رئيس «السياحة السيادي»: الحكومة ستطرح 7 فنادق عامة للخصخصة

رئيس «السياحة السيادي»: الحكومة ستطرح 7 فنادق عامة للخصخصة

بيسان كساب

قال إلهامي الزيات، رئيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار التابع لصندوق مصر السيادي، إن الحكومة متمسكة بطرح سبعة فنادق فقط للبيع، وهي تابعة لقطاع الأعمال العام ومملوكة للدولة بالكامل. 

وكان رئيس الوزراء قد أعلن، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، نية الدولة طرح الفنادق التابعة لقطاع الأعمال للخصخصة، دون تحديد تلك الفنادق أو عددها، في إطار الإعلان عن 32 شركة تنوي الدولة طرحها ضمن برنامج الخصخصة الجديد القائم على وثيقة ملكية الدولة المعلنة مؤخرًا.

وأوضح الزيات لـ«مدى مصر» أن الفنادق السبعة هي: «ماريوت» القاهرة، «مينا هاوس» الجيزة، «وينتر بالاس» الأقصر، «سيسل» الإسكندرية، وكتاراكت وموفنبيك وألفنتين في أسوان. 

وبحسب الزيات، الذي ترأس اتحاد الغرف السياحية سابقًا، «من ضمن هذه الفنادق هناك خمسة تاريخية عريقة، وهو ما يُعد أمرًا مغريًا للغاية بالنسبة للمستثمرين لأن المستثمر سيضمن وجود سياح مستعدين لدفع سعر مرتفع للغاية بالنسبة للغرفة. مرجحًا أن تتم عملية تقييم الفنادق عبر شركات أجنبية متخصصة لطمأنة المستثمرين بشأن الشفافية والاستقلال.

وتوقع الزيات أن تُطرح الفنادق السبعة لمستثمرين استراتيجيين بنسبة لا تزيد على 30% على الأرجح لزيادة رأس المال «لكن من المستبعد أن تتم عملية الطرح عبر البورصة، لأن عملية الطرح على مستثمر استراتيجي توفر مجالًا للتفاوض حول السعر بعكس الطرح في البورصة الذي يخضع تماما لظروف السوق». 

وقال الزيات إن المستثمر سيكون عليه المساهمة في عملية تطوير الفنادق، «فندق وينتر بالاس التاريخي مثلًا سيجري بناء نسخة بنفس الطراز التاريخي بالقرب منه كفندق توأم له».

يمثل طرح الفنادق السبعة، بحسب ثلاثة مصادر تحدثت لـ«مدى مصر»، فرصة مغرية للمستثمرين لأسباب تتعلق بالتعافي المتوقع لقطاع السياحة، على خلفية التراجع الكبير في سعر الجنيه الذي يفترض أن يوفر فرصًا واعدة للقطاع الخارجي، الذي يشمل كذلك قطاع الصادرات. 

وشهد الجنيه المصري تراجعًا بنسبة تتجاوز 18% في نهاية يناير الماضي مقارنة ببداية الشهر نفسه، وإجمالًا، تراجعت قيمته بنسبة تتجاوز 48% خلال سنة، ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 30 جنيهًا في الوقت الحالي. 

علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، قال لـ«مدى مصر» إن التخفيضات التي شهدها سعر الجنيه مشجعة للمستثمرين فيما يتعلق بطرح فنادق الدولة، لأن هذا التراجع يحسن النظرة المستقبلية للقطاع من حيث عدد السياح والإيرادات، مضيفًا: «المستثمرين عمومًا، وفي قطاع السياحة خصوصًا، كانوا ينتظرون سعر صرف يعكس الوضع الحالي قبل أي عملية شراء».

اتفق علي عادل، محلل قطاع العقارات في «بلتون القابضة»، مع متولي في أن تراجع سعر الجنيه بما يضمنه للسياح الأجانب من تراجع في التكلفة يسمح للمستثمرين برفع الأٍسعار المقومة بالجنيه لأن التكلفة بعد رفع الأسعار تظل منخفضة نسبيًا بالنسبة للأجانب، ما يعني أن رفع الأسعار لا يؤثر كثيرًا على الطلب، حسبما قال لـ«مدى مصر».  

