حكم قضائي بإفلاس صيدليات 19011 | «السلع التموينية» تُلغي ممارسة دولية لاستيراد زيوت طعام.. وتشتري المحلي

«الاقتصادية» تقضي بإفلاس «19011».. وتوقف صفقة «المتحدة» للاستحواذ على مجموعة الصيدليات

قضت المحكمة الاقتصادية بإفلاس شركة ألفا المالكة لصيدليات 19011، وتعيين قاضٍ بالمحكمة الاقتصادية لإدارة التفليسة، بدءًا من 29 مايو ،2020 باعتباره تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع، وهو ما يعني إلغاء إجراءات استحواذ شركة المتحدة للصيادلة على صيدليات 19011، بحسب المحامي هاني سامح.

وقال سامح لـ«مدى مصر» إن إجراءات الاستحواذ بدأت العام الماضي كجزء من محاولة «المتحدة للصيادلة» الحصول على جزء من مديونية 19011 المتفاقمة. لكن، تاريخ الإفلاس الذي أقرته المحكمة يسبق تلك الإجراءات، ما يعني توقفها.

أما عن الإفلاس، قال سامح إنه لا يعني أي تغيير في وضع مديونيات الصيدليات، إذ أنها لم تمتلك سوى القليل جدًا من الأصول التي يمكن بيعها لتسوية مديونياتها، متوقعًا ألا يتقدم من «الديّانة» للحصول على جزء من مديونياتهم سوى القليل، بسبب طول مدة الإجراءات والتكلفة العالية، التي ستدفع أغلب الشركات المدينة لـ«19011» للتغاضي عن مديونيتها المُقدرة بملايين الجنيهات.

وأضاف سامح أن «ألفا» توسعت بشكل سريع جدًا للحصول على أموال ضخمة عن طريق القروض البنكية التي تعتمد على فروع الصيدليات كضمان، رغم أن الشركة لم تملك سوى بضع صيدليات فقط من ضمن مئات الفروع. 

سلسلة صيدليات 19011 التي أسسها سبعة صيادلة في 2017، بدأت عملها بعشر صيدليات فقط، تضاعف عددها في أشهر قليلة. وانتشرت إعلاناتها في كل مكان، قبل أن تنهار في وقت قصير، بعد أشهر قليلة من صفقة استحواذ على سلسلة صيدليات رشدي عام 2020، حين ظهر نقص حاد في توفير الأدوية بالصيدليات، فضلًا عن تأخر صرف مستحقات العاملين، وتدريجيًا تكشّف امتناع شركات الدواء عن توريد بضائع لهم، ولاحقهم الدائنون بعد تراكم ديون بمليارات الجنيهات لشركات الأدوية ومخازنها، وحتى للبنوك. 

لتفاصيل أكثر عن قصة الصعود اللافت والهبوط السريع لسلسلة الصيدليات الأكثر انتشارًا في مصر، راجع تقريرنا: «19011».. قصة الصعود إلى الهاوية.

«السلع التموينية» تُلغي ممارسة دولية لاستيراد زيوت طعام.. وتشتري 52 ألف طن من المنتج المحلي

ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس، ممارسة دولية كانت قد طرحتها بداية الأسبوع لشراء نحو 40 ألف طن من الزيوت النباتية (30 ألف طن زيت صويا، وعشرة آلاف طن زيت عباد الشمس)، بالرغم من انخفاض الأسعار المُقدمة، فيما قررت شراء 52.5 ألف طن من زيت الصويا المُنتج محليًا في ممارسة منفصلة، تتسلمها في الفترة من 25 يوليو إلى 15 أغسطس المقبلين.

وتعد هذه المرة هي الثانية خلال العام الجاري التي تطرح فيها الهيئة ممارستين من هذا النوع. وتختلف الممارسات عن المناقصات في إتاحة الفرصة للهيئة في الاستمرار في التفاوض في السعر بعد فتح المظاريف، لضمان اختيار السعر الأقل.

ووفقًا لبيانات الممارستين، التي اطلع عليها «مدى مصر»، وصل أدنى عرض مقدم في الممارسة الدولية إلى 1800 دولار لطن زيت الصويا، شامل مصاريف الشحن، فيما قل السعر الذي تعاقدت عليه هيئة السلع التموينية في الممارسة المحلية بنحو 3.6%، إذ بلغ أقل سعر حوالي 1735 دولار للطن، فيما بلغ أعلى سعر 1748 دولار للطن، تدفعها الهيئة بالجنيه المصري بسعر صرف محدد 18.73 جنيه للدولار.

كانت الهيئة قد ألغت ممارسة دولية مشابهة في أبريل الماضي، واشترت بدلًا منها 56.5 ألف طن من الزيوت المحلية، في إطار سعيها إلى الحفاظ على مخزون استراتيجي من زيوت الطعام يكفي لمدة ستة أشهر. ويأتي إلغاء الممارسة الدولية الأخيرة بالرغم من انخفاض الأسعار المقدمة بها بنحو 8% عن العروض التي قدمتها الشركات في أبريل، والتي وصلت فيها الأسعار إلى حوالي 1920 دولار للطن.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس مدّ قرار حظر تصدير عدة سلع غذائية من بينها زيوت الطعام، بالإضافة إلى الفول والمكرونة والقمح والدقيق، وذلك لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بينما سمحت بتصدير «الفوائض» من تلك السلع بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التموين.

