رئيس «التعبئة والإحصاء»: «بحث الدخل والإنفاق» المقبل سينشر كاملًا قبل نهاية العام

في النشرة اليوم:

«قطر للطاقة» تستحوذ على 40% من امتياز استكشاف «شمال رفح»

«المركزي» يُتيح للمصريين بالخارج فتح حسابات بنكية عبر السفارات

«الداخلية» تنفي طائفية أحداث المنيا وتقبض على مواطنين «مختلفي الديانة»

«محكمة بدر» تؤجل محاكمة الصحفي حمدي الزعيم لسماع الشهود

رئيس «التعبئة والإحصاء»: «بحث الدخل والإنفاق» المقبل سينشر كاملًا قبل نهاية العام 

قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، اليوم، إن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك عن عام 2023/2024 ستعلن كاملة قبل نهاية العام الجاري.

جاء تأكيد بركات خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز اليوم، ردًا على سؤال من «مدى مصر» حول ما إذا كان «التعبئة والإحصاء» عدّل طريقة إتاحة نتائج مسح الدخل والإنفاق، ليعتمد الإعلان عن البيانات الخام فقط، كما حدث في بحث عام 2021/2022.

ورغم أن الجهاز يُجري البحث كل عامين، فإنه لم ينشر نتائجه كاملة منذ ديسمبر 2020، حين نشر نسخة بحث 2019/20، في حين حجب بيانات البحث التالي له؛ 2021/22، واكتفى بنشر مختارات منها في يونيو الماضي، قبل أن يصدر 50% من بياناته الخام في نوفمبر، بعد نحو سنتين من الموعد المفترض لإعلان نتائج البحث،  فيما سبق وأوضحت مصادر لـ«مدى مصر» أن الحجب كان نتيجة ضغوط حكومية، بعدما أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الفقر التي تضمنها البحث إلى 34%، بزيادة 4.3% عنها في البحث السابق.

بخلاف نتائج «الدخل والإنفاق»، تضمن مؤتمر «التعبئة والإحصاء» تأكيدًا على أن المجلس القومي للأجور لن يتحرك لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلا في حالة رفع الحد الأدنى في القطاع الحكومي، حسبما قال بركات، وهو عضو في «القومي للأجور».

كان وزير العمل، محمد جبران، أكد قبل أيام مسؤولية «القومي للأجور» فقط عن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، والذي أوضح أنه يتخذ تلك الخطوة في توقيتات محددة، وبعد دراسات دقيقة وتوافق بين الأطراف المعنية، وهي التصريحات التي جاءت ردًا على مطالبات بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، عقب رفع الحكومة لأسعار الوقود.

آخر رفع للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص كان بنسبة 17%، وصولًا إلى 7000 جنيه، في فبراير الماضي، قبل شهر من إعلان رفع الحد الأدنى للقطاع الحكومي، كأول مرة لا تكون فيها زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تالية لزيادته في القطاع الحكومي.

استحوذت شركة قطر للطاقة على 40% من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة استكشاف شمال رفح، على أن تحتفظ الشركة الإيطالية بـ60%، تبقي على حقها في إدارة الامتياز، بحسب إعلان الشركة القطرية، اليوم.

الاستحواذ هو الثاني لـ«قطر للطاقة» خلال أقل من شهر، بعد حصولها على 23% من امتياز منطقة «شمال كليوباترا» بالبحر المتوسط، والتي تُديرها شركة «شل».

كانت «إيني» حازت امتياز المنطقة ضمن مزايدة طرحتها وزارة البترول في نهاية 2022، وتقع «شمال رفح» البالغة مساحتها 3000 كيلومتر مربع، بمحاذاة الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل، جنوب حقل ظُهر، وبحسب جهاز تنظيم أنشطة الغاز بدأت أعمال المسح السيزمي بالمنطقة بينما لا توجد مؤشرات على بدء الحفر الفعلي.

تنص الاتفاقات بين الحكومة والشركات الأجنبية على مدة مُحددة تجري خلالها أعمال البحث والاستكشاف، تكون في حدود خمس سنوات، وتتضمن إجراء المسوح السيزمية، ثم حفر الآبار، لتنتقل الأعمال إلى مرحلة التنمية والإنتاج، حال أسفرت عن كشف تجاري، بحسب ما أوضحه مسؤول سابق بـ«البترول».

