توقعات بانفراجة مؤقتة في أزمة اﻷرز بعد إتاحة تداوله

توقعات بانفراجة مؤقتة في أزمة اﻷرز بعد إتاحة تداوله.. ومطالبات بالتراجع عن التسعير الإجباري

شمس الدين عصام

أصدرت وزارة التموين، أمس، قرارًا أعاد للمضارب الخاصة حرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير، ما يعني تراجعها عمّا فرضته أغسطس الماضي من إجبار المضارب على شراء الأرز من الفلاحين والتجار بالأسعار الحكومية المعلنة بداية الموسم، بحد أقصى ستة آلاف و850 جنيهًا للطن.

القرار، الذي حمل رقم 52 لسنة 2022، سمح بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، لكنه أبقى على إجراءات التسعير الإجبارية التي فرضتها الوزارة في سبتمبر الماضي، مع استمرار إلزام حائزي الأرز الشعير والأبيض من المزارعين والتجار بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز بحوزتهم. فيما لم تتنازل الوزارة عن مطالبتها بالتوريد الإلزامي للأرز الذي حصرته على مالكي الحيازات الزراعية التي تتجاوز الفدان.

كانت الحكومة أصدرت، بدءًا من أغسطس الماضي، مجموعة قرارات متتالية بهدف «السيطرة على أسعار محصول الأرز ومنع احتكاره». وفيما استهدفت جمع مليون ونصف مليون طن، حددت سعر التوريد الإلزامي ستة آلاف و850 جنيه للطن، اعتبره الفلاحون سعرًا منخفضًا، ما أدى لقلة الأرز المورَّد للوزارة، الذي لم يصل حتى اﻵن إلى ربع مليون طن، بحسب تقديرات العديد من العاملين في القطاع، وهو ما لا يتجاوز 17% من المستهدف.

وفيما وصل سعر طن اﻷرز الشعير في السوق السوداء مستويات غير مسبوقة، بلغت 11 ألف جنيه للطن، استمرت محاولات الحكومة للسيطرة على أسعار الأرز، الذي أعلنته، في منتصف نوفمبر الماضي، سلعة استراتيجية يجب الإبلاغ عن الكميات المخزنة منها خلال مدة حددتها في أسبوع، ثم مدته لأسبوع آخر، قبل أن تمده في 5 ديسمبر إلى 25 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي تضمن مدّ موسم التوريد من منتصف ديسمبر حتى منتصف يناير المقبل.

مصدر بقطاع المضارب اعتبر أن تراجع «التموين» عن بعض قرارات تداول المحصول وتعديل بعضها الآخر يؤكد تعاملها الخاطئ منذ البداية فى هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الوزارة كان يمكنها تجنب هذا الإخفاق، لو كانت وضعت آليات تداول مبنية على وضع السوق الحقيقي. 

المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أضاف لـ«مدى مصر» أن «قرارات الوزارة -على مدار موسم التوريد- تسببت في قفزة غير مسبوقة بأسعار الأرز الأبيض، فبلغ سعر الكيلو في بعض المناطق 27 جنيهًا، مقارنة بتراوحه بين تسعة و13 جنيهًا، العام الماضي، كما أن الكميات المتاحة منه أمام المستهلكين أقل كثيرًا من الطلب الحقيقي»

من جانبه، توقع عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، مصطفى السلطيسي، أن يُحسّن تعديل قرارات التداول وضع السوق بشكل نسبي، لكنه رأى أن ما يحل الأزمة بشكل كامل، هو تراجع الوزارة عن قرار التسعير الإجباري، أو زيادة السعر لما يناسب السعر الواقعي في السوق.

كان مجلس الوزراء قد ألزم المضارب، مطلع سبتمبر الماضي، ببيع الأرز الأبيض بأسعار مُحددة ما بين 12 جنيهًا للكيلو السائب و15 جنيهًا للمعبأ، على ألا تتجاوز نسبة الكسر به 10%، (حبات الأرز غير الكاملة)، قبل أن يمد، في 14 ديسمبر، قرار السعر الإلزامي ثلاثة أشهر جديدة. 

