خالد علي: حياة علاء عبد الفتاح في خطر بعد تدهور حالته النفسية بسبب إساءة معاملته في السجن | «واشنطن بوست»: إدارة بايدن تربط جزءًا من المعونة العسكرية لمصر بحقوق الإنسان

خالد علي: حياة علاء عبد الفتاح في خطر بعد تدهور حالته النفسية بسبب إساءة معاملته في السجن 

هدير المهدوي

كشف المحامي خالد علي أن موكله الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، أعلن خلال جلسة نظر تجديد حبسه، أمس، إنه يفكر في التخلص من حياته نتيجة يأسه من تحسين ظروف حبسه الانفرادي في سجن شديد الحراسة2 بمجمع سجون طره، لمدة عامين، وكذلك سوء المعاملة التي يتعرض لها في محبسه، قائلًا للقاضي في حضور المحامين «أنا في وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشونى من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف تاخذ عزايا»، حسب ما نشره محاميه على صفحته في فيسبوك، أمس.

وأضاف علي أن عبد الفتاح قال له بعد انتهاء الجلسة «أنا عارف القضية الجديدة هيحلوها للمحاكمة وكدا انا من 2011 مخرجتش من السجن سنة على بعضها، لو مطلوب انى أموت يبقى انتحر وخلاص».

عبدالفتاح قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1356 لسنة 2019. وقُبض عليه من قسم شرطة الدقي في 29 سبتمبر 2019، بعد انتهائه من فترة المراقبة الشرطية اليومية، التي كان يقضيها في إطار التدابير الاحترازية المحكوم عليه بها لمدة خمس سنوات، بخلاف خمس سنوات أخرى قضاها في السجن في قضية «مظاهرة مجلس الشورى» في 2014.

من جانبها، قالت أسرة عبد الفتاح إنها استلمت خطابًا منه ظهر اليوم، وعدهم فيه بالتحمل والتماسك، بعد أن سلَّمت والدته، ليلى سويف، وشقيقته، منى سيف، صباح اليوم، خطابين إلى إدارة سجن طرة شديد الحراسة، أحدهما موجه لمأمور السجن، والآخر لعبد الفتاح.

كانت الأسرة نشرت بيانًا، أمس، قالت فيه إن حياة نجلها في خطر بسبب تدهور حالته النفسية. وأضافت أن إدارة السجن رفضت، الأحد الماضي،  تسليم والدة عبد الفتاح خطابًا منه أثناء الزيارة، مشيرة إلى أنه أثناء جلسة نظر تجديد حبسه التي نُظرت في معهد أمناء الشرطة في طرة، تم نقل علاء بمعرفة مأمورية تأمين خاصة وحده، وأنه «رغم وجوده في الحبسخانة -في زنزانة منعزلة تفصله عن باقي المساجين- في قبو المعهد، لم يحضر جلسة نظر أمر تجديد حبسه نفسها، وفور انتهائها أعادوه لمحبسه بدون عرضه على القاضي أو لقاءه المحامين». 

وأضاف البيان أن المحامين تمسكوا برؤية علاء، فطلب القاضي حضوره وتم بالفعل. «فوجئ علاء أن نظر تجديد حبسه تم وانتهاء الجلسة دون حضوره، فتكلم عن استمرار الانتهاكات بحقه في سجن شديد الحراسة2، وعن 'استقصاد' ضابط الأمن الوطني له، وتخاذل النيابة عن حمايته والاستجابة لبلاغاته وشكواه المتكررة. وأنهى كلامه للمحامين برسالة لوالدته 'قولوا لليلى سويف تاخد عزايا'».

من جانبه، ناشد علي النيابة العامة والجهات المسؤولة بسرعة نقل علاء من سجنه وتمكينه من حقوقه في التريض وإدخال الكتب والراديو ومكتبة السجن والسماح بدخول استشاري من أطباء مركز النديم للقاء مع موكله، والتحقيق في وقائع ما ذكره. 

وأضاف بيان العائلة «نحن، أسرة علاء، سلكنا كل المسارات القانونية المتاحة، ناشدنا كل الجهات والمسؤولين، واستخدمنا كل سبل الاحتجاج السلمي لعرض موقفنا وقضيتنا والمطالبة بوقف استهداف العائلة والتنكيل بأفرادها وبالأخص علاء. والآن نجد أنفسنا هنا: علاء في خطر وشيك، صحته النفسية تتهاوى بعد سنتين من التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق من الداخلية والأمن الوطني، يبعث رسالة لوالدته أن تستقبل عزاه! حياته في خطر، في سجن يعمل تمامًا خارج مساحة القانون وفي تجاهل تام من كل المسؤولين وعلى رأسهم النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل، ورئيس الجمهورية بالطبع».

