رغم إهدار 3 التزامات دستورية.. «عبد العال» اﻷوفر حظًا لرئاسة البرلمان المقبل | «فيسبوك» تحذف 3 شبكات روسية وفرنسية «لتضليل مواطني إفريقيا» 

مهدرًا ثلاثة التزامات دستورية وأحكام قضائية.. ختام برلمان «عبد العال» «اﻷوفر حظًا لرئاسة جديدة»

في أجواء احتفالية، اختتم رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أمس، جلسات البرلمان الحالي، وهو الأول بعد إقرار دستور 2014، معلنًا إقراره لـ 893 قانونًا، إلى جانب التعديلات الدستورية في إبريل 2019، و313 اتفاقية دولية، منها الخاصة باستبدال السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير بالسعودية، وذلك خلال 373 جلسة عامة عقدها في الفترة من 10 يناير 2016 حتى أمس.

الإنجازات التي ذكرها عبدالعال لم تشمل أن برلمانه لم يقم بتحديد مصير ثلاثة قوانين ألزمه الدستور بإصدارها قبل انتهاء الفصل التشريعي، وهي: «حظر ندب القضاة للجهات الحكومية» و«العدالة الانتقالية» و«المحليات»

فبحسب المادة 239 من الدستور، كان برلمان عبدالعال ملزمًا بإصدار قانون لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، 18 يناير 2014، وهي المدة التي انتهت بالفعل منذ قرابة عام، في 17 يناير 2019، دون توضيح من رئيس البرلمان أو رئيس اللجنة التشريعية عن مصير هذا القانون.

فضلًا عن مخالفة الدستور، فإن عدم إصدار القانون يترتب عليه عدم تفرغ القضاة لإنفاذ العدالة من ناحية، واستمرار معاناة موازنة الدولة بسبب المرتبات التي يحصل عليها القضاة المنتدبين لدى الحكومة والبرلمان، والتي تعادل أضعاف مرتباتهم من الجهات والهيئات القضائية، بحسب تصريحات النائبة نادية هنري لـ«مدى مصر» في وقت سابق، والتي أشارت إلى تقدمها عدة مرات، منذ 2018، بمشروع قانون لتنظيم قواعد ندب القضاة، بالإضافة إلى سؤالها وزيرة التخطيط للكشف عن عدد المستشارين المنتدبين في الجهات والهيئات والوزارات الحكومية وما يتقاضونه من رواتب، دون إجابة من الوزيرة.

قانون تنظيم ندب القضاة لم يكن اﻷول في إهدار الإلزام الدستوري، حيث سبقه إلى هذا المصير قانون العدالة الانتقالية، بداية من 6 سبتمبر 2016، حين قرر عبدالعال فض دور الانعقاد اﻷول دون إصداره، مخالفًا لإلزام المادة 241 من الدستور، وهو ما فسره مصدر بالأمانة العامة لمجلس النواب لـ«مدى مصر» في رغبة الحكومة والبرلمان في إغلاق أي حديث عن الفترة التالية لـ«25 يناير»، وتعريف المشاركين فيها من ناحية، وفتح آفاق للحديث عن المصالحة مع الإخوان من ناحية أخرى.

بخلاف القانونين السابقين، ورغم إلزام المادة 242 من الدستور بإصداره خلال خمس سنوات من نفاذ الدستور، إلا أن عبدالعال لم يوضح، في جلسة أمس، مصير قانون الإدارة المحلية، والذي تسبب في مشادة علنية بينه وبين أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن السابق، حين رفض نواب الحزب، في ديسمبر من العام الماضي، إقرار مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذي قدمته الحكومة، ليعقب عبدالعال بأن «مَن يقاوم إصدار قانون المحليات هي الدولة العميقة في المحليات»، وأن «أنصاف قانونيين أوعزوا للبعض برفض التشريع وأوهموهم بذلك»، ما أغضب حزب الأغلبية، ليصدر رئيسه، وقتها، بيانًا اعتبر فيه أن استخدام مصطلح «الدولة العميقة» لا يتناسب مع مصر الحديثة «في عهد الرئيس السيسي»، قبل أن يدخل القانون دُرج البرلمان، وتعود المياه إلى مجاريها بين عبدالعال ومستقبل وطن.

