حقوقيون: معلومات بيان وزارة العدل عن «التمويل الأجنبي» معلنة منذ عامين | «أمن الدولة» تحبس «جمال زيادة» 15 يومًا

حقوقيون: معلومات بيان وزارة العدل عن «التمويل الأجنبي» معلنة منذ عامين 

تسبب بيان مقتضب صادر عن وزارة العدل، أمس، بشأن قضية منظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011 المعروفة بـ«قضية التمويل الأجنبي» في حالة من الاستياء بين عدد من النشطاء الحقوقيين الممنوعين من السفر والمتحفظ على أموالهم على ذمة القضية، خاصة بعدما كرر ما جاء على لسان قاضي التحقيق، المستشار علي مختار، في أكتوبر 2021 بشأن انتهاء التحقيقات وغلق القضية وسقوط الاتهامات عن 75 منظمة من بين 85 كيانًا أهليًا.

مدراء ثلاث منظمات اعتبروا البيان السابق إشارة لعدم جدية السلطة في غلق القضية بالكامل، مشددين على أن الحكومة ما زالت تتحدث عن منظمات سيتم الإبقاء عليها في القائمة السوداء بعد 12 سنة من تحريك القضية.

ونشرت وزارة العدل، أمس، عبر موقعها الإلكتروني بيانًا، نقلت خلاله عن قاضي التحقيق، الذي لم تسمه ووصفته بـ«المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة»، تصريحًا يفيد بأن منظمات المجتمع المدني التي لا تزال متهمة في قضية التمويل الأجنبي عددها لا يجاوز عشر منظمات لم يسمها البيان أيضًا، لافتًا إلى أن التحقيق الخاص ببعض تلك المنظمات العشر على وشك الانتهاء، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.

مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الممنوع من السفر على ذمة القضية منذ 2016، قال لـ«مدى مصر» إنه لا يعرف لمن توجه وزارة العدل بيانها، موضحًا أن الصحف وأعضاء بلجنة العفو الرئاسي استقبلوا البيان وكأنه يزف معلومة جديدة عن رفع القيود المفروضة على 75 جمعية ومنظمة أهلية، من حيث تجميد حساباتها ورفع أسماء الحقوقيين من قوائم المنع من السفر والتحفظ على الأموال، في حين أن تلك المعلومات ترجع لأكثر من عامين سابقين.

وشدد بهجت على أن البيان بدلًا من أن يتضمن الحد الأدنى بالإعلان عن موعد التصرف في التحقيقات الخاصة بالمنظمات العشر، تحدث عن أن مصيرها ليس واحدًا، فهناك منظمات سيصدر لها قرار في وقت قريب، وأخرى ستظل على القائمة السوداء إلى أجل غير معلوم، لافتًا إلى أن تلك الرسالة تتعارض مع ما وعد به المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في مايو الماضي من انتهاء القضية قريبًا.

وعن المنظمات العشر، قال بهجت إنه يعرف من بينهم، إلى جانب «المبادرة»، كلًا من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومراكز «القاهرة، والحق في السكن، والحق في التعليم، وهشام مبارك للقانون» إضافة إلى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الذي أصبح الآن «مركز دعم العدالة».

الرأي نفسه أكد عليه مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، الذي وصف البيان في حديثه لـ«مدى مصر» بأنه «بيان الولا حاجة»، موضحًا أن الغرض منه مخاطبة الخارج للإيحاء بوجود تحركات على الأرض في ملف منظمات المجتمع المدني على عكس الحقيقة.

وأضاف عيد أن قاضي التحقيق السابق، علي مختار، قام باستدعاء عدد من النشطاء الحقوقيين في يوليو وأغسطس 2021 للتحقيق معهم للمرة الأولى في القضية، و«ما كانش تحقيق بالمعنى المعروف ولكن أسئلة عامة عن القضية»، مضيفًا أن قاضي التحقيق استدعاه في نهاية يوليو 2021 وطلب منه تحديد ميعاد يناسبة لبدء التحقيق غير أن هذا الموعد لم يحن وقته حتى اليوم بحسب عيد، الذي شدد على أن قضية المنظمات متراكم عليها التراب منذ 12 عامًا ولا يوجد بها أي تحقيقات.

