حملة الإضراب مستمرة: نشطاء ينضمون.. وكارم يحيى يدعو الصحفيين للتضامن | محامون: الجنايات أخلت سبيل 128 متهمًا في 3 أيام.. والنيابة تجاهلت عددًا منهم 

الحملة تتسع.. نشطاء ينضمون لمبادرة الإضراب عن الطعام.. وكارم يحيى يدعو الصحفيين للتضامن.. وزوجة هشام فؤاد: التضامن لصالح الجميع

في ثاني أيام إضرابه الجزئي عن الطعام داخل نقابة الصحفيين، دعا الصحفي كارم يحيى، الصحفيين الذين ينتوون الدخول في إضراب تضامني مع السجناء المضربين عن الطعام، للانضمام له في النقابة، مضيفًا لـ«مدى مصر»، من داخل مقر اعتصامه في كافيتريا الدور الثامن بالنقابة، أن هدفه من الإضراب هو الضغط على «النقابة والسلطات السجانة، اللي هي ثالث سلطات سجانة في العالم»، لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي بصفة عامة.

وأعلن يحيى، أمس، عبر فيسبوك، إضرابه عن الطعام تضامنًا مع الصحفي هشام فؤاد، الذي كان قد أعلن، السبت الماضي، دخوله في إضراب داخل سجنه. وبخلاف يحيى، أعلنت الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية ليلى سويف، مساء أمس، انضمامها إلى إضراب رمزي عن الطعام لمدة يوم، غدًا الخميس، للتضامن مع «كل المظاليم المضربين عن الطعام المحبوسين تعسفيًا وبالمخالفة للقانون»، بحسب ما نشرته على صفحتها. كما أكدّت المحامية راجية عمران، لـ«مدى مصر»، أنها انضمت إلى مبادرة الإضراب التضامني ليوم واحد، مشيرة إلى انضمام محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، للمبادرة نفسها.

كانت شخصيات أخرى أعلنت إضرابها، أمس، تضامنا مع المضربين عن الطعام في السجون، من بينهم مؤسسة مركز النديم لدعم ضحايا التعذيب، عايدة سيف الدولة، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع.

رغم تأكيده على عدم وجود تنسيق مسبق بين المضربين المتضامنين، حيا يحيى تلك المبادرة التي أعلن عنها في الأمس، فيما أكّدت عمران أن تلك المبادرة فردية، وسيقوم بها كل شخص على حدة دون تجمّع أو اعتصام، مشددة على أن المبادرة غير مرتبطة بقرار يحيى بالاعتصام في النقابة.

بدوره، تمنى يحيى لو كان باستطاعته دعوة المتضامنين للإضراب عن الطعام غدًا في مقر النقابة، كما كان معتادًا في السابق، حسبما قال، لكنه، عوضًا عن ذلك، دعا الصحفيين ممن لديهم نية التضامن أن يتوجهوا للنقابة للدخول في إضراب جماعي «عشان يقووا ضهري، وضهر هشام، وحسام مؤنس، وعشرات الصحفيين اللي من مختلف الاتجاهات ومحبوسين ظلمًا وعدوانا».

وأوضح يحيى أنه وصل مقر النقابة ظهر أمس، وسبق ذلك إبلاغ عضوي مجلس النقابة هشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ باضرابه عن الطعام، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر أن تقوم النقابة بواجباتها تجاهه كمضرب ومعتصم لديه مطالب لا تتعارض مع النقابة، بل تخص سلامة الصحفيين وسجناء الرأي، «كان المفروض يتفتح مكان فيه وسائل إعاشة، كان زمان فيه غرفة في الدور الأرضي، موجود داخلها حمام، أنا دلوقتي فات عليّ 24 ساعة، ونمت هنا على كرسيين، وممكن أخش الحمام، لكن لو عايز استحمى في الصيف؟، تحت فيه إمكانية لده، وأوضة النقيب فيها إمكانية لده، التكييف اتقفل من الساعة 10 وما رجعش غير 8 الصبح، ما أعتقدش تعمد، لكن ده كان صعب طبعًا في مبنى ما فيهوش تهوية». لاحقًا، قال عضو مجلس النقابة محمود كامل لـ«مدى مصر» إنه سيفتح مكتبه ليحيى للبقاء فيه، قبل أن يخبرنا لاحقًا أنه قام بتلك الخطوة بالفعل.