بالإضافة إلى القوانين الثلاثة السابقة، لم يتطرق حصاد عمل البرلمان كذلك لأسباب تجاهل تنفيذ عدد من أحكام محاكم النقض والجنايات، بإسقاط عضوية عدد من النواب، أبرزهم سحر الهواري، التي لم يصدر رئيس المجلس، حتى أمس، قرارًا بإسقاط عضويتها، رغم أنها تقضي حاليًا عقوبة السجن (خمس سنوات) عن ارتكابها جريمة «تفالس بالتدليس» منذ إبريل 2017.

ما حدث مع سحر الهواري تكرر مع النائب خالد بشر، الذي أوصى تقرير للجنة التشريعية، في فبراير 2019، بإسقاط عضويته، بسبب اقتراضه قرابة 50 مليون جنيه من البنوك مقابل شيكات بدون رصيد، وذلك قبل انضمامه لمجلس النواب، فضلًا عن استغلاله حصانته البرلمانية في الإفلات من ستة أحكام قضائية بحبسه، وهو ما لم يجده عبدالعال كافيًا لتنفيذ توصية لجنته التشريعية بإسقاط عضوية النائب، مكتفيًا بنصحه لاحقًا: «بلاش شيكات.. الشيك بدون رصيد بيهز أي واحد فى السوق.. والعلاقة فى السوق أسسها الثقة.. أنت لسه شاب»، وذلك بعدما تقدم أحد المحامين بطلب للبرلمان، الشهر الماضي، لرفع الحصانة عن بشر، لتكرار توقيعه شيكات بدون رصيد بقيمة ستة ملايين و175 ألف جنيه.

وقبل الأحكام الصادرة بحق الهواري وبشر، كان عبدالعال قد تجاهل تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة النقض في 27 يونيو و19سبتمبر 2016 ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي والعجوزة، بحسب نتيجة الانتخابات.

مع هذا الإهدار للأحكام القضائية، والالتزامات الدستورية، يظل عبدالعال هو اﻷكثر حظًا للفوز برئاسة المجلس مرة ثانية، حسبما قالت مصادر برلمانية لـ«مدى مصر»،

مرجحة اكتفاء المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بالترشح لرئاسة اللجنة التشريعية، دون منافسة عبدالعال على رئاسة المجلس بتشكيله الجديد، والمقرر انعقاده بدءًا من 10 يناير المقبل.

كان عبدالعال قد فاز بعضوية البرلمان الجديد ضمن مقاعد القائمة الوطنية في أسوان، فيما فاز بها جبالي بعد ترشحه على القائمة ذاتها ولكن في قطاع القاهرة.

فيسبوك تحذف 3 شبكات روسية وفرنسية استهدفت تضليل مواطني شمال إفريقيا والشرق اﻷوسط

أعلنت شركة فيسبوك، أمس، أنها حذفت من على موقعها  358 حسابًا، و161 صفحة، و32 مجموعة، بالإضافة إلى 32 حسابًا على موقعها التابع، انستجرام، كانت ضمن ثلاث شبكات روسية وفرنسية منفصلة، استهدفت تضليل مستخدمي الموقع من مواطني دول شمال إفريقية وشرق أوسطية، وأوضحت الشركة أن الحذف تم لخرق تلك الشبكات سياسات منع التدخل الأجنبي أو الحكومي المنسق.

وبحسب البيان، شملت الشبكة اﻷولى 84 حسابًا، وست صفحات وتسع مجموعات، على فيسبوك، و 14 حسابًا على انستجرام، كانوا ضمن الشبكة الفرنسية التي استهدفت بالأساس دول: إفريقيا الوسطى، ومالي، وبدرجة أقل، النيجر وبوركينا فاسو والجزائر وكوت ديفوار وتشاد، وذلك عبر محتوى بالفرنسية والعربية، حول سياسات فرنسا في إفريقيا الفرنكفونية، والأوضاع اﻷمنية في إفريقيا، وادعاءات التدخل الروسي في انتخابات إفريقيا الوسطى، فضلًا عن تعليقات داعمة للجيش الفرنسي.

فيما احتوت الشبكة الروسية اﻷولى على 63 حسابًا، و29 صفحة، وسبع مجموعات على فيسبوك، وحساب واحد على انستجرام، ركزوا بالأساس على إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى مدغشقر، والكاميرون، وغينيا الاستوائية، موزمبيق، وجنوب إفريقيا. وذلك عبر محتوى بالفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والعربية، حول الإرهاب، واللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، والانتخابات في إفريقيا الوسطى، فضلًا عن انتقاد السياسة الخارجية الفرنسية.