كانت محاولات الوزارة للسيطرة على السوق، شملت مدّ مضارب أربع شركات خاصة بالأرز، بهدف بيعه بسعر معقول للمجمعات الاستهلاكية، ووزعت عليها إجمالي 18 ألف طن، من مخزون اﻷرز لدى الوزارة، بسعر سبعة آلاف و100 جنيه للطن، حسبما قالت مصادر مختلفة لـ«مدى مصر».

بعد أيام من مدّ شركات القطاع الخاص اﻷربع بالأرز، حددت «التموين» سعرًا جديدًا لبيع الأرز الذي يحتوي على 3% كسر بسعر حده الأقصى 18 جنيهًا.

مصدر بالقطاع، رفض ذكر اسمه، قال إن «التسعير ضمن للمضارب الأربعة أرباحًا تتجاوز سبعة آلاف جنيه في كل طن، على اعتبار أن تكلفة ضرب الطن وتعبئته في أجولة لا تتجاوز 1150 جنيهًا شاملة كافة المصروفات، ترتفع إلى 2150 جنيهًا في الطن حال التعبئة في أكياس بلاستيكية زنة كيلوجرام واحد»، بخلاف الأرباح التي ستحققها من بيع مخلفات الأرز الشعير.

بعض المزارعين الذين تحدثوا مع «مدى مصر» اعتبروا أن الحكومة «اشترت الأرز بسعر زهيد من الفلاحين، ثم باعته للشركات الخاصة وسمحت لها بتحقيق مكسب من الأرز أكبر من الذي حققه الفلاحون»

فيما أكد مصدر بالشعبة أنه بعد انتشار خبر بيع الحكومة الأرز للمضارب الخاصة من التوريدات الحكومية، تقدم أكثر من 50 مضربًا بطلبات شراء أرز إلى الوزارة، لكنها لم ترد عليهم حتى الآن.

وأضاف المصدر: «عرضتُ على الوزارة شراء الأرز الشعير بزيادة 100 جنيه عن الأسعار التي باعت بها للشركات الأربعة، مع إعادة توريد الأرز الأبيض إليها مرة أخرى بسعر 13 جنيهًا للكيلو السائب، و15 جنيهًا للكيلو المعبأ، وهى أقل بكثير من الأسعار التي سمحت للشركات الأربع البيع بها، لكنها لم ترد علينا بعد».

من جانبه، أوضح خالد النجار، مالك مضارب النجار، أن أسعار الأرز الشعير تتجاوز 11 ألف جنيه للطن حاليًا، ولا يُمكن بيعها بالأسعار التي تفرضها الحكومة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التصنيع بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

كانت الوزارة قد هددت شركات المضارب، الشهر الماضي، بسحب التراخيص والغلق الفوري حال عدم تعاقدها مع هيئة السلع التموينية خلال 48 ساعة، وحظرت تداول المحصول شعير وأبيض بين المحافظات دون الحصول على تصريح من مُديرية التموين، وبالتنسيق مع المديرية في المحافظة المنقول إليها.

النجار قدّر أن القرار الأخير بتخفيف القيود سيسمح باستقرار الأسعار لمدة أسبوعين مُقبلين، متوقعًا أن تنخفض أسعار الأرز الشعير بين 7 إلى 10% مع عودة السوق إلى أقرب صورة لشكله الطبيعي.

فيما يرى السلطيسي أن تراجع الأسعار بالصورة المأمولة مرهون بقرارات الفلاحين الذين خزنوا المحصول، متخوفًا من تخزين المزارعين للمحصول تخوفًا من ارتفاع سعر الأرز مرة أخرى قبل بدء موسم الحصاد الجديد.

