توجيه السيسي بـ«الاستعانة» بالنساء في النيابة ومجلس الدولة.. «خبر سعيد ولكن…» | بلاغ للنائب العام من أسرة علاء عبدالفتاح للتحقيق في «تعذيب سجناء في طرة» 

توجيه السيسي بـ«الاستعانة» بالنساء في النيابة ومجلس الدولة.. «خبر سعيد ولكن...»

في اليوم العالمي للمرأة، أمس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير العدل «بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة» وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، بهدف «تفعيل الاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز»، بحسب ما نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء. 

هذا التوجيه، سبقه مجهودات نسائية وحقوقية مستمرة منذ سنوات للمطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء في تولي مناصب القضاء، منها دعاوى قضائية لخريجات حقوق ضد رفض تعيينهن في مجلس الدولة والنيابة العامة. كيف استقبل هؤﻻء التوجيه الرئاسي أمس؟ 

 أمنية جادالله، مؤسس حملة «المنصة حقها»، هي إحدى هؤلاء النساء اللاتي ناضلن في السنوات الأخيرة من أجل المساواة، حيث ينظر القضاء الإداري دعاوى قضائية عديدة، رفعتها جادالله منذ 2014، بعد رفض استلام ملفها للتقدم لوظيفة مندوب في مجلس الدولة، تدفع بعدم دستورية بعض نصوص قانون المجلس ولائحته، بالإضافة إلى قرار الجمعية العمومية للمجلس الصادر في 2010، وهي النصوص التي تمنع خريجات كلية الحقوق من التقدم لشغل وظائف بالمجلس.  

جادالله متفائلة بالتوجيه، تفاؤل يشوبه الحذر، حيث اعتبرت ما جاء في بيان مجلس الوزراء من بدء وزارة العدل «في تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت»، جملة مطاطة وغير محددة، بحسب ما قالت لـ«مدى مصر»، مضيفة أن صيغة التوجيه «متحفظة جدًا»، وهو ما فسرته برغبة الرئاسة في تجنب الصدام مع السلطة القضائية. وأوضحت أنه قانونًا، دور وزير العدل إشرافي وفني وإداري في علاقته بالجهات القضائية، وليس من سلطته فرض أمر التعيين. تحفظت جادالله أيضًا على استخدام كلمة «الاستعانة»، لأن «هو مش هيستعين بينا، احنا مش مساعدين، انا هابقى زيي زيه، قاضي، هنعمل احنا الاتنين اللي هنقدر نعمله، وهنقعد على المنصة سواء بسواء». 

تعتبر جادالله الخبر سعيدًا، لكنها كانت تتمنى لو أن السلطة القضائية هي من نفذت القانون والدستور في موضوع عدم التمييز. 

شريف جمال، المدير التنفيذي لبرامج المشاركة في مركز قضايا المرأة، اعتبر هو أيضًا الخبر جيدًا جدًا، لكنه قال لـ«مدى مصر»: «القرارات لما بتيجي من سلطة فوقية ده مش وضع طبيعي، الطبيعي أنها تيجي من داخل المؤسسات القضائية، لأن الإرادة السياسية اللي تمنح يمكن أن تمنع، مش معنى ده اننا مش مبسوطين، لكن عايزين المؤسسات القضائية يكون ليها دورها». 

أول ما ورد إلى ذهن جمال فور سماعه الخبر: «ما الدستور بيتفعّل أهو، وكلام السلطة التقديرية والعادات والتقاليد والبنية التحتية اللي مش جاهزة اختفى، واتضح إنها حجج واهية، والحق الدستوري المهدر بيتم تفعيله بعد نضال نسائي طويل من عائشة راتب في 1949 وحتى أمنية جاد الله اللي من 2014 وهي خلت القضية حية هي وزميلاتها اللي لجأوا للتقاضي الاستراتيجي». 

في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» أمس، قال وزير العدل، عمر مروان، إن توجيه الرئيس جاء بعد دراسات للمعوقات واستشارات طلب السيسي منه القيام بها، وأنه تواصل مع الجهتين القضائيتين، وفي انتظار أن تضع كل جهة تصورها عن التنفيذ، ليبدأ قريبًا، في العام القضائي الجديد، على أن يشمل التصور التقدير الدراسي، السن، الأعداد. 

