تقرير «قوائم الانتظار»: نقص الأيدي العاملة والإمدادات وراء تعطيل المبادرة الرئاسية.. ونسبة إنجاز المستشفيات الجامعية دون الإمكانيات  

تقرير «قوائم الانتظار»: نقص الأيدي العاملة والإمدادات وراء تعطيل المبادرة الرئاسية.. ونسبة إنجاز المستشفيات الجامعية دون الإمكانيات  

حصل «مدى مصر» على تقرير عن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة، والذي أكدت مصادر بوزارة الصحة أنه كان السبب في إقالة معد التقرير مدير الغرفة المركزية للمبادرة الدكتور كريم سلام، بعد أن أظهر قصور في تطبيق المبادرة الرئاسية.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أصدر الأربعاء الماضي قرارًا بإقالة سلام من منصبه بالإشراف على تطبيق المبادرة الرئاسية، وكذلك من منصب وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والإطاحة به خارج الوزارة، دون توضيح أسباب القرار.
ورجح مصدر مسؤول بوزارة الصحة، طلب عدم كشف اسمه لـ«مدى مصر»، أن إقالة سلام جاءت على خلفية تقارير أعدها قبل رحيله، متعلقة بنتائج مشروع إنهاء قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن سلام سبق واعترض أوجه التقصير من قبل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي في إنجاز إجراء العمليات الجراحية لحالات قوائم الانتظار، وكذلك إلى تقديم سلام خلال الشهرين الماضيين العديد من الشكاوي على بعض السياسات في إدارة مشروع إنهاء قوائم الانتظار.
وحسب المصدر، كانت الأمانة العامة بمجلس الوزراء أرسلت في 12 ديسمبر الماضي خطابًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، تطالبه بالإفادة بالموقف التنفيذي للقضاء على قوائم الانتظار، وشدد الخطاب الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه بعرض النتائج على رئيس الوزراء شخصيًا، وهو ما تبعه توجه عبد الغفار لسلام بإعداد تقرير بنتائج المبادرة. وجاء تقرير سلام متضمنًا كافة التحديات التى تعوق استكمال مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، لافتًا إلى وجود 28 ألفًا و614 حالة بقوائم الانتظار.
وذكر التقرير الذي أعده سلام وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، أن القطاع الطبي يعاني من نقص كبير في القوة العاملة، ونقص إمدادات المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أنه يبلغ متوسط الاحتياج الشهري من القرنيات 335 قرنية في مقابل توريد 75 قرنية فقط خلال شهر أكتوبر الماضي، في حين أن حالات الانتظار بلغت حوالي 726 حالة انتظار، بالإضافة إلى نقص إمدادات مستلزمات القساطر القلبية وجراحات القلب المفتوح وجراحات العظام.
وأوضح التقرير أن نقص الإمدادات انعكس على التشغيل اللازم لإجراء العمليات، وكذلك على نسب مشاركة مستشفيات قطاع الطب العلاجى في تخصصات هامة مثل جراحة القلب المفتوح وجراحة الأورام والقسطرة المخية والحرفية وزراعة الكبد والكلى، حيث لم تتخط عدد عمليات القسطرة المخية أكثر من 19 حالة منذ إضافتها للمشروع وحتى تاريخه، وعدد 42 حالة قسطرة طرفية فقط، وعدد 283 حالة قلب مفتوح خلال ثلاث سنوات تقريبًا، حسب التقرير.
وكشف التقرير أيضًا عن تحديات في نسبة مشاركة مستشفيات هيئة التأمين الصحي في تخصصات قساطر القلب وجراحات القلب المفتوح، وجراحات المخ والأعصاب للأطفال، والأورام الدقيقة (جراحة مخ وأعصاب في أطفال مصر بمتوسط 9 حالات فقط شهريًا).
وأشار، التقرير إلى تحدي آخر متعلق بنسبة إنجاز المستشفيات الجامعية في تخصصات القلب المفتوح، وجراحات المخ والأعصاب وخاصة الأطفال، والأوعية الدموية والقساطر الطرفية رغم الإمكانيات والكوادر البشرية المتاحة في مستشفيات «التعليم العالي»، وكذلك مقارنة بالسعات الاستيعابية المرسلة.
ولفت التقرير إلى أن «أعلى معدل انتظار في المستشفيات الجامعية بنسبة حوالي 37%، يليها التأمين الصحي 18%، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة بنسبة 16% تقريبًا للحالات التى مر عليها أكثر من 14 يومًا».
وأوضح التقرير أن مستشفى الدمرداش الجراحي أجرت في مجال القسطرة الطرفية خمس عمليات شهريًا فقط، ومستشفى الأزهر في دمياط أجرت في تخصص المخ والأعصاب 15 عملية شهريًا، فيما أجرت مستشفى أطفال أبو الريش في تخصص جراحات القلب 26 عملية شهريًا.
وطالب سلام في نهاية التقرير بعدة توصيات منها: قيام مستشفيات التعليم العالي بزيادة معدلات الإنجاز بما يتلاءم مع الإمكانيات المتاحة والكوادر البشرية، فيما اختتمت التوصيات بطلب موجه لقطاع الشؤون المالية والإدارية بوضع منظومة موحدة لحوافز العاملين في منظومة المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان تحفيزًا لهم.
وأوضح مصدر آخر بوزارة الصحة أن سلام استمر في إعداد تقارير أسبوعية منذ ديسمبر الماضي تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وكان آخرها تقرير بنتائج المشروع خلال الفترة من 26 يناير الماضي حتى 2 فبراير من الشهر الجاري، متضمنًا الحالات التي ما زالت على قوائم الانتظار، والحالات التي قدم العلاج الدوائي لها وغير مغطاة بخدمات التأمين الصحي.
وفي يوم 11 فبراير، جاء الرد من قبل مجلس الوزراء على التقارير الخاصة بنتائج مشروع قوائم الانتظار، بموافقة رئيس الجمهورية على التوصيات التي رفعها سلام للجهات المعنية المنوطة بمتابعة مشروع إنهاء قوائم الانتظار.
وقال المصدر بعد مرور أربعة أيام من ذلك التاريخ، فوجئنا بقرار الإطاحة بسلام، وهو ما يثبت الإدعاء الذي يتم تداوله داخل أروقة وزارة الصحة بصلة التقرير بقرار الإقالة، حسب المصدر.
وحاول «مدى مصر» حتى موعد نشر الخبر الاتصال بوزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، ليوضح لنا أسباب الإقالة، ولكنه لم يرد حتى موعد النشر.