مصدر آخر بالقطاع الزراعي، رفض ذكر اسمه، قال إن الفلاحين قاموا بتوريد الكميات المطلوبة منهم خوفًا من بطش الحكومة، مضيفًا أن تعديل القرار الآن باستثناء المساحات الصغيرة من التوريد مع قرب نهاية الموسم يمثل إجحافًا للفلاحين الذين وردوا بالفعل، خاصة وأن الوزارة اشترت منهم بأسعار متدنية، موضحًا أن «الفلاحين اللي امتنعوا عن التوريد، دلوقتي القطاع الخاص ممكن يشتري منهم بسعر أعلى من اللي باع بيه الفلاح اللي التزم بقرارات الحكومة من الأول وباع بسعر رخيص» 

إسرائيل ترحل حقوقيًا فلسطينيًا إلى فرنسا

وصل المحامي الحقوقي الفلسطيني الفرنسي، صلاح حموري، إلى فرنسا، أمس، قادمًا من القدس، التي أبعدته عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما اعتقلته في مارس الماضي، بحسب بي بي سي.

وجُرِّد حموري من حق إقامته في القدس، التي عاش بها منذ ميلاده عام 1985، بناءً على اتهام إسرائيلي بانتمائه إلى منظمة إرهابية، وذلك على خلفية عمله في مؤسسة «الضمير» الفلسطينية للمساعدة القانونية وحقوق الأسرى، التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية في أكتوبر من العام الماضي، بأنها «إرهابية» بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك بعدما اقتحمت مقراتها وأغلقتها في أغسطس الماضي.

وقالت «الضمير»، وقتها، إن إغلاق المؤسسات الحقوقية الفلسطينية جاء لتقديمها خدمات لضحايا نظام الاحتلال الإسرائيلي العنيف والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني. مضيفة: «بينما يعمل النظام الإسرائيلي على إسكات منظماتنا، فإنه يعمل في الواقع على إسكات الانتقاد وسحق المعارضة وإفقار الفلسطينيين وعزلهم عن بقية العالم.»

كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قالت إن حموري «نظّم وألهم وخطط لارتكاب هجمات إرهابية ضد مواطنين وشخصيات إسرائيلية مشهورة»، وهو ما نفاه حموري، قبل أن يصدر قرار إبعاده نوفمبر الماضي، والذي قدم محاموه استئنافًا عليه، رفضته المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري.

من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية عملية ترحيل حموري وقالت إنه «يدفع ثمنًا باهظًا لعمله كمحامي يدافع عن الفلسطينيين» مشيرة إلى أن الطرد من المناطق الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة، وتمثل جريمة حرب محتملة، وقد تشكل أيضًا جريمة ضد الإنسانية.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو، هبة مرايف، في وقت سابق، إن اعتقال حموري يُعتبر ردًا على حملته الدؤوبة من أجل إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

كما عبّرت فرنسا بداية الشهر عن عدم رضاها عن قرار ترحيل حموري، مشددة على أنه ينبغي أن يتسنى له «عيش حياة طبيعية في القدس.»

وبالمثل، قالت منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية إن عملية الترحيل تُعد «سابقة خطيرة وتشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية.»

وسبق أن سُجن حموري سبع سنوات، بعدما أدانته محكمة إسرائيلية بالمشاركة في خطة قتل الحاخام الأكبر عوفاديا يوسف، وذلك قبل إطلاق سراحه في إطار تبادل أسرى مع حركة «حماس» عام 2011.

«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديلات تضع «صندوقًا» في «قناة السويس»

أنس محمد

وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس، فيما أرجأ رئيس المجلس، حنفي جبالي، الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

الموافقة المبدئية أتت رغم ما شهدته الجلسة من هجوم عدد من النواب على الحكومة ورفضهم مشروع القانون لما يحتويه من إنشاء صندوق جديد يحمّل الدولة أعباءً جديدة، حسبما قالوا، بالإضافة لرفضهم ما تضمنه من السماح ببيع بعض أصول هيئة القناة، واستقطاع جزء من إيراداتها لصالح الصندوق المزمع إنشاؤه.

واستحدثت التعديلات إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وبحسب التعديلات، يقوم الصندوق بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من قِبل هيئة قناة السويس.