بحسب يحيى، لم تقم النقابة أيضًا بإخطار النيابة ببدء عضو جمعية عمومية إضراب عن الطعام، مشيرًا إلى أن  أحد أعضاء المجلس أخبره أن يتصل هو بالنجدة، لكن جميع الخطوط مشغولة. فيما لفت إلى أن الواجب الثالث الذي لم تقدمه النقابة له هو توفير الرعاية الطبية.

بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، علم يحيى أن النقابة اتخذت خطوات، منها إرسال خطابات إلى النائب العام للإفراج عن فؤاد ومؤنس، وللمطالبة بزيارة استثنائية للأول ونقله إلى المستشفى لمتابعة وضعه الصحي مع الإضراب. وهو ما عقب عليه يحيى قائلًا: «ما زال فيه نفس العيوب والتقصير اللي بتعيشه النقابة من حوالي 4 أو 5 سنين، بمعنى إحنا ما عندناش أداء مؤسسي، كل شيء يعوّل على شخص واحد هو رئيس هيئة الاستعلامات، النقيب، باتصالاته الشخصية».

وأضاف يحيى: «أنا عايز المجلس هو اللي يتحرك. المجلس الذي لم يخدش صمته وتواطؤه على حبس عشرات الصحفيين على مدى أربع خمس سنين، وامتنع عن إصدار كلمة واحدة في بيان عن أخطر مرحلة يعيشها الصحفيين، في الحبس، وإن مصر اتحولت لتالت سجن في العالم بعد الصين وتركيا، المجلس لا يزال بيتعامل بنفس الطريقة، حتى الجوابين ما طلعوش ببيان من المجلس، ده عضو مجلس نقل عن النقيب».

كان محمود كامل قد نشر، أمس، صورة من خطابين أرسلهما نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إلى النائب العام ورئيس نيابة أمن الدولة العليا، يطلب فيهما «اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية المتبعة للإشراف على حالة فؤاد الصحية للحفاظ على صحته وحياته، وكذلك الإفراج عنه استنادًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور المصري. بالإضافة لطلب تصريح لكامل بصفته عضو بمجلس النقابة مع الزميل أيمن عبدالمجيد عضو المجلس لزيارة فؤاد في محبسه للاطمئنان على وضعه الصحي». فيما أكد كامل لـ«مدى مصر» أن الخطابين تم إرسالهما رسميًا صباح اليوم، عبر الشئون القانونية بالنقابة.

من جانبها، قالت الصحفية مديحة حسين، زوجة فؤاد، الذي يدخل اليوم خامس أيام إضرابه، لـ «مدى مصر»: «من أول يوم اتقبض على هشام، وهو وجهني إني الجأ للنقابة، المؤسسة اللي بتضمنا كلنا، وقدمت كتير قوي مذكرات للنقابة عشان تطالب بالإفراج عنهم باعتبارهم صحفيين ومكانهم معروف وما هماش ناس خطر على المجتمع. وكان دايمًا بيتقال إن النقيب بيعمل اتصالاته، وهيبقى فيه إخلاء سبيل، وقعدنا على الحال ده سنتين بالكامل. محامي النقابة كان بيروح يحضر الجلسات، أعضاء مجلس النقابة راحوا مرة واحدة، واتقال إن النيابة رفضت دخولهم، فـ ما راحوش تاني». الخطاب الرسمي الوحيد الذي تعلم حسين أن النقابة أرسلته كان بعد إتمام فؤاد عامين في الحبس الاحتياطي.

تضيف حسين: «التضامن بيقل، وبالتالي عدد الصحفيين اللي بيتم حبسهم بنفس الاتهامات بيزيد، هل تركيبة الجمعية العمومية اختلفت؟ هل الحريات مش في البند الأول عندهم؟ مش لاقية تفسير، لكن لو فيه تضامن مع هشام أنا شايفاه، ده لصالح كل الصحفيين، ولأي صحفي مُعَرَّض إنه يتحط في نفس الموقف في المستقبل».

