رئيس «اتصالات البرلمان»: الحملة الأمنية ستمتد إلى مستخدمي الألفاظ المسيئة في بوستات وكومنتات فيسبوك

في نشرتنا اليوم:

رئيس «اتصالات البرلمان»: الحملة الأمنية ستمتد إلى مستخدمي الألفاظ المسيئة في بوستات وكومنتات فيسبوك

«الداخلية» تنفي وجود «مجاملات» في واقعة وفاة محتجز داخل قسم شرطة

عبد العاطي يجدد رفض تهجير الفلسطينيين و«أوهام إسرائيل الكبرى».. والسيسي يستقبل رئيس وزراء قطر

الرئيس يجتمع بحسن عبد الله في يوم تجديد تكليفه محافظًا لـ«المركزي»

«المبادرة»: لا يمكن تقييم الأداء الاقتصادي للموازنة دون حساب بند الديون

«إنتربرايز» انخفاض الإنتاج المحلي من النفط إلى أدنى مستوياته منذ الثمانينيات

رئيس «اتصالات البرلمان»: نستهدف القبض على مستخدمي الألفاظ المسيئة في بوستات وكومنتات فيسبوك 

قال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب إن الحملة الأمنية على صناع المحتوى مستمرة، وتمتد لتطال من يكتبون ألفاظًا مسيئة في بوستات أو تعليقات على فيسبوك و«تويتر»، وذلك بهدف حماية الأسرة المصرية، منوهًا إلى تعاون لجنته مع الحكومة في إعداد قانون للذكاء الاصطناعي، يدعم إيجابياتُه، ويواجه سلبياته.

وخلال مداخلة مع المذيع أحمد موسى، أمس، قال رئيس اللجنة، أحمد بدوي، إن الحملة، التي سبق وأكد أن لجنته أحد محركيها بالمشاركة في إعداد قوائم المستهدفين بها، بدأت تمتد لتطبيقات بخلاف تيك توك، مثل فيسبوك وتويتر «إكس»، متضمنة تنفيذ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بحق من يستخدم ألفاظًا مسيئة في بوستات أو تعليقات، بعد رصد المخالفات، «مش مراقبة».

كانت وزارة الداخلية أعلنت، الخميس الماضي، القبض على طالب في الشرقية، بعد بلاغات تضرر أصحابها من اعتياده التعدي عليهم بالسب في تعليقات على منشوراتهم، ونشره صورة على حسابه في أثناء حمله سلاحًا أبيض.

وبعدما أشار إلى سعادة الناس في الشارع بحملات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قال بدوي عن التوسع في ملاحقة مستخدمي وسائل التواصل، «أعتقد ده المجتمع كله هيبقى سعيد بيه، ليه؟ لأن أنت بتحمي بينات المجتمع، وبتحمي الناس.. لأن السوشيال ميديا مجتمع مفتوح. لا يصح النهارده إن الأسر المصرية تدخل تلاقي هذه التجاوزات متمثلة بقى في فيديوهات لا أخلاقية، متمثلة في ألفاظ مسيئة. فيه ناس بتطلع ببوستات بألفاظ مسيئة ده طبعًا هينتهي تمامًا»، وذلك بعدما نوّه إلى أن هذا يعد «رصدًا للمخالفات» وليس «مراقبة».

بدوي، وهو رئيس أمانة الاتصالات في حزب مستقبل وطن، أشار كذلك إلى توسع الحملة التي تستهدف التيك توكرز إلى القبض على غير المشاهير «لأن القانون لا يفرق بين مشاهير وغير مشاهير، القانون لكل من ارتكب جريمة»، في حين انتقد تعاطف البعض مع عدد من المقبوض عليهم في الحملة، التي كرر إشادته بها، وبجهود إدارة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للإعلام، مؤكدًا أنهم كلجنة برلمانية رصدوا عدم ظهور حالة واحدة ضد قيم وأخلاق المجتمع منذ بدء الحملة، مؤكدًا على أهمية الردع.

الردع سينتقل كذلك إلى مجال الذكاء الاصطناعي، بمشروع قانون جديد تعده الحكومة، «يدعم جميع الإيجابيات، ويواجه جميع السلبيات»، بحسب بدوي، الذي أشار إلى تعاون مثمر بين اللجنة والحكومة في أثناء إعداد الأخيرة قانونًا للذكاء الاصطناعي، تم الانتهاء من 70% منه، وينتظر الانتهاء من باقي ملامحه خلال أسابيع، منوهًا إلى أنه سيكون قانونًا يدعم الحريات والإبداع ويواجه الجرائم.

في بيان نفى فقط وجود «مجاملات»، استخدمت وزارة الداخلية، أمس، توصيفها المعتاد لحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، المتمثل في شعور «نزيل» بإعياء، نقل على إثره إلى المستشفى، حيث فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب، دون توضيح طبيعة الإعياء أو سببه، وذلك في تناولها لاتهام من أسرة محبوس توفي داخل قسم شرطة.

البيان الذي أشار في بدايته إلى «ادعاء بوفاة أحد الأشخاص بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية عقب ضبطه مجاملةً لفرد شرطة والزعم برفض القسم تحرير محضر بالواقعة»، أكد في نهايته أن «كافة الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون ودون مجاملات»، مؤكدًا استمرار حبس أقارب فرد شرطة «لم يثبت تدخله فى الواقعة»، في حين لم يتطرق لنفي «زعم رفض تحرير المحضر»، وإن أكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من وصفتهم بمروجي تلك الادعاءات.

