بيان «قمة القاهرة» يصدر بعد 6 أيام من انتهائها | حبس دُفعة جديدة من «مُتظاهري الجمعة»

نذكركم أن اليوم ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي.. أخروا ساعاتكم عند منتصف الليل 60 دقيقة.

وفي نشرة اليوم:

«قمة القاهرة للسلام» تصدر بيانًا مشتركًا بعد أسبوع من انعقادها، والتأخر كان بسبب «اختلافات مفاهيمية وسياسية بين الدول المشاركة تتعلق بأطراف النزاع».

نيابة أمن الدولة تحبس 26 شخصًا 15 يومًا على خلفية تظاهرات التضامن مع غزة، الجمعة الماضي.

عضو مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الخارجية الاميركية، جوش بول: استقلت ردًا على الاستجابة السريعة والفورية لطلب إسرائيل أسلحة وذخيرة، دون دراسة قابلية استخدامها في الحرب الحالية.

رئيس الوزراء يطالب المفوضية الأوروبية بزيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر، بعد حديث عن اتفاق اقتصادي يشجع مصر على منع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى أوروبا.

منظمات حقوقية مصرية تدين فض وقفات المهجّرين من رفح والشيخ زويد المطالبين بالعودة لأراضيهم.

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بالإفراج عن 14 شخصًا تقدموا لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، بعد تظاهرهم أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

أوكرانيا تعلّق استخدام ممر الحبوب الجديد في البحر الأسود بعد تهديدات من الطائرات الحربية الروسية.. وارتفاع طفيف في أسعار القمح.

بيان «قمة القاهرة» يصدر بعد 6 أيام من انتهائها.. ويطالب بوقف إطلاق النار

بعد مرور نحو أسبوع على انتهائها، أصدرت «قمة القاهرة للسلام»، والتي انعقدت، السبت الماضي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بيانًا باسم مصر والأردن والإمارات وقطر والكويت والمغرب، وذلك بعدما فشلت القمة في الخروج ببيان مشترك عقب انتهاء اجتماعاتها مباشرة بسبب «اختلافات مفاهيمية وسياسية بين الدول المشاركة تتعلق بأطراف النزاع، كالموقف من حركة حماس».

وشدد البيان، بعدما أعرب عن قلقه وإدانته لأعمال العنف والإرهاب واستهداف البنية التحتية والمدنين، على رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، معتبرًا هذه المحاولات جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي. 

وقال البيان إن غياب الحل السياسي للصراع أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة «للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة»، مطالبًا جهة لم يسمها، بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

ولم ينس البيان التأكيد على «أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي»، قبل أن يطالب مجلس الأمن بإلزام «الأطراف» بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

كما شدد البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر «الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال»، مشيرًا إلى أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات.

وطالب البيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتحمل مسئولياته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

«دعم القضية الفلسطينية» تلغي مؤتمرًا تضامنيًا مع متظاهري الجمعة.. و«أمن الدولة» تحبس 26 معتقلًا

ألغت الحملة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية مؤتمرًا صحفيًا، كان مقررًا عقده، اليوم، في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للتضامن مع المعتقلين على خلفية تظاهرات الجمعة الماضي. وجاء إلغاء المؤتمر «حرصا على عدم تعريض أشخاص إضافيين للخطر أو للاعتقال، في ظل تواجد أمني مكثف حول مقر الحزب»، بحسب بيان الحملة، الذي أشار أيضًا إلى «استمرار الحملة الأمنية في الأيام الماضية على المتضامنين مع فلسطين، بالرغم من دعوة الدولة نفسها للتظاهر والتضامن مع فلسطين».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، قررت حبس 26 شخصًا، 15 يومًا، كانت الشرطة قد اعتقلتهم على خلفية تظاهرات الجمعة الماضي المتضامنة مع غزة، وقال محامون لـ«مدى مصر»، إن أغلب المحبوسين من القاهرة.   

وحبست «أمن الدولة»، اﻷحد الماضي، 14 آخرين، 15 يومًا على ذمة القضية 2469 لسنة 2023، بتهم مشاركة جماعة إرهابية، والتجمهر، وإذاعة أخبار كاذبة، بعد أن ألقي القبض عليهم في الإسكندرية.

المحامي خالد علي قال إن النيابة قررت، الثلاثاء، حبس 15 شخصًا من المقبوض عليهم في القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 2468 لسنة 2023، وشخص آخر قُبض عليه في منطقة سيدي كرير وضمته النيابة لقضية معتقلي الإسكندرية.

من جانبه، قال المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر»، إن أمن الدولة قررت، أمس، حبس 10 آخرين، من القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق بعدما ضمتهم لقضية مجموعة القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمين في قضية القاهرة تُهمًا مشابهة لمتهمي الإسكندرية، ولكن أضيف إليهم تهمتي إتلاف المال العام والخاص، وارتكاب جريمة إرهابية، حسبما قال الجنادي.

