«جنح المنشية طوارئ» تحكم ببراءة «المتضامنين مع ماهينور»

قررت محكمة جنح المنشية أمن دولة طوارئ، بالإسكندرية، صباح اليوم، الثلاثاء، براءة كل من محمد مصطفى حديدي ومصطفى محمد توفيق وهيثم محمود عبد القادر من تهم التجمهر والتظاهر والبلطجة واستعراض القوة والاعتداء على موظف عام في قضية «المتضامنين مع ماهينور»، بحسب المحامي حمدي خلف.

وانعقدت أولى جلسات المحاكمة يوم 2 يناير الجاري، وأجلت المحكمة نظر الدعوى لاستدعاء النقيب أدهم رضوان، معاون مباحث قسم المنشية، الذي حرر واقعة ضبط المتهمين الثلاث، لمناقشته.

وحضر ضابط الواقعة إلى المحكمة وشهد بأن المتهمين «أثاروا الهرج والمرج واعتدوا على قوات الشرطة بالأيدي»، وهو ما رد عليه الدفاع بعدم وجود إصابات بين قوات الشرطة، بحسب محاضر الشرطة والنيابة.

كان المحامون قد دفعوا ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، خاصة أن المتهمين لم يكونوا في حالة تلبس بأي جريمة، وبطلان محضر الضبط لتجهيله مكان القبض على كل متهم على حده، وانتفاء أركان جرائم التجمهر والتظاهر والبلطجة والتعدي على موظف عام، فضلًا عن عدم جدية التحريات لكونها مكتبية ومُعتمدة على مصادر مُجهّلة، بحسب مذكرة الدفاع.

كانت الشرطة ألقت القبض على المتهمين الثلاث يوم 30 ديسمبر، عقب حضورهم جلسة الحكم على المحامية ماهينور المصري بمجمع محاكم المنشية. وكانت محكمة جنح أول المنتزه قررت في تلك الجلسة حبس ماهينور المصري ومعتصم مدحت سنتين، وحبس ثلاثة متهمين آخرين غيابيًا لمدة ثلاث سنوات في قضية تظاهر بمنطقة ميامي.

وتعود وقائع القضية التي حُكم على ماهينور وزملائها فيها إلى مظاهرة نُظمت بمنطقة ميامي بالإسكندرية، في 14 يونيو الماضي، وذلك للاحتجاج على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتَي تيران وصنافير في البحر اﻷحمر إلى المملكة.