جمال عيد عن «الحقوق السياسية» في «الاستراتيجية»: احترام القوانين الموجودة سيكفل أغلب الحقوق المهدرة | أول لقاء مُعلن منذ 10 سنوات: السيسي يلتقي بينيت في شرم الشيخ

جمال عيد عن «الحقوق السياسية» في «استراتيجية حقوق الإنسان»: تتغاضى عن ممارسة الدولة المُناهضة للقانون

«للأسف نحن أمام استراتيجية تتعمد الاستناد على تشخيص خاطئ ومضلل، بالتغاضي عن ممارسات الدولة -بأجهزتها المختلفة- المناهضة للقانون، ومن ثم تصل إلى نتائج خاطئة ومضللة بدورها» هكذا علق مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، على «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي أُعلن عنها السبت الماضي، وتحديدًا على بابها الأول، الذي يتناول الحقوق المدنية والسياسية.

كانت الدولة، بحضور رئيس الجمهورية، أطلقت السبت الماضي الاستراتيجية التي شملت أربعة محاور، كانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي المحور الثاني، فيما شمل المحور الثالث حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، أما المحور اﻷخير فكان خاصًا بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

أول محاور الاستراتيجية كان الحقوق المدنية والسياسية، وهو المحور الذي تحدثنا مع جمال عيد حوله، والذي اشتمل على تسعة عناوين فرعية، هي: الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الحرية الشخصية، والحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وحرية التعبير، وحرية التجمّع السلمي، وحرية التنظيم، وحرية الدين والمعتقد، وأخيرًا الحق في الخصوصية.

في كل من محاورها اشتملت الاستراتيجية على نتائج مُستهدف تحقيقها بنهاية السنوات الخمس المقبلة، والتي تباينت ما بين أهداف يُمكن قياسها، لمعرفة تحققها من عدمه، وهي المتعلقة مثلًا بإصدار تشريعات بعينها، أو استحداث آليات قانونية ما. فيما كانت أغلب المستهدفات مطاطة التعبيرات، بشكل يصعب معه قياسها أو معرفة معيار تحققها من عدمه.

مستهدفات باب الحقوق المدنية والسياسية، بعناوينه الفرعية التسعة، تضمنت على سبيل المثال: مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عليها عقوبة الإعدام، والحد من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تُمثّل انتهاكات لحرمة الجسد، وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف، ونشر التوعية القانونية بالممارسات التي تُعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية. وتعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط مبررات ومُدد الحبس الاحتياطي، ووضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم طفلًا جاوز خمسة عشر عام بما يُشدد من الشروط الواجب توافرها للحبس. ومراجعة الجرائم التي يعاقب عليها القانون وجوبيًا بعقوبات سالبة للحرية، وإعلام المواطنين بحقوقهم فور ضبط أي منهم من خلال آلية مكتوبة، وتفعيل مبدأ عدم سقوط الدعاوى الجنائية والمدنية بالتقادم بشأن صور الاعتداء على الحرية الشخصية حال كون الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة استغل وظيفته، وإقرار حق المضرور من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية في إقامة الدعوى الجنائية.

ومما يُمكن قياسه، اشتملت المستهدفات على «إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وحصر الجرائم التي تختص بها محاكم الطوارئ في أدق صورة.» وتحت عنوان حرية التعبير تحدثت الاستراتيجية عن ضرورة صدور قانون تنظيم حق الحصول على المعلومات الرسمية وإصدار مدونة سلوك للإعلام والصحافة، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن إنفاذ الالتزام الدستوري بحماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.

في شق حرية التجمع السلمي، فوضعت الاستراتيجية مستهدفًا واحدًا، وهو تعزيز وتنمية الوعي العام بثقافة وممارسة حق التجمع السلمي بكافة صوره، وذلك لضعف الوعي العام بتلك الثقافة، بحسب النص.

وعن حرية التنظيم، تستهدف الدولة: زيادة التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني وتعزيز ثقافة العمل التطوعي. وفي النقابات العمالية والمهنية: دعم قدرات وموارد النقابات وتعزيز دورها التشاركي على وضع السياسات. فضلًا عن دعم البيئة الثقافية والاجتماعية الداعمة للنشاط الحزبي، وذلك بسبب ضعف التواجد المجتمعي للأحزاب.

في حديثه معنا، قال المحامي جمال عيد إن محور الحقوق المدنية والسياسية احتل أكثر من رُبع صفحات الاستراتيجية، بنحو 20 صفحة من أصل 77، والتي تشمل بنودًا من الدستور والقوانين، لكنها حين تطرقت للتحديات خلت من ممارسات أجهزة الدولة المنافية في أغلبها للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية. فيما أرجع واضعي الاستراتيجية التحديات من وجهة نظرهم إلى عدة عوامل:

إما لنقص وعي الجمهور، أو ممارسات من أفراد المجتمع وبعضهم البعض «مثلما جاء في عناوين الحق في الحياة والحرية الجسدية.» أو نقص وعي الجمهور ونقص التشريعات مثلما ورد بـ «عناوين الحرية الشخصية.» أو نقص وعي الجمهور والحاجة لرقمنة الإجراءات العدلية كما جاء في «الحق في التقاضي.»

ولفت عيد إلى أنه حتى في باب حرية التعبير، تعلقت التحديات المطروحة بضعف الثقافة المجتمعية وغياب التشريعات «دون ذكر -ولو بشكل ملتوٍ أو بسيط- الرقابة وجهاز السامسونج والاملاءات المفروضة على الصحفيين وقوائم المنع من الكتابة أو الاستضافة في الصحف والفضائيات مثلًا.»

ويقول عيد «نحن أمام استراتيجية نسيت، أو بالأدق تناست، التحديات الحقيقية في هذا الجزء، وهي غياب احترام القانون وقواعد إعمال العدالة، ليس فقط من قِبل الأجهزة التنفيذية في الحكومة، ولا سيما وزارة الداخلية، بل أيضًا النائب العام. فجانب كبير من الانتهاكات، أو التحديات كما يُطلقون عليها، هي سلب حرية الآلاف بناءً على تحريات مُلفقة في أغلبها، بل أقوال مُرسلة في الكثير منها، ثم تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وظاهرة التدوير البغيضة التي يتحمل مسؤوليتها النائب العام تحديدًا، والتجديد الورقي المنافي للقانون.»

بحسب عيد، فإن التحدي في هذا المحور -على اﻷقل- ليس في نقص التشريعات أو وعي المواطنين، وإنما تتمثل الكارثة في عدم احترام القوانين، ضاربًا أمثلة بحجب نحو 600 موقع إلكتروني دون سند قانوني، أو حبس مئات باتهامات «عبثية منسوخة مكررة» مثل الانضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة، دون ذكر ما هي الجماعة المحبوس بسببها قوميين وليبراليين ويساريين «نحن أمام تجاهل للداء، ومن ثم استحالة إيجاد الدواء.»

يستكمل عيد القراءة في أوراق الاستراتيجية ويقول إنها «للأسف، حين تطرقت لحق المشاركة السياسية أو ضعف الأداء النقابي، تحول الأمر إلى عبث» مضيفًا أن الدولة تدعي أن التحدي هو ضعف التواجد المجتمعي للأحزاب السياسية، متجاهلة أنها تلاحق النشطاء السياسيين في أحزاب علنية معروفة، لأنهم فكروا في تكوين تحالف انتخابي، بل تسجنهم، إلى جانب الكثير من قيادات هذه الأحزاب الرسمية باتهامات واهية وملفقة، ما اعتبره «محاولة شريرة لصرف الأنظار عن طرح السؤال الأساسي الذي يدينها، وهو: لماذا ضعف التواجد المجتمعي للأحزاب السياسية؟ والذي أجبنا عليه في ورقة بعنوان 'في السجون.. ورقة موقف في الرد على سؤال: أين الأحزاب المدنية؟'»

وأخيرًا، يرى عيد أن تحسين حالة حقوق الإنسان، وبخاصة المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، لا يحتاج إلى ميزانية وإجراءات اقتصادية ومالية لإنجازه، بل بحاجة لإرادة سياسية لإعمال القوانين «فقط احترام القوانين الموجودة سيكفل أغلب الحقوق المهدرة.»

