها والشركة الفرنسية التي تشغل الخط الثالث، وذلك لمدة تصل إلي 15 عامًا بقيمة 1.1 مليار يورو، وهو ما يحمّل الهيئة زيادة في قيمة المستحقات السنوية بدأت مع تعويم سعر صرف الجنيه مارس الماضي.

وتُعد الزيادات المرتقبة في أسعار تذاكر المترو، هي الرابعة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وكانت الأولى في 2017 حين ارتفعت من جنيه إلى جنيهين، ثم في العام الذي يليه، حين تم تقسيم الرحلات إلى شرائح بأسعار تراوحت من ثلاثة إلى سبعة جنيهات، ثم في 2020 لتصبح الشرائح ما بين خمسة إلى عشرة جنيهات.

«الإحصاء»: الرجال أجورهم أكثر من النساء بـ 24% في قطاعي الأعمال والعام و13% في «الخاص»

بيسان كساب 

أظهرت بيانات صادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فجوة نوعية واضحة في نمو متوسط الأجور الأسبوعية بين النساء والرجال تجاوزت 13% في القطاع الخاص و24% في قطاعي العام والأعمال العام. إذ تراجعت مستويات أجور النساء الأسبوعية في قطاعي الأعمال والعام بمتوسط قدره 226 جنيهًا، وفي «الخاص» بمتوسط قدره 24 جنيهًا. ونمت أجور الذكور بمتوسط قدره 38 جنيهًا في القطاع الخاص، وتراجع قدره 89 جنيهًا في «العام» و«الأعمال العام» 

وتبعًا لنفس البيانات، فقد بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للنساء في «الخاص» 721 جنيهًا، مقابل 949 للذكور، فيما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للنساء في «الأعمال العام» و«العام» 1687 جنيهًا مقابل 1911 للذكور. 

منى عزت، وهي استشاري التمكين الاقتصادي للنساء في عدد من المؤسسات ومديرة سابقة لبرنامج المرأة والعمل في مؤسسة المرأة الجديدة، قالت لـ«مدى مصر» إن الفجوة النوعية التي تظهر في البيانات الصادرة اليوم في صورة انخفاض مطلق في متوسط الأجر الأسبوعي للنساء تعود إلى ارتباط محاولات تخفيض الإنفاق على الأجور عمومًا بالضغط على الأجور المتغيرة للنساء في الأساس، وهو أمر سهل تحقيقه عبر حرمانهن من الأعمال المرتبطة بأجور إضافية كحضور الاجتماعات، وبالتالي الحرمان من بدلات الحضور، وكذلك عضوية اللجان بما تتضمنه من بدلات أيضًا. 

وأوضحت عزت قائلة إنه «قبل إقرار قانون الخدمة المدنية الذي يشمل العاملين في القطاع الحكومي -والذي يتضمن العمل البيروقراطي لجهاز الدولة كدواوين الوزارات مثلًا- كانت تقارير المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُشير إلى تمييز كبير للغاية في الأجور كنتيجة لهذا النوع من الأعمال التي توكل للرجال، ويتحقق من ورائها امتيازات مادية واضحة» مضيفة أن «الفجوة تقلصت بوضوح في القطاع الحكومي بعد إقرار الخدمة المدنية، لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام والقطاع العام»

أما فيما يتعلق بالنساء في القطاع الخاص «استهدف القطاع الخاص النساء في الأساس في محاولاته لتخفيض الأجور أثناء 2021 الذي يمثل عام الركود والإغلاق بصورة عامة [بسبب تفشي وباء كورونا]» وفق عزت التي ترى أن «التمييز ضد النساء في القطاع الخاص على مستوى الأجور هو أمر منهجي بصورة عامة في مصر، لكن هناك أحد العوامل شديدة التأثير في متوسط أجور النساء، أو بعبارة أخرى في متوسط إنفاق القطاع الخاص على أجورهن، وهو ما يُسمى بالعمل الدوار، أي ميل النساء لترك العمل في سن مبكر للغاية عن سن التقاعد بسبب الزواج بما يحمله من أعمال منزلية تقع على عاتقهن، ما يعني حرمانهن من تراكم سنوات الخبرة الذي يتيح أجور أعلى» 

ومن ناحية أخرى، تكشف البيانات الصادرة، ضمن النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وعدد ساعات العمل، إجمالًا عن نمو ضعيف في الأجور الاسبوعية بما يقل بشكل واضح عن معدل تضخم 2021، تبعًا لبيانات صندوق النقد الدولي، كما يظهر من الشكل التالي: 

وبحسب البيانات نفسها، فقد بلغ متوسط ساعات العمل أسبوعيًا في قطاعي العام والأعمال العام 51 ساعة أسبوعيًا مقابل 56 في «الخاص». ويعني هذا أن عدد ساعات العمل في«العام» و«الأعمال» للحد الأقصى لساعات العمل المسموح به في قانون العمل بثلاث ساعات مقابل ثماني ساعات في «الخاص»، أي بما يزيد عن ساعة واحدة يوميًا، كما يتضح من الشكل التالي:

أصحاب العوامات يطالبون بإسقاط الغرامات المفروضة عليهم

أرسلت 31 أسرة من ملاك العوامات التي أُزيلت بمنطقة الكيت كات مؤخرًا، خطابًا إلى رئيس الوزراء، أمس، لمطالبة الحكومة بتخصيص مكان آخر ترسو فيه العوامات، بالإضافة إلى إسقاط الغرامات المفروضة عليهم خلال العامين الماضيين، مع منحهم مخالصة كتابية من الجهات الرسمية، وكذلك تعويض مَن اُضطر لبيع عوامته.

