«حريات الصحفيين» تطالب بالإفراج الفوري عن أحمد سراج | خالد علي: بدء تنفيذ حكم رفع أسماء 716 من «الكيانات الإرهابية»

في نشرتنا اليوم:

خالد علي: بدء تنفيذ حكم «الجنايات» برفع أسماء 716 من «الكيانات الإرهابية».

«حريات الصحفيين» تطالب بالإفراج الفوري عن مذيع «ذات مصر» أحمد سراج.

لجنة حماية الصحفيين: مصر سادس دول العالم حبسَا للصحفيين في 2024.

«العفو الدولية»: تدين استدعاء «أمن الدولة» لحسام بهجت للتحقيق في «ادعاءات غير معروفة».

الإدارة السورية تحظر إدخال السلع الروسية ورعايا إيران وإسرائيل.

تعليق الملاحة في مطار بن جوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وفي «مدى مصر» اليوم:

واصل نحو ستة آلاف من عمال شركة «تي آند سي» بمدينة العبور، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، واستمرار صرفه في شهر رمضان، حيث تجمع العمال، اليوم، في ساحة الشركة، ورددوا هتافات بالمطالب، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الإضراب لـ«مدى مصر». لقراءة تفاصيل من هنا.

ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، يخوض معركة دبلوماسية في خمس عواصم إفريقية ضمن مساعي إعادة بلاده للاتحاد الإفريقي، بينما يستمر الجيش السوداني في معاركه بعدما بدأت قواته في اقتحام منطقة ود أبو صالح بالخرطوم، لقطع خطوط إمداد «الدعم السريع» بين الجزيرة والخرطوم. لقراءة تغطيتنا الكاملة عن السودان من هنا.

• نفذت الجهات المعنية حكم محكمة الجنايات القاضي برفع إدراج أسماء 716 شخصًا من قائمة الكيانات الإرهابية في القضية رقم 620 لسنة 2018، وإنهاء ما ترتب عليها من آثار كحظر السفر، والتحفظ على الأموال وعدم السماح بإجراء التوكيلات وفتح الحسابات البنكية، حسبما أعلن المحامي خالد علي، اليوم، على فيسبوك، ناشرًا أرقام الصادر للجهات كافة لإنهاء ما ترتب على قرار الإدراج من آثار. وأوضح علي أن تلك الآثار تنطبق فقط على أسماء الأشخاص المدرجين على ذمة القضية السابقة، أما المدرجين على قوائم أخرى ولم يصدر قرار برفع أسمائهم من تلك القوائم، فستظل آثار الإدراج سارية عليهم حتى رفع أسماؤهم منها، وكذلك تظل آثار الإدراج لمن صدر بحقهم إجراءات تحفظ مؤقتة صادرة عن رئيس محكمة جنوب القاهرة «قرارات تحفظ بموجب الأمر الوقتي»، وذلك حتى اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء الإدراج وفقًا لقانون لجنة التحفظ.

«حريات الصحفيين» تدين القبض على مذيع «ذات مصر» أحمد سراج

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على المذيع بموقع «ذات مصر»، أحمد سراج، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية إجراء حوار صحفي، قبل أكثر من شهر، مع ندى مغيث، زوجة المترجم ورسام الكاريكاتير المحبوس، أشرف عمر، وهو الحوار نفسه الذي حققت نيابة أمن الدولة على خلفيته مع مغيث، الخميس الماضي.

وطالبت «حريات الصحفيين» في بيان صدر أمس، بالإفراج الفوري عن سراج وجميع الصحفيين المحبوسين، مشددة على أن قيام السلطات الأمنية بالتحقيق مع أسر المحبوسين عامة والصحفيين خاصة يعد تحولًا خطيرًا في التعامل مع ملفات قضايا الرأي، و«ردة على الوعود» بمراجعة أوضاع المحبوسين، مؤكدة على حق ذويهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم،  ومن بينها مخاطبة وسائل الإعلام لتبرئتهم والرد على الاتهامات الموجهة لهم.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على سراج أثناء توجهه إلى عمله بإحدى المدارس، ليعرض على النيابة بعدها بيومين، للتحقيق معه في القضية رقم 7 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية نفسها التي حقق فيها مع مغيث. ورغم إخلاء النيابة سبيل زوجة أشرف عمر بكفالة خمسة آلاف جنيه، إلا أنها حبست سراج على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل». تفاصيل أكثر عن التحقيق مع سراج ومغيث في تغطيتنا السابقة من هنا:  

«حماية الصحفيين»: مصر السادسة عالميًا في حبس الصحفيين.. وإسرائيل الثانية

كشف تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين لعام 2024، الخميس الماضي، أن مصراحتلت المركز السادس عالميًا في حبس الصحفيين، مشيرًا إلى وجود 17 صحفيا محبوسًا، فيما سبقها بالتقرير في حبس الصحفيين كل من الصين وإسرائيل وميانمار وبيلاروسيا وروسيا على الترتيب.

بحسب التقرير، لجأت السلطات في مصر إلى «إخفاء الصحفيين قسريًا لترهيبهم وإسكاتهم قبل احتجازهم رسميًا»، وهو ما يعتبر جريمة بموجب نصوص القانون الدولي، كما انتهكت قانون الإجراءات الجنائية حين مددت حبس المدون، المصري البريطاني، علاء عبدالفتاح، الذي كان من المفترض إطلاق سراحه في سبتمبر الماضي، لمدة عامين إضافيين، وذلك بخلاف اعتقال سبعة صحفيين جدد خلال العامين الماضيين، حين «أشعلت الأزمة الاقتصادية في البلادة موجة جديدة من اعتقالات الصحفيين»، وذكرت من بينهم رسام الكاريكاتير، أشرف عمر والاقتصادي عبد الخالق فاروق. ويواجه الصحفيين في مصر، حسبما رصد التقرير، تهم مكررة و«غامضة» غالبًا، ممثلة في التحريض والتشهير، ونشر أخبار كاذبة. 

