رفع سعر الغاز المورد إلى مصانع الأسمدة الأزوتية بعد ربطه بالأسعار العالمية | «أمن الدولة» تخلي سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية

رفع سعر الغاز المورد إلى مصانع الأسمدة الأزوتية بعد ربطه بالأسعار العالمية 

سارة سيف الدين وشمس الدين عصام

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، لـ«مدى مصر» إن تأثيرات قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي المُباع لقطاع صناعة الأسمدة يعتمد على استمرار الطلب من الخارج، لإثبات عدم تضرر قدرتنا التنافسية بعد زيادة أسعار الغاز، الذي يمثل أكثر من 60% من تكاليف إنتاج الأسمدة.

كان مجلس الوزراء أعلن، الثلاثاء الماضي، في الجريدة الرسمية، عن الآلية الجديدة لتحديد سعر الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه مصانع الأسمدة الأزوتية، بحد أدنى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. تقوم الآلية على عناصر ثلاثة: 1-أسعار اليوريا المحلية المدعمة. 2-حصص التوريد المحلي المعلنة وحصص الصادرات. 3-أسعار اليوريا العالمية. 

وكانت آلية التسعير المعمول بها منذ 29 أكتوبر 2021 تحدد 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

يصل سعر اليوريا عالميًا إلى 850 دولار للطن حاليًا، فيما تبلغ أسعار التوريد في منظومة الدعم المحلية 4500 جنيه للطن، ما يعني، بحسب الآلية الجديدة، ارتفاع الأسعار بنحو 33% بحسب تقديرات وحدة بحوث دراسة بنك الاستثمار «بلتون»، التي قالت إن الآلية الجديدة ستؤدي لاقتراب التكلفة إلى 7.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بناءً على متوسط أسعار اليوريا عالميًا في أغسطس (770 دولار للطن) ومتوسط سعر صرف الدولار في أغسطس عند 19.12 جنيه دولار، و حصة التوريد المحلي عند 55%.  

بينما ثبتت الحكومة سعر الغاز إلى مصانع الأسمدة غير الأزوتية، عند مستوى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما استثنى القرار مصانع الأسمدة التي يتم محاسبتها وفقًا لمعادلات سعرية خاصة منصوص عليها في عقود التوريد بين الحكومة وتلك المصانع، وهي: موبكو للأسمدة، الإسكندرية للأسمدة، والمصرية للأسمدة، وجميعها لديه عقود قديمة بأسعار أقل، بحسب ما قاله رئيس جمعية موزعي الأسمدة، محمد الخشن، لـ«مدى مصر».

وسبق أن رفعت الحكومة سعر الغاز في نهاية أكتوبر الماضي بنحو 28% بعدما قررت إلغاء التخفيضات التي كانت منحتها لعدة قطاعات صناعية، من بينها الأسمدة، خلال أزمة كورونا ضمن حزمة تحفيزية.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، شريف الجبلي، لـ«مدى مصر» أنه لا يمكن القول إن القرار جيد أو سيء، فالحكومة في أزمة متمثلة في شح الدولارات، وتستهدف الاستفادة بثرواتها من الغاز الذي يُدفع ثمنه بالدولار بأقصى صورة ممكنة.

وأجمعت مصادر من داخل القطاع تحدثت إلى «مدى مصر» على أن الهدف من القرار الجديد تحقيق الاستفادة القُصوى من الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استهلاك الغاز، والتي تشتري الغاز بالدولار، آخذًا في الاعتبار أن قطاع الأسمدة من أكثر القطاعات التي تتأثر إيجابًا بانخفاض سعر صرف الجنيه، حيث يتم تصدير أكثر من نصف الإنتاج وبيعه بالدولار، بحسب ما ذكره تقرير سابق صادر عن وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار «بلتون».

تُعزز من مكاسب الصناعة المصرية لإنتاج الأسمدة، الحرب الروسية الأوكرانية، التي أخرجت المُنتجين الأوروبيين من سوق تجارة الأسمدة، بعدما قلصت الحرب إمدادات الغاز الروسية لأوروبا، بحسب أبو المكارم، الذي يرى في الأزمة فرصة في زيادة الطلب الأوروبي على الأسمدة المصرية إذا ما حافظت على تنافسيتها.

