جراف| صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين الخارجي للعام الجاري والمقبل

رغم تطمينات صندوق النقد الدولي المتكررة بخصوص مستويات الديون الخارجية لمصر وتأكيده على اتجاهها للتراجع، فقد رفع من تقديراته لهذه الديون ونسبتها من الناتج المحلي خلال العامين الجاري والمقبل كذلك.

وفي مراجعته الثانية للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، التي نُشرت نتائجها أمس، الثلاثاء، رفع «الصندوق» توقعاته للديون الخارجية لتصل نسبتها إلى 34% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل، بزيادة تقترب من 5% عن تقديراته السابقة التي أعلنها، في سبتمبر الماضي.

وتزايدت ديون مصر للخارج بشكل ملفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتصل قيمتها في نهاية يونيو الماضي إلى 79 مليار دولار.

وقال الصندوق، في تقريره أمس، إن نسبة الدين الخارجي تضاعفت في عام واحد من 14% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر  إلى 30.8%، فيما بين يونيو 2016 ويونيو الماضي، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم والحاجة لتمويل التزامات مصر تجاه العالم الخارجي من الواردات وغيرها.

فيما أكد سوبير لال، رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي لمصر والشرق الأوسط ووسط آسيا»، على أن الدين الداخلي والخارجي لمصر سينخفض تدريجيًا نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي والجهود المبذولة لخفض عجز الموازنة العامة، مما سيحجّم من حاجة الحكومة للاقتراض، وذلك في مؤتمر صحفي أُذيع من واشنطن، أمس.

ورفع «الصندوق» تقديره للديون أيضًا في العام المالي المقبل، 2018/2019، وذلك بدلًا من توقعاته في المراجعة الأولى بأن تنخفض نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 26.2%. وتوقّع في المراجعة الثانية أن تصل إلى 30.3%، كما هو مبين في الرسم التوضيحي.

وخلال العام المالي المقبل، ينتهي البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي حصلت بموجبه مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، والذي يعتبر جزءًا من الدين الخارجي، ويقدم على دفعات لمدة ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016. وبذلك تكون نسبة الدين للناتج المحلي قد ارتفعت من 14% قبل تطبيق برنامج «الإصلاح الاقتصادي» إلى 30% بعد الانتهاء من تطبيقه.