رئيس «قناة السويس»: دراسات «الازدواج» تستغرق 16 شهرًا | «المبادرة» تنتقد تمديد حبس أكثر من 1500 متهم بالمخالفة للقانون

في نشرتنا اليوم:

رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، يكشف عن خطة تنفيذ ازدواج للقناة ويشير إلى انخفاض إيرادتها حتى 26 فبراير بنسبة 51%.

ورئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يشدد على سرعة الإفراج الجمركي عن السلع بعد السيولة الدولارية والتوجيهات الرئاسية.

والبنك المركزي يجمع بالنيابة عن وزارة المالية 185 مليار جنيه عبر أذون الخزانة بعائد يصل إلى 30%.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تستنكر تمديد حبس 1516 متهمًا في قضايا مختلفة بالمخالفة للقانون، وتطالب بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين الذين تخطوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي. 

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين من المتهمين في قضية طالبة جامعة العريش.

وسلسلة من الاحتجاجات المختلفة.. بدءًا بمدرسي «تعليم الكبار» المطالبين بالتثبيت بعد تسعة أشهر من وعود لم تنفذ، وانتهاءً بفشل العاملين في شركة «طلعت مصطفى» في إتمام وقفتهم الاحتجاجية بعد اتخاذ الإدارة إجراءات مقيدة لحركتهم، فيما نفذ عمال أمن الشركة احتجاجًا، انتهى سريعًا، للمطالبة بزيادة الأجور.

وأخيرًا.. وزير العمل يوجه بصرف إعانات قدرها 200 ألف جنيه لعائلات ستة عمال زراعيين توفوا في حادث انقلاب سيارة تقلهم، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

ربيع: دراسات ازدواج قناة السويس تستغرق 16 شهرًا.. و51% انخفاض في الإيرادات حتى 26 فبراير

كشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أمس، عن خطة الهيئة في تنفيذ ازدواج للقناة بعد الانتهاء من الدراسات المبدئية وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا خلال كلمته في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات، إلى فقدان القناة نحو 51% من إيراداتها في أول شهرين من العام الجاري. 

يخضع مشروع الازدواج الكامل، حسب ربيع، إلى دراسات مبدئية تستغرق نحو 16 شهرًا تمهيدًا لعرضها على الحكومة، على أن يتم تنفيذ المشروع بتمويل من الميزانية الاستثمارية للهيئة، وتتولى شركتا محرم باخوم -ACE، ودار الهندسة، إعداد دراسات الجدوى اللازمة لتحديد الشركاء المحتملين قبل إعادة عرض المشروع على الرئيس. 

يتطلب تحقيق الازدواج الكامل مد قناة السويس الجديدة، التي افتتحت في 2016، 50 كيلومترًا شمالًا، و30 كيلومترًا جنوبًا.

من ناحية أخرى، لفت ربيع إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير، متوقعًا انخفاض حصيلتها العامة خلال العام الجاري، حال استمرت توترات البحر الأحمر، إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار في 2023. 

كان الرئيس السيسي أطلق مشروع «قناة السويس الجديدة»، أغسطس 2015، مطالبًا الجهات المختصة وقتها بتنفيذه خلال عام واحد فقط، ليفتتح القناة في أغسطس التالي، بعد حفر مجرى ملاحي مواز لقناة السويس بطول 35 كيلومترًا وعرض 317 مترًا وعمق 24 مترًا، بامتداد من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 من القناة القديمة، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول نحو 27 كيلومترًا وتفريعة البلاح بطول نحو عشرة كيلومترات، ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترًا.

مدبولي: توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع 

 في ظل زيادة موارد الدولة الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة، وامتثالًا للتوجيهات الرئاسية، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في اجتماعه، اليوم، مع وزير المالية، ومساعد محافظ البنك المركزي، ورئيس مصلحة الجمارك، على سرعة إتمام إجراءات الإفراج عن البضائع المختلفة من المواني، خاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار وانخفاضها.

كان مدبولي وجه، 25 فبراير الماضي، بحصر السلع غير المفرج عنها في الجمارك لإعداد خطة إفراج تدريجي تكون الأولوية فيها للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، والتي بلغت قيمة الموجود منها، حسب بيان مجلس الوزراء، نحو 1.3 مليار دولار.

