«جنايات الإرهاب» تخلي سبيل وكيل محامين السويس السابق مع إلزامه بعدم مغادرة منزله سوى ثلاث ساعات أسبوعيًا

«جنايات الإرهاب» تخلي سبيل وكيل محامين السويس السابق مع إلزامه بعدم مغادرة منزله سوى ثلاث ساعات أسبوعيًا

بعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، قضت محكمة جنايات الإرهاب بمجمع سجون بدر، بإخلاء سبيل وكيل نقابة المحامين بالسويس السابق، محمد صلاح عجاج، بتدابير احترازية تلزمه بعدم مغادرة منزله سوى ثلاث ساعات أسبوعيًا، وأبلغت المحكمة سجن القناطر اليوم لتنفيذ الحكم، حسبما قالت محاميته، هدى عبد الوهاب لـ«مدى مصر».
وأوضحت عبد الوهاب أن قوات الأمن ألقت القبض على عجاج في مارس 2020، ووقتها كان وكيلًا لنقابة المحامين بالسويس وعضوًا بلجنة الحريات بها، بسبب مطالبته بإلغاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المعتقلين بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي في فيسبوك. ووجهت له حينها اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة» إلى جانب تهم أخرى، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 المعروفة بقضية «كورونا»، واستمر محبوسًا على ذمتها لمدة تقترب من السنتين، وبعدها تم تدويره على ذمة قضية ثانية برقم 65 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها.

وأضافت عبد الوهاب أن أسرة المحامي عانت خلال سنوات حبسه كثيرًا، مشددة على أنها كانت تشرح للمحكمة طوال السنوات الثلاث الماضية أنه لم يرتكب أي جريمة، وقد أصدرت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء الماضي حكمها بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية، وقد حددتها المحكمة اليوم في عدم مغادرة منزله سوى يوم الأحد من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات فقط.

ارتفاع وفيات مرضى «العباسية» المصابين بالتهاب رئوي لـ8 ولجنة حكومية تكتشف قصورًا بالمستشفى 

ارتفعت وفيات مرضى مستشفى العباسية للصحة النفسية إلى ثماني حالات بسبب قصور إجراءات مكافحة العدوى فيها وانتشار عدوى تنفسية  بين المرضى وخاصة كبار السن منهم، بعدما توفي مريض ثالث بمستشفى صدر العباسية المحول إليه أمس، متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوي، وذلك بحسب مصدر طبي بـ«صدر العباسية» لـ«مدى مصر». 

وكانت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، قد كشفت في بيان لها الخميس الماضي، عن الاشتباه في عدوى تنفسية بالمستشفى أدت إلى وفاة خمسة من المرضى المسنين  الذكور المقيمين بالمستشفى، فيما أصيب 11 آخرين بالعدوى، وحولوا إلى مستشفى الصدر إلى جانب ثلاث مريضات حولوا إلى مستشفى الحميات، وطالبت بإقالة مدير المستشفى والتحقيق معه في مدى تورطه في الواقعة الحالية ووقائع سابقة غرضها هدم المستشفى.

وأوضح الطبيب بمستشفى صدر العباسية الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن الواقعة ترجع إلى 28 نوفمبر الماضي، حيث أحالت «العباسية للصحة النفسية» مريضًا إلى مستشفى الصدر يعاني من أعراض إلتهاب رئوي حاد وتدهور عام في علاماته الحيوية، وقد أودع بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى وتلقى العلاج اللازم لمدة ثلاثة أيام، ولكن دون جدوى حيث فارق الحياة، مضيفًا أن إدارة مستشفى العباسية أحالت بعدها عشرة مرضى ذكور آخرين غالبيتهم فوق الـ60 عامًا، وبينهم من جاوز الـ80، يعانون جميعهم من أعراض التهاب رئوي، وتم توزيعهم على أقسام الرعاية المركزة بمستشفى الصدر، وأشرفت لجنة من وزارة الصحة على علاجهم، وقد تماثل غالبيتهم للشفاء، واستقرت حالتهم باستثناء حالتين وفاتهما المنية الأسبوع الماضي، وأمس.

