تقرير: مصر اعتمدت على استخبارات فرنسية لاستهداف «مهربين» في حربها على الإرهاب | السودان: «حمدوك» يتفق مع «المكون العسكري».. والمعارضة: «لا شرعية للانقلابيين»

تقرير: مصر اعتمدت على استخبارات فرنسية لاستهداف «مهربين» في حربها على الإرهاب

كشف تقرير صحفي استقصائي نشره موقع «ديسكلوز» الفرنسي، أمس، عن ضلوع مصر في استخدام معلومات استقصائية وفرتها فرنسا من خلال مهمة عسكرية سرية في مصر، لاستهداف مهربين مدنيين على الحدود المصرية الليبية.

واعتمد «ديسكلوز»، في تقريره، على المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها من خلال أحد المصادر دون تسميته. وطبقًا لهذا التقرير، فإن المهمة العسكرية المُشتركة بين البلدين التي سُميّت «سيرلي» كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على مصر من خلال حدودها الغربية. لكن أعضاء فريق الاستخبارات الفرنسي لاحظوا استخدام الجانب المصري للمعلومات لاستهداف مهربين لا علاقة لهم بالإرهاب، وقد أبلغ أعضاء الفريق الفرنسي رؤساءهم بهذه التجاوزات عدة مرات.

واعتبر التقرير أن القوات الفرنسية تورطت في استهداف 19 هدفًا مدنيًا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وذلك بتوفيرها معلومات استخباراتية مكّنت الجانب المصري من تنفيذ هذه الهجمات. 

أحد هذه الهجمات التي استهدفت مدنيين جرت في 6 يوليو 2017، حين قُتل ثلاثة مواطنين في الواحات البحرية إثر سقوط صاروخ عليهم، بحسب تغطية سابقة لـ«مدى مصر». وكان المهندس العامل في رصف الطرق، ويُدعى أحمد الفقي، قد توجه بسيارة دفع رباعي ومعه ثلاثة عمال من الواحات إلى أحد الآبار في منطقة المناجم. وعند وصولهم نَزَلَ أحد العمال لملء المياه وانتظر الثلاثة الآخرين في السيارة، وخلال هذه اللحظات مَرَتَ طائرة على ارتفاع منخفض، وضربت السيارة بصاروخ ووابل من الطلقات، ما أسفر عن مقتل الثلاثة، بينما لم يُصب العامل الرابع بأذى.

من جانبها، أمرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، بالتحقيق في الادعاء، بينما طالب عدد من نواب المعارضة في البرلمان الفرنسي بتحقيقات أخرى، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

السودان: «حمدوك» يقود حكومة تكنوقراط.. والمعارضة ترفض اتفاق رئيس الحكومة مع البرهان: «لا شرعية للانقلابيين»

بعد ساعات من إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية، وقّع رئيس وزراء السودان المعزول، عبد الله حمدوك، أمس، اتفاقًا مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلابًا عسكريًا في 25 أكتوبر الماضي وحلّ مجلس السيادة الحاكم للبلاد عقب الإطاحة بحكم عمر البشير. في حين أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي قادت الاحتجاجات الشعبية ضد البشير، رفضها لاتفاق حمدوك - البرهان مبررة ذلك بأنه «لا شراكة ولا شرعية للانقلابيين.»  

ونص «الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمكون العسكري» على 14 بندًا والتي شملت ترأّس حمدوك -الذي ألغى الاتفاق قرار عزله- حكومة تكنوقراط في فترة انتقالية، ويشرف على مهام هذه الفترة مجلس «السيادة» -الذي شُكل لأول مرة في أغسطس قبل عامين- في إطار الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديلاتها في 2020، وذلك مع الإقرار بضرورة تعديلها مُستقبلًا. ومن هذه البنود الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والتحقيق في الإصابات والوفيات التي حدثت أثناء التظاهرات وتقديم الجناة للمحاكمة، وتأكيد استكمال مؤسسات الحكم ممثلة في المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام. كما شملت البنود تسليم الحكم الانتقالي لحكومة مدنية منتخبة في الموعد المحدد، وذلك دون إعلان هذا الموعد في نص الاتفاق.

ويُذكر أن الوثيقة الدستورية نصّت على ترأس «السيادة» شخصية عسكرية لمدة 21 شهرًا، ثم يتولى رئاسة هذا المجلس مدني لـ 18 شهرًا، لكن آلية تنفيذ ذلك واحتساب المدة الأولى كانت موضعًا للخلاف بين طرفي «السيادة»؛ المدني والعسكري قبل انقلاب أكتوبر الماضي، حسبما أشار بعض المحللين.

وجاء الاتفاق الموقع بين حمدوك والمكون العسكري برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، وسط تظاهرات تحت مُسمى «مليونية زلزال الشعب»، وهي الأحدث ضمن تظاهرات و«مليونيات» مستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي. 

واستُهدف الحراك السوداني المضاد للانقلاب بعنف من قِبل السلطات الأمنية السودانية، وقتل 40 على الأقل، فيما شهد الأربعاء الماضي المواجهات الأعنف، حين قُتل 16 مواطنًا، وأعلنت السلطات السودانية أنها ستفتح تحقيقًا. 

