رفض استئناف “عدلي” و”بدر” و”السقا”.. واستمرار حبسهم

رفضت محكمة استئناف شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، طلب الاستئناف على قرار استمرار حبس المحاميين مالك عدلي وسيد البنا والصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وسيد جابر وأحمد سالم الصادر من نيابة شبرا الخيمة.

وتتضمن الاتهامات الموجهة للمحتجزين "السعي لقلب نظام الحكم والانضمام لجماعة غرضها وقف العمل بأحكام القانون والترويج لشائعات بغرض التحريض ضد نظام الحكم في الدولة، وحيازة مطبوعات بالواسطة (تعود ملكيتها لشخص أخر) تتضمن تحريضا شبيها، ونشر أخبار كاذبة عمدًا".

وسمح قاضي الجلسة للزميل الصحفي محمود السقا بالخروج من قفص الاتهام والإدلاء برأيه في التهم المنسوبة له. وقال السقا: "أنا مندهش لسجني لأني قلت إن "الأرض مصرية". الآن لو إسرائيل احتلت أراضي من البلد، هل المطلوب أن يخاف الناس أن يقولوا إن هذه الأرض مصرية؟".

ومن جانبه قال محامي نقابة الصحفيين سيد أبو زيد أمام هيئة المحكمة إن "الآن بات موجود أجيال من الصحفيين والمحامين والشباب يرفضوا التنازل عن الأرض، ويدافعون عن الدولة، هذه الأجيال مكانها الطبيعي إدارة الدولة خارج السجون، وليس في قفص الاتهام".

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "عدلي" في ساعة متأخرة من مساء الخميس 5 مايو، ونقل محاموه عنه أنه تعرض لاعتداء من أفراد الأمن الوطني الذين ألقوا القبض عليه هو وموكله زيزو عبده.

وصدر أمر بالضبط والإحضار في نهاية أبريل الماضي، بحق مالك عدلي وعمرو بدر ومحمود السقا، حسبما قال "عدلي"، على خلفية اتهامه من قبل مباحث الأمن الوطني بـ "ترويج شائعات مفادها أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتين، والدعوة للتظاهر وتشكيل حركة تهدف للإخلال بالسلم العام".

كانت قوات اﻷمن قد اقتحمت مقر النقابة يوم اﻷحد، الأول من مايو الجاري، ﻹلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير موقع "بوابة يناير" اﻹخباري، ومحمود السقا، الصحفي بالموقع نفسه، اللذين كانا معتصمين بداخلها، في سابقة هي الأولى في تاريخها.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا عقب الحادث نفت فيه اقتحام مقر النقابة، مؤكدة أنها راجعت النيابة قبل أن تقوم بتنفيذ أمر الضبط واﻹحضار الصادر بحق بدر والسقا.

ورد الصحفيون المصريون ببدء حركة احتجاجية واسعة، عنوانها المطالبة بإقالة وزير الداخلية، واعتذار رئاسة الجمهورية عن الواقعة. وتخلل تحرك الصحفيين عدد من الوقفات الاحتجاجية، واجتماعين لأعضاء الجمعية العمومية حضرهم آلاف الصحفيين، ولا زالوا حتى اللحظة يدرسوا خطوات التصعيد ضد وزير الداخلية.