«تعليم الشيوخ» ترفض نظام السنوات الثلاث والاختبار الإلكتروني للثانوية العامة | حنفي جبالي: حصول أعضاء «النواب» على اللقاح «ضرورة».. وعلى نفقتهم الخاصة

«تعليم الشيوخ» ترفض نظام السنوات الثلاث والاختبار الإلكتروني للثانوية العامة.. ورئيس «الحق في التعليم» يناشد «النواب» رفض «القانون» انتصارًا لمجانية التعليم 

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي العام، غدًا، الأحد، أول امتحان إلكتروني «تجريبي» لاختبار الشبكات والأجهزة والمعدات الفنية والتقنية التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة المقررة في يوليو المقبل إلكترونيًا لأول مرة في تاريخ البلاد، فيما يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدًا أيضًا، تقرير لجنة التعليم بالمجلس الذي انتهى غالبية أعضائها إلى رفض نظام الثانوية العامة الجديد المقترح من الوزير، ووقف الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي لاستحالة تدارك مخاطرها.

ورفضت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أمس الأول، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، ليصبح نظام الثانوية العامة الجديد تراكمي على ثلاث سنوات والاختبارات بها إلكترونية، بدلًا من سنة واحدة في الوقت الحالي باختبارات ورقية، ويعيد نظام التحسين الذي يعطي للطالب الحق في أداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم، دون تحديد لرسوم المرات التالية وعددها، كما يعطي المشروع للطالب الحق في إعادة الامتحان في بعض المواد لاحتساب الدرجة الأكبر مقابل سداد رسوم لا تجاوز  خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.
واتفق أعضاء لجنة «التعليم» على أن مشروع القانون بما يتضمنه من فرض رسوم على الراغبين في تحسين درجاتهم مقابل إعادة الامتحانات، يتعارض مع الإلزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي بمراحله المختلفة، وكذلك مع المبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، لافتين إلى أن نظام التحسين كان يطبق في الماضي بدون مقابل مادي.

وفيما يتعلق بالاختبار الإلكتروني؛ أكد أعضاء اللجنة بالغرفة الثانية من البرلمان في تقريرهم، على أن تطبيق نظام الاختبارات بالتابلت على طلاب الصف الثالث الثانوي في الوقت الحالي هو أمر غير مقبول ولا يمكن تدارك مخاطره، لافتين إلى أن هؤلاء الطلاب طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصفين الأول والثاني، وحدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات، والتي تكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي لطلاب الصف الأول والثاني، ما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحوا أن عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرًا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان، وحرروا محاضر بذلك، وهذا الأمر يمكن تداركه وقبوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرًا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب، أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تداركه.

رئيس المركز المصري للحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، من جانبه، اعتبر أن تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ هو خطوة جيدة للتصدي لمخطط وزير التعليم لتسليع التعليم والتعامل معه كسلعة تختلف جودتها باختلاف حجم المدفوع فيها من أموال، مناشدًا مجلس النواب بأن يحذو حذو «الشيوخ» ويرفض المشروع أيضًا.

وقال طايل في حديث هاتفي لـ«مدى مصر» إن مشروع القانون يعبر جيدًا عن سياسة وزير التعليم الذي لا يتعامل مع التعليم بوصفه حق للجميع، لافتًا إلى أن إعادة نظام التحسين إلى الثانوية العامة مع قصره على من يدفعون الرسوم التي قد تصل إلى خمسة آلاف جنيه هو إجراء ضمن سلسلة إجراءات يتبعها الوزير للتخفف من مجانية التعليم ورفع يد الدولة تدريجيًا عن الإنفاق عليه، والتي بدأت بعمل منصات إلكترونية تقدم خدمة تعليمية مجانية، ومنصات إلكترونية مدفوعة تقدم خدمة أفضل وغيرها.

وعن إجراء اختبار إلكتروني لطلبة شهادة الثانوية العامة في يوليو المقبل من عدمه، أوضح طايل أنه بموجب قانون التعليم الحالي اختبارات الصف الثالث الثانوي ستكون ورقية، ولكن إذا أقر مجلس النواب مشروع القانون الذي رفضه «الشيوخ» وصدق عليه رئيس الجمهورية قبل شهر يوليو المقبل، سيكون إلكترونيًا.

