رسالة مسربة من «بدر 3»: محاولات انتحار بين السجناء.. ومرشد الإخوان يبدأ إضرابًا عن الطعام

رسالة مسربة من «بدر 3»: محاولات انتحار بين السجناء.. ومرشد الإخوان يبدأ إضرابًا عن الطعام

ذكرت صفحة رابطة أسر معتقلي بدر على فيسبوك نقلا عن رسالة مسربة من أحد السجناء، إن عددًا من السجناء، حاولوا الانتحار داخل سجن بدر 3، فيما بدأ مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، إضرابًا عن الطعام. 

وأفادت الصفحة أن الرسالة التي نشرت صورة منها، جاء بها أن  حسام أبو شروق السجين في «بدر 3» أقدم على شنق نفسه، فيما كان من معه بالزنزانة مضربين على الطعام، دون أن توضح الرسالة طبيعة الإضراب، أو مصير السجين.

ووفقا للرسالة، أقدم محمد ترك المحبوس أيضًا بنفس السجن على محاولة الانتحار، بعد رفض إدارة السجن السماح له بالاطمئنان على أهله المقيمين في تركيا بعد الزلزال الأخير هناك، كما أقدم السجين عوض نعمان على الانتحار، ونقل إلى مستشفى سجن بدر، حسب الرسالة. 

وأشارت الصفحة إلى أن الرسالة ذكرت أن مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، بدأ إضرابًا كليًا عن الطعام، احتجاجًا على المعاملة السيئة من قبل إدارة السجن، وعدم الاستجابة له في طلبه النقل للمستشفى. ولم يتسن التواصل مع أي من محامي بديع أو أسرته حتى ميعاد النشر. 

وقالت زوجة أحد المحبوسين المحاولين الانتحار في سجن بدر، لـ«مدى مصر»، بعدما طلبت عدم ذكر اسمها، أنها علمت بمحاولة زوجها من خلال الرسالة المسربة فقط، لأنها ممنوعة من زيارته منذ اعتقل قبل سنوات.

 وأضافت أن «المنع من الزيارة يعود لما قبل وصوله لسجن بدر 3»، موضحة أن ما تعلمه نتيجة التواصل مع أهالي السجناء هناك هو  أن «كل السجناء في بدر 3 ممنوعين من الزيارة، وهو نفس ما كان عليه الأمر، حين كان زوجي مودعا في سجن العقرب قبل نقله للسجن الجديد». 

وأوضحت أن كل ما علمته عن زوجها الذي نقل إلى محبسه الجديد منتصف العام الماضي، جاء إما عبر رسائل شفوية نقلها إليها أهالي سجناء آخرين نقلا عن ذويهم، أو رسائل بخطه عبر وسطاء بنفس الطريقة تقريبًا. ولفتت إلى أنها علمت من رسالة سابقة أنه حاول الانتحار سابقا، ولكن لم تتمكن من الوصول لأي تفاصيل إضافية.

ونقلت عن زوجها قوله في رسالة سابقة بأن الانتقال الى السجن الجديد كان يعني من ناحية، حجرة أوسع، لكنه شكا من المراقبة بالكاميرات المستمرة والإضاءة الدائمة 24 ساعة يوميًا. 

وقال مصدر في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لـ«مدى مصر» إن الجبهة علمت من عدد من المحامين حضروا إحدى الجلسات في دائرة الإرهاب المنعقدة داخل مجمع سجون بدر يوم الأربعاء الماضي، من خلال أحد السجناء، أن السجن شهد عددا من محاولات الانتحار، مشيرا إلى أن حرس المحكمة حاول منع السجين من سرد تفاصيل تلك المحاولات للمحامين، حسب قوله.

وأضاف المصدر بالجبهة أنه قبل أيام  توقفت المحكمة داخل سجن بدر عن عقد الجلسات بدعوى وجود عذر تقني يمنع عقد جلسات الفيديو كونفرنس، التي تجمع السجناء بالمحامين والقاضي، وهو ما فسره الكثير من المحامين بإمتناع السجناء عن الحضور كشكل من أشكال الاحتجاج، حسب المصدر بالجبهة. 

ويعد سجن بدر 3 أحد السجون التي أعلن تأسيسها في سبتمبر 2021، عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متضمنة فيما يخص حقوق السجناء عدة أهداف على رأسها «تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة، لتقليل الكثافة العددية وتحسين مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الصحية». تبع هذا إعلان إنشاء أكبر مجمع سجون في مصر في منطقة وادي النطرون، ثم إنشاء سبعة أو ثمانية سجون أخرى.