كان المحامي نجاد البرعي قال لـ«مدى مصر» في نهاية يوليو 2021 إن قاضي التحقيق المستشار علي مختار، أخبره أن التحقيقات مع كل المتهمين في القضية ستنتهي خلال اﻷسبوعين المقبلين، وذلك خلال جلسة تحقيق معه آنذاك، كانت اﻷولى مع البرعي منذ بدء القضية، في الوقت الذي صرح مصدر حكومي لـ«مدى مصر» وقتها أيضًا، بأن هناك اتجاهًا من الدولة لإغلاق ملف القضية 173 لسنة 2011، مؤكدًا أن هذا التوجه بات محل توافق من المؤسسات السياسية واﻷمنية، ولا ينتظر أكثر من «قرار سياسي».

مسؤولات مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب من جانبهن أكدن لـ«مدى مصر» أنه لم يتم إخطار المركز بأي جديد عمليًا في ما يتعلق بوضعه القانوني، أو بالنسبة للقضية المعروفة إعلاميًا بقضية «التمويل الأجنبي»، على الرغم من أن المركز ضمن المنظمات العشر التي أشار إليها بيان وزارة العدل التي تنتظر قرار قاضي التحقيق بشأن إنهاء القضية وما يترتب عليها من رفع اثنتين من مديراته من قوائم المنع من السفر.

وخضع معظم مديرات «النديم» للتحقيق سابقًا أكثر من مرة أمام قاضيَيْ التحقيق المختصين تباعًا، كما صدر قرار بالمنع من السفر بحق اثنتين منهن في عام 2016. فيما أكدن على أنهن لم يقمن دعاوى لرفع قرارات المنع من السفر.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2011 حينما اقتحمت السلطات مقارّ 17 من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، واحتجزت عددًا من العاملين فيها وصادرت متعلقاتهم. قبل أن تحيل النيابة 43 من العاملين في تلك المنظمات -من بينهم 27 أجنبيًا- للمحاكمة في فبراير 2012، بتهم ضمت: «تلقي الأموال من الخارج بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها، وإدارة جمعيات بدون ترخيص».

وانقسمت القضية إلى شقّين، خُصص أولهما للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وقد أنهته محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر 2018 ببراءة جميع المتهمين الأجانب فيه، أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، والذي لا يزال قيد التحقيق.

تراجع طفيف في البطالة.. وزيادة «العاملين بدون أجر» خاصة بين النساء 

تراجع معدل البطالة في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليصل إلى 7%، تبعًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. والتي أظهرت في زيادة في أعداد المشتغلين قدرها 400 ألف مشتغل، في الفترة نفسها، من أبريل إلى نهاية يونيو الماضي.

التحسن في أعداد المشتغلين شمل تغيرًا في صورة سوق العمل، بتراجع نسبة العاملين بأجر، قياسًا لبيانات الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع نسبة العاملين لدى أنفسهم والعاملين لدى الأسرة بدون أجر وأصحاب العمل، على نحو يشير إلى تراجع نسبة من يتمتعون بمميزات العمل المنتظم، وخاصة بين النساء اللاتي تركز بينهن العمل لدى الأسرة بدون أجر.

وأظهرت بيانات «الإحصاء» تراجع نسبة العاملين بأجر نقدي لتصل إلى 72.8% من إجمالي عدد المشتغلين مقابل 74% في الربع السابق، في مقابل ارتفاع نسبة أًصحاب الأعمال من 2.9% إلى 3%، ونسبة المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدًا، من 18.5% إلى 19.1%، والمشتغلين المساهمين في أعمال/مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر من 4.5% إلى 5.1%.

وزير العمل الأسبق، أحمد حسن البرعي، أوضح لـ«مدى مصر» أن العمل بأجر يعد أكثر أنماط العمل ارتباطًا بالانتظام وبالتمتع بمميزات العمل الرسمي، من قبيل التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال.

وأوضح البرعي أن من يعمل لدى نفسه أو لدى الاسرة يعد ضمن من يرجح أكثر، أو من المؤكد، أن يعمل بدون مميزات العمل الرسمي، مثل عقود العمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها، فضلًا عن زيادة احتمالية اتصاف تلك الأعمال بالتقطع، وبالتالي غياب الدخل المنتظم حتى لو لم يكن أجرًا بالمعنى المفهوم.

