تعميم تجديد الحبس أمام نيابة أمن الدولة عبر الفيديو كونفرانس.. ومحامون: يقضي على فرص الشكوى من ظروف الاحتجاز

مصرع العشرات  في غرق مركب هجرة غير منظمة مصري أمام سواحل اليونان.. و«الخارجية» تنعى الضحايا 

لقى ما لا يقل عن 78 شخصًا مصرعهم في غرق مركب هجرة غير منظمة في المياه الدولية جنوب غرب اليونان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي. وأنقذت السلطات اليونانية 104 أشخاص، لكن يتبقى المئات في عداد المفقودين، وبينهم عشرات النساء والأطفال، وفقًا لشهود عيان، الذين أكدوا أن نحو 750 شخصًا كانوا على متن المركب، كثير منهم مصريون.

وقال مصدران يونانيان مطلعان على تحقيقات الشرطة، بناءً على روايات حوالي 30 ناجيًا، إن سفينة الصيد القديمة جاءت بالأساس من مصر ثم غادرت من طبرق بشرقي ليبيا، في وقت مبكر من يوم 10 يونيو  الجاري.

ودفع الأشخاص ما يتراوح بين 4500 و5000 دولار للهجرة إلى إيطاليا. وحجز بعضهم رحلاتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بحسب مسؤول في وزارة البحرية اليونانية، وإفادات ذوي المهاجرين. وقالت تلك المصادر إن المهربين وعدوا بتوفير مساحة كافية على متن السفينة، لكن بمجرد وصول الركاب إلى نقطة المغادرة المقررة ورأوا أنها مكتظة، كان من المستحيل العودة إليها.

واعتقل تسعة من بين الناجين من الكارثة، الخميس الماضي، في ميناء كالاماتا الساحلي باليونان، وذلك للاشتباه في أنهم من مهربي البشر. ويواجه المقبوض عليهم، وهم من مصر، اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، والتسبب في القتل الناجم عن الإهمال، حسبما ذكرت «دويتشه فيليه».

ونعت وزارة الخارجية المصرية من جانبها  في بيان صدر أمس، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير المنظمة قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء 14 يونيو، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وأكدت الخارجية أن سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين و انتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف علي هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

ودعت الأمم المتحدة أمس، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لمنع غرق المزيد من المهاجرين في كوارث القوارب التي تقع في البحر المتوسط. 

تعميم تجديد الحبس أمام نيابة أمن الدولة عبر الفيديو كونفرانس.. ومحامون: يقضي على فرص الشكوى من ظروف الاحتجاز

اشتكى محامون من تعميم إجراءات تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين في قضايا سياسية من قبل نيابة أمن الدولة عبر الفيديو كونفرانس، بداية من السبت الماضي، بحضور وكلاء النيابة والمحامين في قاعة بمحكمة القاهرة الجديدة مع بقاء المتهمين في أماكنهم بمقار السجون المختلفة، ما اعتبروه إجراء من شأنه أن يقضي على أي فرصة لاتصال المتهم بمحاميه طوال مدة حبسه التي قد تتجاوز العامين.

وقال المحامي خالد المصري لـ«مدى مصر» إن أي محبوس احتياطي يمر بمرحلتين لتجديد الحبس، الأولى أمام النيابة ويجدد خلالها حبس المتهم كل 15 يومًا بحد أقصى 10 تجديدات (150 يومًا)، وإذا لم يخل سبيل المتهم خلال تلك المدة، يحال أمر تجديد حبسه إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو الجنح لتنظر الأخيرة في أمر استمرار حبسه من عدمه، وإذا قررت استمرار الحبس يكون لمدة 45 يومًا، لافتًا إلى أنه خلال العام الماضي، كان المتهمون والمحامون يحضرون أمام نيابة أمن الدولة خلال جلسات تجديد الحبس، في حين كانت جلسات تجديد الحبس أمام غرفة المشورة تتم في محكمة بدر عبر الفيديو كونفرانس، ولكن بداية من السبت الماضي قررت النيابة العامة تعميم الأمر وعدم احضار المتهمين سواء أمام النيابة أو المحكمة والاكتفاء بظهورهم إلكترونيًا لمدة دقائق معدودة خلال الجلسات.

وأضاف المصري: «بروح الصبح بدري القاهرة الجديدة عشان احضر تجديد حبس متهم، وأفضل قاعد لغاية الساعة 5 أو 6 مساءً لغاية ما يجي الدور على السجن المحبوس فيه المتهم، وبعدها يقولي التجديد خلص المتهم ظهر على الشاشة، ووكيل النيابة جدد حبس كل المحبوسين في السجن بتاعه ومشي»، مشيرًا إلى ضياع كل فرص تواصل المتهم مع محاميه أولًا ثم مع القاضي أو وكيل النيابة للإبلاغ عن أي اعتداء أو انتهاك يتعرض له داخل محبسه.

 وأكد المصري: «لو المتهم واقف جنب الضابط أو العسكري بتاع السجن بتاعه مش هيقدر يفتح بقه». 

