توقعات بتقليص أطباء الأسنان والصيادلة في تكليف 2025

توقعات بتقليص أعداد أطباء الأسنان والصيادلة في تكليف 2025 

ندى عرفات

توقعت مصادر بالقطاع الطبي تحدثت لـ«مدى مصر»، اليوم، تناقص خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة في تكليف المهن الطبية للعام 2025، وذلك تفسيرًا لتوصية صدرت عن اجتماع سابق للجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة ليكون تكليف خريجي الكليات الطبية، ومنها «الأسنان» والصيدلة حسب احتياجات الوزارة بدلًا من ضم جميع خريجي «الكليات الطبية»

ورجحت المصادر أن خريجي الطب البشري لن يتأثر عددهم في حال تطبيق تلك التوصية، بل أنها معنية بخريجي الصيدلة و«الأسنان» والتي يصل عدد كليات هذا التخصص إلى 68. كما اعتبرت أن التوصية يُحتمل صدور قرار رسمي يتنبانها لتماشيها مع توصيات صندوق النقد بتقليل عدد العمالة في القطاع الحكومي، ولحضور كل من وزير الصحة، خالد عبد الغفار، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أشرف حاتم، اجتماع اللجنة العليا التكليف بوزارة الصحة الذي عُقد في 13 سبتمبر الجاري وصدرت عنه تلك التوصية.  

 محمد عبد اللطيف، الأمين العام المساعد السابق لنقابة أطباء الأسنان، قال لـ«مدى مصر» إن توصية اللجنة تجعل وزير الصحة يسير في مسارين مختلفين تمامًا، فمن جهة سمح عبد الغفار، خلال تقلده منصب وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بإنشاء عشرات من الكليات الطبية الخاصة والحكومية والأهلية، ثم يصدر قرارًا بتحجيم تعيينهم. وأضاف عبد اللطيف «لو شايف إن مهنة زي طبيب الأسنان أو الصيدلي بقى فيها تخمة، يبقى توقف عملية إنتاج الأطباء من فوق، مش تسمح لهم يدخلوا الكلية ويتخرجوا وبعدين يواجهوا مصير مجهول» 

في حين انتقدت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابقة، التوصية، موضحة أن تكليف الأطباء إجراء شديد الأهمية، لاحتياج الطبيب عقب تخرجه إلى التدريب تحت إشراف المتخصصين، «الدكاترة بيتخرجوا محتاجين تدريب عملي كتير، محتاجين يتدربوا ويشوفوا حالات بعنيهم، والتكليف بيوفر لهم دا، لمّا توقفه الأطباء دي هتتعلم فين؟ ولا هتروح تمارس المهنة من غير تدريب كافي؟» تتسائل مينا التي تتفق مع عبد اللطيف على وجود عجز في أعداد الأطباء البشريين والتمريض، فيما يتزايد بشكل مستمر أعداد أطباء الأسنان والصيادلة، في ظل التوسع في إنشاء الكليات الخاصة والأهلية. ووصل عدد كليات الأسنان العاملة والتي ما تزال تحت الإنشاء إلى 68 كلية، وهو أعلى عدد كليات أسنان في دولة واحدة عالميًا، وفقًا لعبد اللطيف، الذي أوضح أن فرص هؤلاء الخريجين تتناقص في القطاع الحكومي والخاص وحتى القطاع الخارجي، فيما تتجه دول الخليج مؤخرًا إلى إعطاء أولوية التعيين إلى مواطنيها.

وأشار مينا وعبد اللطيف إلى أن عدم وضوح معايير قبول أصحاب المهن الطبية المتقدمين للحصول على التكليف بعد تطبيق التوصية يهدد مبدأ تكافؤ الفرص. بينما أوضح عبد اللطيف أن في حالة وضع معيار القبول وفقًا للأعلى تقديرًا، قد يرجح ذلك كفة خريجي الكليات الخاصة بالذات، خاصة وأنها تشجع الطلاب على التقدم إليها من خلال رفع تقديرات الخريجين، فيما رشح عبد اللطيف أن يكون الاختيار من خلال اختبار تحديد مستوى، ويُحدد القبول من عدمه وفقًا للمجموع النهائي لهذا الاختبار. 

وفيما اعتبر عبد اللطيف، أن تطبيق القرار بحلول 2025، غير عادل للطلاب الذين انضموا للكليات الطبية مؤخرًا دون علمهم بوجود احتمالية لعدم حصولهم على التكليف.

تعديلات «مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية» تسمح بالإسناد المباشر بدلًا من المناقصات

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وهو القرار الذي وقعه مدبولي في 13 من الشهر الجاري. 

تسمح التعديلات في مجملها لجهات الدولة الإدارية بالتخلي عن نظام المناقصات، لتستبدل هذا النظام بمشاريع الإسناد المباشر، بالإضافة إلى إصدار قائمة تتضمن أسماء مستثمرين مؤهلين لتنفيذ أنماط معينة من مشروعات البنية الأساسية عن طريق التأهيل المُسبق، وهو ما يُساهم في تخطي الجهات الإدارية لبعض مراحل إسناد المشاريع.

وتبدأ التعديلات المنشورة بالجريدة الرسمية، باستبدال عنوان الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون ليصبح «إجراءات التعاقد على المشروعات» بدلًا من «إجراءات الطرح والترسية والتعاقد»

وتشمل التعديلات إلزام الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بإعلان قائمة المشروعات المزمع التعاقد عليها مع القطاع الخاص من خلال موقع الوحدة الإلكتروني، فيما تتولى الجهات الإدارية الإعلان عن المشروعات الخاصة بها كل على حدة على مواقعها الخاصة ولدى هيئة الاستثمار وصندوق مصر السيادي. ويجوز للوحدة الإعلان على هذه القائمة لدى القنصليات ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج، بحسب المادة 27.

