رغم حصوله على تصريح من النيابة.. «وادي النطرون» يرفض تمكين محامي علاء عبد الفتاح من زيارته

رغم حصوله على تصريح من النيابة.. «وادي النطرون» يرفض تمكين محامي علاء عبد الفتاح من زيارته

محمد عز

قال المحامي خالد علي إن إدارة سجن وادي النطرون رفضت، اليوم، تمكينه من زيارة موكله الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، رغم حصوله على تصريح بالزيارة من نيابة الاستئناف بمقر النائب العام صباح اليوم.

وبررت إدارة السجن رفضها بأن التصريح مؤرخ بتاريخ أمس، 9 نوفمبر، وطلبت منه استخراج تصريح جديد بتاريخ جديد.

من ناحيته، أوضح علي إنه كان تقدم للنيابة بطلب الزيارة بداية الشهر الجاري، وظل الطلب قيد العرض حتى صباح اليوم، حين تلقى إخطارًا من مكتب النائب العام، صباح اليوم فقط، وطُلب منه الذهاب لدار القضاء العالي بوسط البلد للحصول على التصريح ثم الذهاب إلى السجن، وهو ما قام به علي.

وأضاف علي أن تصاريح المحامين بزيارة موكليهم يُمكن أصلًا تنفيذها خلال أسبوع من تاريخ صدورها، لكن إدارة السجن أصرت على الرفض.

وأشار علي إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تمتنع فيها إدارة السجن عن تنفيذ تصريح من النيابة بالزيارة، إذ أنها سبق وامتنعت عن تنفيذ قرار سابق في يونيو الماضي.

كان عبد الفتاح بدأ الأحد الماضي إضرابًا كاملًا عن الطعام والماء، تصعيدًا لإضرابه عن الطعام المستمر منذ أسبوع، وإضرابه الجزئي الذي استمر به لأكثر من 200 يوم.

وبالإضافة إلى منع علي من الزيارة، رفضت إدارة السجن، اليوم، استلام خطاب من والدة عبد الفتاح، ليلى سويف.

وقالت سويف لـ«مدى مصر»: «رحت السجن زي ما بعمل بقالي أربع أيام. رفضوا يستلموا جواب كتبته لعلاء، وجواب تاني لمأمور السجن. ورفضوا كمان انتظاري لخطاب من علاء في منطقة الانتظار بسجن وادي النطرون».

لكن الأمر الأخطر، بحسب سويف، هو تأكيد مدير أمن منطقة السجون لها أن إدارة السجن «اتخذت معه [علاء] إجراءات صحية» لإبقائه على قيد الحياة.

وأشارت سويف إلى عدم تمكن محاميها من التأكد مما إذا كانت النيابة على علم بتلك الإجراءات أو لا، رغم تأكيد مدير الأمن لها أن «السلطات القضائية» على علم بذلك، دون أن يوضح ما يقصد بذلك.

وكررت سويف طلب شقيقتها؛ خالة عبد الفتاح، الكاتبة أهداف سويف، بنقل نجلها إلى مستشفى قصر العيني، وتمكينه من التواصل مع محاميه وممثلي السفارة البريطانية، خاصة في ظل عدم جاهزية سجن وادي النطرون للتعامل مع تلك الحالات، بحسب سويف.

ورغم مناشدات دولية توجهت بها منظمات حقوقية وأممية وحكومات أربع دول، بينها المملكة المتحدة، التي يحمل عبد الفتاح جنسيتها، تستمر الحكومة المصرية في رفضها للإفراج عن عبد الفتاح أو تمكين محاميه أو ممثلي السفارة البريطانية من زيارته.

وفيما بدا ردًا على مؤتمرات صحفية شاركت فيها شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، على هامش مؤتمر المناخ المُنعقد بشرم الشيخ، تقدم المحامي طارق محمود، بشكوى إلى النائب العام حملت رقم 249917/2022 ضد سناء، اتهمها فيها بالتآمر مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية، والاستقواء بالخارج، والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر أخبار كاذبة.

ردًا على ذلك، قالت شقيقة عبد الفتاح، منى سيف، لـ«مدى مصر» إن أي شخص يُمكن أن يتقدم بشكوى ضد أي شخص إلى النائب العام، لكن الأمر يظل متروكًا له ليقرر ما إذا كان سيحرك الدعوى أو لا.