أما الشبكة الروسية الثانية، فركزت بشكل أساسي على ليبيا، والسودان، وسوريا، وضمت 211 حسابًا، و126 صفحة، و16 مجموعة على فيسبوك، و17 حسابًا على انستجرام، معتمدة على مواطنين محليين في ليبيا ومصر والسودان وسوريا، معتمدة على حسابات مزيفة، ادعت أحيانًا تبعيتها للجيش الليبي، فيما خضعت أسماء صفحاتها لتغييرات كبيرة بمرور الوقت. ولجأت تلك الشبكة للغة العربية بشكل أساسي، فيما برزت في نشر المعلومات المضللة، والتعليقات الداعمة للجيش الوطني الليبي، وقائده، خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، فضلًا عن انتقاد تركيا والإخوان المسلمين، وحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وفي بيانها، أمس، أشارت الشركة إلى اكتشافها أكثر من 100 شبكة مشابهة خلال السنوات الثلاث السابقة، موضحة أنها بدأت خلال العام الجاري في نشر تقرير شهري عن الحالات الشبيهة، غير أنها تنشر أحيانًا بيانات سريعة عن حالات بعينها، مثلما فعلت مع الشبكات الثلاث، والتي سيتم تضمينها في البيان الصادر في نهاية ديسمبر.

في المحاكم: شاهدا الإثبات ضد «سناء» لم يحضرا الواقعة.. و«النقض» تؤيد سجن قتلة يوسف العربي.. وتجديد حبس محمد عادل

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل نظر الدعوى المحبوس على ذمتها الناشطة السياسية سناء سيف إلى جلسة 12 يناير المقبل، وذلك في جلسة أثبت خلالها المحامي خالد علي تغيب شاهدا الإثبات في القضية (أميني شرطة)، عن الواقعة محل الدعوى.

وتواجه سيف اتهامات نشر أخبار كاذبة، وسب ضابط شرطة، واستخدام حساب على شبكة الإنترنت بغرض ارتكاب الجريمتين السابقتين. في القضية التي تعود وقائعها إلى يونيو الماضي، حين قُبض على سيف أمام مكتب النائب العام، أثناء تقدمها ببلاغ ضد الاعتداء عليها بالضرب، هي ووالدتها ليلى سويف وشقيقتها منى، أمام بوابة سجن طرة في الليلة السابقة على القبض عليها. قبل أن يتضح أن ضابط الشرطة الذي تتهمه الأسرة بتدبير والإشراف على الاعتداء عليهن، يتهم سناء بإهانته، طالبًا شهادة أميني شرطة من قوة تأمين السجن.

من جانبه، قال خالد علي عبر فيسبوك إنه لاحظ في جلسة 11 أكتوبر تضاربًا في شهادة شاهدي الإثبات، واختلاف أقوالهما في المحكمة عما جاء أمام النيابة. فطلب ضم «دفتر الورديات» الذي يثبت حضور وانصراف الأفراد العاملين في تأمين السجن، والذي أثبت أن شاهدي الإثبات لم يتواجدا وقت الواقعة.

واستمرارًا مع المحاكم، أيدت محكمة النقض أمس حكم سجن نقيب الشرطة طاهر أبوطالب، وخالد أحمد عبدالتواب، نجل العضو السابق بالبرلمان، لمدة خمس سنوات، لتسببهما في مقتل الطفل يوسف العربي، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهما.

كانت النيابة أحالت المتهمين، مع اثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهم «القتل الخطأ»، و«حيازة سلاح آلى بدون ترخيص»، وذخائر غير مرخصة.

وكان العربي، 13 عامًا، أُصيب بطلق ناري، في 18 مايو 2017، أثناء تواجده في ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. قبل ليدخل في غيبوبة انتهت بوفاته بعد بعد 12 يومًا من الحادث. فيما تبيّن لاحقًا أن الطلق الناري الذي قتله كان مصدره حفل خطوبة أقيم على سطح أحد العقارات في محيط الميدان.