من ناحية أخرى، اعتبر وائل زيادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمار المالي، الفنادق أكثر جاذبية من قطاع التصدير لأنها «لا تعاني من أزمات تتعلق باستيراد مدخلات الإنتاج في ظل القيود على الاستيراد، بالإضافة لارتفاع سعر العملة الأجنبية».

وتبعًا لتقرير من «فيتش سولوشنز» اطلع عليه «مدى مصر» فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الليالي الفندقية في مصر إلى 130.0 مليون ليلة في 2023، مقابل 87.4 مليون في 2022، وترتبط هذه الزيادة الإجمالية بالتزايد في عدد السياح الوافدين. وكان عدد الليالي الفندقية قد انخفض بشكل حاد في 2020 بسبب حظر السفر والقيود عليه، وصولًا إلى 43 مليون ليلة مقابل 135.4 مليون في 2019. وتوقع التقرير تعافيًا كاملًا في 2025 ليصل إجمالي عدد الليالي إلى 139.4 مليون، مرتفعًا عن فترة ما قبل الجائحة، ثم إلى 144.5 مليون في 2026.

كان رئيس الوزراء أعلن، منتصف مايو الماضي، نية الحكومة دمج سبعة فنادق حكومية تحت مظلّة شركة واحدة تمهيدًا لطرحها على مستثمرين أو بالبورصة، لكن دون تسمية تلك الفنادق.

وبحسب مدبولي، كان من المقرر فصل الفنادق السبعة عن شركتى إيجوث ومصر للفنادق التابعتين لـ«القابضة للسياحة» (وزارة قطاع الأعمال العام) ودمجها في شركة قابضة جديدة. منذ ذلك الحين لم تعلن الحكومة عن أي معلومات تتعلق بهذه الخطوة.

هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال السابق، الذي كان مسؤولًا عن عملية دمج الفنادق السبعة قال لـ«مدى مصر» إن هذه العملية لم تكن قد تمت حتى غادر الوزارة في أغسطس الماضي، لأنها تتطلب إجراءات طويلة ومعقدة يتعلق بعضها بفصل موازنات الفنادق عن الشركة التي تمتلك الفندق. 

وأوضح توفيق قائلًا إن «الفكرة وقتها كانت تقوم على دمج الفنادق السبعة في شركة قابضة واحدة على أن يجري طرح 30% من تلك الشركة على مستثمرين استراتيجيين من الصناديق السيادية لتكون حصيلة البيع بالدولار ولضمان أن يكون المستثمرين يقدرون على تلك الصفقة الكبيرة». 

سريعًا:

• عاد المهندس ممدوح حمزة، أمس، إلى القاهرة بعد يومين من حذف اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وعقب وصوله، نشر حمزة فيديو عبر فيسبوك يُعرب فيه عن سعادته من «الانفراجة» التي قال إنها «ستشمل كل أبناء مصر المخلصين»، على حد وصفه. وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد قضت، في 2020، بحبس حمزة ستة أشهر مع الشغل، وإدراجه على قوائم الإرهابيين، بعد اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، وأيّد الحاكم العسكري القرار بعد شهرين، ثم ألغاه في أبريل 2021. وبناءً عليه أُعيدت إجراءات محاكمة حمزة من جديد، ومن المقرر أن تنعقد جلسة محاكمته المقبلة في أبريل المقبل. 
• بدأ اليوم العمل في شركة ماك لإنتاج السجاد التابعة لشركة النساجون الشرقيون، بعد نحو أسبوعين من الإضراب، وذلك بعد مفاوضات بين عدد من مهندسي «ماك» وعمرو خميس، ابن شقيق مؤسس «النساجون الشرقيون» الراحل محمد فريد خميس، والعضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة لها. 

مزيد من التفاصيل عن إضراب عمال ماك هنا.