«رويترز»: هدنة في غزة بوساطة مصرية بعد وصول صواريخ «الجهاد» إلى القدس

«رويترز»: هدنة في غزة بوساطة مصرية بعد وصول صواريخ «الجهاد» إلى القدس

وافقت الحكومة الإسرائيلية وحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، على هدنة في غزة تبدأ من مساء اليوم، الأحد، بوساطة القاهرة، حسبما ذكرت مصادر لـ «رويترز»، بعدما أدى قصف إسرائيل لقطاع غزة الجمعة الماضي، إلى إطلاق صواريخ بعيدة المدى على مدنها، ومنها القدس المحتلة

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مصري أن إسرائيل وافقت على الاقتراح، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على الجهود المصرية إن وقف إطلاق النار سيصبح ساري المفعول.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية، التي بدأت الجمعة، إلى 31 فلسطينيًا، بينهم ستة أطفال وأربع سيدات، إلى جانب أكثر من 260 مصابًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم، مقتل خالد منصور، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوية استهدفت مبنى سكني في مخيم رفح للاجئين جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد يومين من مقتل قيادي «الجهاد الإسلامي»، تيسير الجعبري، في استهداف مماثل. 

وبحسب جيش الاحتلال، رَد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على هجمات اليوم بإطلاق صواريخ باتجاه القدس، دفعت عشرات الآلاف من الإسرائيليين للاختباء في الملاجئ.

وتفاوتت ردود الفعل العربية والغربية، فبينما أدانت الدول العربية وإيران العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية على فلسطين، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس داعمين حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم، «نحن بالتأكيد نحض جميع الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد... نحن نؤيد تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات الإرهابية التي تحصد أرواح مدنيين أبرياء في إسرائيل»، فيما أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل يتابع أعمال العنف في قطاع غزة «بقلق بالغ» داعيًا جميع الأطراف إلى «أقصى درجات ضبط النفس» لتجنب تصعيد جديد، وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في بيان إن «إسرائيل لها الحق في حماية سكانها المدنيين ولكن يجب القيام بكل ما يمكن لمنع نشوب نزاع أوسع من شأنه أن يؤثر في المقام الأول على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى ضحايا جدد ومزيد من المعاناة».

وفي فرنسا أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن بلادها «تدين إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية وتكرر تمسكها غير المشروط بأمن إسرائيل»، موضحة أن فرنسا تدعو «جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر يكون السكان المدنيون أول ضحاياه». وفي المملكة المتحدة أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي تسعى لخلافة بوريس جونسون على رأس الحكومة البريطانية، أنها تدعم حق إسرائيل في «الدفاع عن نفسها».

من جهتها دعت روسيا الجانبين إلى إبداء «أقصى درجات ضبط النفس». وقال بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، «نراقب بقلق بالغ تطور الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى استئناف المواجهة العسكرية على نطاق واسع وتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلًا في غزة».

على الناحية الأخرى، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الفلسطينيين «ليسوا وحدهم» في مواجهة إسرائيل. كما أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بيان أيضًا أن «الجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة الليلة الماضية تكشف عن طبيعته العدوانية».

بينما أعربت السعودية عبر وزارة خارجيتها عن «إدانة المملكة للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة». معلنة «وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده». كما أدان الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربي، نايف فلاح مبارك الحجرف «العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة».

من الفائض إلى العجز.. ميزان المدفوعات يتراجع 500% في أول تسعة أشهر من 2022/2021 

تراجع ميزان المدفوعات بأكثر من 500% في أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية 2022/2021 قياسًا إلى الفترة نفسه من السنة المالية السابقة 2021/2020، ليتحول بذلك من الفائض إلى العجز، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس الماضي.

ويمثل ميزان المدفوعات سجلًا لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكان البلد وبقية العالم في مدة معينة من الزمن، سواء كان من أجرى تلك  المعاملات الأفراد أوالشركات أو الهيئات الحكومية. 

ويظهر الشكل التالي التراجع الكبير في ميزان المدفوعات في الفترة من يوليو من العام الماضي وحتى مارس من العام الجاري، مقابل الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة 2021/2020. 

تبعًا لبيانات البنك المركزي، ساهمت عدة بنود بشكل أساسي في هذا التراجع في ميزان المدفوعات خلال تلك الفترة، كان أبرزها استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية، والتي تتركز في الأساس في استثماراتهم في الأذون والسندات الحكومية، والتي تعرف اصطلاحًا بـ«الأموال الساخنة» بسبب سرعة هروبها وقت الأزمات.

تبعًا لبيانات «المركزي»، تراجعت «الأموال الساخنة» من 16 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية السابقة، إلى أكثر من سالب 17.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية 2022/2021. 

ومن المرجح أن تظهر بيانات الربع الأخير من العام الماضي -والتي لم تصدر بعد عن البنك المركزي- والممتدة من مارس إلى مطلع يوليو الماضي تراجعًا أكبر في «الأموال الساخنة»، بسبب تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي بدأت في 25 فبراير الماضي، ما يعني أن بيانات الأشهر التسعة من السنة المالية الماضية، لم تشمل تلك التأثيرات. 

كما تظهر البيانات كذلك مساهمة التراجع في ميزان دخل الاستثمار في تحقيق العجز في ميزان المدفوعات، والذي بلغ 27% تقريبًا. ويمثل ميزان دخل الاستثمار الفارق بين العوائد التي تحصلها البلاد مقابل المدفوعات التي تسددها للعالم الخارجي على استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية، والدين الخارجي، والاستثمارات المباشرة، والودائع البنكية. 

وحسب «البنك المركزي»، فقد ساهم في تحقيق هذا التراجع في ميزان دخل الاستثمار، ارتفاع تحويلات الأرباح للخارج من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع العوائد -الفوائد- على استثمارات الأجانب في أوراق الدين المصرية.

سريعًا:

• سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعًا قدره 232 مليون دولار في يوليو الماضي قياسًا إلى الشهر السابق، ليصل إلى 33.143 مليار دولار. حسبما أعلن البنك المركزي اليوم. ويعد هذا أدنى مستوى للاحتياطي النقدي الأجنبي منذ خمس سنوات. وكان الاحتياطي النقدي تراجع عدة مرات على نحو حاد خلال الأشهر القليلة الماضية، في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، وما تبعها من هروب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، وارتفاع تكلفة الواردات، فضلًا عن تأثيرات ارتفاع الفائدة في الدول المتقدمة من قبل الحرب، والتي تسببت هي الأخرى في موجة من هروب استثمارات الأجانب في الأذون والسندات المصرية.