وأوضحت مصادر، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ«مدى مصر »، أن مصانع الأسمدة أصبحت أكثر انفتاحًا على السوق العالمية، بعدما ألغى مجلس الوزراء، في يناير الماضي، قرار سابق للحكومة في نوفمبر 2021، سمح للمنتجين بحصة تصدير 35% من إجمالي الإنتاج، وألزمهم بتوريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلي الحر، و55% حصة إلى منظومة الأسمدة المُدعمة. وأوضحت المصادر أن إلغاء قرار الحصص لم يُعلن عنه بشكل رسمي بعد.

وأكدت المصادر لـ«مدى مصر» أن بعض مُنتجي القطاع الخاص انخفض حجم توريدهم إلى السوق المحلي «المدعم والحر» إلى 20% و30% من إنتاجهم الشهري، وعند 45% من الإنتاج لدى المصانع الحكومية، ما يعني أن شركات الحكومة تُصدّر على أقل تقدير 55% من إنتاجها، وذلك بهدف تعزيز أرباحها وعائداتها الدولارية.

عدم الإعلان عن القرار سمح للشركات بتصدير كميات أكبر من الأسمدة على حساب الاحتياجات المحلية، فلم تعد أغلب الشركات توفر أي كميات للسوق الحر، لتقفز الأسعار للكميات المعروضة من اليوريا حاليًا فوق 8500 جنيهًا للطن، وتزيد في بعض المناطق التي تُعاني شُحًا إلى عشرة آلاف جنيهًا. وقال تجار لـ«مدى مصر» إن «الكميات ضعيفة جدًا في الفترة الحالية» ولم تظهر أزمة الشح بعد، بسبب عدم بدء موسم الزراعات الشتوية، وغالبًا ما يكون في أكتوبر.

الأسمدة الأزوتية التي ستخضع لأسعار الغاز الجديدة في القرار هي «اليوريا والنترات»، ويشيع استخدامها في الزراعة القائمة على الفلاحين الصغار، بينما تميل شركات الاستثمار الزراعي الكبيرة إلى استخدام الأسمدة المُتخصصة أكثر من الأزوتية، نظرًا لقدرتها على رفع إنتاجية الفدان وتدعيم جودة وكفاءة الإنتاج.

وتعمل ثمانية مصانع في إنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر، ستة منها مملوك للدولة، وهي: أبو قير، وموبكو، وكيما أسوان، والنصر، وحلوان للأسمدة، والدلتا (متوقف حاليًا)، وشركتان فقط تابعتان للقطاع الخاص هما «الإسكندرية، والمصرية». وتنتج هذه المصانع مجتمعة نحو 20 مليون طن سنويًا، يستهلك منها السوق المحلي نحو تسعة ملايين طن، ويتم تصدير الباقي، بحسب مصادر ذات صلة بالقطاع.

«أمن الدولة» تخلي سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة تسع قضايا مختلفة، يعود معظمها إلى 2020، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.

وشملت القرارات إخلاء سبيل المحامي هيثم محمدين بعد أيام من موافقة نيابة أمن الدولة العليا على طلب بعرضه على فريق من الأطباء الأخصائيين على خلفية الأعراض المرضية التي يعاني منها.

وأُلقي القبض على محمدين في مايو من عام 2019، ثم اختفى ثلاثة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا كمتهم بـ«مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها». وبعد صدور قرار من محكمة الجنايات عام 2021 بإخلاء سبيله، قررت نيابة أمن الدولة توجيه اتهامات جديدة له في قضية جديدة. وتشمل قائمة الاتهامات الجديدة «بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي -فيس بوك-، بالإضافة لمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها والترويج لتلك الأغراض».

بالإضافة إلى محمدين، شملت قرارات النيابة إخلاء سبيل 22 شخصًا كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، و12 شخصًا على ذمة القضية رقم 960 لنفس السنة، المعروفتين بـ«أحداث سبتمبر الثانية».