المحامية هدى عبد الوهاب، من جانبها، أكدت لـ«مدى مصر» أن قانونا الإجراءات الجنائية والمرافعات يلزما باتصال المتهم بوكلاء النيابة من ناحية وبمحاميه من ناحية أخرى، لافتة إلى أن تعميم إجراءات تجديد الحبس عن بعد سواء أمام النيابة أو المحكمة يخل بضمانات المحاكمة العادلة، غير أنها أكدت أنه أصبح أمرًا واقعًا خلال العامين الماضيين، مشددة  على أن الأمر يمكن إصلاحه من خلال تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية تنظم المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس وتحدد ضمانات نزاهتها، بما يمكن المتهم من الحديث بدون خوف أمام وكيل النيابة أو القاضي، الذي يستمع إليه عبر الفيديو كول.

ولفتت عبد الوهاب إلى أنها حضرت جلسة تجديد حبس يوم الثلاثاء الماضي عبر الفيديو كونفرانس، وسمح وكيل النيابة خلالها لأحد المتهمين بالحديث عن شكوى تخصه كما استمع كذلك إلى محاميه، موضحة أنه في بداية تطبيق نظام الفيديو كول كان لا يسمح للمتهمين بالحديث، ولكن مع الوقت وتلافي مشاكل السيستم الإلكتروني قد يسمح القضاة ووكلاء النيابة للمتهمين بالحديث، ولكن لكثرة عدد المتهمين والسجون في كل جلسة تجديد،  تجعل الوقت المسموح للحديث به سواء للمتهمين أو المحامين لا يتجاوز بضع دقائق.

اتفق المحامي محمد عيسى السروي مع عبد الوهاب، مشيرًًا في حديثه لـ«مدى مصر»  إلى أن المحاكمات عن بعد أصبحت أمرًا واقعًا في كثير من القضايا بما فيها قضايا السرقة والمخدرات وليست القضايا السياسية فقط.

وأضاف السروي أن وزارة العدل لجأت إلى استخدام هذا النظام خلال انتشار فيروس كورونا للبلاد، ورغم أنه لا يوجد ما يبرر استمرار المحاكمات عن بعد في الوقت الحالي إلا أن النيابة العامة وجهات التحقيق تتوسع في الاعتماد عليه.

وشدد السروي على أن هذا الإجراء بشكله الحالي يخل بضمانات المحاكمة العادلة، غير أن إدخال  تعديلات طفيفة عليه مثل تسجيل وقائع المحاكمات الإلكترونية التي تتم عبر الفيديو كونفرانس، وإتاحتها للمحامين ولمحكمة النقض لتراقب على توافر حقوق المتهمين خلال تلك المحاكمات من عدمه تجعله نظامًا منضبطًا يضمن حيادية ونزاهة المحاكمات من ناحية، ويحقق للسلطة التنفيذية ما تريده من توفير عناء انتقال المساجين إلى مقار المحاكم من ناحية أخرى.

وبدأت وزارتا العدل والاتصالات في أكتوبر 2020 تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بُعد، وذلك بالربط ما بين محكمة القاهرة الجديدة وسجون «طرة» و«15 مايو والنهضة» المركزيين، عبر شبكات تلفزيونية مغلقة ومؤمنة في حضور محاميهم.

وحددت وزير العدل، وقتها ثلاثة أهداف للمشروع إلى جانب سرعة إنجاز التحقيقات، وهي تقليل المخاطر الأمنية من نقل المتهمين، وتقليل التكلفة المالية، بالإضافة إلى تقليل فرص انتقال عدوى فيروس كورونا للمتهمين. وطالب وزارتي الداخلية والاتصالات بسرعة تعميم التجربة في باقي المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون، وهو ما تلاه مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2021 بتعميم آلية تجديد الحبس عن بعد في مختلف المحافظات، وهو ما تبعه تجهيز غالبية السجون على مستوى الجمهورية لاستخدام تلك الآلية.

بعد تصريحات جنيدي أمام السيسي عن تنظيم الأسرة.. وكيل «الصحة» بالبحيرة: نحصل على موافقة كتابية من السيدات قبل تركيب الوسيلة

«بنركب للستات لولب نحاسي بعد الولادة القيصرية مباشرة بعد موافقتهن، توفيرًا للفلوس والوقت وحماية لصحتهن» هكذا قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، هاني جميعة لـ«مدى مصر»، موضحًا أن ما جاء على لسان أمينة المرأة بحزب حماة الوطن، بثينة جنيدي، عن المبادرة خلال حديثها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي أسيء فهمه.

وأضاف جميعة أنه ليس هناك إجبار لأحد على تنظيم الأسرة دون موافقته، مؤكدًا أن كل ما أثير عن تحديد النسل وربط قناة فالوب للسيدات هو شائعات مغرضة تنم عن جهل مردديها، حسب قوله.

