دليل «المتحدة» للتعديل الوزاري: لا أخبار سلبية عن مكرم وشوقي وتوفيق | تظاهر المئات في الوراق لإسقاط الاتهامات بحق 35 من أهالي الجزيرة 

في جلسة الـ14 دقيقة.. «النواب» يقطعون إجازتهم لاختيار 13 وزيرًا جديدًا..  والعدل والمصري الديمقراطي: «تغيير وجوه لا سياسات» 

في جلسة استغرقت 14 دقيقة فقط، قطع من أجلها النواب إجازتهم السنوية، وافق أعضاء مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على التعديل الوزاري الجديد اليوم، والذي شمل 13 وزير ووزيرة اليوم، حيث جرى إخطارهم بقرار رئيس الجمهورية والموافقة عليه. 

وشمل التعديل الوزاري، اختيار رضا حجازي، وزيرًا للتعليم بعدما كان نائب الوزير السابق، طارق شوقي، وهاني عاطف سويلم، أستاذ التنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، وزيرًا الري، وخالد عبد الغفار، وزيرًا الصحة والسكان بعدما شغل من قبل منصب وزير التعليم العالي، ومحمد أيمن عاشور، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وزيرًا للتعليم العالي، والسفيرة سها الجندي، وزيرةً الهجرة، فيما شغلت سابقًا مساعد وزير الخارجية كمدير قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية.

وشمل التعديل أيضًا، تعيين الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، أحمد عيسى طه، وزيرًا للسياحة، و رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أحمد سمير محمود، وزيرًا للتجارة والصناعة، وقائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمد عباس، وزيرًا للطيران المدني، ورئيس الاتحاد العام لنقابات مصر، حسن محمد حسن شحاتة، وزيرًا للقوى العاملة، وعميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، نيفين يوسف الكيلاني، وزيرةً للثقافة، وهشام آمنة، وزير للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي.

وشهدت جلسة الأربعة عشر دقيقة رفض الهيئات البرلمانية لحزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي للتعديل الوزاري الذي تم اليوم، حيث قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إنه شعر بأن التعديلات لن تكون في السياسات وإنما الأشخاص، مؤكدًا لـ«مدى مصر»، أنه شعر بـ«خيبة أمل» بعدما لم يشمل التعديل حقائب وزارية أوسع في الملفات الاقتصادية.

وأضاف إمام أنه «كنا ننتظر أن يكون هناك دفعة للاستثمار من خلال تعيين وزير وتكليفه بهذا الملف، الحوار الوطني انشأ لجنة خاصة للاستثمار، ولكن لم يتم الاهتمام بذلك في الحكومة المعدلة»، معربًا عن رفضه للتعديل الذي تم اليوم.

من جانبه، وصف النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، التعديلات التي جرت اليوم بأنها «مؤشر سلبي» على عدم وجود اهتمام كافي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بعدما لم تجر تغييرات جذرية في الحقائب الوزارية المتعلقة بالاقتصاد.

وأضاف الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية، لـ«مدى مصر»: «كنا نتعشم في تغييرات وزارية أكبر من تلك التي وردت للنواب اليوم، ليس كل الأعضاء وافقوا، وأن الهيئات البرلمانية للمصري الديمقراطي والعدل إلى جانب النواب المستقلين: ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأحمد فرغل، قد سجلوا اعتراضهم، ولم يرفعوا أيديهم بالموافقة كأغلبية النواب».

ورفض نواب «المصري الديمقراطي» التصويت بالموافقة على التعديلات خلال تلاوة القرار، حيث رأى، النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التغيير الوزاري المحدود؛ غير كاف، ولا يرتقي للتوقعات و لا يسد الاحتياجات.

وأضاف البياضي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التغيير كان يجب أن يشمل رئيس الحكومة فهو المسؤول عن اختيار الوزراء وعن فشل الحكومة، وأرى أيضًا أنه كان من الضروري  تغيير المجموعة الاقتصادية بالكامل، ولم يتم ذلك، ولذلك السبب رفض نواب الحزب أثناء التصويت هذا التعديل المحدود.

ومع موافقة ثلثي المجلس على التعديل الوزاري، فقد عبر النواب عن دعمهم للتعديل الوزاري،  بالتصفيق الحاد مع الإعلان عن تغيير وزراء التعليم والصحة وقطاع الأعمال والري، فيما انخفضت حدة ذلك التصفيق عند الإعلان عن تغيير وزراء الثقافة والطيران المدني والإنتاج الحربي.