وقالت المحامية هدى عبد الوهاب لـ«مدى مصر» إن القضيتين يضمان العديد من المواطنين غير المعروفين، إذ أن إدراج المتهمين على ذمتيهما بدأ في سبتمبر 2020 بعد الاحتجاجات على خلفية قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر في ذلك الوقت، وهي الاجتجاجات التي تزامنت مع الدعوة لمظاهرات سبتمبر ذلك العام، التي أطلقها المقاول، محمد علي، فقُبض على العديد من المواطنين، وأُدرجوا على ذمة القضيتين.

أخلت النيابة أيضًا سبيل ثلاثة أشخاص على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميًا بقضية «إحياء رابطة الوايت نايتس». ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس والانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية.

وبالمثل، أخلت النيابة سبيل ثلاثة آخرين على ذمة القضية رقم 260 لسنة 2021، والمعروفة بـ«إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي»، والتي واجه فيها المتهمون اتهامات بالاشتراك في تأسيس وتولي وقيادة جماعة مخالفة للقانون.

وأخلت النيابة أيضًا سبيل طه علي عبد الحميد يوسف، المُتهم على ذمة القضية رقم 2207 لسنة 2021، ومصطفى محمود محمد كمال، على ذمة قضية رقم 910 لسنة 2021، وحمادة محمد إبراهيم حسانين، على قضية رقم 915 لسنة 2021، وحسين شوقي حسين حسن، على ذمة قضية رقم 2000 لسنة 2021، وأخيرًا، محمد بركات سليمان سعد، المُتهم على ذمة القضية رقم 2000 لسنة 2021.

المحامي نبيه الجنادي قال لـ«مدى مصر» إن قرارات إخلاء السبيل تم إصدارها اليوم، ولم تُنفذ حتى الآن، ولكنه توقع أن يتم تنفيذها تباعًا خلال الساعات المُقبلة.

مع اقتراب بدء العام الدراسي.. «التربية والتعليم» تطالب المدارس بالإبلاغ عن أي «واقعة أخلاقية»

محمد السادات

أرسلت وزارة التربية والتعليم منشورًا للمديريات التعليمية، الاثنين الماضي، اطلعت عليه «مدى مصر»، يطالب بالإبلاغ الفوري عن أي واقعة أخلاقية حتى تتمكن الوزارة من التعامل معها قانونيًا، وتفعيل الكتاب الدوري رقم 31 الصادر في عام 2017، وذلك بدءًا من العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في بداية أكتوبر المقبل. 

وأوضح مصدر بقطاع التعليم العام لـ«مدى مصر» أن المنشور يأتي بعد توجيهات وصلت إلى «التربية والتعليم» من وزارة الداخلية في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري بضرورة التعامل بالشكل القانوني مع أي جرائم أخلاقية تتضمن التحرش الجسدي أو اللفظي أو أي انتهاكات جسدية للطلاب، وذلك عن طريق الإبلاغ بمحاضر رسمية للشرطة، بجانب التحقيق الداخلي في المدرسة، وعليه أخطرت الوزارة المديريات بهذا المنشور لإخطار المدارس بهذه التعليمات.

ويتضمن الكتاب الدوري الصادر في ديسمبر 2017، الذي أصدره وزير التربية والتعليم السابق، طارق شوقي، تعليمات بضرورة توعية الطلاب بخطورة التحرش الجنسي، مع متابعة سلوك جميع العاملين بالمدرسة، وحال صدور أي سلوكيات تنم عن خلل نفسي، يتم عرض أصحابها على لجنة طبية مُختصة لحسم استمرارهم في المدرسة من عدمه، مع إخطار الوزارة بأي حالات للتحرش الجنسي فور وقوعها.