وبينما لم تصدر النيابة العامة أي بيانات بخصوص الواقعة، أو ثلاث وقائع أخرى لوفيات داخل أماكن الاحتجاز في الأيام الماضية، كانت أسرة المواطن وليد أحمد طه، اتهمت «الداخلية» بالتسبب في مقتله داخل حجز القسم، مشيرة إلى أنه احتجز قبل ثمانية أيام بعدما استدعته الشرطة إثر خلاف وقع بسبب «مشاكل أطفال» مع جاره، وهو شقيق أمين شرطة بالقسم، جاملتُه قوة القسم بالضغط على طه للتنازل عن المحضر، قبل أن يُحبس على ذمة التحقيق بموجب محضر مضاد، لرفضه التنازل، ثم يجدد حبسه دون أن تتمكن العائلة من زيارته، قبل أن تفاجأ بخبر وفاته داخل الحجز، رغم عدم معاناته من أي أمراض، بحسب شقيقه، الذي قال إن القسم يرفض تحرير محضر بوجود شبهة جنائية بالوفاة.

جدد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، التأكيد على عدم إغلاق مصر لمعبر رفح واستعدادها لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية وجاهزية أكثر من خمسة آلاف شحنة مساعدات، تعرقلها القيود الإسرائيلية، لافتًا إلى التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي، بفتح المعابر الخمسة التي تربطها بالقطاع، ومشيرًا كذلك إلى أن المجتمع الدولي لم يمارس الضغوط الكافية لذلك، ليكتفي بالتركيز على معبر رفح المخصص لعبور الأفراد.

تصريحات عبد العاطي جاءت خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم، أمام المعبر، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، جدد خلاله أيضًا رفض تهجير الفلسطينيين، ورفض «أوهام إسرائيل الكبرى».

بدوره، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال استقباله رئيس وزراء قطر، على مواصلة الجهود المصرية القطرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى، مع التشديد على الرفض القاطع لإعادة احتلال القطاع أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

تفاصيل أكثر عن المفاوضات ومساعي إدخال المساعدات، في نشرتنا: «في فلسطين»

للمرة الثالثة، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تكليف حسن عبد الله بمنصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، لمدة عام يبدأ من 18 أغسطس الجاري وحتى 17 أغسطس 2026، وفقًا لما نقلته جريدة «الشروق». 

سبق نشر قرار التجديد، استقبال الرئيس لعبد الله، اليوم، وتوجيهه بإتاحة الموارد الدولارية بشكل كاف لتوفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة والمنتجات البترولية، ومستلزمات الإنتاج.

بموجب القانون، تكون ولاية محافظ البنك المركزي أربع سنوات ويتطلب تعيينه موافقة مجلس النواب، وهو ما لم يحدث على مدار الثلاث سنوات الماضية، لتقتصر قرارات تكليف عبد الله على اعتباره قائمًا بأعمال المحافظ. 

تفاصيل أكثر بخصوص حالة «القائم بالأعمال» فيما يتعلق بـ«إدارة البنك المركزي» في تغطيتنا السابقة من هنا. 

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الصورة الحقيقية للأداء الاقتصادي للموازنة العامة خلال العام المالي الماضي لا يمكن أن تكتمل دون حساب بند «الديون»، والتي تستحوذ أقساطها على ما يقرب من ثلثي النفقات الحكومية الإجمالية، فضلًا عن وصول مدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي نفسه إلى قرابة ثلاثة أمثال «الفائض» الذي تحتفي الحكومة بتحقيقه.

تعليق «المبادرة»، أمس، جاء على خلفية احتفاء الحكومة بأدائها المالي خلال العام الماضي، بإشارتها إلى تحقيق فائض أولي بلغت قيمته 629 مليار جنيه، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، السبت الماضي. ويقصد بالفائض الأولي، الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد أقساط وفوائد الديون. 

خلال موازنة العام الماضي، استحوذ بند فوائد الاقتراض وحده على 47% من المصروفات العامة بالموازنة، والتي لا تشمل أقساط الديون، فيما لم يخصص مشروع الموازنة للسنة الماضية إلا أقل من نصف الاستحقاق الدستوري لقطاعي الصحة والتعليم، بنسبة 1.16%، و1.7% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب. 

سجل إنتاج مصر من النفط 513 ألف برميل يوميًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، في انخفاض إلى أدنى مستوى له منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، فيما تراجع إنتاج الغاز خلال الفترة نفسها، إلى أدنى مستوياته خلال تسع سنوات، عند 4.16 قدم مكعبة يوميًا، وفقًا لما نقله موقع «إنتربرايز»، اليوم، عن بيانات منصة أخبار الطاقة «ميس». 

سبق وتباطأ إنتاج النفط من الحقول المصرية بسبب تأخر مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة، التي اضطرت لاحقًا إلى تعديل اتفاقيات البحث بمنح تلك الشركات مكاسب أكثر تعويضًا عن هذا التأخير، في حين اعتبرت «إنتربرايز» أن هذا التراجع الحاد في إنتاج النفط سيؤثر سلبًا على إيرادات الدولة، كما سيجبرها على الاعتماد بشكل أكبر على واردات النفط لتوفير الاستهلاك المحلي.