منظمات حقوقية تستنكر إحالة باتريك زكي لمحكمة استثنائية بسبب مقال نشره قبل عامين

أدانت عشر منظمات حقوقية، اليوم، قرار نيابة أمن الدولة بإحالة الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج» على خلفية مقال رأي نشره منذ عامين، وذلك بعد 19 شهرًا من حبسه احتياطيًا.

بحسب بيان المنظمات، تنعقد أولى جلسات محاكمة زكي غدًا أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة، وذلك بموجب المادتين 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات، فيما لا يجوز الطعن على أحكام المحكمة «الاستثنائية»

البيان نقل عن نيابة أمن الدولة أن الاتهام يستند إلى مقال بعنوان «تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر» نشره باتريك في يوليو 2019 على موقع «درج» وتناول فيه أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.

بحسب المنظمات العشر: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مبادرة الحرية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، فإن هذه الإحالة هي اعتداء جديد على زكي، يرونه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.

لم يفت المنظمات أن تشير إلى «المفارقة الفجة في صدور قرار محاكمة باتريك الاستثنائية في اليوم التالي مباشرة لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة.»

أول لقاء مُعلن منذ 10 سنوات: السيسي يلتقي بينيت في شرم الشيخ

التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس حكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت في شرم الشيخ، وهو أول لقاء معلن بين الطرفين المصري والإسرائيلي على المستوى الرئاسي منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قبل الاجتماع، إنه «من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سُبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية»

في سياق مشابه، قال موقع تايمز أوف إسرائيل اليوم إن شركة مصر للطيران ستبدأ رسميًا في تسيير أربع رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وتل أبيب مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد عقود من تسيير شركة طيران سيناء لتلك الرحلات، وهي الشركة التي لم تكن ترفع العلم المصري ولا تعتبر الناقل الجوي الوطني المصري.

جاء لقاء السيسي وبينيت فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي قصفها على قطاع غزة، ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه مستوطنات غلاف القطاع الفلسطيني المُحاصر.

وكانت مواجهات اندلعت الجمعة الماضي بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وطلاب فلسطينيين على مدخل بيت لحم الشمالي، خلال مسيرة منددة بإعادة اعتقال أربعة أسرى من الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن «مسيرة طلابية انطلقت صوب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت»

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بداية الأسبوع، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما تستمر عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين، مناضل النفيعات وأيهم كمامجي.

وخلال اﻷسابيع الماضية عقد السيسي قمة مع نظيريه الأردني والفلسطيني، تبعها لقاء بين وزراء خارجية الدول الثلاث، فيما كان لقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي متوقعًا، بعد تبادلهما دعوات الزيارة، قبل أن يعلن بينيت نيته زيارة مصر، وهي الزيارة التي توقعت تقارير صحفية أن يثير السيسي خلالها مسألة إعادة الحوار بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، وإطلاق المفاوضات بينهما، خاصة مع استعادة مصر لدورها منذ نجاحها في الوصول لاتفاق تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مايو الماضي.