التضخّم السنوي يواصل ارتفاعه للشهر السادس على التوالي

ارتفع مستوى التضخّم السنوي ليسجل 15.3% في مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد أن كان 14.9% في أبريل، وذلك مع تراجع حدّة التضخّم الشهري، ليسجّل 0.9% في مايو مقارنة بأبريل، حيث كانت نسبة التضخّم الشهري 3.7% مقارنة بمارس.

ويعني ذلك استمرار موجة التضخّم التي تشهدها مصر منذ ستة أشهر، والتي ارتفع خلالها التضخّم لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018، نتيجة عدّة عوامل، منها خروج كميات ضخمة من النقد الأجنبي قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس، كذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير الماضي.

وقادت أسعار الغذاء بالذات ارتفاع معدل التضخم السنوي، إذ بلغ التغير في أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 27.9%. ويحمل ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات تأثيرًا كبيرًا على معدل التضخم بسبب الوزن النسبي المرتفع لأسعار الطعام والمشروبات في احتساب إجمالي معدل التضخم. 

ولكن على أساس شهري، انفخض مستوى الزيادة في أسعار الطعام والمشروبات بشكل ملفت، ليسجّل فقط 0.2% في مايو مقارنة بـ8.1% في أبريل، وذلك على الأرجح نتيجة انتهاء شهر رمضان الذي يشكّل عامل إضافي لزيادة أسعار الطعام كل عام.

في غياب ممثلي المعارضة.. الحوار الوطني ينطلق في السودان

انطلقت، أمس، جلسات الحوار الوطني في السودان بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، وسط غياب تام لجميع قوى المعارضة السودانية، لتبدأ الجلسات بحضور ممثلي المجلس العسكري ومؤيدين له. 

كانت الوسطاء الثلاثة (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا 'إيقاد') قد أعلنوا، نهاية أبريل الماضي، عن دعوتهم لإطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية بالسودان بعد إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، وصفتها جهات معارضة ومنظمات دولية بالانقلاب، بعد حل مجلس السيادة الانتقالي الذي تقاسم فيه الجيش والمعارضة المدنية السلطة.

ومنذ ذلك الوقت، تشهد المُدن السودانية احتجاجات مستمرة تنظمها المعارضة السودانية، تقمعها قوات الأمن. قبل يوم واحد من انطلاق فعاليات الحوار، قتلت قوات أمنية طفلة، الثلاثاء الماضي، دهسًا أثناء مطاردة المحتجين في جنوب الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 101 شخصًا.

ولكن، تجمع المهنيين السودانيين وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان أعلنوا بداية الأسبوع الجاري مقاطعتهم الحوار، كما رفض حزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، المشاركة أيضًا.

مهند مصطفى النور، المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين (إحدى المجموعات الرئيسية بقوى إعلان الحرية والتغيير التي تشكلت خلال الثورة ضد الرئيس السابق، عمر البشير) قال لـ«مدى مصر» إن رفض التجمع للمشاركة في الحوار نابع من آلية الوساطة الثلاثية، التي تُعطي شرعية للنظام العسكري «المنقلب» على المجلس الانتقالي، لذلك فأي مشاركة معه في الحوار تُثبّت أرجاء نظامه، إذ أن الحوار يهدف لإرساء قواعد تعترف بالأمر الواقع الحالي، دون محاولة تغييره.

وأضاف النور أن الثورة السودانية الآن تقف في مفترق طرق. من جهة، هناك مجموعات سياسية موالية للحكم العسكري أو مقبلة على التماهي مع حواراته الوطنية، بينما على الجهة الأخرى، هناك مجموعات سياسية وثورية ترفض رفضًا قاطعًا أي مشاورات أو مناقشات مع النظام العسكري المُتهم بقتل مئات السودانيين السلميين أثناء التظاهرات المُطالبة بإسقاطهم، مشيرًا إلى أن تجمع المهنيين بالتعاون مع العديد من القوى السياسية يعمل الآن على تكوين جبهة موحدة لمواجهة النظام «الانقلابي».

كان النور قال في وقت سابق لـ«مدى مصر» إن القوى المعارضة تناهض نظام «الانقلاب» لضمان تحقيق أهداف الثورة، وترفض المشاركة في أي حوار مع السلطة العسكرية تحت ما أسماه بثلاث لاءات: لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية.

سريعًا:

قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا، اليوم، بالسجن المشدد سبع سنوات لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، هاني أبو علم، كما قضت غيابيًا بالسجن سبع سنوات لأمين شرطة بلوكامين مباحث قسم شرطة حلوان، هاني هيكل، بعد إدانتهما بتهمة الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة في واقعة احتجاز وضرب المواطن وليد عبد العظيم، داخل قسم شرطة حلوان، حتى وفاته، منتصف 2019، بحسب ما نشره مكتب حقوق للقانون وأعمال المحاماة.

كما قبلت المحكمة الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.