البرعي، الذي يعمل رئيسًا لقسم التشريعات الاجتماعية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، رأى أن تركز العمل غير المأجور لدى الأسرة بين النساء وهو ملمح أساسي من ملامح سوق العمل المصري، يزيد من فرص إفقار النساء بشكل عام.

وعمل أكثر من 31% من النساء إما لدى أنفسهن أو لدى الأسرة بدون أجر، في الربع الثاني من العام الجاري، فيما كانت النسبة بالنسبة للرجال 22.8%. الفارق اﻷكبر كان في العمل لدى الأسرة بدون أجر، وكانت نسبته 2.4% للرجال، مقابل 19.6% بالنسبة للنساء. 

بسبب ارتفاع الأسعار.. «التموين» تكتفي بتعاقد وحيد للقمح

تعاقدت هيئة السلع التموينية، أمس، على شراء 60 ألف طن قمح روماني المنشأ في شحنة واحدة، بسعر 270.25 دولار للطن شاملة مصاريف الشحن، بقرض من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، بحسب تفاصيل الممارسة التي اطلع عليها «مدى مصر». 

وكانت الهيئة أعلنت، الاثنين الماضي، عن ممارسة لشراء قمح من جميع المناشئ، للشحن ما بين 5 أكتوبر و20 أكتوبر، و25 أكتوبر و10 نوفمبر، و15 نوفمبر و30 نوفمبر. 

تاجر حبوب مطلع على الممارسة، قال لـ«مدى مصر» إنه كان متوقعًا أن تكفي الدُفعة المالية التي أتاحتها "المؤسسة الإسلامية" لشراء 120 ألف طن، إلا أن الهيئة لم تتمكن من شراء أكثر من 60 ألف طن فقط بسبب ارتفاع الأسعار المعروضة، ورفض الموردين تخفيض السعر.

وكان العرض الروماني هو الأقل بين كل العروض الأخرى التي تراوح أغلبها في نطاق 270 دولارًا للطن بدون مصاريف الشحن (تصل إلى 17 دولارًا بالمتوسط)، وفقًا لبيانات العروض التي اطلع عليها «مدى مصر».

«أمن الدولة» تحبس «جمال زيادة» 15 يومًا.. والصحفي: «استهداف غير أخلاقي لأسرتي»

أعلن الصحفي أحمد جمال زيادة عن ظهور والده في نيابة أمن الدولة، اليوم، والتي ضمته للقضية رقم 2064 لسنة 2023، متهمًا بـ«إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة، وانضمام لجماعة محظورة»، فيما قال المحامي ممدوح جمال إن النيابة قررت حبس زيادة اﻷب 15 يومًا.

وقال جمال لـ«مدى مصر» إن أسرة زيادة أرسلت اليوم برقيات لرئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية؛ مطالبة بسرعة الإفراج عن اﻷب نظرًا لظروفه الصحية، مشيرة إلى أنه لا يمارس أي نشاط سياسي.

وعبر فيسبوك، أشار زيادة الابن إلى أن والده لم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي أو سياسي، وأنه ليس لديه سوى حساب واحد على وسائل التواصل به عدد قليل من المقربين من الأصدقاء والعائلة، لا ينشر به إلا ما يتعلق بعمله، وهو يدير ورشة ملابس، مؤكدًا أن ما يحدث مع والده ما هو إلا قمع للعمل الصحفي (في إشارة لعمل الابن) لأنه استهداف غير أخلاقي لأسرته. 

وأوضح المحامي لـ«مدى مصر»، إن شقيقة أحمد رأت، أمس، قوة أمنية ترتدي ملابس مدنية وتستقل ميكروباصين وهي تُلقي القبض على والدها، مضيفًا «ده راجل مواليد سنة 65، ويعاني من أمراض مزمنة في العظام، خاصة الأقدام [...] صحته لا تتحمل الاحتجاز». وشدد أن «جمال زيادة مالوش أي نشاط سياسي، لا مع ولّا ضد، من شغله لبيته ومن بيته لشغله اللي هو قريب جدًا جدًا من بيته».