وفي سياق آخر، جددت محكمة جنايات المنصورة، أمس، حبس الناشط السياسي محمد عادل 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، والمتهم فيها بـ «نشر أخبار كاذبة»، وذلك رغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعدة أشهر، حيث قُبض عليه في يونيو 2018، من مركز شرطة أجا، أثناء قضائه المراقبة الشرطية، المفروضة عليه ضمن حكم بالحبس ثلاث سنوات والمراقبة لفترة مماثلة بتهمة التظاهر دون إخطار.

.. وتجديد حبس متهمي «الفيرمونت».. وأسرة سيف بدور تطالب بفصله عن القضية

جددت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، أمس، حبس المتهمين في قضية «اغتصاب الفيرمونت»، 45 يومًا، فيما قال مصدر من عائلة سيف بدور، المحبوس على ذمة القضية، إنه تم تجديد حبسه مع باقي المتهمين في القضية، رغم عدم وجود علاقة بينه وبين الواقعة اﻷساسية في القضية، فضلًا عن حبسه باتهامات لا علاقة لها بالواقعة، التي لم يكن شاهدًا عليها.

وسبق وأن أعلنت أسرة بدور أن نجلها تم ضمه للقضية رغم اقتصار علاقته بها على تطوعه بمرافقة إحدى الشاهدات أثناء ذهابها للإدلاء بالشهادة، حيث تم احتجازه ليفاجأ لاحقًا بأنه متهم في القضية، رغم إخلاء سبيل الشاهدة نفسها بكفالة لاحقًا.

المصدر من الأسرة قال لـ «مدى مصر»، اليوم، إن سيف بدور محبوس على ذمة القضية الرئيسية -التي تضم المتهمين بالاغتصاب، وآخرين من بينهم الشاهدة على الواقعة، نازلي محمود، ومنظم الحفلات أحمد الجنزوري- وذلك رغم قول رئيس النيابة المعني بالتحقيق لوالدة سيف، نهاية الشهر الماضي: «إنتو عارفين إنه سيف بيتحقق معاه على حاجة تانية»، ما تطالب معه اﻷسرة بفصل سيف عن قضية «اغتصاب الفيرمونت» والتحقيق معه في قضية منفصلة بخصوص التهم الموجهة له فقط، إن وجدت.

وأوضح المصدر أن التهم الموجهة لبدور هي: تعاطي المخدرات وممارسة الفجور، وذلك دون توافر دليل، أو وجود أحراز تدينه، فضلًا عن عدم القبض عليه في حالة تلبس، بحسب المصدر، الذي أشار كذلك إلى أن المحكمة أكدت في إحدى جلسات نظر تجديدات الحبس، أن تقرير الطب الشرعي بعد توقيع الكشف الطبي على سيف، انتهى إلى أنه لم يمارس علاقات مثلية في زمن قريب أو بعيد.

بعد رفعه من «قائمة الإرهاب»،.. أمريكا تقرض البنك الدولي مليار دولار لسداد ديون السودان

قالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي إن الولايات المتحدة ستمنح البنك الدولي قرضًا مؤقتًا بقيمة مليار دولار للمساعدة في سداد متأخرات ديون السودان المستحقة للبنك، وهي الخطوة التي ينتظر أن تؤهل السودان للحصول على تمويل من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، تبعًا لتصريحات علي، لـ «بلومبرج» أمس.

الإعلان عن القرض يأتي بعد يوم واحد من قرار الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي ظل مدرجًا عليها لمدة 27 سنة، وذلك بعدما سدد السودان 335 مليون دولار للحكومة اﻷمريكية، تنفيذًا لاتفاق، تم على هامش إعلان تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، قبل أسابيع، برعاية أمريكية.

كان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، قد قال إن البنك مستعد لمساعدة السودان دون اللجوء للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي ذراع البنك المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقرًا، وذلك بتقديم 35 مليون دولار لمشروع منع انتشار فيروس كورونا، وبرنامج للتحويلات النقدية للحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، بتكلفة 1.9 مليار دولار، فضلًا عن 400 مليون دولار بحد أقصى، في صورة منحة ما قبل تسوية المتأخرات.

وبلغ الدين الخارجي السوداني 166% من الناتج المحلي في 2019. فيما توقع مالباس في يونيو الماضي، أن يصل الدين الخارجي السوداني إلى 56 مليار دولار بنهاية العام الحالي، «لكن جزءًا كبيرًا منه هو متأخرات فوائد ناجمة عن تراكم الفوائد المركبة لعقود»، على حد قوله.