وقالت الجبهة في بيانها الذي حصل عليه «مدى مصر» إن أنباء وفاة وإصابات المرضى العباسية بعدوى تنفسية توالت منذ أسبوعين داخل المستشفى غير أن مدير المستشفى الصدر هو من أخطر وزير الصحة بالواقعة بعد إحالة  المرضى إليه، مضيفة أن الوزير شكل لجنة من قطاع الطب الوقائي بالوزارة برئاسة عمرو قنديل الذي زار مستشفى العباسية الأسبوع الماضي، واكتشف قصورًا في سياسات «العباسية» المتعلقة بمكافحة العدوى ووجه بإجراء فحوصات لجميع مرضى العباسية

وفيما يتعلق بمدير مستشفى العباسية، حاتم ناجي، أكدت الجبهة في بيانها إنه تنصل من المسؤولية وقام بإحالة 89 طبيبًا وعاملًا بالمستشفى للتحقيق، واصفة المحالين بـ«كباش فداء للمدير». وطالبت بالتحقيق معه في أسباب انتشار العدوى بين المرضى، وفي وقائع سابقة حددوا منها سعيه لتأجير قطعة أرض من المستشفى بمساحة سبعة آلاف و500 متر لإقامة محلات تجارية، والتي تقدمت على إثرها جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة ببلاغ إلى النيابة الإدارية، وكذلك قراره بغلق أقسام داخلية، وتدخله بشكل مباشر لدخول متهمين إلى قسم الطب الشرعي دون استكمال الإجراءات الطبية المتبعة. 

وحمّل أطباء نفسيون في أبريل الماضي مدير مستشفى العباسية مسؤولية وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسؤول على إبقاء جثمانه بثلاجة المستشفى لنحو شهر، وبحث جميع حالات الوفاة التي حدثت في المستشفى خلال الأشهر الأخيرة. فيما رفض مدير «العباسية»، حاتم ناجي، التعليق لـ«مدى مصر» عن الاتهام مكتفيًا بأن القضية في حوزة النيابة العامة في حينه، وحاول «مدى مصر» التواصل هاتفيًا مع ناجي للتعليق على الواقعة الأخيرة غير أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة النشرة.

مصدر بـ«القوى العاملة»: الكويت تخفض الاعتماد على العمالة المصرية ولن تمنعها

قال مصدر بوزارة القوى العاملة لـ«مدى مصر» إن الكويت لن تتوقف عن استقبال العمالة المصرية، ولكن ستتبع إجراءات صارمة لاستقدام وظائف معينة بأعداد محددة، مؤكدًا أن الاتفاقيات التي أبرمت مع الجانبين المصري والكويتي بشأن العمالة ومنها اتفاقية الربط الإلكتروني الموقعة قبل أربع سنوات لم تحقق فائدة في منع سماسرة الإقامات والشركات التي تورد عمالة لأعمال وهمية.

ودلل المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، باستقبال الوزارة بدايةً من غدًا الأحد ولمدة أسبوعين، طلبات الأطباء والتمريض الراغبين بالعمل في الكويت، برواتب تتراوح ما بين 32 إلى 196 ألف جنيه شهريًا، وذلك بعدما أعلن الجانب الكويتي حاجته لـ50 طبيب/ ة، و200 ممرض/ة للعمل في مستشفيات الضمان الصحي.

وكانت جريدة «القبس» الكويتية قد نقلت عن رئيس الوزراء الشيخ طلال الخالد، في الخامس من ديسمبر الجاري، قرارًا باتخاذ إجراءات لإيقاف العمل بمذكرة التفاهم بين بلاده ومصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة إلكترونيًا لعدم الحاجة إليها، متهمة الجانب المصري بعدم الالتزام بها  والاعتماد على وكالات توظيف تحصل على مبالغ تتراوح بين 80 و100 ألف جنيه عن العامل الواحد، وعند الوصول إلى الكويت تكون الأعمال وهمية، وبالتالي تزيد نسبة العمالة السائبة والمشكلات العمالية التي ترهق كاهل المحققين الذين يسجلون العشرات من التجاوزات يوميًا في حقوق العمالة.

المصدر المطلع على ملف العلاقات المصرية الكويتية بوزارة القوى العاملة من جانبه قال إن الجانب الكويتي لم يبلغ وزير القوى العاملة الحالي بإلغاء مذكرة التفاهم وبإجراءات هيكلة ملف العمالة المصرية، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم الملغاة وقعها وزير القوى العاملة السابق، محمد سعفان مع الكويت عام 2018، وكانت الوزارة تقوم بموجبها بعمل سيستم إلكتروني يبلغ من خلاله الجانب الكويتي نظيره المصري بحاجته لشغل وظائف محددة، لتقوم الوزارة بعمل إعلان واستقبال طلبات الراغبين والسيرة الذاتية لهم  وإرسالها إلى الجانب الكويتي، ليختار من بينها عددًا محددًا يجرى لهم اختبارات شغل الوظيفة، وبعدها تحدد الوزارة موعدًا لحضور وفد كويتي لإجراء الاختبارات واختيار المقبولين، واستكمال إجراءات السفر تحت إشراف وزارة القوى العاملة، مضيفًا أن هذا السيستم لم يمنع شركات ومكاتب توظيف وتسفير العمالة من المصريين والكويتيين بالتزامن من توريد عمالة لأعمال وهمية، مقابل مبلغ كبير من المال أو شركات السمسرة التي توفر عمل مقابل الحصول على نسبة من الراتب شهريًا، مشددًا على أن المسؤولية لا يتحملها الجانب المصري وحده وإنما مكاتب وشركات التسفير في الدولتين وعدم تصدى الطرفين لها. 