سبق وقضى زيادة الابن أكثر من 500 يوم محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة بـ«أحداث الأزهر»، قبل أن يتم تبرئته في أبريل 2015. وقبض عليه مرة أخرى في مطار القاهرة أثناء عودته من تونس، في 2019، وضم للقضية رقم 67 لسنة 2019، متهمًا بـ«نشر أخبار كاذبة»، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه، في ذات العام، ليُسافر عقب ذلك إلى بلجيكا، حيث درس «علاقات دولية وعلوم سياسية» في جامعة بروكسل الحرة.

محام: قائمة المخلى سبيلهم السبت الماضي لم تصل السجون بعد

طالبت أسر بعض من أصدرت نيابة أمن الدولة قرارًا بإخلاء سبيلهم، السبت الماضي، بمعرفة موعد تنفيذ القرار، بعدما أبلغهم مسؤولون في سجني العاشر وبدر الجديدين، ومديرية أمن الإسكندرية، بعدم تلقيها هذا القرار رسميًا، حسبما قال محام لـ«مدى مصر».

المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أضاف: «مافيش حد خرج من قائمة الإخلاءات لحد دلوقتي ... أنا محامي 3 أشخاص في القائمة، ما خرجوش، كل الناس محبوسة لحد دلوقتي سواء داخل الأقسام أو السجون».

كان المحامي خالد المصري، أعلن، أمس، تلقيه أكثر من 15 رسالة من أهالي «المعتقلين» المذكورين في قائمة إخلاءات السبيل التي أصدرتها نيابة أمن الدولة موخرًا، بخصوص عدم تنفيذ تلك القرارات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت، السبت الماضي، بإخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا على ذمة عدة قضايا هي: 1635، و1691، و1893، و2094، و2216، و2515، و2723 لسنة 2022، والقضيتين 184 و191 لسنة 2023، التي واجه المدرجون عليها اتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون».

كانت آخر قرارات إخلاء سبيل بقوائم عفو لمحبوسين احتياطيًا في قضايا سياسية نفذتها وزارة الداخلية هي إخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا، أوائل الشهر الجاري، بينهم رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، عمر الشنيطي، والمحامي يوسف منصور، وعضو حركة شباب 6 أبريل، أحمد حسنين.

«المفوضية المصرية»: إعادة توطين أسرة الإيجوري المُرحل من مصر إلى كندا

أعادت المفوضية اﻷممية لشؤون اللاجئين توطين أسرة ملتمس اللجوء الإيجوري، بلال عبد الكريم، في كندا، بحسب مصدر من المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحدث مع «مدى مصر»، طالبًا إخفاء هويته.

وقال المصدر إن زوجة عبد الكريم سافرت مع أبنائها الأربعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم من مطار القاهرة، مضيفًا: «مفوضية اللاجئين غيّرت صفة الزوجة وأبناءها، من ملتمسي لجوء إلى لاجئين، ودفعت مصاريف سفرهم». 

كانت أسرة عبد الكريم، تقيم في مصر منذ 2015، قبل إلقاء القبض على اﻷب في مارس الماضي، متهمًا بـ«الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء»، ليُخلى سبيله بكفالة 100 ألف جنيه، تعذر عليه سدادها، لكن المحكمة الجزئية ألغت قرار إخلاء السبيل وجددت حبسه، ثم صدر قرار ثاني في أواخر يونيو الماضي بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، قام بسددها، لكن قرار إخلاء سبيله لم يُنفذ حتى رحلته السلطات المصرية في 10 أغسطس الجاري، إلى كندا، فيما اعتبر مصدر المفوضية أن ترحيله بمثابة إعادة توطين طالما لم تُعِده السلطات المصرية إلى الصين.

«مستقبل وطن» يعلن تأييد ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم، تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الحزب في بيان، إن دعمه لترشح السيسي يأتي «استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس.. ودعمًا لجميع الإنجازات التي تحققت في عهده».

«مستقبل وطن» صاحب الأغلبية البرلمانية، هو رابع الأحزاب التي تعلن تأييدها للسيسي في الانتخابات التي لم يتم الإعلان عن موعدها، بعد أحزاب: حماة الوطن، والمصريين اﻷحرار، والمؤتمر، فيما تتجه أحزاب أخرى للدفع بمرشحين، مثل الوفد، والشعب الجمهوري.