«تي آند سي» تمنع 9 عمال من دخول المصنع على خلفية الإضراب.. ومحام: تمهيدًا لفصلهم

منعت إدارة شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، أمس، تسعة عمال مخلي سبيلهم على خلفية إضراب طالب بتحسين الأجور، من دخول المصنع، بعدما انتهت، الأحد الماضي، فترة وقفهم عن العمل بقرار من الشركة لمدة 15 يومًا، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

محمود مجدي، محامي العمال، قال لـ«مدى مصر»، إن تصرف الشركة «متوقع.. تمهيدًا لفصل العمال»، موضحًا أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب إلى مكتب القوى العاملة بالعبور، لوقف العمال استنادًا إلى القضية المتهمين فيها على خلفية مشاركتهم في الإضراب لحين الفصل في القضية، بالتزامن مع الشكوى التي قدمها العمال التسعة إلى المكتب، بعد وقفهم من جانب الشركة، للمطالبة بالعودة إلى العمل أو تعويضهم في حال قامت الشركة بفصلهم. وبحسب مجدي، كان من المفترض عقد جلسة تفاوض في مكتب القوى العاملة، بين العمال التسعة وممثل عن إدارة الشركة، أمس، إلا أن ممثل الشركة لم يحضر، وفي هذه الحالة ستحيل القوى العاملة طلب الشركة وشكوى العمال، إلى المحكمة العمالية بالخانكة، فيما نقل مجدي، عن أحد العمال المفصولين قوله إن الإدارة طلبت منهم الحضور إلى مقر الشركة، غدًا، لعقد جلسة تفاوض حول إنهاء تعاقدهم. 

سبق أن طردت الإدارة العمال التسعة من الشركة ومنعتهم من العمل، في الرابع من فبراير الماضي، بدعوى صدور قرار بوقفهم عن العمل، بعدما رفض العمال التوقيع على قرار الوقف، حسبما قال حينها أحد العمال الموقوفين لـ«مدى مصر». 

بحسب المادة 67 من قانون العمل (12 لسنة 2003) يجوز لصاحب العمل وقف العامل «مؤقتًا» إذا اتُهم «بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل»، وفي هذه الحالة ألزمت المادة صاحب العمل بعرض «الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف».  

وأضافت المادة نفسها أنه «على المحكمة العمالية أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملًا من تاريخ وقفه. فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلًا تعسفيًا. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف».

كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قررت، في 29 يناير الماضي، إخلاء سبيل العمال التسعة بكفالة ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، بناءً على بلاغ من محامي الشركة، والمتهمين فيها بـ«إثارة الشغب والفتن، والإضراب، وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة».

وكان نحو ستة آلاف من عمال الشركة بدأوا إضرابًا عن العمل في يناير الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم، بحسب العمال، واستمر الإضراب لمدة 14 يومًا، ألقت قوات الأمن خلاله على تسعة عمال من منازلهم، وانتهى الإضراب بعد إقرار الشركة زيادة في نسبة العلاوة 17% وبالتزامن مع إخلاء سبيل العمال المقبوض عليهم.