وكانت شقيقة عبد الفتاح قد قدمت إنذارًا للنائب العام في الرابع من سبتمبر الجاري تطالبه بالتحقيق في 12 بلاغًا سبق وقدمتها الأسرة بشأن انتهاكات متعددة تعرضوا لها، ولم يحقق فيها، وقدمت البلاغات في الفترة بين أكتوبر 2019 ومارس 2021،  ومن بين هذه البلاغات التي تم تجاهلها كان التحقيق في «خرق إدارة  سجن شديد الحراسة2 بمنطقة طرة» القانون ولائحة السجون، وحرمان شقيقها من التريض والكتب والصحف، وكذلك واقعة الاعتداء عليه داخل السجن.

وكان عبدالفتاح، قد أدلى بأقواله أمام محكمة الجنايات، في بداية أبريل الماضي، أثناء جلسة تجديد حبسه، عن وقائع ترهيب تعرض لها داخل محبسه، على يد أحد ضباط الأمن الوطني، فضلًا عن إفشاء النيابة أقواله عن وقائع التعذيب داخل السجن التي أبلغ عنها في وقت سابق.

رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومنسق مجموعة الحوار الدولي (مبادرة تعمل على ملف المحبوسين)، محمد أنور السادات، قال لـ«مدى مصر»، إن لديه علمًا بوضع عبد الفتاح، وأنه يتواصل مع الجهات المعنية بشأنه، وأضاف السادات «علاء كان من ضمن أسامي كتير مطروحة، وما حستش إن فيه موقف منه، لكن يمكن ما كانش الوقت آن، لكن كل يوم بيجد جديد والناس عايزة تظهر جدية في إنهاء أوضاع ناس كتير». 

«واشنطن بوست»: إدارة بايدن تربط جزءًا من المعونة العسكرية لمصر بحقوق الإنسان

كشف مسؤولون أمريكيون، أمس، لصحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتهت إلى فرض شروط جديدة على مبلغ 300 مليون دولار من حجم المعونة العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة لمصر سنويًا بإجمالي 1.3 مليار دولار، وذلك بسبب الاتهامات التي تلاحق الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان.

وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس على صلة بملف المعونة، إن قرار الإدارة انتهى إلى تقديم 170 مليون دولار من الـ300 مليون دولار، بينما ترهن الـ 130 مليون دولار المتبقية بإنهاء ملف قضية منظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم القضية 173، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد 16 شخصًا والإفراج عنهم، وهي الأسماء التي حددتها الولايات المتحدة ورفعتها إلى القاهرة في يونيو الماضي.

ويصل إجمالي المساعدات اﻷمريكية لمصر إلى نحو مليار و425 مليون دولار، منها 1.3 مليار معونة عسكرية.

وفي بيان أصدره أمس، عضو الكونجرس، كريس مورفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، انتقد قرار إدارة بايدن باستمرار المساعدات الأمريكية إلى مصر على الرغم من ملف حقوق الإنسان، وصفًا قرار الإدارة بأنه فرصة كبيرة ضائعة للتعامل مع ملف أجل حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف مورفي «كان أمام مصر ما يقرب من عامين لتلبية التحسينات في مجال حقوق الإنسان التي طلبها الكونجرس، لكن الوضع على الأرض في مصر قد ازداد سوءًا، فلا توجد مساحة تقريبًا للمعارضة، ولا يزال 60 ألف سجين سياسي محتجزين، وقد شددت الدولة في مصر قبضتها على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام». 

فيما قال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، لـ«مدى مصر»، إن قرار إدارة بايدن هو «خيانة» لالتزامها المعلن بالتركيز على أوضاع حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر، مضيفًا أن إدارة بايدن تهربت من شروط حقوق الإنسان التي فرضها الكونجرس باستخدام مادة غامضة لم يتم استخدامها من قبل في القانون.