وأشار المصدر إلى أنه بعد إعلان الجانب الكويتي إلغاء هذا التفاهم، سيكون لوزارة القوى العاملة الإشراف على إجراءات شغل الوظائف التي يعلن عنها الجانب الكويتي في مصر دون أي تدخل.

ونقلت الجريدة الكويتية عن مصادر حكومية لم تسمها توجيه الجانب الكويتي تنبيهات لمصر بشأن تجاوزات وكالات التوظيف للقوانين الدولية والأنظمة المعمول بها في الكويت، بشأن توفير الحماية للعمالة ومنحها كامل حقوقها وتوظيفها في أعمال حقيقية.

وفي إطار ترشيد الكويت لحاجتها من العمالة المصرية التي تتصدر قائمة القوى العاملة الأجنبية بها، وضعت السفارة الكويتية لدى مصر ثمانية اشتراطات لإصدار تأشيرة العمل للعمالة المصرية الذاهبة إلى الكويت، منها: رسم بقيمة 100 دولار، وقامت برفع الرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، للحد الذي قدرت فيه السفارة سعر الدينار الكويتي بـ150 جنيهًا مصريًا وهو ما يزيد عن ضعف قيمته السوقية في البنوك المصرية في الوقت الحالي، وهو ما ببررته مصادر حكومية كويتية بأن الأسعار مرتبطة بالتغيرات التي لحقت بالجنيه المصري، مشددة على أن «هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد».

سريعًا:

• قررت محكمة جنح الرمل بالإسكندرية، اليوم، حجز محاكمة استشاري التخدير والرعاية المركزة، تامر غنيم، في اتهامه بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة الطفل أيوب أيمن خلال إجراء عملية  منظار لإزالة حبة فول سوداني كان قد استنشقها واستقرت بالشعيب الأيسر بالرئة قبل وفاته وإجراء العملية بـ11 يومًا إلى جلسة السبت المقبل للحكم، بحسب محامي نقابة الأطباء محمود إسماعيل لـ«مدى مصر». وأمرت المحكمة خلال جلسة اليوم بحسب إسماعيل، باستمرار حبس غنيم على ذمة القضية وهو الأمر المستمر منذ 11 نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن استمعت لدفاع الطبيب الذي شكك في صحة تقرير الطب الشرعي الذي حمل غنيم مسؤولية وفاة الطفل، فيما أعفى طبيبا مناظير الجهاز التنفسي اللذان شاركا في إجراء العملية استنادًا لتقرير أعده أربعة أطباء من جامعة الأزهر بشأن الرأي الطبي في الواقعة. وكانت النقابة العامة للأطباء و15 نقابة فرعية بالمحافظات قد أعلنت دعمها لغنيم، وطالبت بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي يفرق بين المضاعفات الطبية للتدخلات الطبية المختلفة والأخطاء الطبية.

• اعتقل عضو سابق في البرلمان الأوروبي بين أربعة متهمين حقق معهم للاشتباه في تقاضيهم رشوة من دولة خليجية لم يذكر اسمها لكن جريدة «لو سوار» البلجيكية قالت إنها قطر. وقال الادعاء إن هذه الدولة حاولت التأثير في قرارات البرلمان من خلال تبرعات وهدايا. وصادرت الشرطة البلجيكية أموالا تقدر بحوالي 600 ألف يورو عثرت عليها بعد عمليات تفتيش شملت 16 موقعًا في بروكسل.

أعلنت رئيسة بيرو الجديدة، دينا بولوارت، أمس، أنها مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات مبكرة مع المنظمات السياسية والمدنية في البلاد، ولكنها استبعدت بدء تغييرات دستورية في الوقت الحالي. يأتي ذلك في يمثل  الرئيس البيروفي السابق أمام القضاء بتهم غسيل أموال، بعد عزله من السلطة. وتولت بولوارت السلطة يوم الأربعاء، بعد ساعات من الإطاحة بسلفها بيدرو كاستيلو، وقالت إنها تدعو إلى الهدوء مع اندلاع الاحتجاجات دعما للرئيس السابق. وأصبحت المحامية البالغة من العمر 60 عامًا،والتي كانت نائبة للرئيس كاستيّو، أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026 إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة.