ثاني أسبوع امتحانات: مشاكل إنترنت المدارس مستمرة.. وإجراءات مواجهة «كورونا» متباينة |  بعد «عمومية» الـ«1.5%».. عضو بمجلس «الصحفيين» يرفض الميزانية

ثاني أسبوع امتحانات: مشاكل إنترنت المدارس مستمرة.. وإجراءات مواجهة «كورونا» متباينة

في بداية اﻷسبوع الثاني من الامتحانات، ورغم محاولات وزارة التعليم تلافي أبرز المشكلات التي واجهها الطلاب في اﻷسبوع اﻷول، استمرت الشكاوى من «وقوع السيستم»، وضعف شبكات الإنترنت المدرسية في بعض المدارس، كما استمرت الشكاوى من غياب الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في مدارس أخرى.

وفي امتحانات تجرى على فترتين؛ لتخفيف الضغط على «السيستم»، خاض طلاب ثانية ثانوي، اليوم، اختبار مادتي الفيزياء والتاريخ، إلكترونيًا، بعد يوم من اختبار مادتي الفلسفة والفيزياء لطلبة أولى ثانوي. فيما أدى طلبة الصف الثالث الإعدادي، اليوم، امتحان مجمعًا، ورقيًا.

إحدى المراقبات على امتحان ثانية ثانوي، اليوم، في مدرسة تجريبية بمحافظة القليوبية، قالت إنه من إجمالي 14 طالبًا راقبت عليهم، نجح 11 فقط في أداء الامتحان في موعده، في العاشرة صباحًا، ثمانية منهم لجأوا للاعتماد على إنترنت هواتفهم المحمولة وليس إنترنت المدرسة.

المراقبة، وهي أخصائية نفسية في المدرسة، قالت لـ«مدى مصر» إن الثلاثة طلاب المتبقين لم يتوفر لديهم «هوت سبوت»، ودخلوا في الدقائق الأخيرة من وقت الامتحان، « لمّا الضغط على إنترنت المدرسة خَف، عرفوا يدخلوا الامتحان».

حبيبة، الطالبة في ثانية ثانوي بمدرسة تجريبية أخرى في نفس المحافظة، قالت إنها لم تواجه مشكلات في الإنترنت خلال امتحان اليوم، على عكس امتحان الأسبوع الماضي الذي كان دخول الامتحان أصعب فيه، «كان فيه مشكلة ليها علاقة بالسيستم نفسه، لكن كمان فيه مشكلة أن فيه تحديثات على التابلت ما عملناهاش. هو كان تقيل شوية بس فتح، محدش عمل محاضر عندنا إلا أول يوم».

من جانبها، رأت الأخصائية النفسية أن لجوء الوزارة إلى الاعتماد على توقيت امتحان مختلف من محافظة ﻷخرى -تخفيفًا للضغط على شبكة الامتحان- سَهَّل تسريب الامتحان، وهو ما تخوفت من تكراره أن تقرر أن تُعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيًا، فضلًا عن تخوفها من «فشل السيستم» في امتحانات الثانوية العامة مع تعرضه لضغط أكبر بسبب عدد الطلاب.

ومن تخوفات ما قبل امتحانات الثانوية العامة، إلى ارتباك امتحانات الإعدادية، التي انعقدت اليوم عبر امتحان واحد، متعدد التخصصات، في مواد (اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- الرياضيات -العلوم- الدراسات الاجتماعية).

زياد، الطالب في الصف الثالث الإعدادي في مدرسة حكومية بالقاهرة، قال لـ «مدى مصر» إنه على مدار اليومين الماضيين، أخبره مدرسوه أن نتيجة امتحان اليوم لن تضاف لمجموع نهاية العام، ثم عادوا وقالوا إنها ستضاف، قبل أن تعلن الوزارة بشكل نهائي أن نتيجة هذا الامتحان لن تضاف لمجموع نهاية العام الكلي، وأنه امتحان «اجتياز أو عدم اجتياز».

بعيدًا عن التفاصيل التقنية لنظام الامتحانات، رصد عدد من الطلاب وأولياء اﻷمور تباين الإجراءات الاحترازية من مدرسة لأخرى.

زياد قال إن إدارة مدرسته لم تسمح بدخول الطلاب بدون كمامات، وأكد على توفر كحول عند بوابة المدرسة، وكذلك على وجود تباعد بين الديسكات في لجنته، فيما أشار إلى تجمع الطلاب أمام بوابة المدرسة قبل وبعد الامتحان.