أما يحي، فأوضح أن إضرابه ليس تضامنًا فقط مع الصحفيين، بل أيضًا مع الباحث أحمد سمير سنطاوي والمهندس أحمد بدوي، المضربين عن الطعام، وتضامنًا مع جميع سجناء الرأي، «أنا عايز أقولهم أنتم مش لوحدكم، إحنا مستعدين نجوع عشان الحرية».

كان طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا، أحمد سمير سنطاوي، والناشط السياسي، أحمد بدوي، المحبوسين احتياطيًا على ذمة اتهامات «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، قد أعلنا إضرابهما عن الطعام في أوقات مختلفة من يونيو الماضي.

كان قاضي غرفة المشورة قرر، الأحد الماضي، تجديد حبس فؤاد لمدة 45 يومًا ، وهو التجديد الخامس والعشرون له في القضية، منذ حبسه في يونيو 2019، وذلك رغم نص قانون الإجراءات الجنائية على مدة عامين كحد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي، وكان فؤاد قد بدأ إضرابه عن الطعام قبل يوم من جلسة التجديد، وأثبت الإضراب رسميًا في محضر الجلسة.

بحسب حسين، لا تعلم الأسرة شيئًا عن صحة فؤاد، فزيارته الشهرية الأخيرة كانت في 23 يونيو، والزيارة المقبلة مقرر لها 23 يوليو الجاري. فيما تنتظر حسين مخاطبة النقابة لإدارة السجن والنيابة لتوفير الرعاية الصحية لفؤاد، الذي يعاني من بعض المشاكل الصحية منها مشكلة في عموده الفقري، زادت مع وقف العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى إصابته بقرحة في المعدة، حسبما قالت زوجته.

«الجنايات» تخلي سبيل 128 متهمًا في ثلاثة أيام.. ومحاميان: الإفراج مرهون بموافقة النيابة.. و«السادات»: القرار يشمل بسطاء رأت الأجهزة الأمنية أنه «كفاية عليهم كده» 

«حفاظًا على مشاعر الأهالي لم نعلن أسماء المخلى سبيلهم من المحكمة إلا بعد إدراج النيابة للقرار في ملفاتهم»، هكذا برر محاميان تحدثا لـ«مدى مصر» أسباب عدم الإعلان عن الـ128 متهمًا الذين قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، إخلاء سبيلهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وفي الوقت الذي شكرت فيه مجموعة الحوار الدولي، برئاسة رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أمس، النائب العام والأجهزة الأمنية على إخلاء سبيل 46 متهمًا منهم فقط، أكد السادات لـ«مدى مصر» أن المخلى سبيلهم من الشباب البسطاء الذين رأت الأجهزة الأمنية أنه «كفاية عليهم كده».

كان عدد من المحامين أعلنوا عبر فيسبوك، بداية من الأحد الماضي، عن إصدار محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قرارات إخلاء سبيل لعدد من المتهمين، خلال جلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الماضية، بإجمالي 128 قرار إخلاء سبيل، بحسب إحصاء نشره المحامي خالد علي، أمس.

المحاميان اللذان حضرا الجلسات الثلاث، واللذين تحدثا لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسميهما، قالا إنهما فوجئا بعد إصدار القاضي قرارات إخلاء سبيل لعدد من المتهمين خلال جلسات الأحد والإثنين الماضيين، بعدم إدراج النيابة العامة عدد من تلك القرارات في ملفات هؤلاء المتهمين في اليوم التالي لكل جلسة، واعتبار قرار إخلاء السبيل كأن لم يكن.

وشدد المحاميان على أن هذا الإجراء تسبب في مشاكل كثيرة، وخيبة أمل عند أهالي المتهمين الذين أبُلِغوا بقرارات المحكمة وقت صدورها، وأضاف أحد المحامين «بيحصل تدخلات وكلنا عارفين، لكن هنقول للناس إيه؟ رجعوا في كلامهم؟، ولّا هنكدب ودانا؟»

واتفق المحاميان على أنه بالرغم من وجود اتجاه إيجابي داخل النيابة منذ أبريل الماضي للتوسع في إجراءات إخلاء السبيل، وتقليل تدوير المتهمين في قضايا سياسية على ذمة قضايا جديدة لإطالة مدد حبسهم احتياطيًا، إلا أن هذا الاتجاه قاصر على فئة بعينها من المحبوسين من غير النشطاء والأسماء المشهورة، وبعد موافقة الأجهزة الأمنية.

