تهديدات أمنية تلغي مؤتمر «أسطول الصمود المصري»

في النشرة اليوم:

تهديدات بالقبض على أعضاء اللجنة والحاضرين تلغي مؤتمر «أسطول الصمود المصري»

«القومي لحقوق الإنسان» يناشد الرئيس العفو عن علاء عبد الفتاح

«أمن الدولة» تخلي سبيل 39 محبوسًا احتياطيًا

«الجنح» تقضي بحبس المتهمين في حادث التحرش والمطاردة على طريق الواحات

احتفاء حكومي بشراكة إماراتية سعودية في «مراسي» البحر الأحمر

وفي «مدى مصر» اليوم:

استدعى رئيس مباحث حي المنتزه ثاني عددًا من أهالي منطقة طوسون بالإسكندرية، الخميس الماضي، بعد وضعهم لافتات على بيوتهم ترفض إخراجهم منها، وحذرهم من خطورة أي تحركات جماعية قد تفسر باعتبارها تسييسًا لقضيتهم، وطالبهم بنقل رسالته إلى بقية الأهالي. 

تفاصيل أكثر عن ملابسات الاستدعاء والتفاعل الأمني مع لافتات الأهالي في خبرنا المنشور قبل قليل.

أنهى عمال مصنع الكيماويات في الحوامدية بمحافظة الجيزة، التابع لشركة السكر التكاملية والصناعات الغذائية المصرية، وقفة احتجاجية، نظموها اليوم، بعد تلقيهم وعودًا من الإدارة واللجنة النقابية بتنفيذ مطالبهم الشهر المقبل. وتشهد المصانع التابعة للشركة موجة من الاحتجاجات منذ 15 يومًا، بدأت بإضراب عمال مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان، انضم لها عمال مصنعي أرمنت في الأقصر ودشنا في قنا.

التفاصيل في خبرنا المنشور اليوم: هنا.

تهديدات أمنية تلغي مؤتمر «أسطول الصمود المصري»

ألغت اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري، مؤتمرًا صحفيًا كان من المقرر عقده اليوم، في وسط القاهرة، وذلك «لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة»، مضيفة أنها ستصدر بيانًا توضيحيًا لاحقًا، بحسب بيان مقتضب نشرته قبل قليل.

مصدر مطلع على تفاصيل عمل اللجنة أوضح لـ«مدى مصر» أن القرار سببه تهديدات من جهات أمنية، وصلتهم قبيل فجر اليوم، بحملة اعتقالات لن تقتصر على أعضاء اللجنة، وإنما قد تطال حاضري المؤتمر، بمن فيهم الصحفيين، ما استدعى نقاشات طويلة بين أعضاء اللجنة انتهت بقرار إلغاء المؤتمر.

كانت اللجنة دعت للمؤتمر، أمس، في مقرها المؤقت، وهو مقر حزب الكرامة، وذلك بعد ساعات من إعلان عشرات النشطاء والشخصيات العامة عزمهم الانضمام إلى «أسطول الصمود العالمي» لكسر الحصار عن قطاع غزة، على مسؤوليتهم الشخصية، قبل أن يعلن 15 حزبًا وكيانًا سياسيًا ومهنيًا انضمامهم وتوقيعهم على بيان إطلاق «الأسطول المصري».

كان بيان إطلاق الأسطول طالب «رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكافة الجهات المعنية» بتيسير الإجراءات اللازمة لانطلاق القافلة، وناشد الأحزاب والنقابات المهنية وجميع المنظمات لدعم «الأسطول المصري» والمشاركة في التحضير والإعداد له، بالإضافة إلى دعوة القباطنة وميكانيكيي السفن والبحارة والأطقم البحرية وجميع المهتمين للمشاركة في الأسطول.

ناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، رئيس الجمهورية بالنظر في إصدار قرار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم علاء عبد الفتاح، في مناشدة علنية هي الأولى من المجلس للرئيس بخصوص عبد الفتاح.

البيان، الذي نشره المجلس قبل قليل، أوضح أن مطالبته للرئيس تأتي على خلفية مناشدات أسر المحبوسين، وفي ضوء تلقي المجلس عددًا من الالتماسات تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية، مشيرًا إلى معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم، معتبرًا أن قرار العفو الرئاسي سيمثل «دافعًا معنويًا غاية فى الأهمية لأسر المذكورين.. ويسهم بصورة أساسية في استعادتهم لاستقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي».

وأضاف البيان أن مناشدة المجلس تأتي انطلاقًا من دوره الدستوري والقانوني، وإيمانًا بدور الرئيس، ومن منطلق أبوي خالص، مؤكدًا أن ممارسة «حق العفو الرئاسي يأتي في إطار الاختصاصات الدستورية المقررة لفخامتكم.. وهى سلطة تجسد البعد الإنساني للدولة وتعكس اهتمام سيادتكم الشخصي بمكونات الأسرة المصرية».

بخلاف علاء عبد الفتاح، تضمنت القائمة التي ناشد المجلس، الرئيس، للعفو عنها، كلًا من: سعيد مجلی الضو عليوه، وکرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علـي عبد الرازق.