«لكن تجربة عائلتنا في ذلك هي تجاهل [النائب العام] الشكاوى التي نقدمها حول الجرائم المرتكبة ضدنا، في حين أن الشكاوى التي يتم تقديمها ضدنا من قبل أشخاص عشوائيين لا نعرفهم، عادةً ما تكون طريقة الدولة المصرية لبدء قضية جديدة ضد أحدنا. لذلك هناك احتمال قوي جدًا بأن هذا هو ما يعدونه لسناء»، تقول منى سيف.

وأضافت أن المرة الأخيرة التي ذهبت فيها شقيقتها سناء إلى مكتب النائب العام، وهي مصابة بكدمات، لتحرير شكوى بعد تعرضها للاعتداء خارج سجن طرة مع عائلتها، اختطفتها عناصر أمن الدولة من خارج المبنى، واقتيدت إلى نيابة أمن الدولة، لتقضي بعد ذلك عامًا ونصف في السجن، ولم يُفرج عنها إلا في ديسمبر الماضي.

دون حساب آثار التعويم الأخير.. تضخم أكتوبر الأعلى منذ 4 سنوات

سارة سيف الدين

ارتفع معدل التضخم في أكتوبر الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مقارنة بأكتوبر 2018، مُسجلًا 16.3%، على أساس سنوي، فيما ارتفع التضخم الشهري 2.5% مقارنة بسبتمبر الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اطلع عليها «مدى مصر». ويأتي ذلك استمرارًا للموجة التضخمية التي بدأت صعودها مع بداية العام الجاري.

سنويًا، سجلت مجموعات الطعام ارتفاعات عنيفة وصلت إلى 50% في الخبز والحبوب، تلتها الأسماك والألبان والجبن والبيض عند مستوى 35%، والسكر بنحو 28%، والبن والشاي 21%، واللحوم والدواجن 18%. كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا 10%، وارتفعت مجموعة النقل والمواصلات 16%، والملابس والأحذية 15%.

على المستوى الشهري، قادت مجموعة الطعام والشراب، ذات الوزن النسبي الكبير في سلة التضخم، الارتفاع نتيجة زيادات في أسعار مجموعات الخضروات والجبن والبيض واللحوم والدواجن والخبز والحبوب بين 3.5% إلى 7.6% شهريًا. وشهدت مجموعة الصحف والكتب والأدوات المكتبية أعلى زيادة شهرية بـ30%.

وأخذت معدلات التضخم منحى صاعد بدءًا من يناير الماضي، حين سجل التضخم 8% سنويًا، واستمر في الارتفاع ليتضاعف بحلول أكتوبر الماضي.

ورغم المستويات القياسية التي وصل إليها معدل التضخم خلال أكتوبر، إلا أنه من المُستبعد أنها تتضمن آثار قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، قبل أسبوعين، حيث خسر الجنيه قرابة ربع قيمته أمام الدولار خلال الأسبوعين، وأكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الجاري، ليصل سعر الدولار إلى 24.45 جنيه (وقت كتابة النشرة).

المحلل المالي بإحدى شركات الاستشارات المالية، هشام حمدي، قال لـ«مدى مصر» إن التضخم خلال أكتوبر الماضي شهد فقط توقعات بارتفاع سعر الدولار أثّرت على سلوك السوق من حيث تقديرات العملة الأمريكية، إلا أن شهري نوفمبر وديسمبر سيشهدان ذروة التضخم الناجم عن تحرير سعر الصرف.

وتنعكس الموجة التضخمية الحالية بحدة على الجوانب الاجتماعية، حيث أظهرت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس، الآليات التي لجأت إليها الأسر المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث قللت 75% من الأسر الإنفاق على الطعام عبر استبعاد الأصناف ذات الأسعار الأعلى والقيم الغذائية المرتفعة، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، وحتى الأرز الذي جاء كثاني مكون قررت غالبية الأسر التقليل في الاعتماد عليه.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم يُسجل 16% تقريبًا سنويًا، إلا أنه وفقًا للدراسة، ترى نصف الأسر أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر.