رغم عدم تصديقها على اتفاق باريس.. مصر تمثل العرب والأفارقة في قمة المناخ بمراكش

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والتنمية المستدامة، وائل أبو المجد، إن مصر مهتمة بنجاح قمة مراكش للتغيرات المناخية «كوب- 22»، لكونه «يضع اللبنات الأولى للاتفاق بين الدول على الكيفية التي سيتم بها تنفيذ اتفاق باريس». وذلك بالرغم أن مصر لم تبدأ أصلًا إجراءات التصديق على اتفاق باريس نفسه.

وتمثل مصر في قمة التغير المناخي، الذي بدأ اليوم بالمدينة المغربية مراكش، كلًأ من المجموعة العربية ومجموعة الدول الأفريقية.

وكان عدد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بشؤون البيئة والتغير المناخي، أصدرت مؤخرًا بيانًا دعت فيه الحكومة المصرية بضرورة التصديق على اتفاق قمة باريس، الذي وقعت عليه بالفعل في أبريل الماضي، لكنها لم تبدأ أي إجراء من إجراءات التصديق.

وفي اتصال لـ«مدى مصر» مع وزارتي الخارجية والبيئة، قال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، إن وزارته ليست المعنية بالمسألة، وإنما هي من اختصاص وزارة البيئة. فيما أكدت سماح عبده، المتحدثة باسم وزارة البيئة، عدم علمها بمسألة التصديق، لكنها أكدت «التزام الوزارة الكامل بالموضوع، حيث تمثل مصر المجموعة الأفريقية في المؤتمر».

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن «مصر من ضمن أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، حيث من المتوقع أن تعاني مصر نقصًا في المياه والجفاف ونقص إنتاجية المحاصيل وزيادة التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر وخسائر في موارد السياحة وغير ذلك (..) كما أن من مصلحة مصر التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، إذ رغم أن نسبة مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري قليلة، لكنها بحساب مستوى الدخل القومي وعدد السكان نسبة كبيرة، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وعلى سلامة البيئة وصحة السكان، ومن مصلحة مصر الاستفادة من آليات الاتفاقية في التخفيف من هذه الانبعاثات والاستفادة من ثروتها من الطاقة المتجددة وتحسين حالة البيئة وحماية الصحة».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية كلمة لوزير البيئة، خالد فهمي، على هامش المؤتمر، طالب فيها بدعم الدول الأفريقية لتنفيذ مساهماتها في اتفاق باريس، وضرورة قيام دول الجنوب بدورها في دعم مبادرة الطاقة المتجددة لأفريقيا ومبادرة التكيف الأفريقية.

 ويتضمن اتفاق باريس عددًا من النقاط من بينها الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بالزيادة عن الحقبة ما قبل الصناعية، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ورسم استراتيجيات إنمائية لضمان ذلك، مع إلزام كل الدول الأطراف ببعض القواعد التقنية الملزمة.