وأعطى أحد المحامين مثالًا بإصدار محكمة جنايات القاهرة قرارًا في منتصف يونيو الماضي بإخلاء سبيل المحامي محمد رمضان، وقيام نيابة أمن الدولة في اليوم التالي بتدويره وحبسه على ذمة قضية جديدة، مضيفًا أن الواقعة نفسها تكررت مع المحامي هيثم محمدين وآخرين.

وعلى عكس محامي المخلى سبيلهم، أصدرت مجموعة الحوار الدولي بيانًا، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، شكرت خلاله النائب العام والقضاة على قرارهم بإخلاء سبيل 46 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بنشاطهم السياسي.

وأرفقت المجموعة بيانها بقائمة تضم أسماء المخلي سبيلهم، وأرقام القضايا التي كانوا محبوسين على ذمتها، والذين أكد المحاميان اللذان تحدثا لـ«مدى مصر» أنهم ممن صدر لهم قرارات إخلاء سبيل يومي الأحد والإثنين الماضيين، من الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة.

أما السادات، فقال لـ«مدى مصر» إن مجموعة الحوار، التي تضم أعضاء بالبرلمان بغرفتيه وشخصيات عامة، نجحت خلال الأشهر الماضية في خلق آلية تقوم على  التواصل مع رئيس مجلس الشيوخ، والمكتب الفني للنائب العام، وأجهزة الأمن والمعلومات بوزارة الداخلية، ومطالبتهم بمراجعة بعض حالات المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكامًا نهائية بالحبس، للعفو عنهم أو التدخل لوقف المشاكل التي يواجهها بعض الشخصيات عند سفرهم للخارج أو وصولهم للبلاد.

وأشار السادات إلى أنه في بعض الأحيان يتم الاستجابة إلى تلك المطالب، ويتم تأجيلها أحيانًا، مشددًا على أن الـ46 المخلى سبيلهم جميعهم «شباب بسطاء، ما حدش بيسأل عنهم، موجودين في المحافظات وأهاليهم بيعانوا».

وأضاف السادات أن مجموعته تسعى للإفراج عن الشخصيات والنشطاء البارزين أيضًا إلا أن موافقة الأجهزة الأمنية على الإفراج عنهم تحتاج إلى وقت أطول.

«النقض» تؤيّد إدراج العليمي وشعث وآخرين على «قوائم الإرهاب» 

أيدّت محكمة النقض، اليوم، قرار محكمة الجنايات بإدراج النائب السابق والمحامي زياد العليمي، والناشط السياسي رامي شعث، على قائمة الإرهابيين، بحسب ما أكّده المحامي خالد علي لـ«مدى مصر».

كانت الدائرة «الخامسة إرهاب»، قررت في 18 أبريل 2020، إدراج العليمي وشعث و11 آخرين من المتهمين في القضية المعروفة بـ«خطة الأمل»، على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، بعدما ضمتهما للقضية 571 لعام 2020، واتهمتهما في حيثيات الإدراج بـ«تكليفهما من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الخارج للقيام بأفعال لتنفيذ مخطط عدائي ضد الدولة».

وقبضت الشرطة على العليمي، والصحفي هشام فؤاد، وحسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وعمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة «مالتيبلز» للاستثمار، وآخرين، في يونيو 2019، إثر اجتماعات خاصة بتحالف سياسي لخوض انتخابات مجلس النواب وقتها، فيما ألقت القبض على شعث في يوليو 2019.