مصدر: نقل تبعية 13 شركة لـ«النقل» هربًا من «لائحة قطاع الأعمال»  

تعتزم الحكومة نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل بدلًا من وزارة قطاع الأعمال، وذلك حسب خطاب صادر من وزير النقل كامل الوزير إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء شريف الشاذلي، وتأكيد مصدر رفيع المستوى في الشركة القابضة بصدور القرار بالفعل وإن لم يعلن عنه رسميًا بعد. 

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر لـ«مدى مصر»: «التأثير المباشر للقرار حاليًا هو نهاية مساعي وزارة قطاع الأعمال تطبيق لائحة الموارد البشرية الموحدة على الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري التي ستنتقل إلى تبعية وزارة النقل»، مضيفا «لائحة الموارد البشرية الموحدة تلك، تمثل لائحة مرتبطة بوزارة قطاع الأعمال نفسها، ما يعني إنها لا تشمل الشركات غير التابعة للوزارة». 

وأظهر خطاب وزير النقل الذي حصل «مدى مصر على نسخة منه، أن القرار الحكومي يشمل نقل الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشركاتها التابعة باستثناء الشركات التي تعمل في مجال التجارة الخارجية الثلاث، والتي ذكر الخطاب أن دراسة تجري حاليًا لنقلها للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال. 

وحسب بيانات رسمية اطلع عليها «مدى مصر»، تضم الشركة القابضة للنقل البحري والبري 16 شركة، من ضمنهم الثلاث الشركات المخطط استثنائهم من قرار التبعية لوزارة النقل وهي: شركات التجارة الخارجية، وجميعها تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. كما تضم الشركة القابضة للنقل البحري والبري أيضًا 14 شركة أخرى لا تخضع للائحة «قطاع الأعمال» ولكن تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وكذلك ثلاث شركات مشتركة الملكية بين الشركة القابضة ودول عربية وتخضع للوائح داخلية بها فقط. 

