حصيلة «العفو الرئاسي».. إخلاء سبيل 59 ناشطًا من «أمن الدولة».. وأبو عيطة: هناك من يقاوم عملنا

حصيلة «العفو الرئاسي».. إخلاء سبيل 59 ناشطًا من «أمن الدولة».. وأبو عيطة: هناك من يقاوم عملنا

قررت نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضي، إخلاء سبيل تسعة محبوسين احتياطيًا على ذمة ثلاثة قضايا، ليرتفع إجمالي المحبوسين السياسيين الصادر لهم قرارات إخلاء سبيل ضمن جهود الوساطة السياسية السابقة على عقد جلسات الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الجمهورية في نهاية أبريل الماضي، إلى 59 ناشطًا سياسيًا بحسب عدد من محاميي المخلى سبيلهم.
عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ولاء جاد الكريم قال لـ«مدى مصر» من جانبه، إن عدد المخلى سبيلهم قد يزيد عن 100 إذا ما تم احتساب الصادر لهم قرارات إخلاء سبيل من محكمة الجنايات.
وبينما اتفق محامون تحدثوا لـ«مدى مصر» مع أعضاء في لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان على وجود مؤشرات إيجابية على رغبة النيابة في إصلاح ملف الحبس الاحتياطي ولكنها تسير بوتيرة بطيئة، تباينت آراؤهم عن أسباب البطء وقلة عدد المخلى سبيلهم.

المحامي نبيه جنادي اعتبر أن غياب معيار محدد لصدور قرارات إخلاء السبيل هو أبرز الأسباب، فيما أكد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة لـ«مدى مصر» أن وجود تيار داخل أجهزة الدولة يقاوم الانفراجة ويريد استمرار السلطة في نهجها وحبس الجميع بما فيهم أعضاء في لجنة العفو نفسها هو السبب، مشددًا على أن المعادلة ما زلت مقلوبة تحبس النيابة 150 شخصًا في قضايا سياسية يوميًا وتخلى سبيل خمسة أو عشرة بجهود الوساطة.

وشملت قائمة الصادر لهم قرارات إخلاء سبيل التسعة، الخميس الماضي بحسب ما نشره المحامي محمد أحمد كل من؛ محمد ربيع محمد عويس، المحبوس على ذمة القضية 1455 لسنة 2021، إضافة إلى إسلام التمبكشي، وجابر كمال، وسعد رمضان، و محمد عبد الباسط، ومحمود أحمد فرغلي على ذمة القضية 2207 لسنة 2021، وكذلك الفتيات، سـلوى محمـد، ومنى السعيد سيد، ويـارا سمير المحبوسات على ذمة القضية رقم 5 لسنة 2022، غير أن أيًا من قرارات الإخلاء لم ينفذ حتى موعد كتابة النشرة.

وقال الجنادي إنه بإضافة النشطاء التسعة غير المشهورين إلى القائمة التي ضمت عشرة نشطاء أكثر شهرة، والذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم الأحد الماضي، ونفذ القرار على مرتين بخروج خمسة من سجن أبو زعبل، الإثنين الماضي ومثلهم من سجن طرة الخميس الماضي، وإلى جانبهم 40 ناشطًا سياسيًا قررت إخلاء سبيلهم في 23 أبريل الماضي بعد استبعاد المحامي عمرو إمام الذي تراجعت أجهزة الأمن عن إخلاء سبيله بعد تأكيد أعضاء لجنة العفو الرئاسي عن وجوده ضمن قائمة الصادر لهم قرارات إخلاء السبيل وأخبار أهله، يظل العدد النهائي للمخلي سبيلهم بموجب وساطة لجنة العفو والمجلس القومي لحقوق الإنسان وباقي الأجهزة المعنية 59 محبوسًا احتياطيًا.

وأشار الجنادي إلى ضرورة التفرقة بين من يخرج بقرار من نيابة أمن الدولة بسبب جهود الوساطة ومن يخرج في جلسات تجديد الحبس أمام غرفة المشورة بدوائر الإرهاب التابعة لمحكمة الجنايات، لأنه خلال الأسبوع الماضي، أصدر قضاة المحكمة قرارات إخلاء سبيل  لما يزيد عن 20 شخصًا، وذلك بعدما استمعوا لمرافعات محاموهم وهذا مسار بعيد عن جهود لجنة العفو أو غيرها، مؤكدًا: «لو حد قال إن هذا يدخل ضمن الوساطة السياسية فهو يعتدي على حق القضاء ونزاهته الذي أخلى سبيل هؤلاء المتهمين».
وشدد الجنادي على ضرورة أن تضع النيابة معيارًا محددًا لإخلاء السبيل ليتم تنفيذه على الجميع، وليس أشخاص محددة، مضيفًا إذا  قررت النيابة إخلاء سبيل كل من تجاوز عامين في الحبس الاحتياطي، أو كل من تم تدويره على ذمة قضية أخرى بنفس الاتهامات لعدم الإفراج عنه بعد صدور  قرار بإخلاء سبيله، أو كل من قبض عليه بسبب رأيه على فيسبوك فستخلي سبيل آلاف وليس عشرات.
وأشار الجنادي إلى أنه وقتها لن تحتاج إلى تجميع المخلى سبيلهم في مكان واحد لالتقاط صور تظهر كثرة عدد المخلى سبيلهم كما حدث مع الباحثة خلود سعيد التي تم نقلها من مجمع سجون وادي النطرون إلى سجن طرة ليخلى سبيلها منه بالتزامن مع خروج النشطاء الأربعة المحبوسين به: البرلماني الأسبق محمد محي الدين، وعبد الرحمن طارق الشهير بموكا، وعلاء عصام رمضان، وحسين خميس المعروف بحسين السباك.

وشدد الجنادي إلى أنه في النهاية «أي حد يخرج من السجن انفراجة نحتفي بها، ولكن في النهاية ننتظر خروج الكثيرين»، لافتًا إلى أنه بجانب قرارات نيابة أمن الدولة بشأن المحبوسين احتياطيًا ينتظر الجميع صدور قرارات عفو رئاسي لمئات آخرين، منهم النشطاء سيد مشاغب، ومحمد القصاص، وعبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، وهشام فؤاد، وزياد العليمي، إضافة إلى المستشار هشام جنينة وغيرهم الكثيرين

وأكد الجنادي أنه لا ينكر أحد أن وتيرة الإفراج عن المساجين السياسيين زادت منذ الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي مقارنة بالفترة السابقة التي كان يقتصر إصدار القرارات على الأعياد والمناسبات، ولكنها ما زالت أقل من المطلوب.

اتفق مع الجنادي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ولاء الكريم في بطء وتيرة الإفراجات عن المحبوسين في قضايا تتعلق بـ«التظاهر والانضمام لجماعة أو نشر أخبار كاذبة» على حد تعريفه للقضايا السياسية، غير أنه أكد أن السبب هو رغبة الأجهزة المعنية في ترك المجال والوقت للنيابة العامة ولرجال القضاء لإعمال شؤونهم لضمان استمرارية القرارات وعدم صدورها بشكل استثنائي كل فترة،

لافتًا إلى أنه يتوقع أن قرارات إخلاء السبيل التي أصدرتها نيابة أمن الدولة تنفيذًا للقوائم التي أرسلها المجلس القومي للجنة العفو والنيابة نفسها ولوزارة الداخلية منذ شهر أبريل وحتى الآن قاربت الـ100، لافتًا إلى أنه سيطالب المجلس بإصدار إحصائية بالتنسيق مع النيابة لجميع قرارات إخلاء السبيل التي صدرت للمحبوسين احتياطيًا في قضايا سياسية استجابة لوساطة «لجنة العفو» و«القومي لحقوق الإنسان» عند الأجهزة المعنية بالدولة.

بالمقابل قال عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة إن السلطة بحاجة إلى اتخاذ قرارًا جريئًا يشبه ما أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1981 بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلهم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات واستقبالهم في القصر الجمهوري، مضيفًا: «السجون مليانة ناس ملهاش تاريخ سياسي واتحبسوا عشان كلمة». وأوضح أنه بوصفه محامي يذهب إلى نيابة أمن الدولة للدفاع عن المحبوسين، فإنه يعلم أن النيابة بشكل يومي تحبس ما يزيد عن 150 شابًا بسبب كلمتين كتبوهم على فيسبوك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح قضية سياسية الآن.

وعن أسباب قلة عدد المخلى سبيلهم، قال أبو عيطة إنه وعد من قبل الأجهزة الأمنية بخروج المئات من الموظفين «الغلابة»، ولكن حتى الآن لم يخرج منهم أحد، مشيرًا  إلى وجود وجهتي نظر من الجهات المعنية بالدولة، الأولى تتبنى قضية الإفراج عن المحبوسين، والثانية تريد الاستمرار في التوسع بالاشتباه والقبض على المواطنين.

واعتبر أبو عيطة أن الصراع بين هؤلاء التيارين هو المتسبب في بطء وتيرة الإفراجات.

وكان الرئيس  السيسي قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل الماضي، إلى حوار سياسي مع كل القوى، دون استثناء أو تمييز، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لإصدار توصيات بالإفراج عن بعض المعتقلين في قضايا سياسية، أو ممن ما زالوا يخضعون للمحاكمة.

وتلا دعوة الرئيس إصدار نيابة أمن دولة قرارات إخلاء سبيل لـ59 ناشطًا من المحبوسين، على ذمة قضايا سياسية، فيما أصدر الرئيس قرارين بالعفو الرئاسي الشامل عن الناشطين حسام مؤنس عضو التيار الشعبي، ويحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، الصادر بحقهما أحكامًا قضائية بالحبس.

مصر تخطط لقروض تتجاوز 6 مليار دولار لتمويل شراء القمح والسلع الأساسية

وقعت مصر اتفاقية لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد إئتماني قدره ستة مليارات دولار، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تضم مجموعة من الدول العربية والإسلامية، وفقًا لبيان صدر من مجلس الوزراء، أمس. 

ويأتي الاتفاق بعد يوم واحد من تقرير نشرته «رويترز» حول اتفاق محتمل مع البنك الدولي لتمويل شراء القمح بواقع 380 مليون دولار. 

وتعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جزءًا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية «IDB»، وجرى تأسيسها عام 2008، وتهدف المؤسسة إلى تقديم التمويل  لعمليات التجارة التي كانت تقدم من قبل عبر نوافذ متعددة داخل البنك.

واعتبر عضو لجنة الخطة والموازنة، محمد بدراوي، من جانبه، إن إقبال مصر على اتفاقيات تمويل شراء السلع الأساسية عبر القروض يعد استثنائيًا هذا العام بسبب الطفرة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية عالميًا من ناحية وتدهور شروط الاستيراد من ناحية أخرى.

وأوضح بدراوي لـ«مدى مصر» أنه «بصورة عامة، أصبح من غير المقبول من قبل المصدرين السماح بشروط سداد تتضمن مدد سداد طويلة على نفس النحو الذي كان متبعًا قبل الحرب الحالية (الحرب الروسية على أوكرانيا) بسبب ندرة الكثير من تلك المواد الغذائية، وارتفاع الطلب عليها مقابل العرض». 

