رغم نفي «الهيئة».. مسؤول في «التأمينات»: فوجئنا بتعطل بعض الخدمات في الـ«سيستم» الجديد

في حين نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، وجود أعطال في منظومتها الرقمية التي أطلقتها في فبراير الماضي، معترفة فقط بوجود بطء في أداء بعض الخدمات، قال مصدر مسؤول في الهيئة، لـ«مدى مصر»، إن تشغيل المنظومة أعقبه توقف بعض الخدمات التأمينية.

المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أوضح أنه بعد تشغيل المنظومة الجديدة، التي نفذتها شركة برمجة أجنبية بإشراف من «جهات سيادية»، فوجئوا بتوقف بعض الخدمات التأمينية، حتى الآن، مثل فتح الملفات التأمينية، وتعديل أرقامها، أو إغلاقها، ومن «المستهدف حل كل المشكلات التقنية للسيستم الجديد قبل مايو القادم»، بحسب المصدر.

وبعد تداول شكاوى عن تعطل «السيستم» الجديد، وتعذر حصول بعض المواطنين على الخدمات منذ فبراير، أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم، ما وصفته بترويج الحكومة للمنظومة الجديدة التي تكلفت نحو 1.3 مليار جنيه، «من أموال أصحاب المعاشات»، في حين ترتب على ذلك «تعطيل مباشر لمصالح أصحاب المعاشات»، بحسب البيان. 

نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، كامل السيد، قال لـ«مدى مصر» إن جميع التعاملات مع الهيئة متوقفة تمامًا لطالبي الخدمة الجُدد بعد 24 فبراير الماضي، «لا معاش بيتصرف، ولا بيتورث، واستخراج الأوراق واقف.. وكأن التأمينات قافلة»، فيما يتم تقديم الخدمات بشكل طبيعي لمن كانوا يتلقون الخدمة قبل هذا التاريخ، وتكمن المشكلة في أن السيستم الجديد «لا يسمح للمشتركين الجدد بالتسجيل»، بحسب السيد.

ونفت الهيئة، اليوم، وجود أعطال في السيستم الجديد، مشيرة إلى وجود «بطء في أداء بعض الخدمات»، أرجعته إلى التحديات الاعتيادية للمرحلة الأولى لإطلاق الأنظمة الرقمية «التي تتسم بالضخامة في حجم البيانات وعدد المتعاملين»، بعدما أشارت إلى تجربة المنظومة الجديدة على مدار عام ونصف.

المصدر من الهيئة أوضح لـ«مدى مصر» أن المنظومة الجديدة تم تجربتها خلال يناير وفبراير ومارس، في أربع محافظات، وأن توقف بعض الخدمات التأمينية عند تعميمها، صاحبه تأثر صرف المعاشات عبر ماكينات الهيئة، والذي تم حله لاحقًا، وفي حين يستمر تقديم خدمات مثل طباعة الرقم التأميني عبر المكاتب، لكن خدمات أخرى مثل فتح ملف تأميني وتعديل رقم وغلق الملف غير متاحة، ما تستهدف الهيئة حله قبل بداية مايو لتفادي أية مشكلات مع بدء صرف المعاشات للشهر الجديد.

كان بيان الهيئة أكد على صرف معاشات أبريل في موعدها دون تأخير، وأن صرف معاشات مايو سيكون في موعده القانوني، مطلع الشهر، على أن يتم صرف معاشات المستحقين الجدد «تباعًا من الأسبوع القادم»، دون أن يتطرق إلى المستفيدين من الخدمات التأمينية، رغم إشارته لاحقًا إلى أن المنظومة تخدم مختلف المتعاملين مع الهيئة «سواء السادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال منها».

السيد من جانبه أوضح أن السيستم الجديد يتميز باعتماده كليًا على الرقمنة عبر أرشفة جميع ملفات المواطنين عبر الحاسب الآلي، وربطها إلكترونيًا مع الهيئة وجميع المصالح الحكومية الأخرى، «يعني النظام القديم مثلًا علشان تشترك في التأمينات، بيكون مطلوب منك مستندات، وبيتعمل ملف ورقي.. النظام الجديد مفيش ورق.. بتقدم والملف كله بيتأرشف على الحاسب الآلي، وبالتالي الخدمات كلها بتبقى مرتبطة تلقائي مع الجهات اللي لينا معاها مصالح زي الضرائب والصحة وغيرها.. فـ ما أقولش للمواطن روح مصلحة كذا هاتلي جواب أو مستند».

لكن الحكومة أخطأت عندما عطّلت النظام القديم تمامًا قبل الاطمئنان على سريان السيستم الجديد بشكلٍ فعال، والذي من المفترض أنه يهدف لرفع الأعباء عن الموظفين والمواطنين، خصوصًا وأن «تجربة السيستم الجديد أثبتت فشله»، يقول السيد.

فشل السيستم الجديد دفع عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، إلى تقديم طلب إحاطة عاجل، «بشأن ما تشهده الهيئة.. من فوضى إدارية ورقمية غير مسبوقة.. أوقفت إجراءات حيوية تمس أرزاق الناس وحقوقهم التأمينية»، معتبرًا أن الحكومة تحاول تصوير الأمر بمجرد«عطل فني»، مطالبًا باستدعاء عاجل لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة إلى البرلمان، لتقديم كشف تفصيلي «بتكلفة المنظومة الجديدة، وجهات التعاقد، والشركات المنفذة.. والمسؤول عن الاستلام والتشغيل».

بيان «التأمين الاجتماعي»، اليوم، أعاد الاحتفاء بالمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة، والتي سبق وأكد رئيس الوزراء، في مطلع فبراير الماضي، متابعته ملف تطويرها، وتقديم كل الدعم المطلوب له، فيما اعتبرته وزيرة التضامن الاجتماعي مشروعًا قوميًا يسهم في حصول المواطن على التأمين والمعاش في وقتٍ قصير.