حبس مساعد مأذون دعا لتعجيل الزواج قبل تدشين «صندوق دعم اﻷسرة» | النيابة تبحث عن ناشر فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبري

حبس مساعد مأذون دعا لتعجيل الزواج قبل تدشين «صندوق دعم اﻷسرة» 

أمرت النيابة العامة، أمس، بحبس مساعد مأذون دعا عبر فيسبوك لتعجيل إتمام إجراءات الزواج خلال يناير الجاري، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي بشأن تبرع المتزوجين حديثًا لصندوق دعم الأسرة.

وبحسب بيان النيابة أمس، فإنها تباشر التحقيقات في «تداخل» مساعد المأذون، ياسر القرشي، في وظيفة عمومية، وإذاعته أخبار كاذبة عمدًا، بعد تداول منشور له ادعى فيه أن قانون الأسرة الجديد سيُلزم المُقبلين على الزواج بدفع مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة، وفق النيابة.

وتلقت النيابة خطابًا من وزارة العدل تطالبها فيه بالتحقيق مع المذكور الذي ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذون من قبل، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بحي عابدين، إذ يعهد إليه بملْءِ بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه.

واتهمت النيابة القرشي بـ«عمله مأذون شرعيّ على غير الحقيقة، ونشره أخبارًا كاذبة عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المالي وتحقيق الشهرة والانتشار»، وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المأذون الشرعي بضمانة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه.

وكان السيسي قال خلال افتتاحه أحد المصانع الشهر الماضي: «حضرتك جاي تتجوز، حُطّ في صندوق دعم الأسرة مبلغ مش كبير أوي كل الناس تقدر عليه.. اللي يقدر على الجواز هيقدر يدفع المبلغ دا»

من جانبه، قال مأذون شرعي بمحافظة القاهرة لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن تصريحات السيسي ساهمت في مضاعفة أعداد المقبلين على الزواج خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف أن هذه التصريحات دفعت الكثيرين إلى تعجيل إجراءات عقد القران، خوفًا من تحمل أي أعباء مادية إضافية، رغم أن التصريحات لم تشر إلى قيمة المساهمة المُنتظرة في الصندوق، بحسب المصدر. 

«عشرات الناس بيتصلوا كل يوم عايزين يحجزوا مواعيد في أقرب وقت، بيسألوا عن المبلغ اللي هيدفع لصندوق الأسرة. إحنا بنقولهم إن القانون لسه متطبقش، والمبلغ لسه متحددش. لكن دايمًا الناس بتشوف إن حتى لو 100 جنيه فهم أولى بيها»، قال المأذون، مضيفًا أن نتيجة الضغط الزائد، ظهرت أزمة في دفاتر عقد القران التي يحصل عليها كل مأذون من المحكمة التابع لها. «كنّا بنخلص دفتر مثلًا في اليوم الواحد، دلوقتي محتاجين 3 أو 4، والمحاكم عندها أزمة في توفيرها»

الأمر نفسه أكده مأذون آخر بمنطقة المقطم، بقوله إن «تصريحات السيسي دائمًا ما تتحقق بعد أيام قليلة، فالناس عايزة تتجوز قبل ما يتحملوا أي مصاريف زيادة، خصوصًا إن أسعار مستلزمات الزواج أصلًا ارتفعت جدًا في الأيام الأخيرة.»

بينما قال أحد الشباب المُقبلين على الزواج لـ«مدى مصر» إنه سيبدأ إجراءات عقد القران الآن تخوفًا من فرض أي رسوم إضافية على «كَتب الكِتاب»، وذلك رغم أن الموعد المحدد لزواجه (فرحه) في يونيو المقبل. 

وأضاف الشاب، الذي تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، أنه بالإضافة إلى الرسوم، فإن تصريحات الرئيس بشأن تعقيد الإجراءات ومطالبته للشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالعرض على لجنة يرأسها قاضٍ لتحديد «أهليتهم» للزواج، مثيرة للقلق، على حد وصفه.

النيابة تبحث عن ناشر فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبري

أمرت النيابة العامة، أمس، بطلب تحريات الشرطة حولَ القائم بتصوير ونشر مقطع متداول لشابٍّ وفتاةٍ أثناء ارتكابهما فعل وصفته النيابة بالـ«مخلّ بالحياء» أعلى أحد الكباري بالقاهرة، وبيان قصده من التصوير والنشر. 

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب القبض عليهما واستجوابهما وإقرارهما بارتكاب الفعل الذي أشارت إليه النيابة؛ بعد سدادهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، لكل منهما.

وبحسب بيان النيابة، فإنها رصدت تداول المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم تلقت إخطارًا من الشرطة بتحديد هُوية الشاب والفتاة (17 و18 عامًا) وضبطهما. واستجوبت النيابة المتهمين وأقرَّا بارتكابهما الفعل الظاهر بالمقطع المتداول، في أبريل الماضي.