ورفض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الاتفاق شكلًا وموضوعًا، قائلًا إنه «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين، وأن جريمة تقويض نظام الحكم الشرعي، والانقلاب على الدستور، وقتل الثائرات والثوار السلميين، والإخفاء القسري والقمع المفروض وغيرها من الجرائم الموثقة، تقتضي تقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة إلى المحاكمات الفورية.» كما برر مجلس قوى الحرية والتغيير رفضه للاتفاق لعدم تطرقه إلى «جذور الأزمة التي أنتجها انقلاب 25 أكتوبر» ممثلة «في الالتفاف المتكرر على الثورة.. [عبر] وضع العقبات من قِبل قادة المكون العسكري في طريق التحول المدني الديمقراطي.. فضلًا عن عيوب كثيرة تندرج تحت هذا العنوان تنتفي أي ضمانات للعمل بهذا الاتفاق أو غيره مع نفس قادة  المكون العسكري.» 

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس «السيادة» في السودان، حل المجلس، وكذلك مجلس الوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وتعليق المواد الدستورية التي تنص على تسليم قيادة «السيادة» للجناح المدني في المجلس، وذلك بعد ساعات من وضع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية، فضلًا عن اعتقال عدد من وزراء الحكومة المدنيين. 

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 884

إجمالي المصابين: 350397

الوفيات الجديدة: 61

إجمالي الوفيات: 19933

إجمالي حالات الشفاء: 291980

حبس 3 متهمين 3 سنوات فى واقعة إتلاف وفقد لقاحات كورونا بالمنيا

قضت محكمة جنح بني مزار بمحافظة المنيا، أمس، بحبس ثلاثة متهمين ثلاث سنوات، لاتهامهم بالاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام في واقعة فقد وإتلاف لقاحات كورونا المُخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فضلًا عن العثور على آلاف الجرعات التالفة بمصرف مياه بإحدى قرى المحافظة الشهر الماضي، وذلك بحسب تغطية «الشروق» اليوم.  

والمتهمون الثلاثة، صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا بتسليم وتسلم آلاف جرعات لقاح كورونا، وسائق بإدارة الحركة والنقل التابعة لـ«الصحة»، وأمين مخازن مديرية الصحة بالمحافظة نفسها.  

وفي أكتوبر الماضي، قالت النيابة العامة إنها تلقت بلاغًا من وزيرة الصحة بشأن عثور موظف بالإدارة الصحية ببني مزار على عبوات لقاح مُلقاة بمصرف مياه وإلى جواره، وبمعاينة هذا الموقع عثرت النيابة على 13 ألف و412 عبوة لقاح [دون أن يحدد البيان نوعها] مشيرًا إلى أنها مُخصصة لمديرية الصحة بالمنيا وتبيّن تلفها، وبجرد مخازن المديرية تبينت النيابة وجود عجز بمقدار 18 ألف و400 عبوة قدرت قيمتها بأكثر من خمسة ملايين جنيه. وأضافت أن الكمية التي عثرت عليها في المصرف ومحيطه كان قد تسلمها الصيدلي من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة وقدمها للسائق لنقلها إلى مخازن مديرية الصحة بالمنيا دون أن يستقل السيارة معه، وقد تسلمها أمين مخازن «مديرية المنيا» من السائق دون حصرها، و«في غيبة الصيدلي المفوض» بحسب بيان النيابة.  

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد شاركوا، الشهر الماضي، صور آلاف الجرعات من لقاح «سينوفارم» الصيني على جانبي ترعة قرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار بالمحافظة.   

سريعًا:

• خففت الدائرة أولي إرهاب بـ«جنايات الجيزة»، أمس، العقوبة ضد متهمين اثنين حضوريًا بعد القبض عليهما إلى خمس سنوات، بدلًا من حكم غيابي سابق ضدهما بالمؤبد في قضية حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة (الجيزة)، والتي شملت 73 متهمًا، وتعود أحداثها لـ 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية سابقًا. 
• طالبت 46 منظمة حقوقية، في بيان اليوم، السلطات المصرية بإنهاء ما وصفوه بـ«استهداف» مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، لـ«ممارسته حقه في حرية التعبير والنشاط الحقوقي»، ويأتي البيان قبل أسبوع من موعد نطق محكمة القاهرة الاقتصادية بحكمها على بهجت والذي أحالته النيابة العامة، في يونيو الماضي، إلى المحاكمة متهمًا بـ«إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعي فيسبوك وتويتر، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة [على الموقعين] تزعم تزوير الهيئة لانتخابات مجلس النواب 2020، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة حسابين على فيسبوك وتويتر بقصد ارتكاب الجريمتين»
• استمرارًا لتوابع موجة الطقس السيء، توفي شاب، 27 سنة، صباح اليوم بمحافظة الإسكندرية، وذلك إثر انهيار سقف الطابق الأول من عقار قديم بمنطقة اللبان بسبب غزارة الأمطار، بحسب «المصري اليوم». وقد أدى تزايد هطول الأمطار في الإسكندرية إلى تعليق الدراسة بمدارسها التي تعمل بنظام الفترة المسائية، اليوم، مع إعلان المحافظة إلغائها للطلاب غدًا في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة. وكانت محافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء والإسكندرية والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، ومرسى مطروح، والدقهلية والقليوبية، والمنوفية قد علقت الدراسة بجامعتها ومدارسها أمس.