«جنح الخانكة» تقرر إخلاء سبيل 9 من عمال «تي آند سي».. وانتهاء الإضراب 

قررت محكمة جنح الخانكة، اليوم، إخلاء سبيل تسعة من عمال شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بكفالة ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، والمتهمين فيها بـ«إثارة الشغب والفتن، والإضراب، وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة»، حسبما قال المحامي بدار الخدمات النقابية والعمالية، محمود مجدي، لـ«مدى مصر». وتزامن قرار إخلاء السبيل مع إنهاء نحو ستة آلاف من عمال الشركة، اليوم، إضرابهم عن العمل، حسبما قال عدد منهم لـ«مدى مصر».

كانت قوات الأمن ألقت القبض على العمال التسعة من منازلهم، السبت الماضي، بناءً على بلاغ من محامي الشركة، على خلفية مشاركتهم في الإضراب، وفي اليوم التالي حبست نيابة العبور سبعة منهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، واثنين آخرين، أمس، قبل أن تخلي «جنح الخانكة» سبيل التسعة، اليوم، أثناء نظر تجديد الحبس، بحسب المحامي، الذي أشار إلى صدور أمر ضبط وإحضار لعاملين اثنين لم يُقبض عليهما بعد.

وفي مصنع الشركة، أنهى العمال، اليوم، الإضراب الذي بدأوه في 16 يناير الجاري، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية والحوافز وبدل الوجبة، حسبما قال عمال لـ«مدى مصر»، بعدما أرسلت الشركة، صباح اليوم، الأتوبيسات لنقل عمال الوردية النهارية لجميع الأقسام من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، والتي امتنعت عن إرسالها منذ 20 يناير الجاري، باستثناء أقسام «التعبئة والمغسلة والقص»، حسبما قال عمال لـ«مدى مصر».

إحدى العاملات قالت، أمس، إن أحد المشرفين أبلغها بإقرار زيادة في نسبة العلاوة «غير الـ17%.. وهعرف النسبة كام من المدير بتاعي». وكان العمال رفضوا نسبة زيادة العلاوة إلى 17% التي عرضها عليهم المدير التنفيذي التركي «مستر أيوب»، الأحد الماضي، متمسكين بمطلب زيادة 50%.

وبدأ العمال إضرابهم قبل 14 يومًا، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم.

 تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.