المواجهة تقترب

بينما تقول القاهرة إنها تسعى لإعادة فتح مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران لتجنب الانزلاق في مستنقع حرب إقليمية، تستمر الحرب الكلامية بين الطرفين، اللذين يحشدان عسكريًا، استعدادًا لمواجهة لم تتوقف أمريكا عن التلويح بها، بينما كرر المرشد الأعلى الإيراني تحذيره من حرب إقليمية في حال هاجمت واشنطن بلاده. 

ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي تحركها أمريكا في الأغلب، تتكشف ملامح نظام دولي مأزوم، تتصدره أزمة مالية غير مسبوقة تهدد بقاء «الأمم المتحدة».

وفي مصر.. ووسط انعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية في نقاشات حول الذهب والعقارات كخيارات آمنة للثروة والاستثمار، شهدت أسواق الهواتف المحمولة ارتفاعات تراوحت بين 5 و20% بدءًا من اليوم، في حين جددت شعبة المحمول تحذيراتها من مخاوف الاحتكار.

وخلال مناقشة مجلس الشيوخ سياسة الحكومة لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن استعداده لمواجهة وإغلاق لعبة ومنصة روبلوكس، مع تجهيزه لإغلاق موقعين للمساكنة والمواعدة، لم يسمهما، في يوم قضت فيه محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام الجنايني المدان في واقعة هتك عرض أطفال مدرسة بالإسكندرية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إن مصر تبذل جهودًا حثيثة لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، للوصول إلى تسوية سلمية وشاملة للملف النووي الإيراني، حسبما نقل بيان الرئاسة بعد مكالمة جمعت السيسي مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، شدد خلالها الرئيس المصري على ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية، وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد والأمثل لتخطي تلك الأزمة، وهو الأمر الذي كان السيسي أكده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس، بحسب البيان الرسمي.

التحركات المصرية تضمنت اتصالات مكثفة لوزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مع وزير خارجية إيران، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إلى جانب وزراء خارجية قطر وتركيا وعمان في محاولة للتدخل لخفض التصعيد في المنطقة، ومنع انزلاقها في مستنقع الحرب الإقليمية الشاملة، بحسب بيان الخارجية المصرية، اليوم.

وبينما تستمر المحاولات الدبلوماسية لخفض التصعيد، حذر المرشد الأعلى، علي خامنئي، صباح اليوم، من اندلاع حرب إقليمية في حال هاجمت واشنطن طهران، حسبما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن المرشد، بعد ساعات من تصريحات لترامب أشار فيها إلى «تحدث» إيران معهم، دون تفاصيل إضافية. 

خلال تصريحاته، اكتفى ترامب بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تستطيع مشاركة خططها العسكرية مع حلفائها في الخليج العربي خلال المفاوضات مع إيران، رغم الوجود العسكري الكبير في المنطقة. «لا يمكننا إخبارهم بالخطة»، «إذا أخبرتهم، فسيكون الأمر سيئًا تقريبًا مثل إخبارك أنت بالخطة، بل قد يكون أسوأ في الواقع»، حسبما قال ترامب لإحدى الصحفيات.

تلك الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران تزامنت مع موعد معلن مسبقًا لبدء تدريبات عسكرية إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز، استعدادًا لمناورة عسكرية مشتركة مع الصين وروسيا نهاية فبراير الجاري، قبل أن تنقل وكالة «رويترز»، اليوم، عن مسؤول إيراني، تأكيده على عدم وجود نية لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في المضيق الاستراتيجي، معتبرًا أن ما ذكرته وسائل الإعلام «مجرد تقارير خاطئة»، حسب تغطية الشروق، التي أوضحت أن خبر التدريبات في «هرمز» كان مصدره قناة «برس تي.في» الإيرانية الرسمية.

» وسط تلك الأجواء التصعيدية، قرر البرلمان الإيراني، اليوم، تصنيف الجيوش الأوروبية كمنظمات إرهابية، ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، بتصنيف «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية، لفرض مزيد من العقوبات عليه. 

واعتبر الجيش الإيراني القرار الأوروبي يأتي ضمن محاولات أوروبا استرضاء ترامب وكسب دعمه في ملفات مثل حرب أوكرانيا وجرينلاند، وأزمة «الناتو»، خاصة مع ما يعانيه الاتحاد الأوروبي من انقسام وشلل وانعدام الفعالية في النظام الدولي، بحسب «الشرق الأوسط».

وبينما يترقب العالم لما سيحدث بين أمريكا وإيران، سحبت تلك الأزمة الأنظار بعض الشيء عن التطورات في قطاع غزة، الذي يشهد تصعيدًا إسرائيليًا مؤخرًا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في حين بدأ اليوم التشغيل التجريبي لمعبر رفح، في أول أيام فتحه بعد أكثر من عام ونصف أغلق خلالها بشكل كامل.
تفاصيل أكثر عن التصعيد الإسرائيلي، ومعلومات عن ملامح أول يوم تشغيل للمعبر، والآلية الإسرائيلية للإشراف الأمني على العابرين منه، في عدد اليوم من نشرتنا «في فلسطين»، المنشور قبل قليل، ويمكنكم قراءته عبر موقعنا، من هنا. أو الاشتراك لاستقباله عبر الإيميل. من هنا.

بذكر النظام الدولي ومؤسساته، تواجه «الأمم المتحدة» خطر انهيار مالي وشيك، في لحظة تحاول فيها واشنطن استبدالها بمنظومة «مجلس السلام».

الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونيو جوتيريش، حذر أمس، من خطر انهيارها ماليًا بسبب امتناع دول أعضاء عن سداد مساهماتها الإلزامية، ما تسبب في أزمة سيولة حادة قد تصل إلى نفاد الأموال بحلول يوليو القادم، بحسب سكاي نيوز عربية، موضحًا أن أزمة التمويل تفاقمت بعد امتناع واشنطن، الممول الأكبر للمنظمة، عن دفع مساهماتها في ميزانية حفظ السلام، والبرامج الأخرى، فضلًا عن عشرات الوكالات المنظمة، وتخفيض دول أخرى كبريطانيا مساهماتها المالية.

وانعكست الأزمة عمليًا في إجراءات تقشف داخل مقرات الأمم المتحدة، وفي تقليص برامج حيوية: كبرامج توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإغلاق عيادات للأمهات والأطفال في أفغانستان، وخفض الإعانات للاجئين السودانيين، بحسب «BBC»

وفي مصر.. يستمر تأثر الأسواق بالأحداث والتطورات العالمية، خصوصًا في سوق الذهب، التي شهدت تقلبات عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية، ستكون محور تقرير ينشره «مدى مصر» اليوم.

بعد ما شهدته سوق الذهب، قدّم الإعلامي عمرو أديب في برنامجه، أمس، نصيحة لمشاهديه، بالتمهل قبل الإقدام على شراء عقارات في مصر خلال العام الجاري، ملمحًا لوجود حالة ركود، وصعوبة في بيع وحدات الـ«ريسيل»، ومتوقعًا انخفاض الأسعار لاحقًا، وهو ما استدعى تدخل رجل الأعمال، وشريك الحكومة، وأحد أباطرة مجال العقارات في مصر، هشام طلعت مصطفى، رافضًا نظرة أديب التشاؤمية، ونافيًا بشدة إمكانية انخفاض أسعار العقارات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار مكونات إنتاجها، من أرض ومواد بناء.

مصطفى، الذي عدد لأديب ملامح انتعاش السوق، متمثلة في مبيعات هائلة لشركاته ومشروعاته، أكد أن الهدوء في السوق نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي، لن يدوم لأكثر من أسابيع، مشددًا على خصوصية الحالة المصرية، وعلى أن أسعار العقارات في مصر ستستمر في الزيادة، وهو ما لم يغير وجهة نظر أديب، الذي لم ينس أن يقول لرجل الأعمال إن ذلك يسعده إن تحقق، مذكرًا إياه: «أنت عارف أنا باحترم العقار قد إيه، وباهتم بيه، وأنا عندي عقار قد إيه».

إن كنت مهتمًا بنقاش الإعلامي الأبرز والعقاري الأكبر، الفقرة كاملة من هنا.

رفعت شركات «أونر»، و«ريلمي»، و«أوبو»، اليوم، أسعار هواتفها بنسب تراوحت بين 5% لـ20%، بموجب إخطار أرسلته لتجار المحمول، حسبما نقلت الإعلامية لميس الحديدي، أمس، فيما جددت شعبة المحمول مطالبتها بتشكيل لجنة من الغرف التجارية وجهازي حماية المنافسة، وحماية المستهلك، لمراجعة أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، ومقارنتها بمثيلاتها في الدول المجاورة لحماية المصريين من الاحتكار، بحسب تصريحات لنائب رئيس الشعبة، وليد رمضان، مع الحديدي أشار فيها إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بما يتراوح ما بين 5-10%. 

خلال مداخلته، شدد رمضان على غياب أي أسباب تقتضي رفع أسعار الهواتف، مؤكدًا على عدم وجود أي متغيرات في السوق باستثناء قرار إلغاء الإعفاء الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير الماضي. 

تفاصيل أكثر عن أزمة أسواق الهواتف المحمولة، والتبعات المحتملة لقرار إلغاء الإعفاء في تغطيتنا السابقة من هنا. 

