«جنح أمن الدولة طوارئ» تؤجل محاكمة «معتقلي الدفوف» إلى 26 ديسمبر لنظر طلبات الدفاع

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بأسوان اليوم، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة «معتقلي الدفوف» إلى 26 ديسمبر الجاري لنظر طلبات الدفاع.

ودفع المحامون بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء بإحالة قضايا التظاهر والتجمهر وقضايا أخرى إلى محكمة الطوارئ، في 12 أكتوبر الماضي، بدعوى صدور القرار قبل يوم من تنفيذ حالة الطوارئ، وليس أثنائها، بحسب المحامي أحمد رزق. ويُحاكم المتهمون في القضية أمام «محكمة طوارئ» بموجب هذا القرار.

كما دفع المحامون بعدم دستورية المواد 12 و14 و17 و20 من قانون الطوارئ وهي المواد المتعلقة بسلطة رئيس الجمهورية في التصديق على الأحكام، وإنابة من يراه للقيام باختصاصاته.

وفي الطلبات الخاصة بتفاصيل القضية، طلب المحامون استخراج دفتر أحوال قسم أول أسوان ومديرية الأمن، واستخراج شهادة من غرفة الأزمات بالمحافظة لمعرفة إن كانت هناك أي بلاغات بقطع الطريق في توقيت فعاليات اليوم النوبي، وكذلك طلب تفريغ محتويات عدد من كاميرات المراقبة، واستخراج خريطة مساحية لبيان مكان فعاليات اليوم النوبي وموقعها بالمقارنة بأماكن القبض على المتهمين المذكورة في محاضر الضبط، فضلًا عن استدعاء ضابط الشرطة مُحرر محضر الضبط للاستماع لأقواله، بحسب رزق.

وتعود الأحداث إلى الثالث من سبتمبر الماضي، حينما تجمع العشرات من الناشطين النوبيين لإحياء مسيرات «يوم التجمع النوبي» الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بـ «حق العودة» إلى مناطقهم الأصلية التي تم إجلائهم منها، وفقًا لما نَصّت عليه المادة 236 من الدستور. إلا أن قوات الأمن ألقت القبض على 24 من المتظاهرين، من بينهم المحاميين محمد عزمي ومنير بشير، حيث وجهت النيابة لهم تهم «التحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل المواصلات العامة، والتظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «حيازة منشورات».‎

واستمر تجديد حبس المتظاهرين حتى منتصف شهر نوفمبر، عندما أُخلي سبيلهم مع تحديد جلسة محاكمتهم الأولى اليوم. ولقي أحد المحتجزين جمال سرور مصرعه في 4 نوفمبر الماضي، بعد دخوله غيبوبة سكر بمحبسه بمعسكر الشلال للأمن المركزي.