وأوضح مروان أنه ربما يكون التمثيل من بداية السلم الوظيفي، أي من وظائف معاون نيابة أو مندوب مجلس دولة، أو من منتصف السلم، كوظائف وكيل/مساعد وكيل النيابة أو مستشار (أ) أو (ب) مجلس الدولة، دون أن يوضح آليات التعيين لذلك. لم يأتِ ذكر القضاء العسكري في توجيه السيسي أو حديث مروان، وهي الجهة القضائية الثالثة التي لا تُعين نساء. 

في رأي جادالله، هناك اختبار قائم على جدية التنفيذ، ففي فبراير الماضي أُعلن عن فتح باب التقدم إلى وظائف مجلس الدولة لدفعة 2020، وسيتم البدء في سحب ملفات التوظيف قريبًا، فهل سيشمل خريجات؟ تتساءل جادالله، مضيفة أن هناك سيناريوهات للتنفيذ، «بموجب الدستور والقانون، من أول دلوقتي، كل البنات يروحوا يقدموا في مجلس الدولة أو النيابة العامة، من غير رفض. السيناريو التاني هو إنهم ماياخدوش بنات من الأول، وياخدوا البنات الكويسين من النيابة الإدارية يحطوهم في النيابة العامة ومجلس الدولة، زي ما عملوا مع القضاء العادي، وده هيخلي الإشكالية قائمة، لأنه مش هينهي التمييز ضد الخريجات، وقد يطبق التوجيه اعتبارًا من إقرار الدستور في 2014 [على جميع خريجات الحقوق]، لكن ده صعب، أو يقتصر على  اللي رفعوا قضايا منذ إقرار الدستور، لأن حقهم في التعيين ماسقطش بالتقادم». 

المادة 11 من دستور 2014، تنص على أن الدولة عليها أن تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. 

يتفق جمال مع جادالله في ضرورة تحقيق المساواة في التعيين والترقي الوظيفي، مضيفًا أن هناك ضرورة لتطبيق مبدأ الكوتة، حتى لو بشكل مؤقت لتحقيق الهدف المنصوص عليه في استراتيجية تمكين المرأة 2030، برفع نسبة تمثيل النساء في القضاء إلى 25%، ما يعني تعيين خمسة آلاف قاضية.  

ومن مقترحات جمال للتنفيذ أيضًا، فتح باب التعيين الاستثنائي للدفعات الأقدم، خاصة جادالله وزميلاتها ممن لجأن للقضاء، وأيضًا دفعات استثنائية من محاميات أكفاء، كذلك تأسيس مبدأ الكفاءة كمعيار للتعيين وليس النوع، متمنيًا أن يكون لدى كل من مجلس الدولة والنيابة العامة قبولًا ودعمًا ومساعدة لتمثيل النساء بشكل طبيعي.

للمزيد من التفاصيل والمعلومات حول تحركات خريجات الحقوق من أجل تحقيق تمثيل نسائي عادل في جهات قضائية مثل مجلس الدولة والنيابة العامة، يمكنكم الاطلاع على تقريرنا «ماذا يمنع النساء من تولي منصات القضاء؟».

بلاغ للنائب العام من أسرة علاء عبدالفتاح للتحقيق في «تعذيب سجناء في طرة» 

كشفت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي والمدون المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، علاء عبدالفتاح، في فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، عن إخبار شقيقها لقاضي غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر تجديد حبسه الأسبوع الماضي، عن سماعه سجناء زملاء له في سجن شديد الحراسة 2، يتعرضون للتعذيب بواسطة صاعق كهرباء، مُضيفة أن أسرة عبدالفتاح تقدمت ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أن الأسرة سبق وتقدمت بعشرة بلاغات للنائب العام دون أن يتم التحقيق فيها.