ومارست القاهرة مؤخرًا ضغوطًا على حركة حماس في غزة، عبر غلق مؤقت لمعبر رفح خلال الشهر الماضي، وذلك لإجبار قيادات القطاع على وقف إطلاق بالونات حارقة تجاه إسرائيل، بهدف تمهيد الطريق نحو إطلاق محادثات سياسية، وهو ما استجابت له «حماس»، خاصة بعد مكالمة هاتفية، وصفها مصدر تحدث إلى «مدى مصر» سابقًا، بـ«الحاسمة»، من رئيس المخابرات المصرية، إلى مدير المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

الرقابة المالية تيسر قيد الشركات الكبرى في البورصة

عدّلت هيئة الرقابة المالية، أمس، شروط قيد الشركات الكبرى في البورصة، لتشجيعها على تسهيل القيد وفقًا لبيان الهيئة الذي أشار إلى تحديد قيمة الأسهم المطروحة بنسبة 1% من رأس المال السوقي حُر التداول، وتحديد قيمة الأسهم حرة التداول بنسبة 0.5% من رأس المال السوقي حُر التداول للشركة.

وكانت الشروط المُطبقة على الشركات الكبيرة قبل القرار هي ألا تقل نسبة المُراد طرحه عن %25 من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، أو رُبع فى الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة، بما لا يقل عن %10 من أسهم الشركة، طبقا لجريدة المال، وهما المعيارين اللذين قال البيان إن تطبيقهما على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، سيتطلب قيمًا ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدى إلى ترددها في المضي قُدُمًا نحو عملية القيد، ومن ثم طرح أسهمها للتداول.

2400 جنيه.. يناير المُقبل تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم، قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021 بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه بدأ من أول يناير المقبل.

ونص القرار أيضًا على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية ما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيهًا، بدأ من العام المالي 2021.

كما أعطى القرار المنشآت التي تمر بظروف اقتصادية تحول دون قدرتها على الوفاء به، حق طلب الإعفاء من الالتزام.

وكان المجلس القومي للأجور، وافق في يونيو الماضي لأول مرة، على إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.

وكانت مستشارة المجلس القومي للأجور ومديرة وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط، حنان نظير، قالت لـ«مدى مصر» سابقًا إن تلك هي «أول مرة يتم وضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وفكرة القرار تم مناقشتها أكثر من مرة خلال 2019، ولكن الفكرة تم تجميدها بسبب تداعيات فيروس كورونا» موضحة أن الهدف من وضع الحد الأدنى للأجور هو محاولة ضمان حد أدنى من مستوى المعيشة لأي فرد داخل المجتمع، مضيفة «ليس الهدف من إقرار حد أدنى للرواتب هو زيادة مرتبات أو خفض مرتبات، وإنما الهدف هو محاولة لوضع رقم للدخل يشير إلى أنه الحد الأدنى الذي نضمن به معيشة كريمة، قضية زيادة الأجر مختلفة تمامًا عن وضع ضمان لحد أدنى للأجر.»

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 481
إجمالي المصابين: 292957
الوفيات الجديدة: 11
إجمالي الوفيات: 16871
إجمالي حالات الشفاء: 246726

رئيس «علمية كورونا»: اللي سجّل وما أخدش يسجل تاني

طلب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، حسام حسني، ممن سجلوا قبل شهور للحصول على اللقاح دون الرد عليهم، أن يعيدوا التسجيل، مشيرًا إلى أن مَن يعيد التسجيل ستصله رسالة خلال 48 ساعة بتعليمات تلقّي اللقاح، مؤكدًا أنه كان هناك أخطاء في إدخال البيانات، وذلك في تصريحات تليفزيونية أمس.

سريعًا:

•  أعلنت وزارة الخارجية، أمس، أن طائرة خاصة أعادت 53 شابًا مصريًا من ليبيا، كانت السلطات هناك قبضت عليهم أثناء محاولة هجرة غير منظمة عبر البحر. ولم يوضح بيان الخارجية المصرية تاريخ احتجاز الشباب العائدين. كانت السلطات الليبية أعلنت قرب نهاية أغسطس الماضي أنها انتشلت 51 مصريًا كانوا على متن مركب هجرة غير منظمة غرقت في 23 أغسطس، فيما قال أحد الناجين لـ«مدى مصر» إن المصريين الناجين من الحادث محتجزين في مدينة الزاوية، وأن السلطات الليبية شرعت في نقلهم إلى طرابلس.