وأهابت النيابة بمنع ترويج مثل هذه المقاطع «لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه والتعدي على قيمه» مضيفة أن «الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس ألا يعاودوا نشرها وترويجها، وإنما عليهم المبادرة بتقديمها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها حيالها.»

من جانبها، توقعت المحامية عزيزة الطويل أن مسار القضية سيتوقف على سن الشاب والفتاة أثناء الواقعة نفسها. موضحة لـ«مدى مصر»: «لو الاتنين كانوا قُصر، هيروحوا لمحكمة الطفل. لكن لو فيهم حد قاصر وحد بالغ، هتبقى محكمة تانية وممكن تهمة تانية. ولو الاتنين كانوا بالغين وقت ارتكاب الفعل، هتبقى محاكمة طبيعية بتهمة الفعل الفاضح»

وأضافت الطويل أن الشخص الذي صوّر الفيديو ونشره، سوف يخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. «رغم عدم تجريم التصوير في الأماكن العامة في أي من القوانين المصرية السارية، لكن الفيديو المنشور يحتوي على فعل يُوصف بالفاضح، ما يُخضع المصور أو الناشر لتهم التعدي على أخلاق الأسرة المصرية، وبالتالي سيُعاقب بنص القانون»، بحسب المحامية.

الإفراج عن 28 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي

أفرجت وزارة الداخلية، أمس، عن 28 شخصًا من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بحسب عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي.

وشملت القائمة الإفراج عن الناشط السياسي أحمد بدوي، الذي حُبس احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 746 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بعد القبض عليه في 21 أبريل 2019، في اليوم الثاني للتصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة، أثناء وقوفه منفردًا في أحد ميادين التجمع الخامس حاملًا لافتة مكتوب عليها «لا للتعديلات الدستورية». ثم ظهر بدوي، بعد سبعة أيام، في نيابة أمن الدولة، التي اتهمته بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونًا من شأنها تهديد أمن وسلامة المُتجمع»

وضمت القائمة أيضًا حمادة صميدة، والذي حُبس احتياطيًا بقرار من نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 1539 لسنة 2022، في أغسطس الماضي، بعد توجيه إليه تهم: «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك على خلفية نشر مشهد تمثيلي على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر رجال أمن في ملابس مدنية يستوقفون رجل وامرأة داخل سيارة بدعوى ارتكابهما فعل فاضح في الطريق العام، حسب تصريحات سابقة لمحامي المتهمين لـ«مدى مصر»

وتأتي إخلاءات السبيل بالتزامن مع اختتام مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته التحضيرية، أمس، تمهيدًا لانطلاق جلساته منتصف يناير الجاري. وبحسب المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، سيدور النقاش حول 100 قضية تقريبًا، تمثل أولويات العمل الوطني، موزعة على 19 لجنة.

وأضاف رشوان، في برنامج «مصر جديدة» المُذاع عبر قناة «etc»، أن مناقشات الحوار ستُفضي إلى مخرجات تُرفع إلى رئيس الجمهورية، على أن تُقدم مقترحات تشريعية تُرسل إلى مجلس النواب، بعد العرض على الرئيس، أو مقترحات تنفيذية، تصدر عنها قرارات تنفيذية من الرئيس أو الحكومة. 

سريعًا: 

• قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بالإعدام شنقًا على محمد سمير، بعد إدانته بقتل خطيبته، خلود السيد، عمدًا مع سبق الإصرار في مدينة بورسعيد بسبب رفضها الارتباط به. وكانت المحكمة أحالت أوراق القضية إلى المفتي في جلسة 3 ديسمبر الماضي.
• قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، حجز استئناف المخرجة سلمى الطرزي ضد تغريمها 50 ألف جنيه، وإلزامها بتعويض مدني 20 ألف جنيه، لصالح المخرج إسلام العزازي، للحكم في 8 فبراير المقبل. وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بالغرامة والتعويض، في نوفمبر الماضي، على خلفية منشورات للطرزي بشأن الاتهامات المنسوبة إلى العزازي بارتكاب اعتداءات جنسية.
• حذفت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، أمس، قرارًا بتعيين العقيد إسلام مهدي متحدثًا رسميًا جديدًا للقوات المسلحة، بعد ساعات فقط من إعلان تعيينه خلفًا للعقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ. ونشرت عدة صحف ومواقع إلكترونية قرار تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين مهدي، ثم حذفته، فيما أعادت صفحة المتحدث العسكري الرسمية نشر صورة وبيانات عبد الحافظ بصفته المتحدث الرسمي.
• من المقرر أن يُطبق بداية من الشهر الجاري الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور، الخميس الماضي، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه، وذلك على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه، بداية من العام المالي الجاري، بحسب بيان صادر عن المجلس قبل أيام.