وقال النائب أحمد فرغل، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن النائب أحمد سمير سيتقدم باستقالته من «النواب» اليوم، وبالتالي من منصبه كرئيس للجنة الاقتصادية، فيما لن تختار اللجنة رئيسًا جديدًا لها حتى انتهاء الإجازة البرلمانية، وعودة المجلس واللجان النوعية للانعقاد في مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح فرغل لـ«مدى مصر»، أن وكلاء اللجنة ينوبون عن رئيسها الذي تم اختياره للمنصب الوزاري، وحال طرأت أية مستجدات يقوم أحدهم بمهامه، مشيرًا إلى أنه يجب إجراء انتخابات على مقعد الرئيس، وليس اختيار أكبر الأعضاء سنًا كما يشاع.

دليل «المتحدة» للتعديل الوزاري: لا أخبار سلبية عن مكرم وشوقي وتوفيق.. ولا «محاور جدلية» عن سد النهضة

مع إقرار مجلس النواب للتعديل الوزاري الجديد، كشف مصدر مطلع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة لجهة سيادية، عن إرسال مجموعة من التعليمات من إدارة الشركة إلى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية  والقنوات الفضائية التابعة للشركة حول التعامل الإعلامي  وقائمة الممنوعات خلال المدة المقبل المقبلة.

بحسب التعليمات الواردة التي أطلع «مدى مصر» على نسخة منها، يحظر نشر أى أخبار سلبية أو تناول أى شيء في مقدمات تليفزيونية عن الوزراء الراحلين وبالتحديد وزيرة الهجرة السابقة، نبيلة مكرم، وما يتعلق بملابسات خروجها من الوزارة بسبب تداعيات قضية نجلها المُتهم بجريمة قتل في الولايات المتحدة الأمريكية، أو التعليق سلبًا على أي شيء يتعلق بوزير التربية والتعليم السابق، طارق شوقي أو نشر أي أخبار من مجموعات التعليم التى تعبر عن سعادتها برحيله، أو الحديث عن أزمات وزير قطاع الأعمال السابق، هشام توفيق، في ما يتعلق بأزمات الشركات الحكومية

وحول التعامل مع الوزراء الجدد، أشارت التعليمات إنه سيكون بشكل إيجابي وخبري فقط، من خلال عرض السير الذاتية والملفات الخاصة بكل وزارة، وإنه في حال رغبة أي برنامج من برامج «المتحدة» الاتفاق مع وزير ليشارك في البرامج عبر مداخلة هاتفية سيكون بمراجعة إدارة القناة أولًا، والتى ستراجع بدورها إلى إدارة الشركة في الأسماء المسموح لها المشاركة هاتفيًا من الوزراء، والمحاور التي سيكون متفقًا عليها في المداخلة.

وبحسب التعليمات يحظر تناول أي محاور جدلية بخصوص سد النهضة الإثيوبي مع وزير الموارد المائية والرى الجديد، هاني سويلم، على أن يتم مراجعة تصريحاته قبل النشر في مواقع الشركة الصحفية.

المئات يتظاهرون في الوراق لإسقاط الاتهامات بحق 35 من أهالي الجزيرة 

شارك المئات من أهالي جزيرة الوراق في تظاهرة جابت الجزيرة انطلاقًا من منطقة المسجد، أمس، تضامنًا مع 35 من أهالي الجزيرة يواجهون أحكامًا مشددة بالحبس على خلفية اتهامات تعود إلى عام 2017. 

وقال أحد أهالي الجزيرة لـ«مدى مصر» إن المتظاهرين طالبوا يإسقاط الاتهامات في القضية التي يجري تداولها في مرحلة الاستئناف، مضيفًا: «قضية حبس الأهالي هي القضية التي تشكل اجماعًا حولها في الجزيرة، لأن المتهمين ينحدرون من 18 عائلة من عائلات الجزيرة». 

وأضاف أن «المتهمين حتى الآن مطلقي السراح، لكن القضية نفسها التي تنظر محكمة النقض الطعن عليها، في ما يتعلق بعدد من المحكوم عليهم لا تزال تستخدم كسلاح في يد الدولة في إطار الضغط على الأهالي لإخلاء الجزيرة». 

وكان محكمة الجنايات في القاهرة قضت عام 2020 بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و25 سنة بحق 35 من سكان الجزيرة بسبب اشتباكات مع الشرطة خلال محاولاتها انتزاع أراضي منهم. وكانت الاشتباكات التي تعود لعام 2017 قد شهدت مقتل سيد جمعة، أحد أهالي الجزيرة برصاص الشرطة. 

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «التظاهرة كان مقررًا أن تكون اليوم، السبت، لكنها نظمت الجمعة لأسباب تتعلق بتيسير تجميع أعداد أكبر يوم الجمعة كعطلة أسبوعية بعد صلاة الجمعة». 