يأتي القرض الأمريكي على خلفية اتفاق آخر قبل عدة أشهر بين السودان وصندوق النقد الدولي، يمهد الطريق في المستقبل لتخفيف الديون عن السودان عبر ما يسمى بالمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، وهو اتفاق تضمن شروطًا «تقشفية» الطابع على رأسها زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 523
إجمالي المصابين: 122609
الوفيات الجديدة: 23
إجمالي الوفيات: 6966
إجمالي حالات الشفاء: 105450

ـــــــ

وفيما يستمر تصاعد أعداد إصابات كورونا اليومية في مصر، وسط الإعلان الحكومي عن قرب استخدام اللقاح الصيني، تستعد السعودية لتطعيم مواطنيها والمقيمين بلقاح «فايزر»، بعد ترخيصه الأسبوع الماضي، وذلك على ثلاث مراحل. الأولى تشمل الأطقم الطبية، والأشخاص فوق سن 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المناعية والمصابين بأكثر من مرض مزمن، وأصحاب الوزن الزائد، فيما تستهدف ا الثانية من يتعدى سنهم 50 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة الأقل خطورة، أما المرحلة الثالثة فمخصصة لبقية المواطنين والمقيمين الراغبين في التطعيم. وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس. وذلك فيما أطلقت المملكة موقعًا إلكترونيًا لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح مجانًا.

ومن شبه الجزيرة العربية إلى شرق أوروبا، حيث أصيب 40 من بينهم أفراد شرطة في أوكرانيا، أمس، خلال مظاهرة لرواد أعمال وممثلي شركات صغيرة، اعتراضًا على إعلان الحكومة عن إجراءات عزل عام مشددة في البلاد، يبدأ تطبيقها في يناير المقبل، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في أعقاب قفزة في عدد حالات الإصابة في الآونة الأخيرة. بحسب بيان للشرطة.

سريعًا:

• في تكرار لتصريحاته الجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، إن محاكمة المتهمين بقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني ستكشف عن حقائق مروعة، مضيفًا أن مصر يجب، وتستطيع، أن تفعل أكثر من هذا، بحسب تغطية «رويترز». كانت النيابة في روما قد أعلنت الخميس الماضي انتهاء التحقيقات في القضية، وتوجيه الاتهام رسميًا ﻷربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني، وذلك بعد أيام من إعلان نظيرتها المصرية وقف التحقيق في القضية.
• أعلنت كل من النقابة العامة للعاملين في النقل البحري، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، أمس الأول، تأييدهم لمطالب عمال شركة «الأسكندرية لتداول الحاويات» المعتصمين احتجاجًا على تقليص مستحقاتهم المالية السنوية في الجمعية العمومية للشركة.فيما قال رئيس اللجنة النقابية في الإسكندرية لتداول الحاويات، أحمد صادق، لـ «مدى مصر»، إن رئيس مجلس إدارة الشركة أبدى تأييده لمطالب العمال. من ناحيتها، وبعد أيام من الاعتصام، طلبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري من رئيس «الإسكندرية لتداول الحاويات»، أمس، التقدم بمذكرة تضم مطالبه، ليتم تقديمها لوزير قطاع الأعمال.

• قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود، قائدًا لقوات الدفاع الجوي، خلفًا للفريق علي فهمي، الذي تم تعيينه مستشارًا عسكريًا برئاسة الجمهورية. مصدر عسكري سابق قال لـ «مدى مصر» إنه ينتظر خلال الفترة المقبلة ترقية حجازي إلى رتبة فريق، التي تعادل الوزير في الوظائف المدنية، وتمنح لرئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية واﻷشخاص ذوي الخبرة. وأوضح المصدر أن فهمي أنهى مدة تولي قيادة الدفاع الجوي، تبعًا للقاعدة المتعارف عليها في القوات المسلحة باستمرار قادة الدفاع الجوي والبحرية والجوية في مناصبهم لمدد تتراوح بين أربع وست سنوات، يحالون بعدها للتقاعد بغض النظر عن تجاوزهم للسن القانونية من عدمه، وتولى فهمي قيادة قوات الدفاع الجوي منذ ديسمبر 2016، فيما شغل حجازي رئاسة أركانها منذ يناير 2016.