«المركزي» يجمع 185 مليار جنيه من أذون خزانة.. والعائد يصل لـ30%

جمع البنك المركزي، الأسبوع الجاري، ما يزيد على 185 مليار جنيه في طرح لأذون خزانة بآجال متعددة، نيابة عن وزارة المالية، استمرت فيها الفائدة بالارتفاع، لتتجاوز 30% في الأذون لأجل عامٍ، كأعلى عائد تاريخي على الإطلاق، بحسب بيانات البنك المركزي.

أذون الخزانة هي قروض قصيرة الأجل تصدرها الحكومة، تحصّل فيها أموالًا من بنوك مصرية تقوم بدورها بإعادة طرحها للمستثمرين. وتُحدد الفائدة على هذه الأذون من خلال العرض والطلب بين البنك المركزي والبنوك الأساسية التي تستثمر بها، فيطلب البنك المركزي استثمارات معينة، لترد البنوك بعروض تشمل المبلغ الذي يمكن لكل منها تقديمه، والفائدة المطلوبة عليه. 

وطلب البنك المركزي، الخميس الماضي، 30 مليار جنيه من البنوك العاملة بمصر مقابل الاستثمار في أذون بآجال عام، و30 مليار أخرى في أذون بأجل ستة أشهر. وحصل على عروض بقيمة 73 مليار جنيه لأذون العام، و22 مليار جنيه لأذون الستة أشهر. وقبل «المركزي» من هذه العروض 4.8 مليار جنيه فقط في أذون الستة أشهر بفائدة وصلت إلى 28.5%، ومتوسط 28.4%، بينما قبل 56.7 مليار جنيه من عروض أذون العام بفائدة وصلت إلى 30%، بمتوسط 29.9%.

وفي طرح آخر، أمس، طلب «المركزي» 50 مليار جنيه في أذون خزانة نصفها لمدة ثلاثة أشهر، والنصف الآخر لمدة 9 أشهر، وقبل من العروض المُقدمة 98.9 مليار جنيه في أذون الثلاثة أشهر بفائدة وصلت إلى 27.8%، ومتوسط 27.6%، وكذلك 24.5% من عروض أذون التسعة أشهر بفائدة 29.98% ومتوسط 29.91%.

وبذلك يستمر العائد على جميع أنواع الأذون في الارتفاع، مسجلًا زيادة قدرها نحو 2% منذ بداية العام الجاري، بحسب البيانات التاريخية للبنك المركزي. ويزيد ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة، التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للوفاء بها باعتبارها دين آجل، فمع كل 1% زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه، بحسب وزير المالية، محمد معيط.

تأجيل احتجاج العاملين بـ«طلعت مصطفى» لليوم الثاني.. ومظاهرة سريعة لـ«الأمن»

أجل العاملون بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية كان مقررًا لها اليوم، متهمين الشركة باتخاذ إجراءات تعيق حركتهم لمنع الوقفة، حسبما قال اثنان من العاملين لـ«مدى مصر».

وقال أحد العاملين إن موظفي عدد من قطاعات الشركة، خاصة قطاعات المالية والخدمات والهندسة، منعوا من مغادرة مكاتبهم اليوم بعدما أغلق الأمن بوابات الشركة، فيما ضيق المديرون على محاولاتهم المغادرة، وهو ما اعتبرته المصادر محاولة من إدارة الشركة لمنع احتجاج ثان كان العاملون يخططون له أمام مقر الشركة الرئيسي بحي مدينتي، والذي تتواجد فيه مركبة للشرطة منذ صباح اليوم.

كان العاملون بالشركة أجّلوا وقفة احتجاجية كان مقررًا حدوثها أمس، الأحد، بعدما عممت الإدارة قرارًا بمنح اليوم إجازة لكل العاملين، بدعوى زيارة وفد إماراتي لمقرها.

وخطط العاملون للعودة للتظاهر بعد وقفتهم الأولى في حي مدينتي، الأربعاء الماضي، التي طالبوا فيها بزيادة الأجور ووقف موجات تسريح العمال التي حدثت في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن اكتفت إدارة الشركة بعدها بإعلان زيادة في الأجر وصفها العمال بالهزيلة.

ورغم تعطل الاحتجاج المخطط له، شهد صباح اليوم مظاهرة قصيرة لعمال أمن الشركة، الذين احتجوا لحصولهم على أجور ومزايا أقل مقابل ساعات عمل أطول من بقية العاملين في الشركة، حسبما قال أحدهم لـ«مدى مصر»، مضيفًا: «مرتباتنا ضعيفة جدًا 3000 جنيه. وغير كده إحنا بنشتغل فوق 14 ساعة، على خلاف الموظفين»، موضحًا أن مكافآت عمال الأمن ربع السنوية تأتي بنسبة أقل من باقي العاملين أيضًا.