يقصد باتفاقات تمويل التجارة اتفاقيات تمويل شراء السلع الأساسية الموجهة للمواد التموينية على الأرجح، ويحتاج فيها المقترض للاتفاق على شراء سلع محددة مقابل الحصول على تمويلها حسب بدراوي الذي أضاف: «هذا النوع من التمويل يختلف تمامًا عن التمويل الموجه للموازنة العامة مباشرة كالاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن لمصر توجيهه لأي غرض، أما اتفاقات تمويل التجارة فتحتاج أن تقدم مصر ما يفيد عقد اتفاق لشراء سلعة معينة للحصول على تمويلها».  

وفي ما يتعلق بالتمويل المحتمل من البنك الدولي، قال بدراوي إن الشق الاستهلاكي في التمويل المقدم من البنك الدولي يعد على الأرجح جزءًا من خط تمويل استثنائي لأنه تمويل شراء السلع الاستهلاكية -مثل القمح- لا يعد جزءًا من النطاق المعتاد لعمل البنك الدولي الذي تنصب اهتماماته في الأساس بتمويل المشروعات التنموية لا تمويل الاستهلاك بصورته المباشرة. 

 وقال تقرير «رويترز» إن برنامج التمويل المحتمل من البنك الدولي يتضمن كذلك تمويلًا إضافيًا قدره 117 مليون يورو مخصص لزيادة سعة صوامع تخزين القمح، وتمويل تطوير أصناف قمح عالية الإنتاجية وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ. 

 وفي سياق متصل، قالت «رويترز» إن المفوضية الأوروبية خصصت 75 مليون يورو لتوسعة طاقة تخزين القمح في مصر، و25 مليون يورو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

 مصر تبحث مع الهند مبادلة القمح بالأسمدة

تجري مصر محادثات لاستيراد القمح من الهند في صفقة تبادلية تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة بالمقابل، حسبما نقل موقع «بلومبرج» الخميس، عن وزير التموين علي مصيلحي.

وقال مصيلحي إنه التقى بالسفير الهندي لدى مصر بالقاهرة الأربعاء الماضي، لبحث اتفاق مبادلة محتمل لتأمين 500 ألف طن قمح عبر شحنات مختلفة.

 عضو لجنة الزراعة السابق في مجلس النواب، إيهاب غطاطي، قال من جانبه لـ«مدى مصر» إن التوجه الجديد  لمحاولة اتمام صفقة لشراء القمح عبر التبادل السلعي مقابل السماد يعد توجهًا جديدًا غير معتاد على الإطلاق في قطاع الزراعة في مصر، مرجحًا أن «تتجه مصر في هذه الحالة لمبادلة القمح مع السماد الأزوتي تحديدًا، لأنه يعد أحد أنواع الأسمدة الرئيسية التي تنتجها مصر، وهو نفسه السماد الأهم لزراعة القمح».

وأوضح غطاطي أن مصر لا تحتاج مصر لزيادة إنتاجها من الأسمدة في حال فضلت الاتجاه مبادلة القمح بالأسمدة، بل تحتاج فقط لإعادة توجيه صادراتها الحالية لدول منتجة للقمح في المقام الأول. 

وكان خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، قد قال في بيان في أبريل الماضي إن صادرات القطاع احتلت المركز الأول في حجم الصادرات المصرية، حيث بلغت نسبتها إلى إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية نحو 22%. وأضاف أبو المكارم في البيان وقتها أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة حققت معدل نمو بلغ 43% خلال عام 2021، لتسجل ما قيمته 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار في عام 2020. 

وكانت الهند، وهي ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، أعلنت في مايو الماضي، حظر تصدير القمح في ظل ارتفاع أسعاره عالميًا، ما يهدد أمنها الغذائي هي والدول المجاورة والأخرى الأكثر تأثرًا من ارتفاع الأسعار، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة الهندية، وذلك عقب أقل من شهر من اعتماد مصر الهند كمنشأ لاستيراد القمح.