أما رضوى وسيم، والدة طالب في الصف الثالث الإعدادي في مدرسة خاصة لغات بالقاهرة، فقالت إن الإجراءات في مدرسة ابنها كانت جيدة؛ غير مسموح الدخول بدون كمامات، الفصول معقمة، وتم قياس حرارة الطلاب عند الدخول، ولم يكن هناك باللجنة أكثر من سبعة طلاب.

بالنسبة لحبيبة، طالبة ثانية ثانوي في القليوبية، كان الإجراء الوحيد في مدرستها هو إلزام الجميع بالكمامات، غير أن لجنتها كان بها 19 طالبًا، دون مسافات بين الديسكات، فيما لم توفر المدرسة قياسًا للحرارة أو مطهرات، وهو ما تكرر في مدرسة الأخصائية النفسية؛ وفّر الطلبة والعاملون الكمامات والكحول، لكن لم يكن هناك مجال لمسافات بين الديسكات في لجان بها حوالي 14 طالبًا، لأسباب إنترنتية، حسبما قالت: «إحنا عمليًا شيلنا ست طلاب من كل لجنة، عشان ملتزمين بعدد فصول معينة في دور معين عشان قوة شبكة الإنترنت».

ـــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 588
إجمالي المصابين: 185922
الوفيات الجديدة: 38
إجمالي الوفيات: 10954
إجمالي حالات الشفاء: 143575

ـــــــــ

وفيات اﻷطباء تصل إلى 394

ارتفعت وفيات اﻷطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 394، بحسب نقابة الأطباء، التي نعت، أمس، كلًا من: استشاري الحميات بمستشفى التأمين الصحي بالمحلة عبدالغني السيد النجار، ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقا خيري مسعد.

للحد من أضرار «كورونا» الاقتصادية.. «الشيوخ الأمريكي» يقر حزمة إنقاذ بـ 2 تريليون دولار

في أمريكا، أقر مجلس الشيوخ أمس، خطة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لتحفيز الاقتصاد المتضرر بشدة جراء تداعيات أزمة «كورونا»، والتي تنتظر موافقة مجلس النواب، تمهيدًا لإقرارها من قبل الرئيس.

وشملت حزمة المساعدات تريليون دولار خُصصت لمدفوعات تُقدم مرة واحدة لكل الأمريكيين بقيمة 1400 دولار، مع استمرار تقديم إعانة بطالة بقيمة 300 دولار إسبوعيًا، حتى مطلع سبتمبر المقبل، لنحو 18 مليون أمريكي عاطلين عن العمل، بعد أن كان مُقررًا إيقافها في 14 مارس. وذلك بالإضافة إلى تقديم تمويلات إلى حكومات الولايات لتسريع عملية تلقيح المواطنين.

بعد «عمومية» الـ«1.5%».. عضو بمجلس «الصحفيين» يرفض الميزانية

أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين، هشام يونس، أمس، رفضه للميزانية التي اعتمدها مجلس النقابة خلال اجتماعه، الخميس الماضي، مرجعًا الرفض إلى منح سكرتير عام النقابة وأمين صندوقها، السلطة المطلقة للصرف، دون العرض على المجلس؛ صاحب الحق الأصيل في إنشاء القرارات المالية، ما انعكس سلبًا على عجز الميزانية، حسبما قال عبر فيسبوك.

بحسب يونس، لم يحط المجلس، الجمعية العمومية، بمشروع إنشاء مستشفى للصحفيين، فضلًا عن عدم مصارحة الجمعية بحقيقة وضع أرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر، والتي خسرت النقابة قضيتها أمام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في مرحلة النقض، بالإضافة إلى مضاعفة مكافآت وبدلات الموظفين رغم إغلاق النقابة معظم شهور العام المنقضي، حتى وصلت 100 ألف جنيه شهريًا معظمها لفئة محدودة وأسماء مكررة، ضاربًا المثل بحصول موظف على 4 آلاف جنيه مكافأة عن سفره إلى الإسكندرية لحضور انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية، في 28 أكتوبر الماضي، رغم سفره في سيارة النقابة.

إعلان يونس رفضه للميزانية أتى بعد يوم واحد من عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة، الجمعة، والتي كان مقررًا أن تعتمد الحساب الختامي للسنة المالية، بالإضافة إلى إجراء انتخابات التجديد النصفي على ستة مقاعد بالمجلس، ومقعد النقيب.