افتتح مجلس الشيوخ، اليوم، المحطة الأولى في مسيرة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، وذلك بمناقشة طلب استيضاح للحكومة بشأن سياستها لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف، وإجراءات حمايتهم من مواقع الإنترنت، في جلسة ركزت على مطالبات النواب بتقييد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتشديد على ضرورة الإسراع في طرح شرائح تحكم أبوية للهواتف بإصدار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عن حظر إنشاء أي حسابات على تلك المنصات لمن هم دون الـ18 عامًا، بحسب موقع «العربية». 

خلال الجلسة، أعلن وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عصام الأمير، أن مجلسه اتخذ قرارًا بحجب منصة روبلوكس، ينسقون مع وزارة الاتصالات لتنفيذه، وهي المنصة التي قدمّت عضوة المجلس، ولاء هرماس، اقتراح بـ«تقييدها لحماية القيم الأخلاقية والتربوية للنشء»، في حين أشار تقرير للجنة التعليم والاتصالات بالمجلس، لسابق تحذير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منها.

المنصة، التي تعتمد على التفاعل والدردشة بين مستخدميها، تسمح لهم بتصميم وتطوير شخصيات، عبر عملة رقمية خاصة بها تُشترى مقابل أموال حقيقية، فيما حُجبت أو قُيد الوصول لها في عدد من الدول العربية، وتركيا، والصين، تقليلًا لمخاطرها على النشء.

ولأن الإعلام على قلب رجل واحد، أشاد الأمير خلال الجلسة بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعدد من المسلسلات الداعمة لـ«الأسرة المصرية»، ومواجهة لعدد من الظواهر، وآخرها «لعبة وقلبت بجد»، المسلسل الذي يناقش مخاطر «روبلوكس» على الأطفال تحديدًا.

جلسة الشورى شهدت استعراض الوزير، محمود فوزي، تجارب بعض الدول في الحماية الرقمية للأطفال، مع إيضاحه أنه من مؤيدي تقييد الوصول لإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات التي يغلب عليها الطبع الإدماني، منوهًا إلى أن وضع مشروع قانون لحماية الطفل يجب أن يستهدف حقه في استخدام الإنترنت وخدماته والحصول على توجيه الأبوين، وضرورة الحفاظ على حق الطفل في الأمان وعلى صحته النفسية وحقه في الحصول على المعلومات، مع إشارته إلى مسؤولية مقدمي الخدمة بتخفيف مخاطر تعرض الطفل للمحتويات المخالفة، مضيفًا: «لو لم يتم الالتزام بالقانون يتم تصحيح الخطأ حتى نصل إلى الغرامات الكبيرة»، بحسب «الشروق».

خلال الجلسة، أشار الأمير كذلك إلى اتخاذ إجراءات بالتعاون مع «تنظيم الاتصالات» لحجب موقعين مشهورين، لم يسمهما، يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب على حد تعبيره، لافتًا إلى استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة لهذين الموقعين الداعمين لتلك الفكرة التي تخالف الأديان والأعراف المصرية، وهو الرقم الذي قال إنه جاء نتيجة إحصاء للمجلس.

بمناسبة إحصاء المجلس، كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في أغسطس الماضي، أن إجمالي عدد الشباب (ما بين 18-29 عامًا)، بلغ 21.9 مليون، 89%  منهم يستخدمون الإنترنت.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بإعدام جنايني مدرسة الإسكندرية للغات، سعد خميس رزق، حسبما نقلت الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعدما أحالت المحكمة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، في 9 ديسمبر الماضي، بعد إدانته بتهمتي الخطف بطريق التحايل المُقترنة بجناية هتك عرض تلاميذ في المدرسة.

كانت أسر 14 طفلًا بالمدرسة تقدمت ببلاغات ضد المتهم، وهو عامل خدمات في المدرسة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم تحت الإشراف المالي والإداري عقب الكشف عن الوقائع التي شهدتها.

وبينما سبق وأشار ممثل هيئة الدفاع عن الأطفال، المحامي طارق العوضي، إلى احتمال «وجود شركاء من العاملين بالمدرسة»، أحالت النيابة العامة، أمس، 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، لتعريضهم أطفال مدرستي الإسكندرية الدولية، وسيدز للغات، للخطر. 

بيان النيابة قال إن تحقيقاتها في القضيتين، اللتين تخصان وقائع متشابهة وكُشف عنهما في وقت متزامن في نهايات العام الماضي، كشفت عن إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، عبر تركهم للتجول بمفردهم داخل الفناء أو بأماكن انتظار الحافلات دون وجود المشرفات، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب، ما سهل الاعتداء على الأطفال.

وحملت النيابة مديرتي المدرستين مسؤولية التقاعس عن مراقبة المشرفات وأفراد الأمن والتأكد من قيامهم بواجباتهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم، لتأمر النيابة كذلك بنسخ صورة من أوراق التحقيقات لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.