بحسب إحصاءات نقابة الصحفيين، في سبتمبر الماضي، تحتجز السلطات المصرية 23 صحفيًا، بينهم 16 تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي.

إقليميًا، بلغ عدد الصحفيين المحبوسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب اللجنة 108 صحفيين، نصفهم تم اعتقاله على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فرصدت لجنة حماية الصحفيين احتجاز 43 صحفيًا في إسرائيل حتى 1 ديسمبر 2024، وهو العدد الذي يتجاوز ضعف أعداد المحبوسين لديها حين احتلت المرتبة الأولى في إحصاءات السجون، عام 2023. 

احتجزت إسرائيل في الضفة الغربية وحدها ما لا يقل عن عشرة صحفيين بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي تسمح للقائد العسكري باحتجاز شخص دون تهمة لمنعه من ارتكاب جريمة مستقبلية، فيما احتجزت صحفيي غزة بموجب قانون حبس «المقاتلين غير الشرعيين»، الذي يتيح كذلك الاعتقال لفترات طويلة من الزمن دون توجيه تهم ويحد من قدرتهم على الوصول إلى المساعدة القانونية، حيث يواجهون «ظروف غير إنسانية» تشمل «أعمال متكررة من العنف الشديد والتعسفي والاعتداء الجنسي والإذلال والإهانة والتجويع المتعمد».

• انتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بإحياء السلطات حملتها الانتقامية ضد الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، بعدما استدعته  للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا، غدًا، لاستجوابه بشأن «ادعاءات غير معروفة»، حسب المنظمة التي أشارت في بيانها الصادر الخميس الماضي، إلى أن الاستدعاء جاء «بعد أيام من تهديد وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية بسبب بيان صدر مؤخرًا عن منظمته، «المبادرة»، ينتقد الحبس الاحتياطي المطول وظروف السجن المزرية التي أدت إلى إضراب السجناء في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان عن الطعام». ووصفت «العفو الدولية» استهداف بهجت، بعد أشهر قليلة من رفع حظر السفر المفروض عليه لمدة ثماني سنوات، بالمحاولة الخبيثة من السلطات «لإسكات الأصوات الناقدة ووقف التقارير عن سجلها الحقوقي المزري»، معتبرة الاستدعاء كاشفًا لحالة من الانفصال بين مزاعم الحكومة وحلفائها والواقع في ما يتعلق باتخاذها خطوات ذات مصداقية لاحترام حقوق الإنسان. 

>كانت «المبادرة» طالبت النائب العام، قبل أيام، بتفتيش سجن العاشر 6 وتفقد حالة المساجين والتحقيق في شكواهم على خلفية إعلان بعضهم الإضراب عن الطعام ورفض آخرين استلام التعيين احتجاجًا على تردي أوضاع احتجازهم، فيما نفت «الداخلية» ذلك لاحقًا. 

• عممت الحكومة السورية، اليوم، قرارًا بحظر دخول جميع البضائع المنتجة في إيران وروسيا وإسرائيل إلى أراضيها مع مصادرتها بإدارات المنافذ الحدودية البرية والبحرية كافة، حسبما نقلت وكالة «مونت كارلو» عن بيان للإدارة السورية الجديدة استند إلى الكتاب الوزاري الصادر عن وزارة المالية السورية بتاريخ 17 يناير، فيما تداولت وسائل إعلام مختلفة، نقلًا عن مصادر، قيام السلطات في مطار دمشق بإبلاغ شركات الطيران بعدم نقل مواطنين يحملون الجنسيات الإيرانية أو الإسرائيلية إلى البلاد، فيما لم تصدر تعليمات رسمية عن وزارة النقل السورية. بحسب «مونت كارلو»، أبلغت الخطوط الجوية القطرية شركات السياحة في دمشق بعدم إمكانية حجز تذاكر للمسافرين الإيرانيين الراغبين في التوجه إلى دمشق في الوقت الراهن، فيما أعلنت الخطوط الجوية التركية، الأربعاء الماضي، استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتبارًا من 23 يناير الجاري، مشيرة لإمكانية دخول رعايا الدول كافة باستثناء إسرائيل إلى سوريا، مؤكدة أن دخول الإيرانيين يتطلب الحصول على تصريح مسبق.

علقت إسرائيل الملاحة في مطار بن جوريون، صباح اليوم، على خلفية اعتراض صاروخ قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن، حسبما نقل موقع «الجزيرة» عن وسائل إعلام عبرية، فيما لم تعلن القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله، مسؤوليتها عن الاستهداف بعد. كان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، أعلن الخميس الماضي، أن جماعته ستواكب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معلنًا جهوزيتهم للإسناد العسكري في حال تراجعت إسرائيل عن الاتفاق قائلًا: «موقفنا فيما يتعلق بالوضع في غزة مرتبط بموقف إخوتنا في الفصائل الفلسطينية، ومستمرون معهم في مرحلة تنفيذ الاتفاق الأحد المقبل».