وبحسب خالد ميري، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، حضر إلى مقر النقابة 157 صحفيًا فقط، منهم 12 بالنقابة الفرعية في الإسكندرية، من أصل نحو 10 آلاف عضو، ، ما يعني تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، والانتخابات، إلى 19 مارس الجاري.

وبموجب قانون إنشاء نقابة الصحفيين، رقم 76 لسنة 1970، تنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 5 مارس، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع الثاني بعد أسبوعين، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء.

«الإسكندرية للغزل والنسيج» تنقل 7 من أعضاء اللجنة النقابية.. ورئيسها: تنكيل ينتهك القانون 

قال رئيس اللجنة النقابية في شركة الإسكندرية للغزل والنسيج، أشرف عبدالمنعم، إن الإدارة قررت، الخميس الماضي، نقل سبعة من أعضاء اللجنة إلى وظائف في الأمن الإداري بعيدًا عن وظائفهم الأصلية كعمال إنتاج، كنوع من العقاب على رفضهم قرارات الإدارة بوقف الإنتاج وفصل العمال.

بحسب عبدالمنعم، ينتهك القرار «قانوني العمل والنقابات، لأن الأول يحظر نقل العمال إلى غير تخصصاتهم الأصلية إلا في حال وفرت الإدارة تدريبًا مسبقًا، بينما يحظر الثاني نقل النقابيين إلا بموافقة كتابية منهم، كما يحظر فرض تدابير تمثل ضغطًا على قدراتهم التفاوضية».

رئيس اللجنة النقابية أضاف لـ«مدى مصر» أن وزارة القوى العاملة لم تساند اللجنة في شكوى قدمتها ردًا على القرار الأخير، بدعوى أن المستثمر يحق له نقل العمال في حالة الضرورات الاقتصادية، فيما يرى عبدالمنعم أن القرار يفتقر لأي ضرورات اقتصادية، لأن الشركة تحقق أرباحًا.

تبعًا لبيانات البورصة المصرية، حققت «الإسكندرية للغزل والنسيج» في العام الماضي أرباحًا تتجاوز 97 مليون جنيه، وهو ما يمثل أعلى أرباح حققتها الشركة في عشر سنوات

من جانبها، اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية، القرار اﻷخير بمثابة «تنكيل» باللجنة، على خلفية دورها في إضراب عمال الشركة الأسبوع الماضي، فيما اعتبر عبد المنعم أنه «يتجاوز مجرد عقاب اللجنة النقابية على دورها في الإضراب، وصولًا لعقابهم على دورهم في الصراع مع الإدارة على خلفية وقف الإنتاج وقرارات فصل العمال المتتالية»، على حد قوله.

ونظم عمال الشركة في مدينة السادات إضرابًا، الأسبوع الماضي، نجحوا عبره في وقف فصل أربعة من زملائهم، وهو إضراب دعمته اللجنة النقابية «معنويًا فقط لأن كل أعضاء اللجنة النقابية يعملون في فرع النزهة الذي تعذر انضمامه للإضراب بسبب توقفه عن العمل أصلًا منذ شهور» كما يقول عبدالمنعم.

كانت إدارة الشركة قررت، في أبريل من العام الماضي، وقف الإنتاج في فرع الشركة الرئيسي في منطقة النزهة في الإسكندرية، واتبعت ذلك بفصل عشرات العمال وصولًا لقرار فصل 230 عاملًا في فبراير الماضي من نفس الفرع، كما «تخلصت» من 1118 عاملًا عبر نظام المعاش المبكر في الفترة ما بين 2016 و2017، تبعًا لتصريحات سابقة من عبدالمنعم لـ«مدى مصر»، الذي أرجع هذا التوجه إلى نية الشركة بيع أراضي فرع النزهة  كأراضي عقارية.

وفي مواجهة قرار الفصل في فبراير الماضي، «أقامت اللجنة النقابية دعوى قضائية للطعن على قرار وقف الإنتاج الذي لم يستند إلى إجراءات قانونية سليمة، إذ يستلزم إصدار هذا القرار تقديم طلب مسبق يستند إلى مبررات اقتصادية إلى وزارة القوى العاملة وهو ما لم يحدث»  حسب عبد المنعم.