ومنذ 2021، بدأت قطر الدخول إلى سوق التنقيب والاستكشاف في مصر، بالحصول على حصص في منطقتيّ استكشاف بحوزة شركة «شل» بالبحر الأحمر، ثم وسعت من حيازتها لمناطق الاستكشاف، بالأخص في البحر المتوسط.

وتتشارك «قطر للطاقة» مع «إكسون موبيل» في ثلاث مناطق استكشاف، هي: «شمال مراقيا» و«مصري» و«كايرو»، بـ 40% لكل منها. كما استحوذت على 30% من منطقة «شرق بورسعيد» بالشراكة مع «إيني»، فضلًا عن امتلاكها 23% من امتياز «شمال الضبعة»، والذي تديره شركة «شيفرون» الأمريكية، بحسب بيانات منصة الاستكشاف والإنتاج التابعة لوزارة البترول.

أتاح البنك المركزي للمصريين بالخارج فتح حسابات بنكية عبر مقار السفارات والقنصليات، تشجيعًا لتمرير تحويلات العاملين بالخارج عبر القطاع المصرفي، وذلك عبر مبادرة «افتح حسابك في مصر»، التي أعلن «المركزي» إطلاقها، أمس، مع وزارة الخارجية وبالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر.

البيان أشار إلى أن المبادرة تتيح للمصريين في الخارج، فتح حسابات في البنكين، عبر استيفاء النموذج الخاص بذلك والتوقيع عليه في مقر أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية، والتي تتولى إرسال النموذج إلى ديوان «الخارجية» لمتابعة توثيقه، ثم تسليم الأوراق إلى البنكين.

ثلاثة مصادر مصرفية قالت لـ«مدى مصر» إن هذه الخدمات كانت متاحة لعملاء البنكين منذ فترة، بإمكانية فتح حساب عبر موقعيهما الإلكترونيين، يفعل للإيداع فقط، على أن تتاح الخدمات كافة مع وصول المستندات المطلوبة من السفارات، ليتمكن المغترب من إجراء كل المعاملات البنكية عبر التطبيق الخاص بالبنك.

مصري مُقيم بالسعودية قال لـ«مدى مصر» إن السفارة المصرية بالرياض يوجد بها بالفعل مكتب لبنك مصر، يسمح منذ فترة بالتقديم على فتح حسابات بنكية، فيما افتتح البنك الأهلي، قبل أسبوعين، أول فروعه بالعاصمة السعودية، حيث تتواجد أكبر جالية مصرية بالخارج.

الإعلان الرسمي عن شراكة «المركزي» مع أكبر بنكيين حكوميين، يتزامن مع نمو تحويلات العاملين بالخارج، والتي حققت خلال العام المالي المُنتهي قمة جديدة بلغت 36.5 مليار دولار، كما واصلت النمو خلال أول شهرين من العام المالي الجديد، بقيمة 7.3 مليار دولار، وهو ما يعزز تسجيلها قمة جديدة خلال العام الحالي.

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، القبض على مواطنين اثنين «مختلفي الديانة»، على خلفية تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل، تضمنا تناول علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة في إحدى قرى المنيا بـ«صورة تحريضية»، الأمر الذي اعتبرته الداخلية محاولة «للنيل من حالة الترابط الأخوي بين عنصرى الأمة». 

كان حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية، أدانا، أمس، الأحداث الطائفية التي اندلعت بين أهالي قرية نزلة جلف، بمركز بني مزار، في محافظة المنيا، مساء الأربعاء الماضي، وشهدت اعتداء على منازل أقباط، وما تبعها من جلسة عرفية انتهت إلى تغريم أسرة شاب قبطي مبلغ مليون جنيه، مع حكم بتهجيرهم من القرية.