وأوضحت الحكومة الهندية في حينه أنه مع تطبيق القرار سيتم السماح بالتصدير في حالتين فقط، إما التعاقدات غير القابلة للإلغاء التي تمت بالفعل، أو استثناءات تصدر بإذن حكومي لصالح دول الجوار والدول التي تسعى لتلبية احتياجات أمنها الغذائي بناءً على طلبات رسمية تقدمها حكومات هذه الدول لنظيرتها الهندية، بحسب نص القرار، الذي لم يُحدد معايير تحديد هذا الاستثناء. 

مقتل مصريين وإصابة ثالث من قوات حفظ السلام في «باماكو».. والأمم المتحدة: كثير من المصريين فقدوا حياتهم من أجل شعب مالي

نعت القوات المسلحة أمس ضابطي صف بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وقال المتحدث العسكري في بيان له إنهم قتلوا كما أصيب ثالث إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام، فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الحادث هو السادس للقوات خلال أقل من أسبوعين، مشددًا على أن كثير من المصريين خسروا حياتهم من أجل شعب مالي.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك،أمس، أن الحادث نتج عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع داخل عربة الجنود  خارج مدينة دونزا في منطقة موبتي، ما أسفر عن قتيلين ومصابين اثنين، لافتًا إلى أن قوات حفظ السلام في مالي كانت ضحية للعبوات المتفجرة محلية الصنع، مرارًا وتكرارًا.

وأضاف دوجاريك أن بعثة مالي من أكثر بعثات الأمم المتحدة المتضررة،  موضحًا أن مصريين وأردنيين وتشاديين، وغيرهم، خسروا حياتهم من أجل شعب مالي ومن أجل قضية السلام. 

وردًا على سؤال يتعلق بمخاطر انسحاب الدول من البعثة، أجاب دوجاريك بأنه لم يسمع عن انسحاب أية جهة خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن «كلمة تقدير ليست قوية بما فيه الكفاية للتعبير عما نشعر به إزاء تلك الدول الأعضاء التي تواصل تزويد البعثات بعدد كبير من حفظة السلام حول العالم، في أماكن فيها القليل من السلام للحفاظ عليه، والقليل من الإرادة السياسية من الأطراف للسعي إلى السلام».

وفقدت بعثة مالي 174 من جنودها منذ بداية عملها في البلاد في يوليو 2013 وحتى حادث أمس.

وكانت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا قد أعلنوا في فبراير الماضي عن انسحاب قواتهم من مالي مع تفاقم التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الذي يقود البلاد منذ انقلاب مايو 2021، في ظل وجود تقاربر غربية عن استعانة مالي بخدمات مجموعة «فاغنر» الروسية، وتراجع المجلس العسكري عن تنظيم انتخابات بالبلاد.

وأنشئت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي المعروفة باسم «مينوسما» بقرار مجلس الأمن رقم 2100 الصادر في أبريل 2013 لدعم العمليات السياسية والحد من سيطرة مجموعات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة الذي تواجهه مالي منذ عام 2012، وتضم 12 ألفًا و600 جندي عسكري وشرطي. 

وتعد مصر من بين البلدان العشرة الأكبر مساهمة بقوات عسكرية وشرطية في «المينوسما»، حسب موقع الأمم المتحدة، حيث تشارك بألف و72 جنديًا من الجيش و162 من قوات الشرطة، ضمن صفوف البعثة.

سريعًا:

• وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وزير العدل بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف، على أن تمد وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللجنة بالبيانات الدقيقة لدعمها في أداء مهامها.

• قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بالسجن المشدد ثلاث سنوات للمتهم كريم الهواري في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الشيخ زايد»، لإحرازه مخدرات بغرض التعاطي، وتسببه في مقتل أربعة، منهم ثلاثة أطفال، بسبب إهماله ورعونته وقيادة السيارة بسرعة هائلة تحت تأثير مواد مخدرة ومسكرة. وجاء حكم أول درجة ضد نجل رجل الأعمال محمد الهواري مفاجئًا خاصة بعد أن شهدت الجلسة الماضية تنازل أهالي الضحايا عن حقهم المدني في القضية.