وبحسب «واشنطن بوست»، فإن هذا القرار، الذي يُفترض أن يصدر خلال أسابيع، يقدم مؤشرًا على الطريقة التي تنتهجها إدارة بايدن في صياغة التوازن بين ملفي حقوق الإنسان والأمن القومي لدحض الاتهامات التي تلاحق سمعة الإدارة الأمريكية وإعادة التركيز على التحديات التي تواجهها على المستوى المحلي بما في ذلك الانقسامات السياسية وملف وباء فيروس كورونا.

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة إن هذا القرار الاستثنائي يعكس طريقة جديدة في الإدارة الأمريكية، وذلك بعكس الإدارات السابقة التي اعتادت أن تضع مخاوف الأمن القومي حجة لممارسة تنازلات تسمح لها بصرف 300 مليون دولار من حزمة المساعدات التي من المفترض أن تكون مشروطة باستيفاء مصر لمعايير حقوق الإنسان. 

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريرًا في 7 سبتمبر الجاري، دعت فيه شركاء مصر الدوليين إلى جعل المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للبلاد مشروطة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان. 

وفي تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» كشف مصدر حكومي مصري، عن نية الحكومة المصرية إغلاق ملف القضية 173 لسنة 2011، والمعروفة باسم «قضية منظمات المجتمع المدني» وأن هذا التوجه بات محل توافق من المؤسسات السياسية واﻷمنية، ولا ينتظر أكثر من «قرار سياسي»، وذلك بعد استئناف التحقيقات في القضية عقب انقطاع طويل.

كان قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني، المستشار علي مختار، أعلن في 30 أغسطس الماضي، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربعة متهمين في القضية، لعدم كفاية الأدلة، وأمر برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، وهم: نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، وعزة سليمان، مؤسِسة «محامون من أجل العدالة والسلام»، ومجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وحسام الدين علي، مدير المعهد المصري الديمقراطي، وإسراء عبد الفتّاح، مديرة المشاريع السابقة بالمعهد، وذلك «فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا».

وعلق الكونجرس اﻷمريكي، في ديسمبر الماضي، 75 مليون دولار من المعونة العسكرية المقدمة لمصر، مشترطًا اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات واضحة ومستمرة للإفراج عن السجناء السياسيين، وتمكين المحتجزين من الحصول على محاكمة عادلة، وهو اشتراط يحدث للمرة الأولى بهذا الشكل.

فيما علّق الكونجرس تحويل 225 مليون دولار من المساعدات، بشرط اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لتعزيز سيادة القانون، والمؤسسات الديمقراطية، وحقوق الإنسان غير أن قانون الميزانية أتاح إمكانية إعفاء «القاهرة» من هذه الشروط أو بعضها، بقرار من الخارجية الأمريكية إذا ما كان ذلك لـ«مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة»، مع ضرورة تقديم تقرير يشرح أسباب ذلك الإعفاء.

استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان: 67 وعدًا بتحسين ظروف المعيشة دون التزام واحد 

بيسان كساب

الكثير جدًا من الوعود تضمنها محور  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، لكن دون أي تطرق إلى آليات تمويل توفير هذا التحسن المفترض في مستوى المعيشة من ناحية، مع غياب كامل لأي التزام واضح من الدولة للوصول إلى مستهدفات معينة في فترة السنوات الخمس التي تغطيها الاستراتيجية. 

يشمل هذا المحور 67 مستهدفًا، موزعة على ثمانية محاور فرعية: الصحة، التعليم، الحق في العمل،الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في الغذاء، الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، الحق في السكن اللائق، الحقوق الثقافية. 

ولا تحدد أي من تلك المستهدفات التزامًا واحدًا على الدولة، فمثلًا تستخدم وثيقة الاستراتيجية بكثافة أفعالًا من قبيل «تحسين» و«تعزيز» و«رفع«» دون أي نص يقطع بوعد صريح. 

في ما يتعلق بآليات تمويل تلك المستهدفات، قال أسامة دياب، المحاضر في دراسات التنمية وعضو في مجموعة السياسات الاقتصادية في الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إن إطلاق وعود تتعلق بتحسن ما في مستوى المعيشة عمومًا دون الحديث عن آليات تمويل مستدامة الطابع يشكك في جدية تلك الوعود. 

