«رويترز»: مصر ألغت عقود 240 ألف طن قمح أوكراني.. ووزير التموين: استلمنا جميع الشحنات وتبقى واحدة

المصيلحي: استلمنا جميع شحنات قمح أوكرانيا وننتظر واحدة.. و«رويترز»: مصر ألغت عقود 240 ألف طن

قال وزير التموين، علي المصيلحي، أمس، إن مصر استلمت جميع شحنات القمح الأوكراني التي كانت تعاقدت على شرائها قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي، باستثناء شحنة واحدة حجمها 63 ألف طن من المُنتظر تحركها من الموانئ قريبًا بعد سريان اتفاق يؤمن مرور سفن الحبوب من أوكرانيا.

كانت أكثر من 100 سفينة مُحملة بالحبوب والمنتجات الزراعية حوصرت في الموانئ الأوكرانية عقب الغزو الروسي. غير أن كييف وموسكو اتفقتا في الأيام اﻷخيرة، بوساطة تركية، على تأمين مرور نحو 25 مليون طن من صادرات الحبوب الأوكرانية بنهاية العام الجاري، إذ قال المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، الثلاثاء الماضي إن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية قد تُستأنف في غضون أسبوع، بعد تنسيق لوجيستيات التصدير.

بالتوازي مع تصريحات المصيلحي، نقلت وكالة رويترز على لسان مصادر لم تسمها، أمس، أن مصر ألغت عقود عدة شحنات قمح أوكراني تصل إلى حوالي 240 ألف طن، بعد احتجازها في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وفيما لم توضح المصادر وقت إنهاء التعاقد، أشارت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت تعاقدت على شراء أربعة شحنات من القمح الأوكراني في ديسمبر الماضي قبل بداية الحرب. وكان من المقرر تسليمها خلال فبراير ومارس الماضيين. 

في مايو الماضي، ذكرت رويترز أن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني الذي تعاقدت عليه مصر سابقًا في خمس شحنات، علق تحت وطأة الحرب، إذ وصلت شحنة واحدة وقتها إلى الموانئ الأوكرانية، بينما لم تستطع الشركات المُتعاقد معها شحن الأربع شحنات الباقية.

ونقلت الوكالة عن مصادرها إن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية أعفت الشركتين اللتين تزودان الشحنات الأربع من التزاماتها التعاقدية بدون طلب أي تعويضات، بالرغم من أن بنود العقد لم تشمل بندًا يتيح للشركات مخالفة توقيتات الوصول المُتفق عليها تحت الظروف القهرية.

لماذا تعصف الإضرابات بمطارات أوروبا؟

ألغت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أمس، أكثر من 1000 رحلة حجزها نحو 130 ألف مسافر بسبب إضراب العاملين بمطاري فرانكفورت وميونيخ، الذي أعلن عنه اتحاد الموظفين بداية الأسبوع.

لوفتهانزا لم تكن الجهة الوحيدة التي تأثرت بإضرابات مماثلة، فمنذ بداية موسم السفر الصيفي عالميًا شهدت شركات طيران ومطارات أوروبا والعالم إضرابات عمالية مستمرة، دفعت ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا واليونان والنمسا والبرتغال والدنمارك، إلى إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات خلال يوليو الجاري، فيما تشير الإحصاءات إلى استمرار إلغاء الرحلات بشكل أكبر خلال أغسطس المقبل. إذ أعلنت شركات الطيران بالفعل عن إلغاء أكثر من 25 ألف رحلة حتى الآن، في أغسطس فقط، حوالي 60% منها في أوروبا.

ويطالب العاملون المضربون في المطارات العالمية بزيادة أجورهم وتحسين أوضاع العمل. وإن كانت المشكلة الأساسية وُلدت مع انتشار فيروس كورونا في 2020. والذي أعقبه اتجاه دول العالم إلى غلق حدودها للحد من انتشار العدوى، وهو ما استمر لشهور، وتلاه فتح الحدود جزئيًا والسماح لعدد محدود من الرحلات بالطيران. خلال تلك المدة، تعرضت شركات الطيران والمطارات لخسائر كبيرة، دفعتها إلى تسريح أكثر من نصف العمالة، وتخفيض رواتب مَن تبقى.

وبينما استطاع العمال والموظفين المتبقين في المطارات ضمان استمرار الخدمة لعدد محدود من الرحلات أثناء الفتح الجزئي، أدّى رفع القيود كلية بداية العام الجاري إلى تحفيز الملايين لحجز رحلات وإجازات لم يستطيعوا القيام بها خلال العامين السابقين، وشهدت حجوزات الطيران ارتفاعًا بشكل مفاجئ، دون أن تكون المطارات وشركات الطيران مُستعدة بعد.

الفرق بين عدد المسافرين وعدد العمال القائمين على خدمتهم في المطارات وشركات الطيران بدأ في الاتساع تدريجيًا، ما دفع العمال إلى الاحتجاج المتكرر طلبًا لزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل من خلال تعيين المزيد من الموظفين.

في المقابل، كان العمال المُسَرّحين في 2020 قد حصلوا على وظائف جديدة في مجالات أخرى. بالإضافة إلى أن عملية تعيين عمال في المطارات تحتاج شهورًا للتدريب، وللحصول على التصريح الأمني اللازم للعمل في المطارات. وفي حين وظف بعض الشركات آلاف العمل بالفعل، لم يتمكن الكثير منهم من الحصول على التصريح الأمني بعد.

وفيما تحاول بعض المطارات التفاوض مع العمال لتحسين أوضاعهم، تحاول إدارات المطارات التغلب على المشكلة بتقليل عدد الرحلات. ففي مطار هيثرو، أكبر مطارات المملكة المتحدة، طُلب من شركات الطيران التوقف عن بيع التذاكر في موسم الصيف. وهو ما ترفضه الشركات، معتبرة أن طلبات المطار غير مقبولة.

سريعًا:

• للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي، رفع الفيدرالي الأمريكي، أمس، سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة 2.5٪ وذلك بالتوازي مع تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، بأنه لا يزال هناك احتياج لرفع آخر كبير في سعر الفائدة، بهدف كبح جماح مستويات التضخم، التي وصلت إلى معدلات قياسية منذ عقود، بنسبة تتجاوز 9٪ بحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية المعلنة الشهر الجاري.
• وافق 95٪ من المصوتين التونسيين على تمرير الدستور الجديد في الاستفتاء العام الذي جرى مطلع الأسبوع الجاري، والذي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيه 30٪ من إجمالي الناخبين، وسط دعوات بالمقاطعة من الأحزاب المعارضة، نظرًا لتكريس الدستور الجديد السلطات الرئاسية على حساب سلطات البرلمان.