جنايات القاهرة تأمر بحبس متهمي «مجلس الشورى» والتأجيل لجلسة 11 نوفمبر

أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بحبس متهمي "قضية مجلس الشورى"، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.

كان معهد أمناء الشرطة قد شهد اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية مجلس الشورى"، وهى الجلسة التي حضرها 20 متهمًا من بينهم المدوّن والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، بينما تغيب عنها من المتهمين وائل متولي فقط.

الجلسة بدأت بإيداع المتهمين قفص القاعة وإثبات حضورهم من قبل القاضي، وذلك بعد فترة من دخولهم حجز معهد أمناء الشرطة، أعقب ذلك قيام النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، قبل أن يبدأ دفاع المتهمين في تقديم طلباته التى بدأها المحامي طاهر أبو النصر بطلب ضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلسي الشعب والشورى ووزارة الداخلية للمنطقة محل الواقعة يوم 26 نوفمبر 2013، وكذلك ضم تسجيلات تغطية التليفزيون المصري وقنوات ontv وcbc لليوم ذاته، ومشاهدة الاسطوانات المقدمة من النيابة، كما طلب أبو النصر سماع شهود الإثبات. بعدها طلب المحامي خالد علي استدعاء كل من محمد أبو الغار، وسامح عاشور، وضياء رشوان، وخالد يوسف، وعمرو موسى، وهدى الصدة، وأحمد عيد، وعمرو صلاح أعضاء لجنة كتابة الدستور التى انعقدت جلساتها داخل مجلس الشورى وقت حدوث الواقعة. وصرح القاضي لهيئة الدفاع بإخطارهم وإعلامهم، كما طلب من النيابة إخطارهم.

وأمرت هيئة المحكمة أحد اللواءات المشرفين على تأمين الجلسة بالسماح بدخول المحامين فور التأكد من هوياتهم فى الجلسات المقبلة، كما أمرت بالسماح لأهالي المتهمين بحضور الجلسات، وذلك بعد طلب من خالد علي تحقيقًا لمبدأ علانية الجلسات.

كما انضمت المحامية راجية عمران لطلبات علي وأبو النصر، وطلبت أن يتم إعلامهم بأخبار القضية ومستجداتها عن طريق هيئة المحكمة وليس عن طريق الإعلام، وهو ما وافقت عليه المحكمة وأكدت أنها ستخطر المتهمين الغائبين (وائل متولي).

بعد ذلك تم رفع الجلسة، وبعد إعادة انعقادها أمرت المحكمة بالتأجيل لجلسة 11 نوفمبر، وضم التسجيلات المطلوبة، وإحضار شهود الإثبات، وإرجاء إحضار شهود النفي مع حبس المتمهين.

بعد صدور القرار اقتاد حرس المحكمة علاء عبدالفتاح بمفرده إلى خارج القاعة، وبعد دقائق اصطحبوا باقي المتهمين.

يذكر أن هذه هي جلسة الإجراءات الأولى فى القضية التى أحيلت إلى الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، بعد تنحي هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد علي الفقي عن نظر القضية في 15 سبتمبر الماضي لاستشعارهم الحرج، في الجلسة التي تم فيها إخلاء المتهمين الثلاثة المحبوسن وقتها، علاء عبدالفتاح، ومحمد عبدالرحمن "نوبي"، ووائل متولي بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم. وذلك بعد استمرار حبسهم منذ جلسة 11 يونيو 2014، بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بسجنهم 15 عامًا هم و22 متهمًا آخرين مخلى سبيلهم، وذلك على الرغم من حضور الثلاثة إلى معد امناء الشرطة وقت انعقاد الجلسة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.