توسعة ميناء مصري تستخدمه روسيا لنقل بترولها إلى السوق العالمي | إلزام قرى الساحل الشمالي بالحصول على مستند من الجيش قبل المساس بالشاطئ

توسعة ميناء مصري تستخدمه روسيا لنقل بترولها إلى السوق العالمي

وضع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، حجر الأساس لتوسعات منطقة ميناء «الحمراء البترولي» المُطل على البحر المتوسط على بُعد 120 كيلومترًا غرب الإسكندرية بهدف زيادة السعة التخزينية لهذا الميناء لتصل إلى 5.3 مليون برميل، لتسهيل حركة تداول واستقبال الزيت الخام، وإنشاء منطقة لتداول المنتجات البترولية. 

وتأتي تلك التوسعات المرتقبة، بعد يوم من كشف وكالة بلومبرج استخدام هذا الميناء من قِبل روسيا لإيصال البترول إلى السوق العالمي، في ظل تجنب الإقبال على «الخام الروسي»، بعد إعلان أوروبا نيتها فرض عقوبات على تداوله خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي يضع مصر في مأزق دبلوماسي مع الغرب والدول الأوروبية، خاصة في ظل سعي القاهرة لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لهذه الدول في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وكذلك توسطها لدى صندوق النقد الدولي لتسهيل حصول مصر على قرض جديد.

وبحسب تقرير الوكالة الذي اعتمد على بيانات تتبع السفن، رست ناقلة بترول قادمة من روسيا في «الحمراء»، وأُفرغت شحنة تبلغ 700 ألف برميل من البترول الروسي صباح 24 يوليو الماضي. وبعد ساعات قليلة، حُملت كل، أو جزء من الشحنة مرة أخرى، على سفينة أخرى كانت راسية بالفعل في الميناء قبل ذلك بعدة أيام، لتُبحر في 28 يوليو نحو ميناء رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، والذي تتواجد به محطات بترول مصرية.

ويُعتبر خط سير البترول الروسي «غامضًا» بحسب بلومبرج التي أشارت إلى أن «الحمراء» و«رأس شقير» يمتلكان إمكانيات تسمح بمزج خام البترول الروسي مع المصري، وتسهيل بيعه في أسواق البترول العالمية، بعد مواجهة روسيا صعوبات في بيع خام بترولها نتيجة غزوها لأوكرانيا بداية العام. 

ومن جانبه، رفض حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، التعليق حول سؤال «مدى مصر» بشأن ما ورد في  تقرير «بلومبرج»

ومن المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على شحنات البترول الروسية وتوفير خدمات التأمين والشحن، حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، مما يزيد الضغط على موسكو لتحديد واختبار طرق مختلفة لإيصال شحناتها إلى المشترين.

وقبل إعلان «بلومبرج»، أمس، عن استخدام روسيا لـ«الحمراء»، كانت ناقلات تحمل الخام الروسي قد أجرت، في مايو الماضي، عمليات نقله من سفينة إلى أخرى في وسط المحيط الأطلسي، أو قبالة جزيرة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية في شمال إفريقيا.

وفيما لم تعلق شركة بترول الصحراء الغربية المالكة لـ «الحمراء» على تقرير «بلومبرج»، فمن المتوقع أن تزيد المساعدة المصرية لروسيا تعقيدات إلى علاقات القاهرة بالدول الأوروبية، وذلك في توقيت طالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، «أصدقاءنا في أوروبا» بالضغط على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتخلي عن شروط الإقراض الصعبة لأن «الواقع الموجود في بلادنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة، وحتى تنتهي هذه الأزمة» وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أولاف شولتس، في العاصمة الألمانية برلين يونيو الماضي. ولا تزال مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كان دبلوماسي مصر رفيع المستوى قال لـ«مدى مصر» إن «النقد الدولي» كان يمكن أن يكون «أكثر استيعابًا [لظروف مصر الاقتصادية] إذا لم نحاول أن نظهر أننا نميل إلى جانب روسيا في الأزمة الحالية» مضيفًا أن مصر أساءت تقدير الوضع إذ لم تتوقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة.

ومن ناحية أخرى، كان دبلوماسيون أوروبيون قد أعربوا عن عدم رضا عواصمهم من الموقف المصري من غزو روسيا لأوكرانيا٬ والذي وصف أكثر من مصدر هذا الموقف بأنه لا «يقترب حتى من الحيادية» وتسائل أحدهم كيف لمصر أن تتبنى موقفها الحالي رغم العلاقات السياسية والاقتصادية، التي تربطها بدول غرب أوروبا. 

كما قال مسؤولون إن مصر كان يمكنها التظاهر ببعض الحيادية على الأقل بدعوة سياسي أوكراني لجامعة الدول العربية التي يرأسها المصري أحمد أبو الغيط، وعدم الاكتفاء باستضافة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي زار الجامعة يوم 24 يوليو الماضي، في زيارة رسمية التقى خلالها بالرئيس السيسي، وهي الرسالة التي تم إيصالها لمسؤولي «الدول العربية» 

كما أعرب نفس الدبلوماسيين عن احتمالية تأثير الموقف المصري على التمثيل السياسي عال المستوى في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيُعقد بشرم الشيخ في نوفمبر القادم والذي تتمنى مصر أن يشرفها حضور أكبر عدد من رؤساء الدول، بحسب عدة مصادر.