وأوضح دياب لـ«مدى مصر» أن أدوات تمويل أي مشروع اجتماعي أربعة: الاقتراض، التمويل النقدي (طباعة النقد)، إيرادات الدولة من ممتلكاتها كقناة السويس مثلًا وعوائدها على استثماراتها، والضرائب، مضيفًا «الاقتراض والتمويل النقدي هي موارد غير مستدامة بطبيعتها، بمعنى أن استمرار الاعتماد عليها يضر أصلًا بتحسين مستوى المعيشة، لأن الاقتراض حتى لو استُخدمت عوائده في إنفاق اجتماعي سيعني لاحقًا زيادة في بند الفوائد في الموازنة، ما يخصم من الموارد المتاحة للإنفاق الاجتماعي، كما أن طباعة النقد تؤدي لقفزات تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة بالسلب». 

وفي هذا السياق، يرى دياب أن الدولة قد ترى أن أحد خياراتها «هو الاقتراض والتوسع النقدي في محاولة لتمويل مشاريع تؤدي لزيادة التشغيل مثلًا، ما يعني تحسنًا ما في مستوى المعيشة دون الحاجة إلى توليد موارد من مصادر مستدامة كالضرائب التصاعدية العادلة في محاولة لتجنب استفزاز دوائر معينة من أصحاب الثروة أوالنفوذ»، لكن في واقع الأمر هذا الخيار حتى الآن غير مجدٍ على مستوى التشغيل نفسه. 

وواصل معدل التشغيل في مصر، الذي يقيس عدد الأفراد المشتغلين إلى إجمالي من هم في سن العمل، تدهوره المستمر منذ العام 2013 دون توقف حتى وصل عام 2020 إلى مستوى 38.2% وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، وهو ما لم يذكره محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بحق العمل. 

وفي ما يتعلق بالصحة والتعليم بالذات، كحقين نص الدستور على حدود دنيا للإنفاق عليهما كنسبة من الناتج المحلي، تنص الاستراتيجية على أن الدولة ملتزمة بالفعل بحجم الإنفاق الذي نص عليه الدستور. وبذلك تتبنى الاستراتيجية -كما هو متوقع- التعديل الذي أدخلته وزارة المالية عام 2016 بالاتفاق مع مجلس النواب على تعريف الصحة والتعليم على نحو يسمح بتضخم نفقاتهما عمليًا للتماشي مع نص الدستور، كما سبق ورصد «مدى مصر» مثلا في تقرير عن الإنفاق الاجتماعي في موازنة العام الحالي.

وفي ما يتعلق بالصحة، وبالرغم من أن مستهدفات الوثيقة بشأن هذا المحور، والتي يصل عددها إلى 17 مستهدفًا، لا تحمل أي التزام واضح، إلا أن أكثرها ارتباطًا بأزمة تفشي فيروس كورونا -رغم أن الوثيقة لم تُشر للأزمة أصلًا- هو الوعد بزيادة أعداد الأطباء البشريين وأعضاء هيئة التمريض في منظومة الصحة الحكومية. 

أحمد عزب، الباحث في ملف الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يعقب على هذا النص قائلًا «الحديث عن زيادة هذه الأعداد لا يمكن أن يكون واقعيًا دون الحديث بوضوح عن تحسين أجور الأطباء بشكل جذري، وهو ما لم يجر الحديث عنه حتى الآن»، مضيفًا «أزمة كورونا عمقت أزمة أعداد الأطباء بالذات في القطاع الحكومي لأسباب تتعلق في الأساس بالحقوق المالية، وأبرز مثال على ذلك هو إصرار الدولة على رفض مساواة الأطباء ماليًا بشهداء الجيش والشرطة». 

وتبعًا لدراسة صادرة في يونيو الماضي عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان «قبل كورونا وبعده...محنة الأطباء المصريين» يبدأ الراتب الشهري للطبيب في القطاع العام بحوالي ألفي جنيه مصري. 

وبحسب نفس الدراسة، تبلغ نسبة الأطباء الذين يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازات 62% من إجمالي الأطباء في مصر. 

مصطفى كامل، السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية، يُعقب على المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية في وثيقة استراتيجية حقوق الإنسان قائلا «ما يجب أن يشغلنا هنا هو السؤال عن مدى إمكانية الوعود بمنح المواطن حقوقًا معينة في سياق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون التعهد بشكل صريح بمراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر لتشمل ثلث المصريين، لأن التمتع بالعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير واقعي في ظل وقوع تلك النسبة الكبيرة من السكان تحت خط الفقر». 