وعبر صفحته على فيسبوك، قال علي إن محكمة النقض لم تمكن الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض بشأن الطعن، وقررت حجز الطعن للحكم لجلسة 10 مارس، ثم قررت تأجيل الحكم فى الطعن لجلسة 9 يونيو 2021، ثم تم مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

كما أوضح أن القضية التي أدرج من خلالها العليمي وشعث وآخرين، وهي القضية 571 لسنة 2020، تختلف عن القضية الأصلية التي حبسوا على ذمتها، وهي القضية 930 لسنة 2019، التي لا يزالون محبوسين على ذمتها، مشددًا على أن النيابة لم تستدع عليمي وشعث للتحقيق في القضية الثانية (571)، ولم تواجههما بأي أدلّة بها.

ونوّه علي إلى أن قانون الكيانات الارهابية «يتيح للنيابة أن تقدم طلب للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذى لا يعلم تقريبًا بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية. ولا يكون أمامنا إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار».

وشمل قرار الإدراج آخرين، بينهم: محمد عبد الرحمن مرسى، ومحمد أبو هريرة، وخالد أحمد أبو شادي، وأحمد سمير محمود أبوعمار، وأحمد زكي محمد علي، وسامح مدبولي، وأيمن كامل متولي وشهرته «أيمن الخياط»، وعبدالرحمن قرني معوض.

كورونا:

ـــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 108
إجمالي المصابين: 283320
الوفيات الجديدة: 9
إجمالي الوفيات: 16412
إجمالي حالات الشفاء: 219525

مدير «المرايا»: رغم تعنتها بحق «دومة».. ملتزمون بعدم بيع «كيرلي» لحين رد اﻷجهزة اﻷمنية 

قبل 24 ساعة من إنتهاء الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ لا تزال دار المرايا للإنتاج الثقافي في انتظار رد الجهات الأمنية بشأن عرض وبيع ديوان «كيرلي» للناشط السياسي (المسجون) أحمد دومة، حسبما قال مديرها، يحيى فكري لـ«مدى مصر»، موضحًا أن الدار لم تعلن رسميًا عن سحب الديوان منذ اليوم الأول للمعرض على أمل أن تسمح الجهات الأمنية ببيعه سواء داخل المعرض أو خارجه.

بحسب فكري، ففي 30 يونيو، أول أيام المعرض، حضرت قوة أمنية تضم ضباط من مباحث المصنفات الفنية، وجهاز الأمن الوطني، بالإضافة لأمن المعرض، إلى منفذ بيع «المرايا»، وطلبوا نسخة من الديوان للإطلاع عليه وفحصه، وأعطوا أوامر شفهية للعاملين بالدار المتواجدين وقتها بعدم عرض الكتاب أو بيعه حتى يحددوا موقفهم منه.

وأضاف مدير «المرايا»: «استجبنا لهم لأن هذا الإجراء متعارف عليه داخل المعرض وبيحصل كتير معانا»، لافتًا إلى أنه «في مرات قليلة بيردوا بعدها ويقولولنا أعرضوا الكتاب، أو ما يردوش، وده معناه اننا ما نعرضش الكتاب خالص رغم عدم تسلمنا لأي قرار قانوني».

ورغم خلو الديوان من أي نصوص مسيئة أو مخلة، وسلامة جميع إجراءات إصداره، بحسب تأكيد فكري، إلا أن الإجراءات واﻷوامر اﻷمنية تواصلت بحضور أحد أفراد الأمن لمنفذ دار المرايا، في ثاني أيام المعرض، للتأكد من عدم بيع الكتاب للجمهور، ثم حضور شخص آخر في اليوم نفسه لإعطاء أوامر للدار بإخراج جميع نسخ الديوان من المعرض وعدم السماح بتواجدها داخل المنفذ.

وفيما شدد فكري على أن سحب الديوان هو تعنت من الأجهزة الأمنية تجاه أحمد دومة، أكد أنهم «ملتزمين بعدم بيعه لحين وصول ردها».