 ولكن منذ افتتاح السجن تعددت شكاوى من منع الزيارة وسوء أوضاع المساجين، حسب بيان صدر من ست منظمات حقوقية. وقالت الجبهة المصرية في بيان صدر في سبتمبر الماضي، إن عددا من أهالى المساجين في بدر 3 تقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب الحرمان من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي وتلقي الوجبات-ما يعرف بالطبلية- وسوء المعاملة والإهانات التي أدت لإضراب أحد المحتجزين من قيادات جماعة الإخوان عن الطعام.  لمزيد من التفاصيل راجع تقريرنا السجون الجديدة وتحديث الانتهاكات.  

تقرير يتوقع تراجعًا 10% في سعر الجنيه.. ومحلل: رفع الفائدة يوقف الهبوط

توقع بنك سوسيتيه جنرال انخفاض سعر الجنيه المصري مجددًا بنحو 10% مع حلول نهاية  مارس المقبل، حسب وكالة «بلومبرج».

واستند البنك في توقعاته إلى أن البنك المركزي لن يساند الجنيه باستخدام أي تدفقات محتملة في استثمارات «المحفظة» (استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية في الأساس)، والتي سيستخدمها في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي. 

اتفق أحد  المحللين في شركة للاستثمارات المالية مع تلك التوقعات، قائلا لـ«مدى مصر»، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن الجنيه قد يشهد فعلًا تراجعًا خلال الأشهر القادمة، في ظل المعطيات الحالية، إن لم يحدث ما يغيرها.  

وأوضح المحلل أن التوقعات بتراجع الجنيه تعود إلى مقارنة المعروض النقدي الذي يتكون من النقود المتداولة في السوق والنقود المودعة في البنوك في ودائع جارية بالعملة المحلية مع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يرسم صورة قريبة من الدقة حول وضع العرض والطلب، مضيفا أن هذه المعادلة قد تشير إلى تراجع تدريجي في الجنيه المصري ما لم يشهد السوق تدفقات من العملة الأجنبية -في صورة صفقات تتعلق بالطروحات الحكومية مثلا-، والذي يغير بدوره من صورة العرض من العملة الأجنبية مقابل الطلب عليه.

وقال المحلل المالي إنه بخلاف العراقيل التي يضعها «المركزي»  في صورة ضوابط على شراء وبيع العملة الأجنبية، لا يبدي البنك المركزي تدخلًا يذكر في سعر الجنيه عبر ضخ الدولار، كما كان يحدث في فترات سابقة، ما يتضح أيضًا من خلال التحسن التدريجي في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ودلل المحلل بأن سعر الدولار يسجل ارتفاعات طفيفة بشكل يومي على نحو يستبعد معه أن يكون «المركزي» يدعم سعر الجنيه من وراء الستار، ولهذا السبب فإن التراجع في سعر الجنيه لا يرجح أن يحدث في صورة انخفاضات كبيرة مفاجئة لأن هذه الانخفاضات كانت ترتبط برفع البنك المركزي يده فجأة عن حماية الجنيه، حسب المحلل المالي. 

وشهد الجنيه تراجعًا أكثر من مرة منذ نحو عام، ففي يناير الماضي تراجعت قيمته بنسبة تتجاوز 18%، وذلك عقب تراجع بنفس النسبة في أكتوبر 2022، والذي جاء تراجع آخر بنسبة تتجاوز 14% في مارس 2022. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه حاليًا أكثر من 30 جنيهًا.

وأوضح المحلل المالي أن ما يمكن أن يسهم في تغير تلك التوقعات، هو أن يقدم البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بنسبة تسمح بسحب المزيد من السيولة المحلية من السوق. 

وانتقد «سوسيتيه جنرال» توجهات البنك المركزي بشأن عدم اتخاذه إجراءات متشددة بشكل حاسم، ما يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه باستهداف التضخم، حسب «بلومبرج». 

ويرتبط رفع سعر الفائدة نظريًا بتخفيض التضخم عبر المساهمة في سحب السيولة من السوق إلى البنوك على نحو يخفض الطلب، ويقلل السيولة المحلية في مقابل العملة الأجنبية. 

وتجاوز التضخم في يناير الماضي مستوى 26%، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات. 

وقال المحلل المالي في هذا السياق، إن البنك المركزي قد يكون مترددًا في رفع سعر الفائدة لتخفيض السيولة المحلية، انتظارًا لتدفقات من العملة الأجنبية قد تغنيه عن اتخاذ هذه الخطوة.