تقرير: مصر تحتل المركز الرابع بين الدول الأكثر استيرادًا للسلاح

على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، إلا أن إنفاقها العسكري توسع بشدة، حيث وصل حجم الواردات العسكرية في العام 2015 إلى 2.268 مليار دولار أمريكي، لتحتل بذلك المركز الرابع بين الدول المستوردة للمواد العسكرية على مستوى العالم، بحسب تقرير نشرته شركة "آي. اتش. اس".

وقالت الشركة الأمريكية المتخصصة في خدمات تداول المعلومات، في تقرير نشرته يوم الإثنين الماضي، إنه بشكل عام حققت تجارة الأسلحة خلال هذا العام رقمًا قياسيًا، حيث وصل حجمها إلى 65 مليار دولار. وكانت منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر استهلاكًا للأسلحة بما قيمته 21.6 مليار دولار.

وكشف التقرير أن المملكة العربية السعودية، التي لا تزال تقصف اليمن بغاراتها الجوية وتشارك في الغارات الجوية مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، جاءت على رأس القائمة بواردات عسكرية قدرت بـ9.325 مليار دولار، تليها الهند واستراليا، ثم مصر.

وتتسلم مصر مساعدات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة قيمتها 1.3 مليار دولار، إلا أنه تحت ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي توسعت الصفقات العسكرية مع دول أخرى مثل روسيا وفرنسا. أبرمت مصر في 2015 اتفاقًا مع فرنسا بقيمة 5.2 مليار يورو، لشراء معدات عسكرية بينها 24 مقاتلة من نوع "رافال" وفرقاطة بحرية، كما وقعت عقدًا مع شركة "روسوبورنيكسبورت" الروسية لشراء 46 طائرة مقاتلة.

وتعد ميزانية الجيش في مصر مسألة سرية، وتختلف تقديرات المراقبين لها، حيث قدرتها منظمة الشفافية الدولية بـ4.4 مليار دولار سنويًا، في حين قدرتها شركة الأبحاث المتخصصة بي. إم. آي بـ5.1 مليار دولار في العام 2015، متوقعة أن تزيد إلى 5.4 مليار دولار في العام الحالي، وتقفز إلى 6.5 مليار دولار في العام 2020، أما معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي الذي يقيس الإنفاق على أساس تكاليف الإنتاج وليس سعر الشراء، فقدر تكاليف الأسلحة الموردة إلى مصر في العام 2015 بـ1.475 مليار دولار، مقارنة بـ686 مليون دولار في العام 2010 و368 مليون دولار في العام 2014.

في المقابل، تصل الميزانية الحالية المخصصة للصحة في مصر 49.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي تقريبًا وفقًا لسعر الصرف الرسمي.

كانت منظمات دولية عبرت عن قلقها حول غياب الشفافية والمساءلة بخصوص الإنفاق العسكري في مصر، التي أُدرجت في التصنيف "F"، وهو الفئة الأكثر خطورة، في دليل لقياس مخاطر الفساد في تسليح الدول.