وبينما أطلقت الشرطة سراح قرابة 70 شخصًا من المقبوض عليهم في القاهرة والإسكندرية دون عرضهم على النيابة، قال علي إن أغلب من قررت النيابة حبسهم، والمخلى سبيلهم، كانوا ممن قُبض عليهم في التظاهرات، في حين لا يزال مصير من قُبض عليهم من منازلهم في الأيام التالية للتظاهرات، غير معلوم.

عضو الخارجية الأمريكية المُستقيل: الولايات المتحدة تجاهلت حماية حقوق الإنسان وأرسلت الأسلحة لإسرائيل دون مراجعة

قال العضو المُستقيل من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الاميركية، جوش بول، إن استقالته الذي تقدم بها الأسبوع الماضي، جاءت ردًا على الاستجابة الأمريكية الفورية، ودون مراجعة، لطلب اسرائيل عدد من الأسلحة والذخيرة لاستخدامها في الحرب الحالية.

وأوضح بول، في مقال نشره في صحيفة الـ«واشنطن بوست» أنه عمل لأكثر من عشر سنوات في ترتيبات تزويد الحكومات الأجنبية بالأسلحة والمساعدات الأمنية، وجرت العادة في كل مرة بفتح نقاش أخلاقي ومُعقد حول نوع الأسلحة والدولة التي ستستخدمها، وكيفية استخدامها وما إذا كانت ستساهم في سقوط مدنيين.

وأضاف أنه رُفض التطرق لمثل تلك الأسئلة وكان التبرير «يجب التحرك بأسرع ما يمكن لتلبية الطلب الإسرائيلي»، على الرغم من إقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرًا، سياسة تقيّد نقل الأسلحة في حال كان مُرجحًا استخدامها في إطار ينتهك حقوق الإنسان.

«التسليح مقابل السلام» هي الفكرة الأساسية وراء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، بموجب اتفاقية أوسلو، حسبما يُشير بول، فحين تضمن إسرائيل قوتها العسكرية، ستكون قادرة على تقديم تنازلات في المفاوضات مع الفلسطينين تعزز عملية إعلان دولة فلسطينية.

وعلى العكس من ذلك أثبتت إسرائيل، كما يرى بول، أن المساعدات العسكرية ساهمت في توسعها الاستيطاني عبر إقامة المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، كما في غزة باتت النتيجة قصف القطاع المكدس بالسكان وسقوط آلاف الضحايا الأبرياء.

مدبولي يطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة استثماراته المحلية لمكافحة الهجرة 

طالب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،  بتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوجيه المزيد من استثمارات القطاع الخاص الأوروبي إلى السوق المصرية، بما يُسهم في توفير فرص عمل داخل مصر، ويحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك على هامش مشاركته في منتدى البوابة العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

واستعرض مدبولي جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنها تصب في صالح أوروبا، وربَط معالجة هذه الظاهرة بزيادة الاستثمارات الأوروبية في البلدان النامية، بما يسهم في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية. من جانبها أعربت رئيسة المفوضية عن تطلعها إلى إقرار حزمة تعاون شاملة تتضمن جميع مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.  

كان موقع «فاينانشال تايمز» أشار إلى إن الاتحاد الأوروبي يكثف حاليًا تحركاته لإبرام اتفاق اقتصادي مع مصر، يجري التفاوض عليه منذ أشهر، وذلك خوفًا من تدفق متوقع للاجئين فلسطينيين من غزة إلى دول الاتحاد، في ظل مؤشرات تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية.

بحسب التقرير، يُفترض أن يُجرى كبار ممثلي المفوضية الأوروبية محادثات مع مسؤولين في القاهرة، نهاية هذا الأسبوع، حول الاتفاق الذي يتضمن دعمًا ماليًا لمشاريع اقتصادية في مصر تهدف إلى خلق فرص عمل، وتكثيف الاستثمار في مجال الطاقة من أجل تحقيق «الاستقرار في البلاد».

إدانات حقوقية لفض وقفات قبائل شمال سيناء المطالبين بالعودة لأراضيهم

أدانت منظمات حقوقية مصرية استخدام العنف ضد وقفات نظمها مئات السكان للمطالبة بالعودة لأراضيهم، بعدما هجّرتهم السلطات من مناطق رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، منذ 2013، ضمن إجراءات الحرب على الإرهاب.

كانت وحدات من القوات المسلحة فضَّت، مساء الاثنين، الوقفات التي نظمها عشرات من أبناء قبيلتى السواركة والرميلات، في قرى برفح والشيخ زويد للمطالبة بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم وأراضيهم التي غادروها قبل سنوات. 

الفض أعقب قيام بعض شباب القبائل بقطع الطريق الدولي في رفح، وإشعال النيران، ما انتهى بمشادات بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، الذين أطلقوا الرصاص في الهواء لتفريق المتجمعين، وإلقاء القبض على بعضهم.