وقال العامل إن أفراد الأمن في الوردية الأولى رفضوا بدء عملهم صباح اليوم، للمطالبة بزيادة الأجور، وتثبيت العقود، وصرف بدل عن ساعات العمل الأطول والساعات الإضافية، وزيادة بدلات السفر والإقامة والوجبة، والسماح للحراس باستغلال أيام إجازتهم السنوية. وخلال 30 دقيقة، التقى بهم أحد قيادات الأمن بالشركة ووعدهم برفع رواتبهم خلال شهرين، ما دفعهم إلى إنهاء الاحتجاج، بحسب العامل.

بعد تسعة أشهر من وعود لم تنفذ.. مدرسو «تعليم الكبار» يجددون مطالب التثبيت

نظم أكثر من مائة معلم ومعلمة، أمس، وقفة احتجاجية أمام الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي تقضي بتثبيتهم، فيما ترفض الهيئة الامتثال لتلك الأوامر، حسب بيان دار الخدمات النقابية والعمالية.

كان المعلمون والمعلمات أنهوا وقفة احتجاجية لهم للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية نفسها في يونيو الماضي، بعد وعود من إدارة الهيئة بالبدء في تطبيق الأحكام في أقرب وقت ممكن وهو ما لم يحدث، ما دفع المعلمين إلى الاحتجاج مجددًا بعد مرور تسعة أشهر على الوقفة الأولى ووعود الإدارة بالتنفيذ. 

وجه وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم، الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة، بصرف إعانات لضحايا حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقل عمالًا زراعيين، بمركز إيتاي البارود، منذ أيام، ما أسفر عن وفاة ستة عمال وإصابة 15 آخرين، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لعائلة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب. 

الحكم بإعدام 8 من قيادات الإخوان في «أحداث المنصة»

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم، بإعدام ثمانية من قيادات الإخوان المسلمين، بينهم مرشد عام الجماعة، محمد بديع، في القضية المعروفة بـ«أحداث المنصة»، والتي وقعت بعد أيام من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. 

شملت أحكام الإعدام كلًا من: محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، وذلك في تهم تولي قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية.

«المبادرة»: تمديد حبس أكثر من 1500 متهم في 4 أيام بالمخالفة للقانون

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام، محمد شوقي، بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي قانونيًا، والالتزام بمباشرة جلسات نظر أوامر الحبس بشكل يكفل حق الدفاع وتواصل المحبوسين مع محاميهم، وذلك بعد تمديد حبس أكثر من 1500 متهم، خلال أربعة أيام. 

وفي بيان أصدرته، أمس، رصدت «المبادرة» تمديد الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع سجون بدر، حبس 1516 متهمًا على ذمة قضايا مختلفة عبر خاصية «الفيديو كونفرنس»، في الفترة بين 25-28 فبراير الماضي، دون فحص ملفاتهم، إلى جانب منع المحامين من الحضور مع موكليهم في بعض الأحيان، وهو ما وصفته المبادرة بـ«المخالف للقانون»، ويفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.

لم يشهد العام القضائي، الذي بدأ أكتوبر الماضي، إخلاء سبيل أي من المتهمين المعروضين على غرف المشورة بدوائر الإرهاب عبر«الفيديو كونفرنس»، حسب المبادرة، التي أكدت عدم النظر في قضاياهم بشكل حقيقي، وتحويل جلسات النظر في أوامر حبسهم إلى جلسات تجديد «وجوبي».

كانت وزارتا العدل والاتصالات، بدأتا أكتوبر 2020، تطبيق المرحلة الأولى من تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بعد، وهو ما اعتبره محامون وقتها، انتقاصًا من ضمانات المحاكمة العاجلة والتي تقتضي التواصل المباشر بين المتهم وقاضيه الطبيعي، كما يقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم.

النيابة: حبس متهمين في واقعة طالبة العريش

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين من طلاب جامعة العريش احتياطيًا على ذمة التحقيقات في وفاة زميلتهما، نيرة الزغبي، بعد اتهامهما بارتكاب جناية التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، وجنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للضحية، ما وضع المتوفاة تحت ضغوط نفسية، حسب بيان النيابة، أمس.