وعُدّلت المادة 31 لتسمح للجهات الإدارية بالدولة في إعداد سجل لقيد المستثمرين المؤهلين مسبقًا لتنفيذ أنماط معينة من مشروعات البنية الأساسية أو المرافق والخدمات العامة ذات الصلة بمجال نشاطها. ويكون للجهة الإدارية دعوة هؤلاء المستثمرين للتعاقد على مثل تلك المشروعات بطريق المناقصة أو المزايدة المحدودة أو من خلال التعاقد المباشر، في حين تسرع المادة 33 من عملية قيد الشركات في قائمة التأهيل المسبق، بدلًا من إلزام المستثمرين بالتقدم لكل مشروع على حدة.

وفيما كانت المادة 32 تلزم الوحدة بنشر إعلان المشاريع التي تلزم تأهيل مسبق في صحيفة واحدة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي عُدلت ليكون الإعلان عن تلك المشاريع في صحفيتين، على أن يكون هذا الإعلان  باللغة العربية وحدها، كما حُذف الإلزام بنشر الإعلان في إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبية خارج مصر، ليصبح النشر مجازًا، وليس إلزاميًا. 

بالإضافة إلى ذلك، شملت التعديلات على المادة 34 حذف «مستشاري الطرح» من شروط اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة المسؤولة عن الموافقة على المشاريع، وفضلًا عن ذلك أضافت إمكانية دعوة اللجنة لمَن تراه «لازمًا» من الاستشاريين المعنيين لحضور اجتماعاتها.

أما المادة 38، فعُدلت للسماح للمستثمرين في الاعتراض على نتائج مشاريع التأهيل المسبق خلال أسبوعين (بحسب القانون)، بدلًا من تحديد مدة الاعتراض بأسبوع واحد. أما قرارات تلك التظلمات، فقصرت التعديلات في المادة 74 مدة التظلمات في حالة عدم قبول العطاءات فنيًا إلى 15 يومًا بدلًا من 30.

كما عدّلت الحكومة المادة 43 لتتضمن إضافات جديدة في كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع عند إعلان مشاريع جديدة، فبدلًا من وجود حق للدولة في تحديد شروط غير قابلة للتفاوض في اللائحة البائدة، حذفت التعديلات ذلك الجزء، بينما أضافت جزءًا جديدًا يشمل إضافة آلية لفحص شكاوى المنتفعين من خدمات المشروع.

وفي المادة 50، سمحت التعديلات للجهات الإدارية بالدعوة لعقد لقاءات منفردة مع المستثمرين المشترين لكراسة الشروط في المشاريع الجديدة، بدلًا من عقد اجتماعات شاملة لكل المستثمرين المؤهلين فقط. وفي حالة طرح المشروع على مرحلتين، تلتزم السلطة المختصة بإجراء حوارات تنافسية مع المستثمرين المهتمين بالمشروع مع صاحب كل عطاء على حدة، والالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمناقشات، بحسب تعديلات المادة 63.

وتسمح المادة 81 بإلغاء إجراءات الطرح إذا جرى الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيًا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة، أو في حالة تلقي عطاء واحد فقط. وذلك مع السماح بقبول هذا العطاء الوحيد إذا كان الفرق في قيمته يزيد أو يقل عن التقديرات الحكومية له بنسبة لا تتجاوز 25%، بدلًا من 20% فقط سابقًا، أو إذا اقتضت «المصلحة العامة» بعدم السماح بإعادة إجراءات طرح المشروع.

وشملت التعديلات كذلك إضافات جديدة لمشاريع البنية الأساسية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، منها السماح بدعوة مستثمرين بعينهم لتنفيذ بعض المشاريع عن طريق المناقصات أو المزايدات المحدودة، أو التعاقد المباشر بناء على طلب من السلطة المختصة في حالة وجود «مصلحة اقتصادية» أو ضرورة اجتماعية تقتضي سرعة تنفيذ المشروع دون انتظار للمناقصات أو المزايدات.

الجزء الأخير من التعديلات، شمل السماح للقطاع الخاص بالتقدم إلى الجهة الإدارية بمبادرة لتنفيذ مشروعات بنية أساسية إذا كان المشروع «مبتكرًا» ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، كأن يكون من مشروعات الاقتصاد الأخضر قليلة الانبعاثات الكربونية، حتى وإن لم يكن مخططًا له من قِبل الجهة الإدارية.

وأوضحت التعديلات أن المشروع يكون مبتكرًا إذا لم يسبق تنفيذه في مصر، أو يستعمل حلولًا مبتكرة أو تقنيات جديدة، أو يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، أو أن يكون صاحب حق ملكية فكرية. كما أعطت التعديلات الحق للجنة في تحديد أي ضابط آخر لاعتبار المشروع مبتكر.

وفي المادة 62، سمحت تعديلات الحكومة للجهات الإدارية بأن تطرح المشاريع التي يقدمها القطاع الخاص للمنافسة العامة، إن لم يكن محميًا بحقوق ملكية فكرية حصرية، شرط أن يكون للمتقدم للمشروع ميزة تفضيلية إما أن يكون سعره أفضل أو الحصول على مبلغ مالي مقطوع تحدده كراسة الشروط، يسدده صاحب العطاء الفائز.