وقال المصدر إن الوزارة، التي أعلنت قبل يومين دمج مفاهيم التربية الجنسية ومحاربة التحرش الجنسي والعنف الجسدي ضمن مناهج مراحل التعليم الأساسي، لديها توجس من تكرار وقائع ظهرت خلال العام الماضي من تعرض طُلاب وطالبات لحوادث عنف جسدي داخل المدارس، أبرزها واقعة شهيرة في مدرسة خاصة بالمعادي، تفجرت بعد شكاوى من أولياء الأمور الذين تقدموا ببلاغات ضد المدرسة، مما اضُطر المدرسة وقتها للتحقيق مع العامل المُتهم بالاعتداءات قبل أن يحاكم جنائيًا لاحقًا، بجانب إمكانية أن يكون هناك تأثير بشكل عام على الطلاب من تعرضهم الذهني للحديث عن جرائم عنف جسدي في الفترة الأخيرة مما قد يجعلهم تحت تأثير هذه الأحداث، بحسب المصدر.

وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر 2021 ، أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي أنها تلقت بلاغًا من والد طفلة ضد عامل بمدرسةٍ خاصة بالمعادي هتك عرضها أثناء تواجدها بها، وعلى أثره قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمًا بخطف وهتك عرض خمسة أطفال بمدرسة بالمعادي، ثم صدر قرار بمد حبسه من المحكمة المختصة 15 يومًا أخرى.

ووفقًا لبيان النيابة فقد تلقت وقتها بلاغات متلاحقة بارتكاب المتهم ذات الواقعة مع أربع طِفلات أخريات، فسألت ولاة أمورهن، فقرروا اكتشافهم الواقعة من طفلاتهم، وعرضهن على المستشفى ليتبينوا أنهن يعانين من التهابات بمناطق عفتهن، فاستجوبت النيابة المتهم، الذي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وعرضته على الطفلات فتعرف بعضهن عليه مؤكدات أنه القائم بالتعدي على مواطن عفتهن بدورة المياه بالمدرسة.

بسبب ملف حقوق الإنسان.. حجب 130 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر

قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز، أمس، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بسبب فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان، لكنها سمحت بمرور جزء من المعونة بسبب تصميمها على أن القاهرة أحرزت تقدمًا في ملف «الاعتقالات السياسية».

وبحسب المسؤولين، فإن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يرى أن إفراج مصر عن مئات الأفراد المسجونين يشير إلى تحسن في ملف الاعتقالات السياسية، بالرغم من ضغوطات مارستها جماعات حقوقية من أجل حجب الـ300 مليون دولار التي اشترط الكونجرس إحراز مصر تقدم في قضايا حقوق الإنسان للإفراج عنها.

كان الكونجرس قرر حجب 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر، من إجمالي 1.3 مليار دولار مُخصصة سنويًا. واشترط الكونجرس في 2020 أن تُحرز مصر تقدمًا في قضايا حقوق الإنسان للحصول على الجزء المحجوب. وخلال العام الماضي، قررت الإدارة الأمريكية تقديم 170 مليون دولار من الـ300 مليون دولار، بينما ترهن الـ130 مليون دولار المتبقية بإنهاء ملف قضية منظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم «القضية 173»، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد 16 شخصًا والإفراج عنهم، وهي الأسماء التي حددتها الولايات المتحدة ورفعتها إلى القاهرة في وقت سابق.

وتكرر الأمر هذا العام أيضًا، إذ قرر الكونجرس ربط 300 مليون دولار بقضايا حقوق الإنسان. لكن، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن ستسمح بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، بسبب التحسن فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، بما في ذلك الإفراج عن حوالي 500 معتقل سياسي هذا العام، بحسب المسؤولين.

كان المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، قال في يوليو الماضي إن عدد المفُرج عنهم بسبب جهود اللجنة وصل إلى 700 شخص تقريبًا. لكن، تقديرات «مدى مصر» في ذلك الوقت لم تتعدَ 211 شخصًا، وهو الرقم الذي كان أكثر اتساقًا مع تقديرات الجمعيات الحقوقية، التي أشارت إلى أن إجمالي عدد المُفرج عنهم لا يتجاوز نصف تقديرات العوضي، منذ بدء اللجنة في عملها نهاية أبريل الماضي حتى نهاية يونيو تقريبًا. وعلى مدار الأشهر الثلاثة التالية، أُفرج عن المزيد من المعتقلين، كان آخرهم 33 معتقلًا أُفرج عنهم الخميس الماضي، وهو ما لا يقترب من عدد المعتقلين الإجمالي الذي شملته القائمة التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني في مايو الماضي، والتي أشارت إلى وجود 2418 حالة مطلوب الإفراج عنهم.

