حبس مؤسس «استقلال المعلمين» 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إثارية

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مؤسس تيار استقلال المُعلمين، محمد زهران، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 2123 لسنة 2023، بتهمتي الانضمام لجماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة، وتم إيداعه سجن العاشر من رمضان، حسبما قال لـ«مدى مصر» محامٍ فضل عدم ذكر اسمه، مشيرًا إلى أنه علم بالأمس فقط بالقرار الذي صدر في 6 سبتمبر الجاري، بعد يوم واحد من اختفاء زهران.

واختفى زهران بعد ساعات من تلقيه استدعاء هاتفي من «اﻷمن الوطني»، مساء الثلاثاء 5 سبتمبر، بحسب شقيقته.

أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، هلال عبد الحميد، أوضح لـ«مدى مصر» أن زهران تلقى مكالمة من ضابط بقطاع الأمن الوطني يطلب منه إلغاء الحفل الذي ينظمه بمناسبة عيد المُعلم، ورَد زهران بأنه لا يملك إلغاء الحفل لأنه من تنظيم حزب المحافظين، وأنه مجرد مدعو، فاستدعاه الضابط للحضور.

وأضاف عبد الحميد أن زهران احتُجز بعد ذهابه لضابط اﻷمن الوطني، وكتب، أثناء احتجازه منشورًا على فيسبوك أعلن فيه إلغاء الاحتفال. 

وكان زهران كتب على صفحته الشخصية، في الواحدة من صباح 6 سبتمبر، أن الاحتفال بعيد المُعلم في 10 سبتمبر تم إلغاؤه، بسبب عدم التنسيق مع «الجهات المعنية» نظرًا لضيق الوقت.

وأعلن حزب المحافظين عن تنظيم احتفالية بعيد المُعلم، دعا إليها زهران، حسبما قال عبد الحميد لـ«مدى مصر»، وكان من المفترض أن تُناقش الاحتفالية عدة نقاط، بينها: مشكلة تثبيت رواتب المعلمين عند أساسي 2014، وسد عجز المُعلمين بجميع مدارس الجمهورية، وإعادة تعيين 36 ألف معلم، والدعوة لإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية، بحسب نص دعوة الاحتفالية، التي اطلع عليها «مدى مصر»، وأكد عبد الحميد أن زهران ليس عضوًا بـ«المحافظين» أو أي حزب سياسي، وأنه لم يكن مُنظمًا للاحتفالية، بل كان مدعوًا لتكريمه ضمن مُعلمين آخرين، لافتًا إلى أن الحزب ألغى الاحتفال احتجاجًا على احتجاز زهران.

ولفت عبد الحميد إلى أن هناك محاولات واتصالات من شخصيات عامة وأحزاب مختلفة للإفراج عن زهران.

وفي مايو الماضي، ألقى زهران كلمة في الحوار الوطني، بدأها بقوله إن «الدولة لديها إرادة للتغيير بدليل وجودي وسط حضراتكم»، قبل أن يُطالب منسق الحوار الوطني، ضياء رشوان، بتوصيل أصوات المعلمين لرئيس الجمهورية، والاستجابة لهم بإجراء انتخابات نقابة المُعلمين، المستمرة بلا مجلس إدارة أو انتخابات منذ 2014، وكذلك تفعيل القوانين التي تكفل الحقوق المالية للمُعلمين.

وسبق وأُلقي القبض على زهران في سبتمبر 2018، أثناء تقديمه بلاغ رفقة مُعلمين آخرين، للتحقيق في الأموال التي أنفقت على منظومة تطوير التعليم، بحسب الخبير التربوي كمال مغيث، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بحبسه ستة أشهر في فبراير 2020، على خلفية اتهام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق طارق شوقي له، بسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة عن فشل منظومة «التابلت».