وأكد المصدر أن الأهالي يواجهون ضغوطًا شديدة، ضمن محاولات إجبار الأهالي على التنازل عن ممتلكاتهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، «على مستوى التواجد الأمنى الكثيف عند المعديات الثلاث، والذي يشمل توقيف الشرطة لكل من يستقل المعديات، والكشف عن بطاقته الشخصية، وهو ما يأتي أصلًا بعدما أوقفت الحكومة عمل إحدى المعديات الأربع». 

وفضلا عن ذلك، قال مصدر آخر، إن الأهالي أصبحت تتوقع قرب بدء انتزاع أراضي ومساكن بالقوة بعد انهيار الخدمات الحكومية في الجزيرة بسبب إخلاء الحكومة لممتلكاتها، حيث هدمت المستشفى ومكتب البريد ومركز الشباب والوحدة المحلية، مضيفًا: «الكثير من الأهالي يقيمون بالقرب من مسار كوبري تحيا مصر الذي يمر عبر الجزيرة، وهي منطقة ينتظر نزع الأراضي فيها بناءً على قرار سابق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار 100 متر على يمين ويسار الجسر.. أنا شخصيًا أقيم في منطقة تقع ضمن ساحل الجزيرة والذي قالت هيئة المجتمعات العمرانية إنها تنوي نزع ملكيتها أيضًا، ولذلك انتظر أنا وغيري بدء محاولات انتزاع إجباري لمتتلكاتنا في أي لحظة، من الواضح أن الشرطة تحاول ترويعنا عن طريق تواجدها الكثيف جدًا وهدم الدولة لمتتلكاتها (المرافق)». 

إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة.. ومصدر: استمرار الملء يفوت فرصة الخيار العسكري على مصر

أعلنت إثيوبيا أمس، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب، وذلك بعد يوم واحد من دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمصر والسودان للعودة إلى المفاوضات، بدعوى أن الملء الثالث المعترض عليه من الدولتين تم دون  الإضرار بحصصهما من مياه النيل.
وكشف مصدر قريب من المفاوضات لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن إصرار إثيوبيا على استكمال ملء السد يصعب الخيار العسكري أمام النظام المصري، إذا توافرت الإمكانيات الفنية واللوجستية لتنفيذه، لافتًا إلى أن السلطات المصرية كانت أقرب لاستخدام الخيار العسكري العام الماضي، وتحركت قوات عسكرية بالفعل إلى مناطق قريبة من السد، غير أن مصر تلقت تهديدات من قوى غربية باستهداف أي قوة عسكرية قبل توجيه أي ضربة لسد النهضة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن في 30 يوليو الماضي، يخطره فيه باعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وقواعد القانون الدولي، داعيًا المجلس لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وذلك بعد أن تلقت الخارجية المصرية رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في الملء الثالث لخزان السد.

وعن الخيارات المتاحة أمام مصر للتعامل مع أزمة سد النهضة، قالت مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل لـ«مدى مصر» إنه في ضوء تحليل الوضع الراهن فإن مصر تنتهج استراتيجية تفاوضية، ولكن ما لم يتوفر لنا معلومات بشأنه هو احتمالية أن يكون الركون للمفاوضات سببه وجود تفاهمات مع أطراف إقليمية بأن يكون التخزين أقل مما يعلنه الجانب الإثيوبي أم لا، لافتة إلى أن مصر تسلك مسارات دبلوماسية متعددة ومتوازية في كل علاقاتها الإقليمية والدولية.

وأوضحت أن هذا الخيار لديه فرص مرتبطة بالأزمة الروسية -الأوكرانية، لأن هذه الأزمة تجعل الأطراف الدولية وثيقة الصلة بالأزمة تحاول أن تتدخل للحل باعتبار أن هذا الأمر يصب في خانة زيادة نفوذها.

وأشارت مديرة البرنامج الإفريقي إلى أنه على المستوى الفني، تكشف الخرائط أن خطة ملء السد لا تسير وفقًا للمستهدف من الجانب الإثيوبي، موضحة أن إثيوبيا خزنت حتى الآن 17 مليار متر مكعب من المياه، وليس 22 مليار متر مكعب كما تدعي، وذلك لأنها تقوم بتصريف 60 مليون متر مكعب يوميًا من مارس الماضي خارج خزان السد إلى مصر والسودان، ولكن في الوقت نفسه يظل هذا الأمر مجرد احتمال، خاصة في ظل عدم إتاحة كافة المعلومات الخاصة به. 

كما لفتت إلى أن إثيوبيا خففت من لغتها الصدامية مؤخرًا في الحديث عن آثار سد النهضة على مصر والسودان في الوقت الذي انتهجت سياسة الأمر الواقع في استكمال الملء متجاهلة قواعد القانون الدولي في ظل عدم وجود اعتراض من القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في المشهد.