وتمثل لائحة الموارد البشرية الموحدة منذ إعلان تعديلاتها في 2020 نقطة خلاف بين اللجان النقابية والنقابات العامة من ناحية، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بسبب ما تخصمه من مكتسبات العاملين المالية، حسب النقابات. 

وحسب المصدر، يمثل قرار نقل الشركة القابضة للنقل البحري والبري من «قطاع الأعمال» إلى «النقل»، محصلة لضغوط برلمانية مارستها لجنة النقل في مجلس النواب منذ سنة تقريبًا، وهو ما كانت وزارة قطاع الأعمال «تقاومه بوضوح بعكس وزارة النقل» بحسب المصدر،  الذي أضاف أن «معظم شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري هي شركات رابحة كانت تحسن من صورة وزارة قطاع الأعمال تحت قيادة الوزير الحالي». 

سريعًا:

• أعلن تنظيم «ولاية سيناء» عبر منصة أعماق  المسؤولة عن نشر بيانات تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» مسؤوليته عن مقتل أحد عناصر اتحاد قبائل سيناء وإصابة آخر في هجوم وقع في قرية «العجراء» جنوبي مدينة رفح الأحد الماضي، وبحسب بيان التنظيم الذي جاء بعد أربعة أيام من الواقعة، فقد نٌفذ الهجوم بواسطة الأسلحة الرشاشة. وكان اتحاد قبائل سيناء الذي تقوده قبيلة الترابين أعلن مقتل أحد مسلحيه واصابة أخر الأسبوع الماضي.

• أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي ببدء التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، حسبما أعلنت صفحة النيابة العامة المصرية في بيانٍ لها أمس، مؤكدة أنه سيعلن لاحقًا عن نتيجة التحقيقات. وأثارت تصريحات عيسى ضمن برنامجه «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» والتي أنكر فيها حدوث «المعراج» جدلًا كبيرًا، وتقدم على إثره محامون ببلاغات للنائب العام، فيما أصدر مركز الفتوى التابع للأزهر بيانًا أكد خلاله على أن «الإسراء والمعراج من مُعجزات الرسول المُتواترة، والثَّابتة بنصِّ القرآن ومن المُسلّمات التي لا يُقبل الخوض فيها مُطلقًا»، كما قالت دار الإفتاء  إن «ما يراه البعض من أَنَّ المعراج كان بالروح فقط أو رؤيا منامية، فإنَّ هذا الرأي لا يعوَّل عليه». 

• ألقت الشرطة الإيطالية القبض على مصري مشتبه به بتدبير عملية هجرة غير منظمة من ليبيا إلى السواحل الإيطالية عبر البحر المتوسط لـ287 شخصًا في 25 يناير الماضي، توفي منهم سبعة من بنجلاديش بسبب انخفاض درجات الحرارة، فيما أنقذ خفر السواحل الباقيين. وأعلنت الشرطة أن الشخص الموقوف يبلغ من العمر (38 عامًا)، ألقي القبض عليه بعد أن تعرف عليه بعض الناجون، وكان صدر بحقه حكم في عام 2011 على خلفية جريمة مماثلة.

• أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر، لجلسة 20 مارس للمرافعة. وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة الأمين إلى محكمة الجنايات بتهم «الإتجار في البشر، وهتك عرض سبع فتيات أطفال داخل دار أيتام يملكها»، بناء على شهادة 13 شاهدًا وإقرارات الفتيات المَجني عليهنَّ.

سلمت مصر والصين، اليوم، 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «فاكسيرا/سينوفاك» المُنتجة محليًا داخل مصر بتعاون صيني إلى السلطة الفلسطينية. وأوضح بيان وزارة الصحة المصرية، أن هذه الشحنة تعد أول دفعة تصدرها مصر من الإنتاج المحلي للقاح «فاكسيرا/سينوفاك» والتي أنتجت بالتعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة «سينوفاك» الصينية.