ضياء رشوان يحيل مذكرة تشكك في نزاهة انتخابات «الصحفيين» إلى النيابة العامة.. وهشام يونس: غير مختصة ومستعد للإدلاء بشهادتي عن تفاصيل التجاوزات

أحال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، أمس، مذكرة تقدم بها عضوا مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل، بشأن تسعة انتهاكات شابت إجراءات الانتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن فوز رشوان وستة أعضاء آخرين بمقاعد النقيب والأعضاء إلى النيابة العامة.

الإحالة اعتبرها يونس لا تعني سوى غياب الحوار داخل مجلس «الصحفيين»، مشددًا في حديثه لـ«مدى مصر» على أن النيابة العامة ليست مختصة بالفصل في المخالفات الإدارية التي شابت الانتخابات، وإنما محكمة القضاء الإداري التي تنظر بالفعل أربع دعاوى قضائية ضد نتائج وإجراءات الانتخابات في الوقت الحالي.

وأوضح يونس الذي كان أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الهدف من تقديم المذكرة إلى مجلس النقابة، بجانب المسار القضائي، هو التفكير فيما يجب أن يحدث خلال الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن الغرض من المذكرة هو فتح الحديث عما أفرزته الانتخابات الأخيرة من تساؤلات حول جدوى استدعاء هيئة قضائية للإشراف على الانتخابات، وفي حال حدوث مخالفة اللجوء إلى هيئة قضائية أخرى للفصل في المخالفة.

وشدد يونس لو كنا نريد اللجوء إلى النيابة العامة لفعلنا، وإنما نريد مراجعة مجلس النقابة والجماعة الصحفية لإجراءات الانتخابات، وتنفيذ قانون النقابة الذي يعطي الجمعية العمومية الحق في إدارة الانتخابات بشكل كامل وعدم اللجوء إلى الجهات والهيئات القضائية سوى في حال الطعن في النتائج.

وفي المقابل، دافع محامي النقابة سيد أبوزيد عن تصرف النقيب، قائلًا لـ«مدى مصر» إن إحالة المذكرة التي تنطوي على شكوك واتهامات تمس نزاهة الانتخابات إلى النيابة العامة هو أمر يدعم الشفافية، مشددًا على أن النيابة العامة من المقرر أن تحيل المذكرة إلى نيابة قصر النيل، لتعمل الأخيرة شؤونها في استدعاء مقدمي المذكرة ورئيسي اللجنة المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لسؤالهم للوقوف على مدى جدية الاتهامات والشكاوى المذكورة فيها.

يونس من جانبه أبدى استعداده للمثول أما النيابة والإدلاء بشهادته عما حدث خلال الانتخابات، مؤكدًا على أن المذكرة التي أحالها النقيب للنيابة لا تتضمن تفاصيل التجاوزات التي شهدتها الانتخابات.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين قد عقدت في الثاني من شهر أبريل الجاري بنقابة المعلمين، تحت إشراف لجنتين الأولى من أعضاء مجلس النقابة الذين لم تنته مدتهم في التجديد النصفي، وأخرى قضائية من هيئة قضايا الدولة، وقد أسفرت عن فوز رشوان بمقعد النقيب، وإلى جانبه أيمن عبدالمجيد، ودعاء النجار، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد خراجة، وإبراهيم أبوكيلة، وحسين الزناتي على مقاعد العضوية.

وبحسب المذكرة المقدمة من عضوي مجلس النقابة، تلقى يونس وكامل شكاوى (تحققا منها بأنفسهما) بشأن تسع مخالفات وانتهاكات رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات، وقاموا بعرضها  في اليوم التالي للانتخابات على رئيس اللجنة المشكلة من النقابة للإشراف على الانتخابات خالد ميري، وطالباه بإعادة فرز الأصوات قبل إعلان النتائج، ولكنه لم يستجب لهم، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتائج، ما تقدم على إثره كامل ويونس بالمذكرة نفسها إلى مجلس النقابة في العاشر من أبريل الجاري.

وشملت التجاوزات التسعة؛ عدم حضور متابعين للانتخابات إجراءات الفرز داخل اللجان، عدم توزيع مندوبي المرشحين على اللجان قبل الانتخابات بوقت كاف، منع  المرشحين ومندوبيهم من حضور ومتابعة عملية الفرز داخل عدد من  اللجان.