بيان الداخلية جاء متممًا لروايتها عن الأحداث التي نفت الوزارة كونها «طائفية»، معتبرة أن الاشتباكات الأهلية كانت مجرد «مشاجرة بين عائلتين»، ولم يكن لها «أبعاد طائفية»، بحسب البيان الرسمي الذي أشار إلى تصالُح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية، «وفقًا للعادات والتقاليد السائدة بالقرية، وأن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة»، كما أشارت إلى أنها «قررت حبس الشاب على ذمة القضية».

من جانبها، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أجهزة الدولة بالتوقف عن دعم قرارات لجان الصلح العرفي التي تنتهك الدستور، وحماية المواطنين من التعرض لاعتداءات لمجرد الاشتراك مع أطراف المشكلة في نفس الديانة.

كان مصدر أمني صرح لـ«الشروق» بأن الأمن قبض على عدد من الشباب المسلمين المتهمين بالتعدي على جيرانهم الأقباط، بجانب «الشاب القبطي المتهم بالتورط في الواقعة»، ذلك لـ«حمايته من أي اعتداءات محتملة»، إضافة إلى «التحقيق معه للتأكد من صحة ما أُشيع حوله ومعرفة طبيعة علاقته بالفتاة القاصر».

فيما نفى عمدة القرية، محمد المنياوي، لـ«الشروق» صدور قرار من الجلسة العرفية بتهجير أسر، مؤكدًا أن الأسرة القبطية لا تزال مقيمة بالقرية، وإن أكد أن أحد الأهالي الأقباط تعهد أمام الحضور بـ«إلزام أسرة الشاب المتهم ببيع ممتلكاتهم ومغادرة القرية تجنبًا لأي احتكاكات مستقبلية».

كانت «المبادرة» قالت أمس، إنها تأكدت عبر أكثر من مصدر، من صدور قرار بتهجير أسرة الشاب المسيحي وجده من القرية وبيع ممتلكاتهم، لم يُتلى خلال الجلسة العرفية التي أعقبت السيطرة الأمنية على القرية، وانتهت إلى تغريم أسرة الشاب المسيحي مليون جنيه، واستكمال الإجراءات القضائية ضده، والنص على شرط جزائي مليوني جنيه لصالح الطرف غير الملتزم بالاتفاق، والامتناع عن الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت «المبادرة» أن هناك روايتين للواقعة، إحداهما تتهم شابًا مسيحيًا بمحاولة خطف فتاة مسلمة، بعدما وجدتها أسرتها في منزل أسرته، بعد ساعات من البحث عنها، أما الرواية الأخرى فتزعم أن الفتاة صديقة شقيقة الشاب، وأنه على علاقة عاطفية معها.

وأدانت «المبادرة» معالجة أجهزة الدولة لأحداث التوترات الطائفية التي شهدتها القرية، رغم «عدم الاعتراض من حيث المبدأ» على التدخلات المجتمعية في حل النزاعات الطائفية لـ«السيطرة على أحداث العنف الطائفي وكبح تمدده»، مشيرة إلى أن متابعتها على مدار 20 عامًا للأحداث الطائفية أكدت أن «اختلال موازين القوى في سياق المشكلة الطائفية»، ينتج عنه غالبًا «قرارات عرفية تحمي الجاني من المساءلة، وتعاقب الطرف الأضعف حتى عندما يكون الضحية»، كما «تعمم التنكيل على أسرة الشخص المعني بل وجميع من يعتنقون ديانته في محيطه فقط لكونهم من المسيحيين».

وشددت المبادرة المصرية على أن الجلسات العرفية بشكلها الحالي تمثل تعديًا على مبادئ المواطنة ومنع التمييز ونظامها القانوني، خاصة أنها تقام تحت مظلة «قيادات أمنية ورسمية لتلك الجلسة»، تملي على لجنة التحكيم «بعض القرارات المعدة مسبقًا»، مما حولها من آلية لاحتواء الأزمات الطائفية إلى آلية تساهم في «تعميق النزاعات الطائفية». 

أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة بدر، أمس، جلسة محاكمة المصور الصحفي، حمدي مختار الزعيم، لـ30 ديسمبر المقبل، حسبما أعلنت ابنته ومحاميته، ميرنا ناصف.

وعقدت أولى جلسات محاكمة الزعيم، أمس، بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020، المتهم فيها بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.