الوقائع التي قدّمت بشأنها أسرة عبدالفتاح بلاغات للنائب العام، شملت واقعة الاعتداء على علاء بدنيًا ولفظيًا عند وصوله للسجن في سبتمبر 2019، والاعتداء على منى وشقيقتها سناء، ووالدتهما، الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة، ليلى سويف، في مُحيط مُجمع سجون طره في 22 يونيو الماضي، و«خطف» سناء من مُحيط مقر النائب العام في 24 يونيو الماضي، بحسب الفيديو.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 591
إجمالي المصابين: 187094
الوفيات الجديدة: 43 
إجمالي الوفيات: 11038
إجمالي حالات الشفاء: 144485

ـــــــــ

«برايم سبيد»: نستورد اللقاح الروسي لصالح هيئة الشراء الموحد

في رسالة للبورصة المصرية، أمس، قالت شركة سبيد ميديكال، المالكة لـ30% من أسهم شركة برايم سبيد للخدمات الطبية، إن حق استيرادها اللقاح الروسي، لا يعني توفيره مباشرة للمواطنين، ولكن يتم وضعه تحت تصرف الجهات الحكومية في مصر، موضحة أن اللقاح سيتم توريده لهيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي فقط.

كانت «برايم سبيد» أعلنت في 24 فبراير الماضي، عن اتفاقها مبدئيًا مع الحكومة الروسية، على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح «سبوتنيك v»، بعد مفاوضات تمت بين هيئة الدواء المصرية والصندوق السيادي الروسي للاستثمار المباشر، وفي حين أعلنت «برايم سبيد» حينها أن الدفعة ستكون تحت تصرف الجهات الحكومية المصرية، لم تُوضح أي تفاصيل عن الآلية المستخدمة في التفاوض أو التنسيق مع الحكومة.

رسالة «سبيد ميديكال»، جاءت بعد ساعات من نفي مجلس الوزراء، أمس، «أنباء بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين»، مؤكدًا أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وينص قانون هيئة الشراء الموحد رقم 151 لسنة 2019 على أنه «لا يجوز لأي من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية من غير طريق الهيئة إلا في أحوال الضرورة وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء». 

في سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، أمس، عن تسجيل 400 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني الخاص بالتطعيم.

ـــــــــ

«الصحة العالمية» ترفض جوازات السفر اللقاحية

«نظرًا لعدم كفاية إمدادات اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وتوافرها على أساس عادل»، رفض رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي للمنظمة، أمس، فكرة «جوازات السفر اللقاحية»، التي اعتبرها غير مقبولة «لاعتبارات عملية وأخلاقية حقيقية»، معتبرًا أن السماح بالسفر عبر تلك الجوازات يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ عدم العدالة في المنظومة.

في 2 مارس الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تقديم المفوضية لاقتراح خلال الشهر الجاري، لإصدار جواز سفر رقمي للتطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة رويترز.

ـــــــــ

إرشادات صحية تسمح للأمريكيين المُلقحين بالالتقاء دون التزام الإجراءات الاحترازية

يستطيع الأمريكيون، الذين انتهوا من تلقي التطعيم، التجمع مع بعضهم البعض في أماكن مغلقة دون ارتداء كمامات، مع عدم التزام التباعد الاجتماعي، بحسب إرشادات لمسؤولي وزارة الصحة، كما سيُمكن أيضًا من تلقوا التطعيم من الأجداد من زيارة أحفادهم، بحسب التوصيات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مُعدل إصابات على مستوى العالم، بعدد 29 مليون إصابة، منذ بدء الجائحة، تُوفي منهم 525 ألف حالة، وهو المعدل الأعلى عالميًا أيضًا.

أخبار الحبس: 

تجديد حبس 4 صحفيين وناشطين سياسيين.. إخلاء سبيل 21 متهمًا.. تحذير حقوقي من تدهور صحة إسلام عرابي

جددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حبس الصحفيين خالد داود وهشام فؤاد وحسام مؤنس، والناشط السياسي رامي شعث، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيس اتحاد المعلمين سابقًا، عبدالناصر إسماعيل، 45 يومًا، على ذمة القضايا 488 لسنة 2019 (داود وإسماعيل)، و930 لسنة 2019 (فؤاد ومؤنس وشعث) بحسب جريدة الشروق.

الصحفي جمال الجمل، جُدد حبسه أيضًا، أمس، 15 يومًا، من قِبل نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية 977 لسنة 2017، بحسب محاميه، ناصر أمين.