وفي ما يتعلق بإمكانية التعامل مع ملف سد النهضة عسكريًا، قالت الطويل إن الأمر يخضع لرؤية العسكريين لمدى إمكانية ضرب السد، وبه 17 مليار متر مكعب من المياه، ومدى تأثيره ومخاطره، لافتة إلى أن الخيار العسكري كان أسهل في الأعوام  الماضية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية الخميس الماضي، تشغيل توربين ثانٍ لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 375 ميجاوات، ليرتفع بذلك مقدار توليد الطاقة من السد إلى 750 ميجاوات، وتوقع مدير السد «استكمال المشروع خلال فترة العامين ونصف العام القادمة»، ومن المقرر أن تشهد فترة اكتمال جسم السد تشغيل 11 توربينًا آخرين، بحسب الخطة الإثيوبية لتوليد طاقة كهربائية تقدر بـخمسة آلاف و150 ميجاوات من الكهرباء.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي تشارك بموجبه أديس أبابا الدولتين كافة المعلومات المتعلقة بملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن الأخيرة  ترفض وتؤكد أن سدها لا يستهدف الإضرار بأحد.

مصدر: «المالية» ألغت الدولار الجمركي وحررت سعره في يونيو الماضي بقرار غير معلن تجنبًا لإثارة الرأي العام 

قال مصدر مطلع في مصلحة الجمارك إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي، الخميس الماضي، ليصل إلى 19.19 جنيه، ليس الأول من نوعه منذ الإعلان عن رفع السعر في يونيو الماضي، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن ما حدث هو استمرار لقرار غير معلن من وزارة المالية يعود إلى عدة أشهر مضت بالسماح بتغير سعر الدولار الذي يجري سداد الجمارك بناءً عليه بشكل يومي اتساقًا مع الأسعار في البنك المركزي.

 وكانت مواقع صحفية قد نشرت أخبارا عن ارتفاع الدولار الجمركي إلى هذا المستوى مساء الخميس الماضي. وأوضح المصدر أن «وزارة المالية طلبت من مصلحة الجمارك بعد الإعلان عن رفع سعر الدولار الجمركي في بداية يونيو، التوقف عن إعلان أي أسعار جديدة لتجنب إثارة الرأي العام، مع اعتماد سعر محرر للدولار قائم على السعر في البنك المركزي في اليوم السابق عليه». 

ويقوم نظام الدولار الجمركي على تثبيت سعر مفترض للدولار مقابل الجنيه يجري تحديد قيمة الجمارك بناءً عليه. وفي مارس الماضي، كانت الحكومة قد ثبتت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيهًا، بعد الإعلان عن تحرير سعر الجنيه وقتها، قبل رفع السعر مرتين لاحقًا.

متى بشاي، عضو شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، قال لـ«مدى مصر» إن «ارتفاع سعر الدولار الذي يجري تحديد قيمة الجمارك بناءً عليه ساهم بشدة في إضافة المزيد من الأعباء على عمل المستوردين في الوقت الذي جرى فيه تقييد عملية الاستيراد بشدة فعليًا من خلال قرار البنوك رفض استقبال العملة الأجنبية من المستوردين في حال لم يتم جمعها من عملية استيراد سابقة، فضلًا عن قرار قصر الاستيراد عبر الاعتماد المستندي، بالإضافة إلى قرار صادر قبل يومين فقط بوقف عملية التسجيل المسبق للواردات إلا بإذن من وزارة التجارة والصناعة»، مضيفًا «أنا شخصيًا عجزت عن استيراد 15 شحنة منذ مارس الماضي، سددت بالفعل للبنوك 127% من تكلفة استيرادها بالجنيه المصري انتظارًا لدوري في توفير العملة الأجنبية». 

سريعًا:

تعرض الكاتب الهندي الأصل سلمان رشدي، للطعن، أمس، خلال حضوره فعالية بمعهد تشوتوكوا في ولاية نيويورك، وكان رشدي البريطاني الجنسية الحائز على جائزة البوكر واجه لسنوات تهديدات بالقتل بسبب كتابه «آيات شيطانية»، وقالت الشرطة إن رشدي تعرض لطعنة واحدة على الأقل في العنق وأخرى على الأقل في البطن. ونقل إثر الحادث إلى المستشفى بمروحية، كما ذكرت أن مهاجم الكاتب أميركي من نيوجيرسي يدعى هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عامًا. وانطلق رشدي إلى عالم الشهرة بعد النجاح الذي حققته روايته الثانية «أطفال منتصف الليل/ Midnight's Children» عام 1981، والتي بيع منها أكثر من مليون نسخة في المملكة المتحدة فقط، لكن روايته الرابعة «آيات شيطانية» الصادرة في 1988، كانت سببًا في اختبائه لنحو تسع سنوات.