وانتقلت معظم ملكية الشركة -المدرجة في البورصة منذ العام 1995- من قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص، عبر صفقة اشترطت فيها الحكومة وقتها عدم المساس بالعمالة.

النيابة تجدد حبس محمد عادل.. ومحاموه يثبتون الاعتداء عليه

جددت نيابة شمال المنصورة، اليوم، حبس الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل، محمد عادل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4118 لسنة 2018، المتهم فيها بـ«قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون (حركة 6 أبريل)، هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها»، حسبما قال لـ «مدى مصر» طارق خاطر، مسؤول وحدة العدالة الجنائية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وبحسب خاطر وبيان أصدرته «الشبكة»، اليوم، طالب محامو عادل بإسقاط أمر تجديد الحبس لعدة أسباب، أولها/ تشابه الاتهامات في القضية التي نظرت اليوم مع القضية 5606 لسنة 2018 التي أخلي سبيله منها في 27 يناير الماضي، «إخلاء سبيله في القضية الأولى، يعني أنه لا يشكل خطورة، ولا مبرر لحبسه، بالذات لو في نفس الاتهامات» يقول خاطر.

ثاني أسباب طلب إخلاء سبيل عادل هو عدم مثوله أمام النيابة في جلسة تجديد حبسه قبل الماضية، حيث يشترط قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم لعقد جلسة تجديد الحبس، بحسب خاطر.

وخلال جلسة اليوم، أثبت محامو عادل، تعرضه للاعتداء من الحراسة المرافقة خلال جلسة التجديد الماضية، في 22 فبراير الماضي.

كان عادل طلب من رئيس النيابة خلال الجلسة الماضية  إثبات سوء المعاملة الذي يتعرض له داخل السجن، ويتمثل في رفض دخول بعض الزيارات إليه، والاستيلاء على البعض الآخر، فضلًا عن منع الجرائد والكتب عنه، لكن رئيس النيابة رفض ذلك، فأبدى عادل اعتراضه على رفض الإثبات، قائلًا إن ذلك من حقه كمحبوس احتياطي، ليقوم رئيس النيابة بسبه وجذبه من ملابسه، قبل أن يعتدي عليه الحرس المرافقين له في طريقه لمحبسه في سجن المنصورة، بحسب خاطر.

سريعًا:

استمرارًا للأوضاع المشتعلة منذ الانقلاب العسكري في ميانمار، ألقت الشرطة القبض على 70 متظاهرًا على اﻷقل، وأصابت اثنين، في مظاهرات شهدتها عدة مدن، اليوم، شارك فيها عشرات اﻵلاف، واجهتهم الشرطة بعنف، وذلك بعد هجمة أمنية، مساء أمس، استهدفت قادة الاحتجاجات، والنشطاء، بحسب «رويترز»، التي نقلت عن مجموعة حقوقية إن إجمالي المقبوض عليهم منذ انقلاب اﻷول من فبراير يزيد على 1700 شخص، فيما تقدر اﻷمم المتحدة عدد من قتلتهم قوات اﻷمن منذ التاريخ نفسه بـ 50 شخصًا على اﻷقل.

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، أمس، قانون رقم 5 لسنة 2021، الخاص بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الجديد حتى 30 يونيو 2023، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والذي شمل أيضًا إلغاء فقرتين من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، متعلقتين باشتراط تقديم ما يثبت دفع الضريبة العقارية لتسجيل العقارات في جهات إدارية مثل الشهر العقاري والكهرباء والمياه وغيرها.

كما نشرت الجريدة الرسمية، أمس أيضًا، القانون رقم 4 لسنة 2021 بتعديل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بـ«صندوق شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية»، بهدف زيادة موارد الصندوق، عبر عدة قرارات، أبرزها: فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة والحكومية، بالإضافة إلى فرض الضريبة على تذاكر المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية التي تبلغ قيمة تذاكرها 50 جنيهًا أو أكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات، وطلبات حجز أرض أو وحدة سكنية أو إدارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراك وتجديد العضوية في النوادي الاجتماعية، وتذاكر الرحلات الجوية، كما تفرض التعديلات خصم «نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين» شهريًا، في الجهات العامة، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وما يتبعهم من وحدات وصناديق خاصة، بالإضافة إلى «العاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل»، ويستثنى من هذا الخصم الشهري العمالة غير المنتظمة أو باليومية.