إلزام قرى الساحل الشمالي بالحصول على مستند من «المساحة العسكرية» قبل المساس بالشاطئ

محمد السادات

حظرت وزارة السياحة والآثار أي أعمال توسعة للشاطئ أو إنشاء بحيرات صناعية في قرى وأندية الساحل الشمالي إلا بعد استخراج مستند رسمي يحدد المساحة الكلية لمنتجع هذه القرية أو النادي، أو الشاطئ المخصص له، وحدوده كذلك، من هيئة المساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحسب خطاب أرسلته الوزارة إلى شركات الاتحاد المصري للغرف السياحية نهاية الشهر الماضي، بحسب مصدر تلقى هذا الخطاب وتحدث لـ«مدى مصر» طالبًا عدم كشف هويته.

الخطاب المُذيل بتوقيع مساعد الوزير للقطاع السياحي، عبد الفتاح العاصي، يأتي بعد أعمال ردم بعض شواطئ البحر المتوسط في منطقة الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية، لذلك قررت «السياحة» عدم التعامل مع أي فنادق وقرى سياحية تقوم بأعمال إنشائية إلا بعد الحصول علي كارت يحوي تفاصيل المنتجع، ويُسمى «كارت الثبات المكاني»

ووفق الخطاب ستقوم إدارة الولاية على المنشآت، سواء كان وزارة التنمية المحلية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنشيط السياحي، بمخاطبة هيئة المساحة العسكرية من أجل استخراج «الثبات المكاني» للقرية أو الفندق مع إصدار الكارت لأول مرة بشكل مجاني، ويُجدد بـ 500 جنيه.

وبحسب مصدر في هيئة المجتمعات العمرانية تحدث لـ«مدى مصر» فإن «الثبات المكاني» هو مستند يحدد المساحة الكلية للمنتجع السياحي ومساحة الشاطئ المخصص له، وحدوده، ومدى تماس هذا الشاطئ مع قرى أخرى، مشيرًا إلى أن أي مشروع تطوير داخل القرى السياحية مازال مستمرًا ستُدرج معلوماته الأصلية الموافق عليها من الجهات التنفيذية داخل الكارت كشرط لاستمرار المشروع وعدم توقفه.

كانت وزارة البيئة أعلنت، الشهر الماضي، وقف عمليات بناء مارينا في قرية مراسي بالساحل الشمالي، بعد تعالي الأصوات المناهضة لهذا المشروع بين مرتادي الشواطئ المجاورة لها والتي عانت من عدة تشوهات سببها إنشاء المشروع الجديد، والذي لم تحصل «مراسي» على موافقة بإنشائه، لكنها استمرت في البناء رغم قرارات سابقة للحكومة بوقفه بحسب مصادر متعددة تحدثت مع «مدى مصر»

للمزيد عن مارينا مراسي ونحر الشواطئ، يمكنكم قراءة تقرير: أزمة «مراسي».. لا مكان للبيئة في الاستثمار

سريعًا:

• عبرت البحر الأسود في اتجاه لبنان، أمس أول سفينة تحمل 26 ألف طن من الحبوب الغذائية الأوكرانية، منذ الغزو الروسي لجارتها الغربية، وذلك بموجب اتفاق تصدير بين الدولتين المتحاربتين وتركيا. وقام فريق تفتيش مدني مشترك يضم مسؤولين من الاتحاد الروسي وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بزيارة السفينة التجارية نيابة عن مركز التنسيق المشترك، الذي أُنشئ في إسطنبول في إطار مبادرة البحر الأسود للحبوب الموقعة في 22 يوليو الماضي. ومن المقرر أن تستأنف ثلاثة مواني أوكرانية تصدير ملايين الأطنان من القمح والذرة ومحاصيل أخرى في وقت يشهد فيه العالم أزمة أمن غذائي. وفي سياق متصل، كشفت مصادر بهيئة ميناء الإسكندرية لجريدة «المال» أن الميناء يستقبل اليوم أول سفينة محملة بنحو 11 ألف طن من القمح الأوكراني لصالح القطاع الخاص، بعد مغادرة السفينة أحد الموانئ الأوكرانية في 30 يوليو الماضي.
• أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إطلاق الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ بنوفمبر المقبل. وأعلنت الأمم المتحدة جدول مبدئي لتلك الدورة التي ستبدأ في 7 نوفمبر بقمة رؤساء العالم ليومين، تتبعها جلسات على مدار يوم للتوافق على سبل تمويل المشروعات المنبثقة من دورات المؤتمر السابقة، ثم مناقشات بين الوفود المشاركة حتى ختامه في 17 نوفمبر.