بحسب بيان المنظمات الذي شمل مؤسسات حرية الفكر والتعبير، وسيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أبرمت المخابرات الحربية اتفاقًا في 2021 مع أبناء المناطق المهجرين، يضمن السماح لهم بالعودة للقرى التي نزحوا منها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، إذا عاونوا قوات الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء الجهادي وتطهير المنطقة من الإرهابيين. 

وفي أغسطس الماضي اجتمع شيوخ القبائل بقائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد ربيع، في مدينة العريش، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها، حيث وعد السكان بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023. 

محافظ شمال سيناء سبق أن أعلن في يناير 2022 أن سكان كل قرى الشيخ زويد سيتمكنون من العودة إلى منازلهم خلال ثلاثة أشهر، وأن مدينة رفح الجديدة يجري تأسيسها، مؤكدًا عودة الاستقرار   خلال عام واحد.

يُشار إلى أنه في أكتوبر 2014 تم تحديد منطقة عازلة بطول الحدود مع غزة، تضم نحو 79 كيلومتر مربع من الأراضي المصرية، وتعويض المواطنين الذين تم إخلائهم بمساكن بديلة، إلا أن قيمة التعويضات ظلت محل اعتراض من الأهالي.

«المبادرة المصرية» تطالب بالإفراج عن المُعلمين المحبوسين

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج عن 14 مُعلمًا، كانت الشرطة اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم مع مئات آخرين في وقفة أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الأحد، للاحتجاج على عدم قبولهم في مسابقة لتعيين  30 ألف معلم، بالرغم من اجتيازهم الاختبارات المعلنة من قبل الوزارة. وقام الأمن بفض المظاهرة بالقوة، واحتجز عددًا من المعلمين لفترة وجيزة قبل أن يُطلق سراحهم. 

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمقبوض عليهم اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر. وأثناء جلسة عبر فيديو كونفرانس لتجديد حبس المجموعة في نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، ذكرت إحدى المتهمات  المودعات بسجن العاشر، أنها لم تذهب إلى العاصمة الإدارية، بل قبض عليها من منزلها، وتكرر الأمر نفسه مع متهم آخر أكد أنه لم يذهب للوقفة، وتم القبض عليه من منزله بالبحيرة، فيما ذكر شخص ثالث أنه ليس معلمًا بالأساس ولم يشارك في مسابقة التعيين، لكنه كان يرافق زوجته التي كانت بين المتقدمات، فتركت قوات الأمن الزوجة وألقت القبض عليه.

أوكرانيا تغلق ممر الحبوب الجديد على البحر الأسود.. وتحرك في أسعار القمح

علّقت أوكرانيا، اليوم، استخدام ممر الحبوب الجديد في البحر الأسود، بسبب تهديدات من الطائرات الحربية الروسية، حسبما نقلت وكالة رويترز عن شركة بارفا انفست الاستشارية في كييف، والتي قالت إن الحظر من المحتمل أن يتم تمديده.

الحظر جاء بناء على طلب من الجيش الأوكراني، الذي أشار إلى وجود تهديدات من زيادة نشاط الطيران العسكري الروسي في المنطقة، وذلك بعد أسبوع من تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوجيه أوامر للطائرات الحربية الروسية المزودة بصواريخ كينجال، للقيام بدوريات في البحر الأسود. وأعقب ذلك ارتفاعًا طفيفًا في أسعار القمح العالمية، بواقع 0.76% إلى 0.97%.

في أغسطس الماضي فتحت أوكرانيا ممرًا جديدًا للسفن المتجهة إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية، عقب انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، التي كانت تضمن صادرات كييف المنقولة بحرًا خلال الحرب، حيث استخدمه أكثر من 40 سفينة شحن، ونُقل فيه 1.5 مليون طن متري من البضائع من الموانئ الأوكرانية أغلبها حبوب وبذور. 

وبررت روسيا انسحابها من الاتفاقية بالعقوبات الغربية التي قيدت صادراتها الزراعية، واستغلال الغرب للاتفاقية من أجل إثراء الشركات الأميركية والأوروبية عن طريق تصدير الحبوب من أوكرانيا وإعادة بيعها للدول الأخرى.

أُبرمت اتفاقية الحبوب، في يوليو 2022، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة من تركيا والأمم المتحدة. وبموجبها أبحرت سفن الحبوب عبر ممر آمن في البحر الأسود الذي أغلق اﻷسطول الروسي موانئه عقب اجتياح الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، ما حال دون تصدير 20 مليون طن من القمح. وبموجب الاتفاق صدّرت أوكرانيا ما يقرب من 60% من شحناتها الحالية عبر الممر الآمن بالبحر الأسود، بواقع أكثر من 32 مليون طن حبوب.