رئيس «هيئة الاستعلامات» يكذب إسرائيل.. ومصر تجهز ردًا أمام «العدل الدولية» | الضربات العسكرية الغربية تحول البحر الأحمر لمنطقة حرب

في نشرة اليوم..

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، ينفي مزاعم إسرائيل منع السلطات المصرية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويؤكد إرسال مصر ردًا متكاملًا إلى محكمة العدل الدولية، في ما يتعلق بإغلاق معبر رفح أو فتحه.

والولايات المتحدة الأمريكية تنفذ ضربة جديدة ضد موقعًا في اليمن، والضربات الغربية ترفع أسعار النفط عالميًا، وتدفع شركات شحنه بعيدًا عن قناة السويس وباب المندب، ورئيس هيئة قناة السويس يشير لتحول المضيق لمنطقة حرب.

وأخيرًا.. الأزمة الدولارية في مصر، تدفع شركة تبريد الإماراتية لانهاء تعاقدها مع شركة «كابيتال ميد» المصرية بسبب حصولها على أرباحها بالجنيه المصري، فيما تكاليف إنتاجها بالدولار.

رئيس «هيئة الاستعلامات» يكذب إسرائيل.. ومصر تجهز ردًا أمام «العدل الدولية»

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، زعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من منع السلطات المصرية نقل المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر سترسل ردًا متكاملًا أمام محكمة العدل الدولية، في ما يتعلق بإغلاق معبر رفح أو فتحه.

وأكد رشوان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب أمس، كذب الادعاءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن كل المسؤولين الإسرائيليين، بما فيهم رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، على عدم سماحهم بإدخال المساعدات لقطاع غزة، خاصة الوقود، باعتبارها من ضمن حربهم القطاع.

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

تصريحات رشوان التي ورد مضمونها في بيان على موقع الهيئة أمس أيضًا، كانت الرد الرسمي الوحيد على مزاعم إسرائيل بأن مصر المسؤولة عن معبر رفح، فيما لم يصدر أي تعليقات من الجهات الرسمية الأخرى مثل وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، بينما تولت برامج التوك شو على الفضائيات المصرية المختلفة مهمة تفنيد ادعاءات تل أبيب معتمدة على بيان «الاستعلامات».    

رشوان أسهب في الدفاع عن موقف مصر أمام الادعاءات الإسرائيلية، موضحًا أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في ديسمبر الماضي، وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، شهدت تعنت إسرائيل في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريًا، كما أشار إلى استعداد السلطات المصرية لإدخال الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، بشرط إعلان إسرائيل تحملها كامل المسؤولية عن حياتهم.   

بالتزامن مع تصريحات رئيس الهيئة، تصاعدت مطالبات شعبية من سياسيين، ونشطاء، لاستغلال مصر التصريحات الإسرائيلية وفتح معبر رفح بشكل كامل لإدخال كافة المساعدات والمصابين، فضلًا عن اتخاذ خطوات تصعيدية دبلوماسية لمواجهة المزاعم ضدها.

الضربات العسكرية الغربية تحول البحر الأحمر لمنطقة حرب.. وترفع أسعار البترول 

نفذت القوات العسكرية الأمريكية، غارة جوية في ضربة جديدة على اليمن اليوم، مستهدفة موقع رادار، وذلك بعد يوم فقط من تنفيذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجموعة ضربات باستخدام أكثر من 150 ذخيرة موجهة على نحو 30 موقعًا يمنيًا، فيما قال المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، إن الضربات الأمريكية في اليمن، «لم يكن لها تأثير يذكر». 

