«حماية الصحفيين» تدين حكم حبس اﻹعلامي محمد الغيطي

طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات بإسقاط التهم الموجهة إلى اﻹعلامي محمد الغيطي، وذلك في بيان نُشر أمس، الخميس. كما طالبت اللجنة بالتوقف عن حملة استهداف الصحفيين في مصر.

يأتي البيان بعد أيام من حكم أصدرته محكمة جنح أكتوبر بحبس الغيطي لمدة سنة وخضوعه للمراقبة الشرطية لسنة أخرى، مع كفالة ألف جنيه، بعد إدانته بالتحريض على الفسق والفجور وازدراء الأديان، بسبب استضافته لشاب مثلي في برنامجه التلفزيوني.

وتعد لجنة حماية الصحفيين منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح مقرها في مدينة نيويورك تهدف إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين.

وأشار البيان إلى الارتفاع الكبير في أعداد الصحفيين المحبوسين في مصر، حيث قدرت اللجنة عدد الصحفيين الذين حُبسوا في مصر العام الماضي بـ 25 صحفيًا على اﻷقل.

كان المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضد الغيطي اتهمه في بالتحريض على الفجور، وذلك بعد استضافته شابًا تحدث عن ميوله الجنسية المثلية وعن امتهانه السابق كعامل جنس على برنامجه «صح النوم» على فضائية LTC أغسطس الماضي.

كان المجلس اﻷعلى للإعلام قرر في سبتمبر 2017 منع ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية «إلا أن يكون اعترافًا بخطأ السلوك وتوبة عنه». وجاء القرار على خلفية حملة مستمرة تشنها الدولة ضد المثليين في مصر.

وفي سبتمبر الماضي، قرر المجلس اﻷعلى للإعلام تعليق بث الفضائية لمدة أسبوعين، ووقف برنامج الغيطي لمدة شهر، وتغريم البرنامج 50 ألف جنيه، بسبب الحلقة المذكورة.

وادعى الغيطي أنه استضاف الشاب بعدما أخبره أنه «يعتزم التوبة عن ممارسة المثلية الجنسية الذي تسببت في إصابته بمرض الإيدز»، موضحًا أنه تقدم باستئناف ضد الحكم الصادر ضده، حسبما نقلت بي بي سي.

من جانبه، شدد شريف منصور، منسق برنامج الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، على حق الغيطي في تغطية مسائل المثلية الجنسية في مصر. وطالب منصور بإلغاء الحكم الصادر ضد الغيطي في الاستئناف، والتوقف عن «البحث عن أعذار لحبس الصحفيين»، حسبما أوضح البيان.