ولم تَشهد ليلة أمس تجديدات حبس دورية فقط؛ إذ أَخلت نيابة أمن الدولة سبيل 20 متهمًا على ذمة القضية 880 لسنة 2020 المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث سبتمبر الثانية»، كما أَخلت النيابة، اليوم، سبيل متهمًا آخر على ذمة نفس القضية. وظهرت القضية 880 لسنة 2019 على خلفية دعوات الممثل والمقاول، محمد علي، للتظاهر في سبتمبر الماضي، للعام الثاني على التوالي، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

تتشابه الاتهامات الموجهة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، والمُخلى سبيلهم، ومنها «نشر و إذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها».

في سياق متصل، حذر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان مشترك، الأحد الماضي، من تدهور الحالة الصحية لإسلام عرابي، الذي اختفى من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان السبت الماضي، بعد 18 يومًا من احتجازه بالقسم، وعدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله.

وفي 26 ديسمبر الماضي، توجه عرابي لفرع جهاز الأمن الوطني بشبرا الخيمة بعد تلقيه استدعاءً، ثم اختفى قسريًا لمدة أسبوع، قبل ظهوره أمام نيابة شبرا الخيمة، التي حققت معه كمتهم في القضية 162 لسنة 2020، قبل أن تحبسه احتياطيًا، إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله في 16 فبراير الماضي، بكفالة مالية ثلاثة آلاف جنيه، تم سدادها، إلا أن القرار لم يُنفذ، واستمرت زوجته في التردد عليه في القسم لإعطاء مواد إعاشة له، دون أن تراه، قبل أن يتم إخبارها من قِبل أمناء شرطة القسم، السبت الماضي، بأن زوجها لم يعد محتجزًا بالقسم، ولا يعلمون مكانه.

يعاني عرابي من أعراض انسداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء فترة احتجازه في قسم شبرا الخيمة ثان، وهي حالة مرضية طارئة تستدعي التدخل الجراحي العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته، بحسب بيان المنظمتين، كما حذر النديم من أن حالة عرابي المرضية قد تؤدي إلى حدوث غرغرينا في الأمعاء، خاصة وأنه أجرى نفس العملية مرتين، أحدثهما في يوليو 2020.

وأدان البيان استمرار احتجاز عرابي رغم حصوله على قرار إخلاء سبيل، وسداده الكفالة، واصفًا ذلك بأنه «يشكل جريمة احتجاز بغير وجه حق وبدون سند قانوني»، مُشيرًا إلى أن ذلك مخالف للقانون، حيث تنص المادة 280 من قانون العقوبات على أن «كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه».

سريعًا:

• ألقت قوات الأمن اليوم، القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو المُتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، ويُظهر قيامه بالاعتداء جنسيا على طفلة بعد استدراجها في إحدى العمارات السكنية بمنطقة المعادي، بحسب بيان لرئاسة الوزراء. كان المجلس القومي للأمومة والطفولة أعلن، اليوم، مُباشرة نيابة حوادث جنوب القاهرة تحقيقاتها في الواقعة، بعدما قدّم المجلس بلاغًا إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام.
• صدرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربعة أحكام قضائية ضد رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، لصالح رئيس نادي الزمالك الأسبق، ممدوح عباس، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هاني العتال، والإعلامي عبدالناصر زيدان. جاءت الأحكام في قضايا سب وقذف، وغَرمت جميعها منصور 10 آلاف و501 جنيه، كتعويض مؤقت، بحسب «مصراوي».
• أصبح من حق الرئيس السابق للبرازيل، لولا دا سيلفا، خوض الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2022 ضد الرئيس البرازيلي الحالي اليميني، جايير بولسونارو، بعدما ألغت المحكمة العليا إدانته بتهم فساد، بحسب «الجارديان».
• سيتمكن مواطنو 13 دولة، الذين تقدموا للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية ورُفضوا بسبب قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب، من إعادة التقدم بطلب التأشيرة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، بحسب «رويترز». كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن يوم تنصيبه، في 20 يناير الماضي، إلغاء قرار ترامب، الذي اعتبره وصمة عار على ضمير أمريكا القومي.