وقالت جنيدي خلال كلمة لها في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، الأربعاء الماضي، إن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أطلق مبادرة لتركيب وسيلة منع الحمل للسيدات أثناء إجراء العملية القيصرية، لتحد من كثرة الإنجاب. وأضافت جنيدي التي تعمل كاستشاري النساء والتوليد بمستشفى أبو حمص بالبحيرة، بخلاف صفتها الحزبية، أن المبادرة وصلت معدلات تنفيذها لـ97% أثناء العمليات القيصرية، لافتة إلى أنه حال تطبيقها على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثيرًا كبيرًا.

جميعة من جانبه، أوضح أن قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة يتبنى برامج توعية ويوفر وسائل تنظيم الأسرة لجميع المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لاحظ قبل أكثر من عام عدم وجود إقبال على تلك البرامج على مستوى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بمحافظة البحيرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم عمل خطة لزيادة الوعي عند النساء، والتي استغلت الزيادات المفرطة في عمليات الولادة القيصرية في الترويج لأكثر وسائل منع الحمل آمانًا وفاعلية لمدد تصل إلى 12 سنة، لافتًا إلى أن مصر مصنفة من أكبر الدولة من حيث عمليات الولادة القيصرية، وهو أمر ضار طبيًا للمرأة إذا لم تكن هناك ضرورة طبية تستلزم ذلك.

 وأردف جميعة أنه مديرية الصحة حاولت استغلال هذه العمليات في تركيب وسيلة منع حمل آمنة للنساء عقب الولادة القيصرية، وذلك عن طريق إقناع الأطباء والقابلات والرائدات الريفيات للسيدات بالمحافظة طول مدة متابعة الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية بأنهن يستطيعن تركيب «اللولب» خلال عملية الولادة القيصرية بالمجان، توفيرًا للوقت وللمجهود. 

وأوضح جميعة أنه بدلًا من أن يكون على السيدة الذهاب للطبيب أو الطبيبة بعد أكثر من 40 يومًا من الولادة أو عقب نزول أول دورة شهرية بعد الولادة، لتركيب اللولب داخل غرفة العمليات أو داخل العيادة، يوفر هذا الوقت ويشرف الطبيب بنفسه على تركيب اللولب وقت الولادة، ويكون على السيدة فقط أن تتابع في الوحدة الصحية بعد شهر من الولادة، للتأكد من تركيب الوسيلة في مكانها الصحيح وفاعليتها في منع الحمل.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن تلك المبادرة بدأت قبل عام بموافقة 5% من السيدات الحوامل المترددات على المستشفيات الحكومية بالمحافظة على تركيب الوسيلة، ووصلت النسبة في نهاية شهر مايو الماضي إلى 89% من جملة السيدات.

وعن اختلاف تلك النسبة مع النسبة التي أعلنتها جنيدي أمام الرئيس، قال جميعة إن جنيدي تحدثت أمام الرئيس بسبب صفتها الحزبية كأمينة للمرأة بحزب حماة الوطن، وليست بوصفها مسؤولة عن المبادرة بالمحافظة، موضحًا أن نسبة الـ97% التي تحدثت عنها تخص النساء المترددات على مستشفى أبو حمص التي تعمل به الطبيبة بالبحيرة، مشيرًا إلى أن الأمر يتم بعد أخذ موافقة كتابية من السيدة أو زوجها قبل دخولها غرفة العمليات للولادة.

وشدد جميعة على أن باقي المحافظات تنظر إلى تجربة محافظة البحيرة بوصفها تجربة رائدة، مؤكدًا أن تنظيم الأسرة هو مشروع قومي مطبق في جميع محافظات الجمهورية غير أن زيادة الوعي وإقناع السيدات بتوفير خطوة اللجوء للوسيلة بعد وقت من الولادة حقق فارقُا في محافظة البحيرة.

وأشار وكيل وزيرة الصحة بالبحيرة إلى أنه كان يتوقع تحقيق نسبة استجابة من السيدات تقترب من الـ90% للمبادرة، بنهاية العام الجاري، غير أن المبادرة من المقرر أن تحقق هذه النسبة بنهاية شهر يونيو الجاري.

وتوفر المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ست وسائل لتنظيم الأسرة، بينها اللولب النحاسي الذي توفره وزارة الصحة ومستشفياتها مقابل جنيهين فقط.

 يعد اللولب من أكثر وسائل منع الحمل انتشارًا في مصر (بين المتزوجات) وتليه أقراص منع الحمل، على عكس الواقي الذكري الذي يعد من أكثر وسائل منع الحمل فعالية، بالإضافة إلى أنه لا يسبب أضرارًا أو آثارًا جانبية على صحة المرأة، ورغم ذلك تعد نسبة استخدامه أقل من 1% بين المتزوجين، الذين يعتمدون على وسائل لمنع الحمل توضع بجسد المرأة وتسبب مجموعة من المتاعب الصحية.

 وبحسب المسح الصحي للسكان لعام 2014، هناك 59% من السيدات المتزوجات في مصر يستخدمن وسيلة لمنع الحمل، ويظل اللولب هو الوسيلة المفضلة بين السيدات بنسبة 30%، فيما تعتمد 16% من السيدات على الحبوب، و9% يستخدمن الحقن.