حوادث طرق العمالة الزراعية مستمرة.. وكامل مكمّل «لحد الموت»

نحتفل اليوم بمرور 12 عامًا على انطلاق موقعنا «مدى مصر»، الذي دُشن في 30 يونيو 2013، وسط ظرف سياسي محتدم، اخترنا خلاله تقديم مسار متفرد في المشهد الصحفي المصري، وهو ما حاولنا التمسك به طوال تلك الأعوام، رغم محاولات تهميش الصحافة المستقلة واحتكار السردية في رؤية واحدة.

على مدار دستة الأعوام التي مرت، حاولنا أن نتمسك بالتفكير النقدي، وأن نطرح الأسئلة الصحيحة، وهو ما سنحاول أن نستمر فيه، دفاعًا عن الصحافة كما نعرفها، وعن التقدير الذي نِلناه، وعن القراء الذين ساهموا معنا في تطوير محتوانا، بالدعم والتشجيع والتعليقات البناءة.

كل سنة وإحنا وأنتم طيبين.

وفي نشرتنا اليوم:

حوادث طرق العمالة الزراعية مستمرة.. وكامل مكمّل «لحد الموت»

«أمن الدولة» تجدد حبس ممثل رابطة المستأجرين

بدء مناقشة تعديلات «التعليم» في «النواب» لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد

واردات الغاز الإسرائيلي لمصر ترتفع مجددًا لـ750 قدم مكعب يوميًا

حوادث طرق العمالة الزراعية مستمرة.. وكامل مكمّل «لحد الموت»

بينما امتصت الحكومة، أمس، موجة الغضب التي أنتجتها حادثة الطريق الإقليمي، ببيانات عن تعويضات وتعازي متأخرة، وهجوم مضاد من وزير النقل على منتقديه، استمر سقوط ضحايا من العاملات الزراعيات القُصّر في حوادث على طُرق أخرى، كما استمرت الحوادث على الطريق نفسه الذي سبق وأكدت لجنة فنية على عدم وجود مشكلات فنية فيه.

ولقت طفلة، 12 عامًا، مصرعها اليوم، وأصيب 17 آخرين بينهم أطفال، بعد انقلاب ميكروباص يقل عاملين زراعيين، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي، عند الكيلو 95 بطريق الإسكندرية الصحراوي، بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وفقًا لـ«مصراوي»، الذي أشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

تفاصيل حادث اليوم متشابهة بشكل عام مع تفاصيل حادث «الإقليمي»، ما يؤكد على ما قالته جهات مختلفة عن كون الحادث يشير لمشكلات مجتمعية وهيكلية أعمق، بدءًا من غياب الرقابة المرورية على وسائل النقل وعلى سائقيها، وسوء حالة بعض الطرق، وصولًا إلى السماح بعمالة الأطفال دون ردع، وعدم التزام أصحاب الأعمال بضمان حقوق العمال في النقل الآدمي، وكلها مسؤوليات الحكومات.

وفيما تركزت الانتقادات منذ وقوع الحادث على وزير النقل، كامل الوزير، دون اتساعها لمساءلة نظرائه في الوزارات الأخرى، أكد الوزير الوزير في ظهوره الإعلامي، أمس، على جدارته بحقيبته الوزارية، مدعيًا أن منتقديه والمطالبين برحيله لمسؤوليته عن الطريق الذي تسببت حالته الرثة في الحادث، هم كتائب إلكترونية، رد عليهم مؤكدًا: «أنا فيها لحد ما أموت سواء أنا وزير أو مش وزير أنا فيها لحد ما أموت هو ده كامل الوزير، وهو ده المواطن المصري الفلاح الأصيل»، حسبما قال ضمن دفاعه بضراوة عن نفسه في وجه الانتقادات، الذي صاحبه دفاع مستميت من إعلامييه المقربين، عنه وعن إنجازاته التي لم تحدث من قبل، والذين زعموا بدورهم أن منتقدي الوزير من أعداء الوطن.

كانت الحوادث على الطريق الإقليمي نفسه استمرت، أمس، حتى أثناء مرور الوزير، حسبما رصد مراسل برنامج «الحكاية»، موضحًا أن بعضها وقع بسبب مشاكل في الفواصل الخرسانية بين الحارات، وذلك رغم تأكيد الوزير الوزير أن حادث فتيات كفر السنابسة كان «فرديًا» وتقع مسؤوليته على سائق التريلا.

وأمرت النيابة العامة، أمس، بحبس مالك التريلا المتسببة في حادث الطريق الإقليمي احتياطيًا، لتمكينه السائق المتهم بالتسبب في الحادث من قيادتها، رغم معرفته بعدم امتلاكه رخصة تجيز له قيادتها، في مخالفة لأحكام المادة 81 مكرر 3، من قانون المرور.

وبينما سبق ونفى تقرير الهيئة الفنية التي شكلها مجلس الوزراء، وجود أي مشكلات فنية في الطريق، وأن المشكلة هي عدم الالتزام بالسرعة، بحسب تصريحات سابقة لمتحدث محافظة المنوفية، أوضحت تصريحات الفريق الوزير المهندس أن الطريق الإقليمي به تشوهات ناتجة عن زيادة حمولة السيارات المخالفة، أرجعها لارتفاع الأسعار، والتي قال إنه وجه بسرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة لها، بتكلفة 50 مليون جنيه.

• قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، تجديد حبس المحامي أيمن عصام، أحد ممثلي المستأجرين، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4881 لسنة 2025، بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي»، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي لـ«مدى مصر»، والذي أضاف أن فريق الدفاع وممثل عن نقابة المحامين تمكنوا من حضور الجلسة مع عصام اليوم والترافع أمام النيابة. 

» وألقت قوات الأمن القبض على عصام في 20 يونيو، أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين بالإسكندرية، بمقر حزب التحالف الشعبي، ضمن تحركات الرابطة للاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم الجاري مناقشته في مجلس النواب، قبل أن يظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسه.

• بالتزامن مع تجديد حبس ممثل رابطة المستأجرين، أيمن عصام، شهد مجلس النواب، اليوم، نقاشات حادة بين عدد من النواب وممثلي الحكومة، بشأن مشروع قانون «الإيجار القديم»، الذي اعتبره، رئيس المجلس، حنفي جبالي في كلمته الافتتاحية، تحديًا جديدًا ضمن تحديات سبق واجتازها مجلسه بعزيمة وثبات شهد بها الجميع، قبل أن يؤكد أن هذه الأزمة لم يكن لأي منهم يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، وتوجب إدخال التعديلات عليها بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر الماضي. 

» التوتر الذي شهدته الجلسة، اليوم، لم يكن مفاجئًا، خاصة مع إعلان عدد من النواب، وبعضهم مقرب من النظام، رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته الحالية، لتخوفات مرتبطة بالسلم الاجتماعي والصدام بين فئات المجتمع المختلفة، وفقًا لتعبير عضو المجلس، مصطفى بكري، «ولتجنيب الوطن صراعات تضع بعض طبقات المجتمع في مواجهة»، كما أوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له الجمعة الماضي.

تفاصيل أكثر عن الجلسة في تغطيتنا اللاحقة.

بدء مناقشة تعديلات «التعليم» في «النواب» لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد

بدأت لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة، بعدما أحاله لها رئيس المجلس، حنفي جبالي، أمس، فيما ينتظر أن تكثف من اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة للموافقة على التعديل وإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لتصريحات عضوة اللجنة، حنان يشار، لـ«الشروق». 

وبينما جاءت بعض التعديلات المدرجة في مشروع قانون الحكومة، الذي وافقت عليه في 21 مايو الماضي، لتتماشى مع نصوص الدستور، إلا أن بعضها توسع في منح صلاحيات للحكومة، بإدخال بعض التعديلات على أنظمة التعليم بالمرحلة الثانوية، قد تصل إلى إنشاء أنظمة موازية، بعضها برسوم، ودون رقابة تشريعية.

وفقًا للبيان المنشور على صفحة مجلس النواب، أمس، نصت التعديلات على مد سنوات التعليم الإلزامي لـ 12عامًا بدلًا من تسعة أعوام في القانون القديم، واعتبار التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في المراحل التعليمية كافة تنفيذًا للمواد 19، 24 من الدستور على الترتيب.

نصت التعديلات كذلك، على استبدال نظام التعليم الثانوي الفني، ليحل محله «التعليم الثانوي الفني والتقني والتكنولوجي» لثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية، إلا أنها أبقت على نظام الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.

رغم ذلك، أتاح مشروع القانون في مواد لاحقة  لمجلس الوزراء، إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الفنية التقنية بأي تسمية «مثل البكالوريا»، وفقًا للقواعد التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يتجاوز الألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى برسم لا يتجاوز 500 جنيه عن كل مادة.

تضمن مشروع القانون كذلك تنظيمًا لعملية إعادة الدراسة في التعليم الثانوي، حال الرسوب، مقابل دفع رسوم محددة، تتراوح بين 200-2000 جنيه للتعليم العام، و500 لـ1000 جنيه للتعليم التكنولوجي، إلى جانب زيادة رسوم ومصاريف دراسية خاصة بمرحلة التعليم التكنولوجي مقابل أداء امتحانات التقييم بهذه المدارس، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز 200 جنيه.

من ناحيته، استنكر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام، التعديلات المقدمة، في نهاية الدور التشريعي، ما لا يمنح مجلس النواب الوقت الكافي الذي يتناسب مع عمق تأثيرها على المجتمع، وذلك بخلاف ما تضمنه المشروع من نصوص قد تتسبب في حالة جدل مجتمعي، قد تتجاوز ما حدث مع قانون الإيجار القديم. 

وأوضح إمام، خلال مداخلته أمس، مع برنامج «الحكاية»: «باختصار وزير التعليم عايز ياخد تفويض من مجلس النواب عشان يلغي نظام الثانوية العامة تدريجيًا ويعمل نظام بكالوريا بدون أي ضوابط ولا قواعد».

• عادت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي للارتفاع، بعد استئناف ضخه من خط الشرق للغاز، لتتراوح ما بين 650-750 مليون قدم مكعب يوميًا، مع بداية هذا الأسبوع، وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي لموقع «إنتربرايز»، اليوم. 

» تزامنًا مع عودة الإمدادات، أعلنت شركتا أبو قير و«موبكو» للأسمدة، في إفصاحات للبورصة أمس، استئناف التشغيل التدريجي للمصانع التابعة لهما، التي توقفت بعدما خفضت الحكومة إمدادات الغاز للقطاعات كثيفة الاستهلاك، للحفاظ على استقرار شبكات الكهرباء للمنازل، في ظل توقف الإمدادات من حقل ليفياثان الإسرائيلي، جراء العدوان على إيران.