وأكدت الولايات المتحدة أن الغارات على اليمن تأتي ردًا على هجمات الحوثيين المستمرة ضد السفن أثناء عبورها للبحر الأحمر، حسب بيان صدر من واشنطن وعشر دول أخرى، فيما أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إلى أن الضربات استهدفت تقليص قدرة الحوثيين على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة، التي استخدمتها الجماعة في الأشهر الأخيرة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وتسببت الضربات الأمريكية على الحوثيين، في ارتفاع أسعار البترول ارتفع خام برنت القياسي العالمي بنسبة 3.8% متجاوزًا 80 دولارًا للبرميل، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 75 دولارًا مع ارتفاع أحجام التداول، كما دفعت الضربات ثلاث من كبرى الشركات الناقلة للبترول إلى التوقف عن إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس بسبب تخوفات من تحول منطقة البحر الأحمر لساحة حرب.

كبير محللي قطاع الشحن بمجموعة بيمكو التجارية،  نيلز راسموسن، قال في تصريحات لموقع «الشرق»، أنه في حالة احتدام الموقف، ينبغي توقع أن تتجنب كافة السفن عبور البحر الأحمر حتى عودة العبور الآمن، ويترتب على ذلك عدم العبور من قناة السويس.

رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، من جانبه، قال في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أمس، إن أعداد السفن العابرة من قناة السويس تقل يوميًا، رغم أن الاستهدافات الحوثية طالت 19 سفينة فقط، من إجمالي 3562 سفينة عبرت القناة أي ما يعادل 0.5%، ورغم ذلك انخفضت أعداد السفن العابرة بالقناة بنسبة 30% كما انخفضت الحمولة بنسبة 41%، ما أدى لانخفاض العائد الدولاري للقناة بنسبة 40% نظرًا للهاجس الأمني للشركات خاصة بعد الغارات التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن، والتي حولت منطقة مضيق باب المندب، بوابة قناة السويس من الجنوب إلى منطقة حرب.

أما وزارة الخارجية، فقد حذرت في بيان لها، أمس، من مخاطر توسيع رقعة الصراع بعد تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن، داعيةً لخفض حدة التوتر وانعدام الاستقرار في المنطقة بما في ذلك أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

أزمة الدولار تدفع «تبريد» الإماراتية لإنهاء تعاقدها مع «كابيتال ميد» المصرية

دفعت أزمة الدولار وتحرك أسعار صرفه بشكل كبير في مصر، شركة تبريد الإماراتية لانهاء تعاقدها مع مشروع المدينة الطبية الجديدة في مصر «كابيتال ميد»، التابع لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تبريد، خالد المرزوقي، أن سبب إنهاء التعاقد هو  عدم «استدامة المشروع من الناحية المالية، نظرًا لكون النفقات الإماراتية ستكون بالدولار الأمريكي، فيما الإيرادات المستقبلية بالجنيه المصري»، حسب لموقع «الشرق».

أعلنت «تبريد» في سبتمبر 2022، تقديم خدمات التبريد والتدفئة للمشروع، عبر محطة طاقة ستبلغ سعتها الإنتاجية نحو 19 ألفًا و500 طن تبريد، على أن ترتفع السعة الإنتاجية لتتراوح ما بين 28 إلى 30 ألف طن تبريد لتغطي المشروع بأكمله، وفق متطلبات المرحلة الأولى، وتم الاتفاق مع شركة ستيرلنغ آند ولسون، لتتولى مهام مقاول المشروع وعٌدلت التصاميم وبدأت الأعمال المدنية، بحسب مصدر على صلة بالأمر تحدث لـ«الشرق»، مشيرًا إلى أزمة بين الشركتين المصرية والإماراتية سببها الخلاف على تعديل «تعريفة بيع المياه».

وأوضح المصدر أنه «عندما حُدد سعر بيع المياه في الاتفاق كان سعر الدولار 18 جنيهًا وأقصى سعر للصرف كان متوقعًا الوصول إليه 25 جنيهًا للدولار، ولكن ما حدث عكس ذلك حيث تجاوز سعر الدولار 30 جنيهًا ما دفع الشركة الإماراتية لمخاطبة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية لتعديل تعريفة بيع المياه، ولكن الأخيرة رفضت، ما دفع الشركة الإماراتية لإلغاء المشروع وإبلاغ "ستيرلنغ آند ولسون" بقرارها».