ودخل علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام منذ مطلع الشهر الجاري، بعد نحو شهر من تلقيه وعودًا من جهاز الأمن الوطني بقرب الإفراج عنه، وذلك بالتزامن مع رفع اسمه من قوائم الإرهاب، فيما سبق وتقدمت أسرته وشخصيات سياسية بأكثر من التماس للرئاسة وجهات قضائية أخرى للعفو عنه، وإطلاق سراحه، في ظل إتمامه مدة حكم السجن الصادر بحقه.

سبق وحمّلت الرئيسة السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، علاء عبد الفتاح، مسؤولية احتمال خفض تصنيف المجلس التابع للدولة، وأضافت خطاب، المستقيلة من رئاسة المجلس في مطلع يونيو الماضي، أن المجلس سبق وتقدم بطلب عفو رئاسي عن عبد الفتاح، لكن جد نجله، الحقوقي بهي الدين حسن، تقدم بشكوى تشكك في استقلالية المجلس، وهو ما اعتبرته سببًا في الأزمة. 

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، سبيل 39 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، حسبما أعلن عدد من المحامين، منهم خالد علي، الذي نشر، عبر فيسبوك، قائمة أسماء المخلى سبيلهم، وأرقام القضايا المحبوسين على ذمتها، والتي يعود أحدثها للعام الجاري، وأقدمها إلى 2020.

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، بالحبس أربع سنوات للأربعة المتهمين في حادث التحرش بفتيات على طريق الواحات، والذي انتهى إلى إصابة فتاتين، في مطلع أغسطس الماضي، بعدما طاردهم المتهمون بالسيارات على الطريق، وصولًا إلى اصطدام سيارتهن وإصابتهن.

بحسب «المصري اليوم»، وجهت النيابة للأربعة تهم التعرض لأنثى على نحو يخدش الحياء، ومضايقة الغير في الطريق العام، والتسبب في حادث مروري أفضى إلى إصابات بالغة، وإتلاف ممتلكات الغير عمدًا، وغرمت كل منهم 300 ألف جنيه على التهمتين الأولى والثانية، فيما نقلت عن أسرتي الفتاتين إنهما تعرضتا للتهديد من محامية المتهمين قبل الحكم، بهدف التنازل عن الدعوى، وهو ما رفضته الأسرتان.

احتفت الحكومة المصرية، أمس، بتوقيع رجلي الأعمال؛ الإماراتي، محمد العبار، والسعودي حسن الشربتلي، ممثلين عن شركتيهما، إعمار وسيتي ستارز، عقود المشروع السياحي «مراسي رِد سي» على ساحل البحر الأحمر، الذي تتقاسم الشركتان إنشاءه بقيمة استثمارات إجمالية تصل إلى 900 مليار جنيه، بحسب بيانات رسمية وتصريحات صحفية.

بيان الحكومة، التي حضر رئيسها، مصطفى مدبولي، وعدد من وزرائها التوقيع، أشار إلى أن «المشاركة بالمشروع ما كانت لترى النور إلا بعد نجاح جهود أجهزة الدولة في إجراء التسوية التي تحقق امتداد مدة استغلال الأرض، وكذا استيداء حق الدولة في إحلال «شركة إعمار» كمطور عقاري لتنفيذ المشروع»، بينما وجه رئيس الوزراء شكرًا خاصًا لمستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد، «لدوره الكبير في التنسيق بين جميع الجهات، لإنهاء واستصدار مختلف الموافقات والتصاريح اللازمة والتنسيق مع الشركتين المستثمرتين».

وفي حين أشار العبار إلى أن الاستثمارات في المشروع الذي سيقام على مساحة 2426 فدانًا، ستكون مناصفة بين «إعمار» و«سيتي ستارز»، أوضحت الحكومة أنه من المخطط إنهائه خلال أربع سنوات، لافتة في بيانها إلى أنه سيتيح أكثر من 150 ألف فرصة عمل في أثناء تنفيذه، وحوالي 25 ألف فرصة عمل دائمة مع تشغيل المشروع، ما اعتبرته سيضمن «عوائد اقتصادية كبيرة جدًا للدولة المصرية»، بالإضافة إلى «حصة الدولة من المساحات المنشأة في هذا المشروع».

مدبولي في كلمته تحدث عن التطلع للإعلان قريبًا عن مشروعات أخرى منتظرة «في هذه المنطقة الواعدة»، ما اعتبره «يمثل نجاحًا مباشرًا للدولة المصرية في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وإتاحة فرص عمل للشباب المصري في هذه المنطقة شديدة التميز، والتي ستصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا على أعلى مستوى على مدار العام وليس لفترة أو فصل معين».

سيتضمن المشروع المنتظر «واجهة بحرية، تضم شاطئًا خاصًا وبحيرات صالحة للسباحة، ومطاعم راقية، وكبائن خاصة، بالإضافة إلى مارينا بمعايير عالمية تنقسم إلى مارينا رئيسية و2 بوتيك، تجمع بين الإقامة والضيافة ومراكز التسوق، وأرصفة بحرية بطول 400 متر، و12 فندقًا فاخرًا تشمل غرفًا فندقية ووحدات سكنية، وكبائن عائمة مستوحاة من طراز المالديف، وأكثر من 500 متجر ومطعم تطل على الواجهة المائية، ومدارس تعليمية ومستشفيات ومراكز علاجية».