كان مصدر صحفي مطلع على عمل المعرض، فضل عدم ذكر اسمه، قد وصف إجراءات وقف عرض وبيع ديوان دومة بـ«المصادرة المقنعة»، موضحًا لـ«مدى مصر» أن قانون المطبوعات يمنع مصادرة الكتب بدون حكم قضائي، ولكن القانون نفسه يسمح لمباحث المصنفات بما يعرف بفحص الكتب، وهو ما يعني حصول المباحث على نسخة أو أكثر أو حتى كل النسخ المعروضة بل والمطبوعة من كتاب ما، بحجة ورود شكوى من أحد المواطنين من التضرر من فحواه، دون تسليم المسؤول عن دار النشر أي مستند رسمي يثبت هذا الإجراء، وهو ما يفوت بحسب المصدر المطلع إجراءات إقامة دعاوى قضائية على المتضرر سواء صاحب الكتاب أو دار النشر التي تحملت تكاليف طبعه.

واعتُقل دومة في يناير 2012 بتهم التحريض على العنف والاعتداء على قوات الشرطة والجيش على خلفية اعتصام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وبعد ثلاثة أشهر أُفرج عنه على ذمة القضية، ثم اعتُقل مجددًا في ديسمبر 2013 بعد إصدار قانون التظاهر، وظل محتجزًا حتى فبراير 2015 حين أدانته محكمة جنايات القاهرة بالسجن مدى الحياة بتهمة «الاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة»، وفي أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دومة، لتعاد محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبته، في يناير 2019، بالسجن 15 عامًا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في يوليو الماضي.

صورة اليوم:

لبنان: تهريب وزير الداخلية من منزله بعد اشتباكات بين الشرطة وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

تظاهر أكثر من 100 من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أمس، خارج منزل وزير الداخلية محمد فهمي، اعتراضًا على رفضه، في 9 يوليو، طلب القاضي طارق بيطار برفع الحصانة عن رئيس المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عبّاس إبراهيم، ضمن عدد من المسؤولين طلب بيطار رفع الحصانة عنهم لاستجوابهم ضمن إجراءات التحقيق في ملابسات الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في أغسطس الماضي.

بحسب «ميغافون»، فإن المتظاهرين، الذين حملوا توابيت فارغة ورفعوا صور أبنائهم وأقاربهم من الضحايا، اقتحموا باحة منزل فهمي، وحاصروه لساعات، هاتفين: «ياللي حاميهم.. سلم نفسك». فيما نقلت رويترز عن شاهد عيان أن قوات الشرطة اشتبكت مع المتظاهرين، وأطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع، دون أن يجبر ذلك المتظاهرين على الرحيل، قبل أن تشتد الاشتباكات بحضور قوات مكافحة الشغب.

بحسب قناة «إم تي في»، فإن قوات الأمن هرّبت فهمي وأسرته، من المنزل، بينما صرّح الوزير لجريدة «الشرق الأوسط» أنه لن يتراجع عن قراره.

وأجّل البرلمان اللبناني، في جلسة 9 يوليو، البت في رفع الحصانات عن مسؤولين لبنانيين بسبب «نقص الملف»، بينما رفض بيطار تزويد البرلمان بأدلة إضافية بسبب سريّة التحقيقات.

حتى الآن، لم يُحاسب مسؤول عن انفجار 4 أغسطس الذي نسف أجزاء كبيرة من العاصمة وأدى لمقتل أكثر من 200 وإصابة الآلاف، فيما شهد فبراير الماضي عزل القاضي الذي كان مكلفًا بالتحقيق في الانفجار، فادي صوان، بعدما اتهم رئيس الوزراء السابق، حسن دياب، وثلاثة وزراء آخرين، بالإهمال، ليخلفه بيطار الذي أعاد المطالبة بالتحقيق مع دياب ووزرائه ومسؤولين آخرين.

سريعًا:

• أخلت محكمة القاهرة الاقتصادية سبيل منة الله عماد، الشهير بريناد عماد، وهي إحدى الفتيات المعروفات بـ«فتيات التيك توك»، بكفالة 20 ألف جنيه، وذلك بعد استئنافها على الحكم الصادر ضدها في يونيو الماضي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهم التعدي على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء. وتنظر محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية الاستئناف في جلسة 8 أغسطس المقبل، حسبما نشرت البوابة نيوز، الإثنين الماضي.

افتتحت الإمارات، اليوم، سفارتها في تل أبيب رسميًا.