وكذلك؛ تحديد إقامة مندوبي المرشحين الذين سمح لهم بدخول اللجان بطريقة لا تمكنهم من متابعة الفرز ، إلى جانب عدم تحديد طريقة معينة للفرز داخل اللجان، وبعض اللجان فرزت  بطاقات منصب النقيب أولًا، فيما بدأت لجان ثانية بالفرز على مقاعد العضوية أولًا، وفرزت لجان أخرى أصوات النقيب والعضوية في وقت واحد. وجاءت المخالفة السادسة بحسب المذكرة في منع عدد من المرشحين فضلًا عن مندوبيهم من حضور الفرز وهو ما نتج عنه مشاحنات ومشادات أدت إلى فوضى باللجان، أما السابعة فتمثلت في أخطاء جوهرية في جمع الأصوات ورصدها واحتسابها، مشيرة إلى استطاعة بعضهم تصحيح الأخطاء بعد مشادات كلامية مع رؤساء اللجان.

والمخالفة الثامنة هي إدراج مرشح لم يتقدم بأوراقه للجنة الانتخابات اسمه (أحمد فايز زايد) بحجة إنه حاصل على «حكم قضائي»، لكن ما تكشف بعد الانتخابات أن المرشح صادر ضده حكم من القضاء الإداري برفض إدراجه في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وحددت المذكرة المخالفة التاسعة في وجود شهادات من مرشحين وأعضاء بالجمعية العمومية تعزز سياق الأخطاء المتكررة خلال عملية فرز الأصوات.

كورونا:

حنفي جبالي عن إعطاء اللقاح للنواب وأسرهم: «ضرورة».. وحصلوا على اللقاح على نفقتهم الخاصة

يبدو أن هناك فئات جديدة قد ضمت للفئات ذات الأولية في الحصول على لقاح «كورونا»، حيث صرح رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، بأن جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تلقاها أعضاء المجلس كانت على نفقتهم الخاصة، مُضيفًا أن ذلك لا يُعد تمييزًا، إنما ضرورة ليتمكن لأعضاء من أداء مهامهم الرقابية التي تتطلب اختلاطهم يوميًا بأعداد كبيرة من المواطنين، وكانت حملة لإعطاء النواب وأسرهم بدأت الأسبوع الماضي.

 وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر لـ«مدى مصر» أن الأمانة العامة لـ«النواب» ستخصم قيمة اللقاح من المكافأة الشهرية للنواب، وتحصلها لخزانة الدولة.

وفي ظل محدودية اللقاحات التي وصلت مصر حتى الآن، 1.55 مليون جرعة، فيما تنتظر وصول باقي شحنات متعاقد عليها تبلغ نحو 40 مليون جرعة لقاح، حددت الحكومة الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح  وهم أفراد الأطقم الطبية سيكونون في الخطوط الأمامية، يليهم المسنون ومن يعانون الأمراض المزمنة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وبالتالي لم يكن من بينها أعضاء مجلس النواب.

لكن القطاع الطبي التابع للأمانة العامة لمجلس النواب بدأ بالفعل بإعطاء النواب وأسرهم جرعات اللقاح، منذ الأسبوع الماضي، بعد احتجاج من بعض النواب على عدم تلقيّحهم، وهو ما أعقبه إعلان وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، الأحد الماضي، عن بدء حملة تطعيم للنواب وأسرهم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

وكانت وزيرة الصحة، هالة زايد، أعلنت، يناير الماضي، عن أن الحصول على اللقاح سيكون بتكلفة رمزية ستبلغ على أقصى تقدير 100 جنيه للجرعة، مُضيفةً أن غير القادرين سيتلقون اللقاح مجانًا.

ومع بداية حملة التطعيم، في مطلع مارس الماضي، للفئات ذات الأولوية القصوى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي، تلقى الجميع اللقاح مجانًا.

ووفقًا لوزارة الصحة فإن إجمالي من سجلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على اللقاح بلغوا، 1.2 مليون مواطن ومواطنة، بحسب بيان الوزيرة، منذ أسبوع، فيما بلغ عدد من تم تلقيحهم 240 ألف، ويوجد حاليًا 339 مركزًا للتطعيم.

ـــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 841
إجمالي المصابين: 2146391
الوفيات الجديدة: 42
إجمالي الوفيات: 12653
إجمالي حالات الشفاء: 162170

ــــــ

«الأطباء» تنعي خمسة أطباء ضحايا «كورونا» في يوم واحد 

ارتفع عدد الأطباء المتوفين بسبب فيروس كورونا إلى 461، بعدما نعت نقابة الأطباء اليوم، خمسة أطباء جدد هم؛ استشاري العظام بالتأمين الصحي، سمير نجيب تادرس بشارة، واستشاري الأطفال والحميات بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية السابق، طارق فتحي حسين، واستشاري الباطنة، محمود أحمد علي حشيش، واستشاري نساء والتوليد بمحافظة سوهاج، السيد عثمان، إضافة إلى أستاذة أمراض النساء والتوليد بطب الزقازيق، هدى عبدالقادر. 

«الصحة» تُدرج أجهزة الأكسجين ضمن «العلاج على نفقة الدولة»

أصدرت وزيرة الصحة، هالة زايد، قرارًا بصرف أجهزة الأكسجين لمصابيّ فيروس كورونا الخاضعين للعزل المنزلي وتستدعي حالتهم الصحية، وذلك ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، بحسب ما أعلنه، أمس، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد.

وكانت «الصحة» في يناير الماضي، أعلنت عن بدء توزيع أجهزة لقياس نسبة الأكسجين بالدم من خلال أصبع اليد على الحالات المُسجلة بقاعدة بيانات منظومة الوزارة، ضمن إجراءات متابعة حالات العزل المنزلي من المصابين بفيروس كورونا، وذلك لقراءة نسبة الأكسجين بشكل دورى للتأكد من استقرار الحالات وعدم حدوث مضاعفات.

«فايزر» ترجح التطعيم بجرعة ثالثة من لقاحها.. والحماية من «كورونا» قد تكون سنوية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر»، ألبرت بورلا، الخميس الماضي، إن من تلقوا جرعتين من لقاح «فايزر» ربما يحتاجون لجرعة ثالثة خلال مدة زمنية تتراوح ما بين ستة إلى 12 شهرًا، من تاريخ الحصول على آخر جرعة، لتعزيز فعالية اللقاح، مرجحًا أن يكون التحصين ضد فيروس كورونا سنويًا، مثل تطعيمات فيروس الإنفلونزا الموسمية.

وكشفت كلٌ من شركتيّ «فايزر» و«بيونتك»، فبراير الماضي، عن إجراء اختبارات حول تلقي جرعة ثالثة من اللقاح لمحاولة فهم الاستجابة المناعية ضد التحورات الجديدة للفيروس بشكل أوضح.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «جونسون آند جونسون»، أليكس جورسكي، قد أشار كذلك، في فبراير، إلى احتمالية أن يُصبح من الضروري التطعيم ضد فيروس كورونا سنويًا.

ويعود هذا الترجيح إلى عدم وصول الباحثين بشكل حاسم إلى المدى الزمني الذي تستمر خلاله فعالية اللقاح، إذ أظهرت دراسة أجرتها «فايزر» أن اللقاح كان فعالًا في الحماية من الفيروس بنسب تتجاوز 90% لمدة وصلت إلى ستة أشهر من بعد تلقي الجرعة الثانية، وهو ما أثبته كذلك لقاح «موديرنا»، لكن عدم اليقين يتعلق فيما بعد الستة أشهر.

سريعًا:

• توفي اليوم المستشار هشام البسطويسي، عن عمر يناهز 70 عامًا، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمرشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2012. وكان البسطويسي أحد رموز تيار استقلال القضاء خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

• صدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نشر 60 مراقبًا أمميًا لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا في 24 ديسمبر. وحث مجلس الأمن بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «دون تأخير»، وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.

• قررت وزارة التنمية المحلية، بدء تطبيق المواعيد الصيفية من اليوم، السبت، لتفتح المحال والكافيهات من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 ليلًا، والمطاعم من 5 صباحًا وحتى 12 ليلًا، فيما «يستثنى من هذا الأمر محال السوبر ماركت والخضروات والدواجن والصيدليات». ولفت الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن هذه المواعيد ملزمة، والمخالف يتم التنبيه كتابيًا عليه في الأسبوع الأول، وعند عدم الالتزام، يتم غلق المنشأة، وإن لم يتراجع سيتم سحب رخصة المنشأة، حسب موقع «مصراوي».

دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جميع المهتمين والمتخصصين وهواة الفلك إلى متابعة ظاهرة اقتران القمر مع الكوكب الأحمر(المريخ) التي ستحدث اليوم، السبت، وينظم المعهد أمسية رصد لتلك لظاهرة بمقره في حلوان، بدءًا من الساعة السابعة والنصف مساءً، حسب موقع «الشروق».