فيما حددت التعديلات موارد هذا الصندوق بأنها رأس ماله، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

خلال الجلسة، أشار رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إلى أن الهيئة حققت طفرات خلال السنوات الثلاث السابقة، لافتًا إلى أن عوائدها في العام الماضي بلغت ستة مليار دولار، ارتفعت إلى سبعة مليار و932 مليون دولار في العام الجاري، متوقعًا تحقيق عائد فوق الثمانية مليار دولار العام المقبل.

أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، رفض القانون، مبررًا ذلك بقوله: «إحنا بنتكلم عن موازنة دولة فيها ما يقرب من 560 مليار جنيه عجز في السنة، ونتكلم عن هيئات اقتصادية من المفترض أنها تدر دخلًا، لكنها تدر خسائر». وتابع: «جايين نتكلم عن المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر وهي قناة السويس التي حققت ما يقرب من سبعة مليار دولار، بنتكلم عن بلد فيها سبعة آلاف صندوق جايين النهارده نعمل صندوق لأكثر هيئة بتجيب نقد أجنبي.»

من جانبها، رفضت النائبة عن حزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، مشروع القانون، قائلة إن «الحكومة كل شوية تبهرنا بصندوق جديد، كيف نتحدث عن وحدة الموازنة وننشئ صناديق جديدة؟ الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرة نتائج مختلفة، وسابتنا لحد ما لبسنا في الحيط»، مضيفة: «نقترض ونزيد من الاقتراض، ومكلمين في نفس السكة، قناة السويس هيئة اقتصادية طيب ليه بنعملها صندوق ولّا ده علشان تعيين ناس في مكان جديد؟»

وطالبت عبد الناصر بحضور رئيس الوزراء أمام «النواب» لتوضيح الوضع الاقتصادي، بدلًا من تصريحاته عن وجود ادعاءات كاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة، وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة، وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات، حسب النائبة.

رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصري الديمقراطي»، إيهاب منصور، رفض مشروع القانون بدوره، قائلًا إن «لدينا أكثر من سبعة آلاف صندوق، ونزيدها صندوق جديد يستقطع من الموازنة العامة»، وتساءل: «ماذا يحدث في ترتيب أولويات الحكومة للإنفاق؟ هي تستدين عشان تسدد الديون وليس لإنشاء مشروعات منتجة.»

وأعلن النائب أحمد فرغلي رفضه للقانون قائلًا إن «اختيار الهيئة إنشاء صندوق هو الاختيار الأسوأ، لأن الصناديق سمعتها لدى المواطن سيئة، كما أن قانون الهيئة منحها الحق في إنشاء شركات وطرح جزء منها في البورصة، فما جدوى إنشاء صندوق جديد» مضيفًا أن التعديل يتعارض مع قانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لأنهما يقعان في نفس المنطقة، مطالبًا بتعديل قانون الهيئة بدلًا من إنشاء صندوق، وتابع: «هناك تخوفات كبيرة لدى الناس من بيع أصول الهيئة واستقطاع جزء من إيراداتها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، فالأمر مثير للشبهات»، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي تم إنشاؤه منذ سنوات ولم يحدث شيء جديد؛ «أقول للحكومة سيبوا هيئة قناة السويس في حالها.»

وردًا على ما أثاره النواب من بيع أصول قناة السويس، قال وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، إن «الصندوق لن يبيع القناة، إنما سينميها ويحصّل إيرادات، ويعظمها ويستثمرها وينفقها على القناة. ويجب أن نفرق بين القناة نفسها والهيئة».

خلال الجلسة، أعلن النائب هاني خضر رفضه مشروع القانون، وطالب بإقالة الحكومة إذا استمرت في نفس سياساتها، وقال: «هي الحكومة بتعمل فينا كده ليه؟ دي لو حكومة دولة معادية مش هتعمل فينا كده»، ليقاطعه رئيس «النواب» مُعلنًا حذف الجملة من المضبطة.