جاء ذلك في نفس الوقت الذي قدرت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تقرير لها إن عدد المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا ويعاد تدويرهم على ذمة قضايا أخرى بالرغم من قرارات إخلاء سبيلهم، وصل إلى ما يقرب من 4500 مسجون في فترة لا تتجاوز ستة أشهر بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021. 

 وبالإضافة إلى الـ75 مليون دولار، ستفرج الإدارة الأمريكية عن 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وتمويل منع انتشار الأسلحة النووية، ليصل إجمالي ما تحصل عليه مصر من المساعدات المربوطة بملف حقوق الإنسان إلى 170 مليون دولار، فيما يستمر، للمرة الثانية، حجب 130 مليون دولار، تُمثل 10% من إجمالي المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر.

وفي الكونجرس الأمريكي، أبدى العديد من النواب الديمقراطيين اعتراضهم على تقييم الإدارة الأمريكية للتقدم المصري في ملف حقوق الإنسان، قائلين إن معاملة مصر للسجناء السياسيين لا تزال سيئة للغاية، بحسب «نيويورك تايمز»، التي أشارت إلى أن على الرغم من انخفاض قيمة المعونة، تظل مصر ثالث أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم، بعد أوكرانيا وإسرائيل فقط.

فبالرغم من حجب جزء من المعونة، وافقت الإدارة الأمريكية على عدة صفقات لأسلحة تشتريها الحكومة المصرية من شركات أمريكية، منها صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار لشراء طائرات ومعدات بقيمة 2.2 مليار دولار، وكذلك أنظمة دفاع جوي بقيمة 335 مليون دولار، في يناير الماضي، تبعها صفقة، في مايو، بقيمة 691 مليون دولار، لشراء أكثر من خمسة آلاف صاروخ من طراز «تاو-» المخصصة لمواجهة الدروع والمواقع المحصنة، إلى جانب معدات دعم وقطع غيار، وكذلك أدوات لإجراء الاختبارات اللازمة. 

وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، حول المساعدات لمصر، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة أوضحت «بوضوح تام» للقادة المصريين أن التحسن في حقوق الإنسان والحريات المدنية «سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقة ثنائية أقوى وأكثر دوامًا بين الولايات المتحدة ومصر».

صورة اليوم

سباق الهجن يعود إلى العريش بعد 14 سنة من التوقف

بعد توقف دام نحو 14 عامًا بسبب الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، استُئنفت، أمس، مسابقة الجِمال على مضمار الهجن الواقع غربي مدينة العريش، بمشاركة 350 جملًا.

وتعد رياضة الهجن أحد أهم المورثات المحلية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وتشارك فيها جميع القبائل، وكانت تقام قديمًا خلال الأعياد والأفراح.

وبحسب بيان محافظة شمال سيناء، شهد سباق أمس تطبيق تقنية الـ«VAR» لتحديد الجمل الفائز الذي يصل إلى خط النهاية أولًا.

سريعًا:

قبلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل، محمد عادل، وقضت باستمرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفقًا للمحامي نبيه الجنادي. 

وكانت «جنايات المنصورة» قررت، أمس، إخلاء سبيل عادل بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، قبل أن تطعن النيابة على القرار، حسبما قال الجنادي لـ«مدى مصر». 

وعلى مدار السنوات الثماني الماضية أدين عادل واتُهم في أربع قضايا مختلفة، قضى عقوبة إحداها، فيما تم حبسه منذ 2018 وحتى الآن على ذمة التحقيقات في ثلاث قضايا.

ـــــ

قرر مجلس الوزراء، أمس، صك عملة معدنية من فئة 2 جنيه، في سياق إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية، فيما لم يُعلن بعد موعد طرح العملة من الفئة الجديدة للتداول في السوق، ولا تزال الفئة المُرتقبة قيد اختيار البنك المركزي للتصميم النهائي والمواصفات، لتبدأ عملية الإنتاج.