وسجل معدل الفقر القومي في مصر 29.7% في عام 2019-2020 حتى مارس من العام الماضي، قبل تفشي فيروس كورونا، تبعًا لبحث الدخل والإنفاق الصادر نهاية العام الماضي. وبالرغم من أن تلك النسبة تمثل انخفاضًا عن معدل الفقر في 2017-2018 والذي بلغ فيه معدل الفقر 32.5%، إلا أن هبة الليثي، مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تُرجع هذا التحسن إلى ما قالت إنه تدهور استثنائي في معدل الفقر في 2017-2018. 

ولم تتضمن وثيقة استراتيجية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أي نص يشير إلى التزام الدولة بتخفيض الفقر نفسه إلى معدل معين. 

قبول طعن ممدوح حمزة على حكم «أمن الدولة طوارئ» بحبسه

وافق نائب الحاكم العسكرى على التظلم المقدم من المهندس ممدوح حمزة على الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ ضده بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الإرهاب، وذلك بحسب المحامي خالد علي.

وصدر حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ ضد حمزة، في أكتوبر الماضي، بحبسه ستة أشهر غيابيًا وإدراجه على قوائم الإرهاب. واتهمت النيابة حمزة بالتحريض على جريمة إرهابية، وهي استخدام القوة والعنف والتهديد، وذلك بعد نشر تغريدة عبر موقع تويتر بتاريخ 16 يوليو 2017، عقب حدوث اشتباكات بين الشرطة وأهالي الوراق، أثناء تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لمنازل على الجزيرة، قال فيها «إلى أهالي الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمَن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال، في الاتحاد قوة».

ويترتب على قرار نائب الحاكم العسكري بإلغاء حكم الحبس الصادر ضد حمزة إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ، وفقًا للمادتين 16 و17 من قانون الطوارئ.

وربطت المحكمة في حيثيات حكمها بين تغريدة حمزة والاشتباكات على الجزيرة، والتي أدت إلى مقتل مواطن وإصابة 19 من الأهالي، بحسب وزارة الصحة، فيما أُصيب 37 شرطيًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، وقتها. 

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 491
إجمالي المصابين: 293448
الوفيات الجديدة: 14
إجمالي الوفيات: 16885
إجمالي حالات الشفاء: 247125

ــــــــ

الأردن يضع قيودًا على سياحة العبور «الترانزيت» لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة السياحة الأردنية شروطًا لسياحة العبور (الترانزيت) إلى السعودية، بدءًا من اليوم الثلاثاء، ولمدة 14 يومًا، وذلك نظرًا «لعدم التزام شركات السياحة بتعليمات العبور، واستغلال بعض المكاتب لاستقدام عمالة إلى الأردن، فضلًا عن عدم الالتزام بمدة الحجر الصحي ومواعيد المغادرة المقررة، ما تسبب في إحداث فوضى وارتباك في عملية استقبال وتسكين الأعداد الزائدة ومتابعة مغادرتهم الأردن»، وفقًا لبيان وزارة القوى العاملة المصرية، أمس.  

شروط وزارة السياحة الأردنية لشركات السياحة والسفر تلخصت في: عدم السماح بقدوم الحاصلين على تأشيرة وعقد عمل لأول مرة في دول الخليج، كما يسمح بدخول المجموعات وفقًا للطاقة الاستيعابية للفنادق ووسائل النقل، مع إلزام مكاتب السياحة بتقديم قائمة بأسماء المجموعات وتاريخ وصولها ومغادرتها ومحل إقامتها، ومتابعة المجموعات من لحظة وصولهم إلى حين مغادرتهم، ويتحمل المكتب السياحي المسؤولية في حال عدم مغادرة أي من أفراد المجموعة.

فيما منعت الوزارة، المكاتب التي خالفت التعليمات من العمل في هذا البرنامج لحين تصحيح أوضاعها. 

ــــــــ

السعودية تخفض فترة الحجر المؤسسي 

قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تخفيض فترة الحجر المؤسسي للعمالة القادمة من الخارج، من أسبوع إلى خمسة أيام فقط، اعتبارًا من الخميس المقبل. واشترطت على القادم غير المحصن وعلى الحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة ( فايزر، استرازينكا، جونسون، موديرنا)، أو الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في المملكة أو منظمة الصحة العالمية، أن يقدم فحص PCR سلبي، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، فضلًا عن إجرائه فحص كورونا خلال 24 ساعة من وصوله وآخر في اليوم الخامس من وصوله. 

سريعًا:

جددت محكمة جنايات المنصورة، أمس، تجديد حبس محمد عادل 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.