وقال أصحاب العوامات، في الخطاب، إنهم ليسوا معتدين على حقوق الدولة نظرًا لأن العوامات تُعتبر ملكيتهم الخاصة وليست مؤجرة من الدولة، ورست في الكيت كات بموافقة الحكومة. 

وأضاف الخطاب أن الملاك قاموا بتوصيل المرافق إلى عواماتهم على نفقتهم الخاصة بموافقة الجهات الرسمية التي تقدم خدمات المرافق؛ الكهرباء والصرف الصحي. كما انتظموا في دفع الرسوم المفروضة من الحكومة مثل «رسوم وزارة الري»، رغم امتناع تلك الوزارة، منذ عامين، عن إصدار ترخيص لمَن سدد تلك الرسوم، ولدى أصحاب العوامات إثباتات رسمية على ذلك، لكن «ليس لدينا أي خطاب يقول إن وزارة الري قد امتنعت عن تسليمنا الرخص» بحسب الخطاب.

وقالت نعمة محسن، مالكة إحدى العوامات، لـ «مدى مصر» إن أهم مطالبنا الآن هو «تخصيص منطقة نضع فيها العوامات مثلما كنّا، الحكومة فرضت غرامات على أصحاب العوامات تتراوح ما بين 400 ألف جنيه ومليون ونصف لبعض العوامات.» وبالنسبة لمحسن، فإن الغرامة المفروضة عليها قيمتها 700 ألف جنيه، دفعت 10% منها، وكان من المفترض أن يُقسط الباقي لمدة عامين، لكن «الري» خيّرتها بين دفع 50٪ من المبلغ أو الحجز على حساباتها البنكية والعوامة، مضيفة أنها اضطرت لوضع عوامتها في إحدى المراسي الخاصة مقابل دفعها مبلغًا شهريًا.

كما أوضح أحمد عقل، الممثل القانوني لمحسن، أن هناك دعويين قضائيتين في مجلس الدولة، الأولى ضد قرار الإزالة والذي «نُفذ قبل تحديد جلسة تلك القضية» أما الثانية فهي «تظلم من الغرامات المُقدرة جزافًا بموجب قرار من وزير الري، محمد عبد العاطي، وتقدمنا بها في أول يوليو [الجاري] ولم تُحدد لها جلسة حتى الآن» 

كانت إخلاص حلمي، صاحبة إحدى العوامات، هي الوحيدة التي عُوضت بشقة مُطلة على النيل في حي الزمالك، تتحمل الحكومة تكلفة إيجارها الشهري، وفقًا لما قاله رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، محمد عثمان، في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر»، وذلك بناءً على توجيهات صدرت من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لوزارتي العدل والتضامن، بتعويض حلمي بما يُناسب وضعها، لعدم توافر مسكن بديل لها بخلاف عوامتها التي أُزيلت أمس.

إقبال ضعيف في آخر أيام الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد

تختم، اليوم، عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، وذلك بحضور ضعيف من الناخبين بحسب بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ظل إعلان غالبية الأحزاب السياسية مقاطعتها للاستفتاء الذي امتد لثلاثة أيام.

وتستند مقاطعة الأحزاب السياسية للاستفتاء على منح مسودة الدستور الجديد، الرئيس قيس بن سعيد، صلاحيات واسعة النطاق تغيّر النظام السياسي الحاكم للبلاد من «شبه برلماني» إلى «رئاسي»، فضلًا عن غياب آليات المُساءلة، وشهدت العاصمة تونس مظاهرات محدودة السبت الماضي، أول أيام التصويت، تطالب الرئيس التونسي بالرحيل. 

وعلقت البلاد في أزمة سياسية، منذ منتصف 2020، بقرارات سعيد بإقالة رئيس الحكومة، وتعطيل عمل البرلمان التونسي، ليستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما قوبل باتهامات محلية ودولية بالانقلاب على السلطة. 

وبحسب المرسوم المنظم للاستفتاء، لا يوجد حد أدنى لنسبة المشاركة لإقرار النتيجة. 

سريعًا:

• أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مساء أمس، تعيين أمير الكويت نجله الأكبر، أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس وزراء البلاد. وذلك بعد نحو شهرين من قبول الأمير نواف الصباح، استقالة رئيس الوزراء السابق، مع تكليفه بتسيير الأعمال، في مايو الماضي، إلى حين تعيين رئيس حكومة جديد.